تلفات انسانیِ سیاست‌های اقتصادی[1]

مصاحبه با مهرداد (خلیل) شهابی، درباره‌ی کتاب «دکترین شوک» نائومی کلاین[2]

۱.نائومی کلاین با طرح مسأله‌ی شوک‌درمانی در روانشناسی و بسط این مسأله به اقتصاد، مدعی است که عده‌ای از متفکرین اقتصاد سرمایه‌داری به شکلی به دنبال سوءاستفاده از بحران‌های اقتصادی و یا حتی طبیعی هستند. سابقه‌ی چنین نگرشی در تفکر چپ چقدر است؟ و آیا چنین ظنی اولین بار در اردوی متفکرین سوسیالیستی توسط نائومی کلاین مطرح شده است؟

شهابی: (الف) در حالی که پرسش شما از واژه «بحران» استفاده می‌کند، گلواژه‌ی این کتاب «فاجعه» است (دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه). خانم نائومی کلاین نخستین کسی است که در شرح چهار دهه بهره‌گیری نولیبرال‌ها از چنین فرصت‌هایی، واژه‌ی «فاجعه» را به کار گرفته است.

(ب) این تز که نظام سرمایه‌داری بر بستر بحران‌ها رشد می‌کند، ایده‌ی کاملاً جدیدی نزد چپ‌گرایان نیست. آنچه خانم کلاین در «دکترین شوک» به آن نائل آمده اینست که، با ارائه‌ی انبوهی از مستندات چهل سال گذشته، کشور به کشور، نشان دهد که چگونه از استعاره‌ی «شوک» و حضور مداوم آن در همه‌ی فرصت‌های مورد بهره‌گیریِ نولیبرال‌ها، توانسته است یک دکترین و نتیجه‌گیریِ تحلیلگرانه درباره ظهور سرمایه‌داریِ فاجعه ارائه کند.

۲. این متفکر شکنجه و جنگ را ابزار نظام سرمایه‌داری می‌داند. تا آنجا که معتقد است جنگ‌های عراق و افغانستان و همچنین زندان‌هایی چون گوانتانامو و ابوغریب ریشه در اهداف اقتصادی سرمایه‌داری نوین دارد. آیا تا این حد تفسیر وقایع دنیای امروز از دیدگاه اقتصادی کمی زیاده‌روی نیست؟

شهابی: به درستی که جنگ همواره از ابزار نظام سرمایه‌داری برای پیشگیری و/ یا خروج از بحران‌ها بوده است، ولی نظر به اینکه در این کتاب، توجه خانم کلاین به سرمایه‌داریِ بنیادگرا معطوف است، پس طبیعی است که بر استفاده سرمایه‌داریِ بنیادگرا از ابزار شکنجه و جنگ تمرکز کرده است.

برای تهاجم سال ۲۰۰۳ ایالات متحده به عراق بی‌تردید دلایل سیاسی نیز وجود داشته است، اما خوبست ببینیم که دولت بوش با اجرای عملیات نظامی «شوک و ارعاب» (دکترین نظامی آمریکا برای جنگ با عراق) و در پی شوک ناشی از جنگ و سقوط رژیم صدام، که سردرگمی مردم عراق را در پی داشت، چه قدر سریع برای تحمیل شرک درمانی اقتصادی اقدام کرد. افزون بر این، آنچه عراق را از جنگ‌های دیگر متفاوت می‌کند این است که دولت ایالات متحده هم جنگ و هم «بازسازیِ» کذایی کشور جنگ‌زده را خصوصی‌سازی کرد و در اختیار بنگاه‌های اقتصادی‌ای از قبیل هالیبرتون و شرکت بلک واتر گذاشت که با دولت بوش زد و بند‌های سیاسی و مالی داشتند. دیک چنی، معاون رئیس جمهور آمریکا، که مدیر عامل پیشین هالیبرتون و وامدار آن بود، باید محبت‌های شرکت را جبران می‌کرد. این نکته «درِ گردانِ» بین عرصه سیاست و عرصه اقتصاد را نشان می‌دهد که چگونه، برای حفظ منافع متقابل، نیرو‌هایی بین این دو عرصه پیوسته در حال «آمد و شد‌»اند.

برنامه‌ی کاری پل برمر، رئیس آمریکایی «تشکیلات موقت نیرو‌های ائتلاف» در عراق، ادغام طرح اقتصادی نولیبرالی در قانون اساسی عراق بود تا دولت‌های بعدیِ عراق نتوانند آن را تغییر دهند. اگر طرح این نمایندۀ ایالات متحده در عراق نوعی مشارکت سرمایه‌گذاران آمریکایی در صنایع عمده بود، شاید می‌شد گفت که هدفش ترغیب توسعه اقتصادی عراق است. اما برمر بر لزوم مالکیتِ صد در صدیِ سرمایه‌گذاران آمریکایی در صنایع عمده عراق اصرار می‌ورزید. بر خلاف «طرح مارشال» دولت آمریکا در اروپای پس از جنگ، استفاده از نیروی کار عراقی یا مواد خام عراق در طرح «بازسازی» کذایی نولیبرال‌ها جایی نداشت. سرمایه‌گذاران آمریکایی نه فقط می‌توانستند ۱۰۰ سودشان را بدون کسر مالیات و بدون نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد از عراق خارج کنند، بلکه می‌توانستند قرارداد‌ها و انحصار‌هایی به مدت ۴۰ سال به چنگ آورند که باز دولت‌های ۴۰ سال آتی در عراق را ملزم و متعهد به اجرای سیاست‌های بازار آزاد می‌کرد. بنابراین، دست کم یکی از اهداف بسیار مهم سیاست‌های جنگ افروزانه‌ٔی آمریکا در قبال عراق تحمیل سیاست‌های بازار آزاد بر این کشور غنی از نفت بود.

افزون بر این، خصوصی‌سازی بسیاری از عملیات نظامی و واگذاری آن‌ها به شرکت‌های بسیار بدنامی چون بلک واتر ـ که دولت ایالات متحده اقامه‌ی دعوی علیه آن‌ها را در عراق و نیز در ایالات متحده ممنوع کرده بود ـ قشری از مزدوران جنایتکار بین‌المللی آفریده است که در جنایات جنگی و شکنجه چه در زندان‌های ابوغریب و گوانتانامو و چه زندان‌های مخفی دیگر در کشور‌های مطیع و همسو با ایالات متحده دست داشته‌اند و به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند.

پیش از این نیز، در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ «مدرسه (نظامی) قاره آمریکا» ( School of Americas) وابسته به ارتش نظام سرمایه‌داری ایالات متحده آموزش جوخه‌های ترور و تیم‌های شکنجه برای به کار‌گیری در کشورهای آمریکای لاتین را بر عهده داشت. در بسیاری از این موارد ردپای شرکت‌های آمریکایی سرمایه‌گذار، مانند کوکاکولا و شرکت یونایتد فروت (که جرج بوش از سهامداران اصلی آن بود)، همراه و همسو با شبه نظامیان دست‌آموز آمریکا دیده می‌شد. […]

از سوی دیگر، ندیدن نقش صنایع نظامی در اقتصاد و سیاست خارجی ایالات متحده و دامن زدن به بحران‌های سیاسی و جنگ افروزی‌ها ـ چه مستقیماً و چه با همراهی یا به واسطه‌ی اذناب منطقه‌ایِ آمریکا ـ چشم بر بستن بر بدیهی‌ترین واقعیاتِ کاملاً ملموس و یک نوع کورچشمیِ سیاسیِ عامدانه است. سیاست ایالات متحده در طول تمام سال‌هایی که در ذهن می‌گنجد مبتنی بر هراس آفرینیِ کاذب و پارانوئید در اذهان و دل‌ها بوده است ـ هم در میان آمریکایی‌ها، هم در مردم غرب، و هم در میان دولت‌های این و آن منطقه‌ی جهان. همه این بحران آفرینی‌ها و جنگ افروزی‌ها نیز برای فروش تسلیحات نظامی و تأمین منافع «مجتمع نظامی ـ صنعتی» آمریکا و تلاشی در جهت رفع بحران‌های اقتصادی به کمک بخش جنگی اقتصاد است. در واقع، ساخت و فروش تسلیحات عامل محوری هر «رونق» اقتصادی در این نظام‌های سرمایه‌داری است. دامن زدن به «جنگ سرد» را نیز باید در همین راستا دید و نیز ببینید حکومت‌های وابسته‌ی عربستان، کویت و … سالی چند میلیارد دلار از بابت جنگ‌افزار‌ها به جیب سرمایه‌داران آمریکایی و هم‌پیمانان‌شان می‌ریزند.

در پایان، خوبست به این چند نکته (که فقط قطره‌ای از اقیانوس است) توجه کنیم:

«از هر دلار درآمد مالیاتی در ایالات متحده، چهل سنت (یعنی چهل درصد) به پنتاگون (وزارت به اصطلاح دفاع امریکا) راه پیدا می‌کند.»[3]

«به دنبال جنگ خلیج فارس، فروش تسلیحاتی امریکا ۶۴ درصد افزایش یافت و حمله‌ی پیمان نظامی ناتو به یوگسلاوی به یک افزایش ۱۷ میلیاردی دیگر در میزان فروش مجموعه‌ی نظامی ـ صنعتی امریکا انجامید.»[4]

«روزی که بورس‌های سهام بعد از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ بازگشایی شدند، سهام معدود شرکت‌هایی که افزایش ارزش نشان می‌داد، سهام شرکت‌های پیمانکار نظامی بود. ارزش سهام شرکت لاکهید مارتین، این بزرگترین تامین‌کننده نیاز‌های نیرو‌های نظامی ایالات متحده، ۳۰ درصد ترقی کرد.»[5]

 آیا باز هم اصرار دارید که «اینگونه تفسیر وقایع دنیای امروز از دیدگاه اقتصادی کمی زیاده روی است»؟!

۳. به نظر می‌رسد نائومی کلاین بیشتر از آنکه روشنفکری از دسته چپ مدرن باشد با دیدگاه‌های چپ سنتی به نقد سرمایه‌داری بخصوص در آمریکا می‌پردازد. اولاً چقدر اندیشه‌های نائومی کلاین را می‌توان مدرن دانست و ثانیاً آیا به صرف اشتباهات گوناگون دولت‌های مختلف آمریکایی می‌توان کل نظام سرمایه‌داری را محکوم کرده و زیر سؤال برد؟

شهابی: اولاً، شما مشخصاً با اتکا به کدامیک از نقد‌های نائومی کلاین وی را به چپ سنتی منتسب کرده‌اید؟ […] او با مخاطره‌آمیز دانستن «دکترین‌های بسته و بنیادگرایانه‌ای که نمی‌توانند با سایر نظام‌های اعتقادی همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند… و می‌خواهند دستشان به طور کامل برای پیاده کردن مو به موی نظام مورد نظرشان باز گذاشته شود» نظام‌های اقتدار گرا را هدف گرفته است که، از قضا هم بنیادگرایی بازار نولیبرال‌ها و هم کمونیسم اقتدارگرا هر دو در این مقوله می‌گنجند. […]

ثانیاً، مضحک است که جنایات روزمره و مستمر نظام سرمایه‌داری در کل و به ویژه امپریالیسم ایالات متحده در عصر حاضر را صرفاً «اشتباهات گوناگون دولت‌های مختلف آمریکایی» بنامیم. هم جنایات دولت‌های استعمارگر بریتانیا و فرانسه در سده‌های گذشته با حفظ منافع طبقات مسلط‌شان گره خورده بود و هم جنایات امروزینِ سرمایه‌داری امپریالیستی ایالات متحده. نائومی کلاین پس از حمله به کمونیسم اقتدارگرا، می‌پرسد «اما در مورد نهضت دوران معاصر، یعنی نهضت تهاجمی آزادسازی بازار‌های جهانی، چطور؟ با کودتا‌ها جنگ‌ها و خونریزی‌هایی که برای نشاندن رژیم‌های هوادار شرکت‌ها بر مسند قدرت و حفظ آن‌ها صورت گرفته است هرگز به عنوان جنایات نظام سرمایه‌داری برخوردی نشده است و بر چنین جنایاتی صرفاً به عنوان «زیاده‌روی‌های دیکتاتور‌های بسیار افراطی»، «جبهه‌های داغ جنگ سرد» و، اکنون «جنگ با تروریسم»  قلم سهو کشیده‌اند. این در حالیست که متعهدترین مخالفان مدل اقتصادیِ شرکت محور، چه در آرژانتین دهه ۱۹۷۰ و چه امروز در عراق، به طور روشمند سر به نیست می‌شوند اما این سرکوب را به عنوان جنگ علیه کمونیسم یا تروریسم توجیه می‌کنند ـ و نه هرگز به عنوان جنگی برای پیشبرد سرمایه‌داری ناب.» (دکترین شوک، ص ۴۲). همانجا می‌افزاید «نمی‌خواهم استدلال کنم که تمام اشکال نظام بازار ذاتاً خشونت بار است. بسیار متحمل است که اقتصادی مبتنی بر بازار وجود داشته باشد که نیازمند چنین بی‌رحمی و خواستار چنان یک‌دستی ایدئولوژیکی نباشد.»

 آیا کودتای سال ۱۹۷۳ نظامیان در شیلی برای حفظ منافع شرکت ITT ایالات متحده و پیاده کردن نسخه بازار آزاد میلتون فریدمن با حمایت دولت ایالات متحده «صرفاً یک اشتباه دولت آمریکا» است؟ آن هم وقتی که هنری کیسینجر، وزیر خارجه وقت ایالات متحده، پس از جلسه‌ای با پرزیدنت نیکسون، آشکارا وقیحانه می‌گوید «می‌خواهیم شیون اقتصاد شیلی را درآوریم». ضمنا عوامل شرکت آمریکایی ITT خود محرک کودتا بودند.

آیا کودتای سال ۱۹۵۳ ایالات متحده و بریتانیا برای حفظ منافع شرکت BP و ورود شرکت‌های نفتی آمریکایی به ایران «صرفاً یک اشتباه دولت آمریکا» است؟ ضمنا، عوامل شرکت انگلیسی BP خود محرک کودتا بودند.

آیا کودتای سال ۱۹۵۴ ایالات متحده برای سرنگونی رژیم دموکراتیک گواتمالا و حفظ منافع شرکت آمریکایی یونایتد فروت هم «صرفاً یک اشتباه دولت آمریکا» بوده است؟ ضمنا، عوامل شرکت آمریکایی یونایند فروت (که عمدتاً متعلق به خانواده‌های آمریکایی بوش، راکفلر، و الن دالس رئیس سازمان CIA در دولت ایزنهاور بود) خود محرک کودتا بودند.

آیا «صرفاً یک اشتباه دولت‌های گوناگون آمریکا» است که از زمان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده: ۱. تلاش کرده است بیش از ۵۰ دولت را که اکثراً در انتخاباتی آزاد به قدرت رسیده بودند سرنگون کند. ۲. تلاش کرده است جنبش‌های مردم‌گرا یا ملی‌گرا را در ۲۰ کشور دنیا سرکوب کند. ۳. در انتخابات آزاد بیش از ۳۰ کشور دنیا شدیداً دخالت کرده است. ۴. مردم دست کم ۳۰ کشور را بمباران کرده است. ۵. تلاش کرده است رهبران بیش از ۵۰ کشور را ترور کند؟ William Blum, Killing Hope, http://killinghope.org)) این میزان جنایات و استمرار آن‌ها در طول تاریخ سرمایه‌داری آیا «صرفاً اشتباهات دولت‌های گوناگون آمریکا» است؟ یا نشان‌دهنده آنست که این برخورد‌های غیر انسانی و سرمایه محور، ذاتیِ نظام سرمایه‌داری است که ادامه‌ی حیاتِ خود را در گرو تداوم انباشت سرمایه می‌بیند و احتضار خود را در کوچکترین احتمال هر گونه گستی در فرایند انباشت سرمایه؟ و، از این رو است که با هر آنچه احساس شود که می‌تواند در فرایند انباشت سرمایه کوچکترین گسستی ایجاد کند، بدون هیچگونه ملاحظه انسانی، برخورد می‌کند.

افزون بر این، ندیدن نقش بسیار پررنگ صنایع نظامی در اقتصاد و سیاست خارجی ایالات متحده ما را به بیراهه می‌برد. ببینید در بحران‌ها (که گاه بحران‌هایی خودساخته است) در حالی که شاهد سقوط شاخص سهام صنایع کالا‌های مصرفی در بورس نیویورک هستیم، چطور شاخص سهام صنایع نظامی سر به فلک می‌کشد. جالب است به این احساس خطر خود رئیس جمهور آمریکا، ژنرال ایزنهاور (که حکومت‌های ملی ایران و گواتمالا را با کودتا سرنگون کرد) در سخنرانی خداحافظی‌اش توجه کنیم: «ما در شورا‌های دولتی، باید مراقب قدرت‌یابی ناروای «مجتمع نظامی ـ صنعتی» (Military Industrial Complex) باشیم، زیرا که امکان ظهور فاجعه‌آمیز یک قدرت نابجا وجود دارد و (همواره) وجود خواهد داشت.»

در پایان بگذارید فقط به عنوان نمونه، با ذکر چند نقل قول، نوع نگاه نظام سرمایه‌داری به جهان روشن شود تا دیگر کسی عوام‌فریبانه تکرار نکند که «آیا به صرف اشتباهات دولت‌های مختلف آمریکایی می‌توان کل نظام سرمایه‌داری را محکوم کرد و زیر سؤال برد؟»

«باید اعتراف کنم که، نزد من، کشور‌ها مانند مهره‌های صفحه شطرنجی هستند که در صحنه‌ی آن، بازی بزرگِ «نبردی برای سلطه بر دنیا» در جریان است.» ـ لرد کرزون، نایب السلطنه، امپراتوری بریتانیا در هند، سال ۱۸۹۸.[6]

«ما با داشتن فقط ۶/۳ درصد از جمعیت جهان، ۵۰ درصد از ثروت آن را در اختیار داریم. در چنین وضعیتی کار اصلی ما در دوران پیش رو، حفظ این نابرابری است… . برای حفظ این موقعیت لازم است احساساتی شدن را به کناری گذاریم و ملاحظاتی از قبیل حقوق بشر، اعتلای سطح زندگی و دموکراتیزه کردن (جوامع) را از سر به در کنیم.» ـ جورج کنان، طراح استراتژی‌های ایالات متحده آمریکا، سال ۱۹۴۸.[7]

«اندونزی، با صد میلیون جمعیت و کمان سیصد مایلی جزیره‌هایش که سرشار از غنی‌ترین ذخایر منابع طبیعی منطقه‌اند، بزرگترین غنیمت (برای آمریکا) در آسیای جنوب شرقی است» ـ ریچارد نیکسون، رئیس جمهور ایالات متحده، ۱۹۶۷.[8]

«آن‌ها می‌دانند که ما مالک کشورشان هستیم… ما دیکته می‌کنیم که آن‌ها چطور زندگی کنند و چه بگویند و در حال حاضر، عظمت آمریکا در همین است. این چیز خوبی است، به ویژه که نفت زیادی در آنجاست که ما به آن نیاز داریم.» ویلیام لونی، سرتیپ نیروی هوایی آمریکا و فرمانده عملیات بمباران عراق در زمان جرج بوش پدر.[9]

«هر ده سال یکبار، یا چیزی شبیه این، آمریکا باید به یک کشور کوچک آشغالی بند کند و پرتش کند سینه‌ی دیوار فقط برای اینکه به دنیا نشان دهد که ما با کسی شوخی نداریم.» ـ مایکل لدین، استاد کرسی «آزادی» (!) در نهاد نولیبرالیِ «انستیتو امریکن انترپرایز» ایالات متحده آمریکا.[10]

http://leftbusinessobserver.com/crappy. html

۴.کتاب دکترین شوک بیش از آنکه یک نقد علمی با تکیه بر اسناد و دلایل مستدل باشد به یک رمان و داستان با یک کتاب تاریخی شباهت دارد. نظر شما در این باره چیست؟

شهابی: رمان و داستان عمدتاً بر پایه‌ی تخیلات بنا می‌شود. مثلاً داستان‌های شیرین و سرگرم‌کننده‌ای از قبیل «عجین بودن سرمایه‌داری و دموکراسی»، امکان بازگرداندن جوامع به وضعیت «سرمایه‌داری ناب»ی که پیش از دخالت‌های دولت‌ها وجود داشته است، ساختار شکنی برای رسیدن به «لوح سپیدی که از نو بتوان هر چیز را بر آن نوشت»، «کامل بودن اطلاعات و رقابت کامل در بازار» و چیز‌هایی این دست! این‌ها داستان‌های زیبایی است که پیاده کردنشان در دنیای واقعی کابوسی بسیار خونبار و بی‌رحمانه بوده است. دکترین شوک، که «داستان»ش می‌خوانید، دستاورد سفر‌های ۳ ساله نائومی کلاین و دستیارش از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ به کشورهای مختلف قربانی شوک درمانی برای آشنایی نزدیک با چگونگی پیاده کردن برنامه‌های سرمایه‌داری بنیادگرا و مسائل ناشی از آن بوده است. دکترین شوک دارای پانوشت‌های بسیار و ۷۴ صفحه یادداشت‌ها و مرجع‌های نویسنده و متکی به انبوه بی نظیر و مبهوت‌کننده‌ای از اطلاعات است. جوزف استیگلیتز، برنده‌ی جایزه نوبل در اقتصاد و معاون اقتصادی پیشین «بانک جهانی» می‌نویسد: «کلاین شرحی غنی از دسیسه‌های سیاسی و تلفات انسانی ای به دست می‌دهد که برای اجبار کردن سیاست‌های اقتصادی ناخوشایند بر کشور‌های مقاوم ضرورت می‌یافت.»

البته، خانم کلاین نه اقتصاددان، که ژورنالیستی کاوشگر و از برجسته‌ترین رهبران فکری جنبش ضدجهانی‌سازی است و تظاهرات عظیم و به یادماندنی این جنبش در شهر سیاتل آمریکا متأثر از دیگر کتاب او به نام «بدون مارک تجاری» بود. با این توضیحات «دکترین شوک» نه یک نظریه‌پردازی اقتصادی، که تاریخِ اقتصادِ پنج دهه «مکتب شیکاگو» و نولیبرالیسم است و باید از این منظر به آن نگریست.

اگر چه به نظر استیگلیتز، نائومی کلاینِ غیر اقتصاددان در جا‌های زیادی از این کتاب بیش از حد ساده انگاری کرده است، اما استیگلیتز بی درنگ اضافه می‌کند که «اما (پرفسور میلتون) فریدمن (این برنده جایزه نوبل در اقتصاد) و دیگر متخصصان شوک درمانی اقتصادی نیز متهم به ساده انگاری‌اند زیرا که باورشان به بی نقص بودن اقتصادِ بازار مبتنی بر مدل‌هایی است که در آن‌ها فرض بر «کامل بودن اطلاعات»، «رقابت کامل»، و «بازار‌های ریسک کامل» است. در واقع این سیاست‌ها، حتی بیش از نتیجه‌گیری‌های نائومی کلاین محل ایراد و اشکال است. سیاست‌های اقتصادی فریدمنی هرگز بر مبانی تجربی و نظری محکمی استوار نبوده است. و حتی در همان زمانی که بر اعمال این سیاست‌ها اصرار می‌شد، اقتصاددانان دانشگاهی محدودیت‌های بازار را توضیح می‌دادند ـ برای نمونه محدودیت‌های بازار موقعی که با اطلاعات ناقص روبرو هستیم، و البته که همیشه چنین است».

استیگلیتز، با رد این ادعا که: «یافته‌های نائومی کلاین بوی تئوری توطئه می‌دهد» (چیزی که کلاین نیز آن را رد کرده است) می‌گوید: «آنچه که جهان را ویران می‌کند نه توطئه، بلکه زنجیره‌ای از چرخش‌های نادرست سیاست‌های شکست خورده و بی عدالتی‌های کوچک و بزرگی است که روی هم انباشته می‌شود. بنیادگرایان بازار هیچ گاه درک نکردند که برای آنکه اقتصاد درست کار کند چه نهاد‌هایی مورد نیاز است، چه برسد به درک آن بافت اجتماعی‌، در معنای وسیع آن، که پیش نیاز کامروایی و شکوفایی تمدن‌ها است.» (توضیح: «بافت اجتماعی» ـ یا «سرمایه اجتماعی» که نخستین بار پی‌یر بودریار (جامعه‌شناس فقید فرانسوی، ۱۹۳۰-۲۰۰۲) آن را در دهه ۱۹۸۰ به کار گرفت ـ به معنی مجموعه‌ای در هم تنیده از ارزش‌ها و باور‌های مشترک آحاد یک جامعه است، به طوری که آسیب دیدن هر یک از آن ارزش‌ها و باور‌های مشترک به آسیب دیدن کل بافت اجتماعی یا حتی جامعه خواهد انجامید، مثل تار یا پودی که از یک پارچه جدا شود).

در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۱۰ وبلاگی متعلق به جمعی از اقتصاددانان آمریکایی موسوم به Real world Economics Review در مطلبی با عنوان «الن گرینسپن برنده‌ی «جایزه دینامیت» در اقتصاد شد»، می‌نویسد: «گرینسپن اقتصاددانی شناخته شد که در ایجاد بحران مالی جهانی بیشترین مسئولیت را بر عهده داشته است. او به همراه میلتون فریدمن و لری سامرز، نفرات دوم و سوم برنده نخستین (و امیدواریم که، آخرین) «جایزه دینامیت در اقتصاد» شدند. میلتون فریدمن، نفر دوم، با درکی نادرست از روش علمی، این پندار را ترویج می‌کرد که با استفاده از نظریه‌هایی خلاف واقع درباره طبیعتِ اقتصاد، می‌توان برای اقتصاد مدلی دقیق آفرید. این امر، همراه با مدل پولیِ ساده‌انگارانه‌ی وی، مشوق شکل دادن به تئوری‌های اقتصادی و پولی خیال‌بافانه‌ای بود که فروپاشی مالی جهانی را تسهیل کرد.»

۵. کلاین، آمریکای لاتین را «آزمایشگاه خونبار سرمایه‌داری» می‌داند اما به سرنوشت تلخ کشور‌های بلوک شرق اشاره نمی‌کند. و یا از استفاده ابزاری حکومت کمونیستی شوروی سابق در راستای اهداف اقتصاد دولتی حرفی به میان نمی‌آورد. آیا این همه باعث نمی‌شود که او با نگاهی تک بعدی به نقد مسائل اقتصادی برود؟

شهابی: خیر! هر کتابی موضوع و افق مشخصی دارد. موضوع «دکترین شوک» بررسی چگونگی ظهور سرمایه‌داری بنیادگرا، تاریخچۀ آن از دهه ۱۹۵۰ به این سو و مقایسه‌ی نتایج حاصل از آن با آمار اقتصادی پیشین کشور‌ها تحت سیاست‌های اقتصادیِ توسعه‌گرایانه است. با این همهِ در فصل‌هایی از «دکترین شوک» که به لهستان و روسیه می‌پردازد، کلاین به این نکته اشاره دارد که «شوک» در مورد این کشور‌ها به ارث بردن گزینه‌های فاجعه بار اقتصادی رژیم‌های کمونیستی بود. او می‌نویسد «رژیم‌های اقتدارگرا عادت دارند درست آن زمانی [ظاهراً] بر دموکراسی آغوش بگشایند که طرح‌های اقتصادی‌شان نزدیک به فروپاشی است.» نهاد‌های مالی بین‌المللی («صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی») ارائه تسهیلات مالی به این کشور‌ها برای تثبیت اقتصادی را مشروط به «شوک درمانی»، یعنی پرداخت بدهی‌های رژیم‌های پیشین و پذیرش نظم بازار آزاد کردند، آن هم در شرایطی که این کشور‌ها را از اخذ مشورت مذاکره و بحث (یعنی جو سیاسی معمول) محروم کرده بودند ـ این کار محروم کردن مردم از دموکراسی در عرصه اقتصادی بود، آن هم موقعی که با سرنگونی نظامی اقتدارگرا، قرار بود به اصطلاح، دموکراسی حاکم شود!

۶. نائومی کلاین اغلب با مکتب اقتصادی شیکاگو در مجادله بوده و میلتون فریدمن را عامل فجایع بزرگی چون حکومت‌های دیکتاتوری در آرژانتین، شیلی و اروگوئه، و رکود اقتصادی آن‌ها می‌داند. آیا می‌توان برای یک فرد و یا یک مکتب دانشگاهی نقشی تا به این حد بزرگ در وقایع چند دهه از جهان متصور شد؟

 شهابی: کلاین نشان می‌دهد که دانشگاه شیکاگو با بورس‌های تحصیلی‌ای که «بنیاد خیریه فورد» تأمین می‌کرد، هر سال صد‌ها دانشجوی شیلیایی را در دانشگاه شیکاگو، براساس «مکتب اقتصادی شیکاگو» (آموزه‌های فریدمن) آموزش می‌داد تا آینده‌ی اقتصادی شیلی بر اساس آموزه‌های این مکتب شکل گیرد. پس از چند سال دانشگاه شیکاگو استادان اقتصاد خود را به دانشگاه کاتولیک شیلی اعزام کرد تا آموزش دانشجویان اقتصاد در شیلی انجام شود. این دانشگاه سپس به مرکزی برای آموزش دانشجویان از سایر کشور‌های آمریکای لاتین نظیر برزیل، آرژانتین، اروگوئه و سایر کشور‌ها تبدیل شد. یعنی کاری برنامه‌ریزی شده و متمرکز برای در دست گرفتن سرنوشت اقتصادی کشور‌های حوزه آمریکای لاتین. کودتا‌های نظامی در کشور‌های واقع در «قیف جنوبی» آمریکای لاتین با حمایت ایالات متحده آمریکا و نابودی جمعیِ دیگراندیشانِ فعال در عرصه‌های اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی («نسل‌کشی» به تعبیر قاضی روزانسکی) عامل اصلی در پیاده کردن این آموزه‌ها بود. این‌ها نخستین شوکی بود که باید به این جوامع وارد می‌آمد تا آن‌ها را آماده‌ی پذیرش شوک ثانوی یعنی شوک درمانی اقتصادی کند. طرح ۵۰۰ صفحه‌ای اقتصادیِ «بر و بچه‌های شیکاگو» (شاگردان فریدمن) حتی پیش از کودتا در اختیار فرمانده‌ی نیروی دریایی شیلی بود و چند ساعت پس از کشتن رئیس جمهور دکتر سالوادور آلنده، روی میز ژنرال کودتاچی پینوشه قرار داشت.

«بر و بچه‌های شیکاگو» سپس در مقام‌های حساس نهاد‌های مالی بین‌المللی («صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی») تحت سیطره ایالات متحده قرار گرفتند تا وام‌های این دو نهاد را مشروط به پذیرش و پیاده کردن سیاست‌های اقتصادی فریدمنی کنند (که بعد‌ها «اجماع و اشنگتن  Washington Consensusنام گرفت) تا، برای اجرای این سیاست‌ها، هر بار به کودتای نظامی (و بدنامی و رسوایی ناشی از آن) یا نشستن به انتظارِ فجایع و بحران‌های طبیعی، نیازی نباشد. «سازمان تجارت جهانی» نیز مانند دو نهاد پیشگفته، همواره عاملی در راه اجبار این سیاست‌ها بوده است.

«نقشی تا به این حد بزرگ در وقایع چند دهه از جهان» در اکثر موارد نه ناشی از پذیرش آن از سوی مردم و به شیوه‌ای دموکراتیک (یعنی در انتخاباتی آزاد)، بلکه با بهره‌گیری از فجایعی نظیر کودتا، جنگ، سیل و بحران‌های اقتصادی یا تحمیل از سوی نهاد‌های مالی بین‌المللی بوده است، یعنی تقریباً همیشه عامل تحمیل و اجبار در اعمال این سیاست‌ها نقش داشته است. اما، این را نیز باید افزود که با ظهور «تورم رکودی» در دو سوی آتلانتیک در دهه ۱۹۷۰، سیاست‌های کینزی دولت‌های رفاه دیگر تأثیر‌گذار نبود. این بود که مشکلات اقتصادی چندین ساله انگلستان و ایالات متحده مارگارت تاچر و رونالد ریگان راستگرا را در آن دو کشور به قدرت رساند تا به قلع و قمع اتحادیه‌های کارگری و اوراق کردن نهاد‌های دولت‌های رفاه دست زنند. یعنی که سال‌ها گسست در انباشت سرمایه، سرانجام، ضرورت یک چرخش سیاسی بزرگ را بر جوامع انگلستان و ایالات متحده تحمیل کرد تا سرمایه یک بارِ دیگر خواست خود را بر کرسی نشانَد. این در حالیست که مارگارت تاچر در دوره اول صدارت خود که تعداد بیکاران و نیز نرخ تورم دو چندان شده و محبوبیت دولتش به %۱۸ تنزل کرده بود، در نامه‌ای به مرشدش فریدریش‌ هایک نوشته بود که دگرگونی اقتصادی به سبک شیلی در بریتانیا به سبب وجود نهاد‌های دموکراتیک «کاملاً غیر قابل قبول» به نظر می‌رسد. کمی بعد، آتش جنگ فالکندز و بالا گرفتن احساسات ناسیونالیستی (یعنی، باز هم بهره‌گیری از «شرایط غیر عادی [و اضطراری]» به «قهرمان ملی» جنگ افروز امکان داد تا اتحادیه‌های کارگری را سرکوب و دگرگونی اقتصادی به سبک شیلی را به مرحله‌ی اجرا گذارد.

۷. کلاین حتی تشکیل مدارس خصوصی در نیو اورلئان پس از وقوع سیل در آن منطقه را نیز از مظاهر سوءاستفاده از بحران توسط سرمایه‌داری می‌دانند و به روند سریع پیشرفت این پروژه‌ها در برابر سایر اقدامات ترمیمی دولت در این منطقه اشاره کرده و از آن انتقاد می‌کند. آیا همین پیشرفت فوق‌العاده‌ سریع پروژه‌ی خصوصی در برابر پروژه‌های دولتی خود نشان‌دهنده عملکرد بهتر و مؤثرتر سیستم خصوصی نیست؟

شهابی: آنچه صورت گرفت پیشرفت فوق‌العاده سریع پروژۀ خصوصی‌سازی مدارس دولتی و خانه‌های دولتی با بهره‌گیری از شوک وارده به مردم در اثر فاجعه سیل کاترینا بود که با استفاده از سردرگمی توده‌های محروم، نولیبرال‌ها آن را «فرصت»ی طلایی برای خصوصی‌سازی مدارس و فعالیت خانه‌سازی دیدند. در حالی که دولت فدرال در دست

نو محافظه کارانِ دو آتشه‌ای چون جرج دبلیو بوش، دیک چنی، دونالد رامسفلد و دولت محلی نیز در دست همپالگی‌هایشان بود که یک پایشان در عرصه سیاست و پای دیگرشان در عرصه زراندوزی و پر کردن جیب خود و نفع‌رسانی به اربابان و یاران غارشان در بخش خصوصی بود، آیا باید انتظار می‌رفت که دولت برای مردم دلسوزی کند و به انجام وظایف مردمی‌اش در ارائه‌ی خدمات و کمک‌رسانی از طریق ارگان‌های دولتی بپردازد؟ آن‌هم با سیاست نولیبرالی «کاهش خدمات رفاهی دولت»؟ یا اینکه چوب لای چرخ آن‌ها بگذارد و از این «فرصت» پولساز برای اجرای سیاست‌هایی استفاده کند که، در شرایط عادی، همواره با مخالفت مردم مواجه بوده است؟ آن هم با هزینه‌ای بسیار بیشتر و با پرداخت یارانه به همپیاله‌های بخش خصوصی از خزانه، یعنی از جیب مردم.

۸. نظر به مسائلی که نائومی کلاین مطرح می‌کند، آیا می‌توانیم بگوییم که، مثل عقاید رادیکال، امروز در جهان شاهد نوعی رادیکالیسم در اقتصاد به خصوص در نظام سرمایه‌داری هستیم؟ و در این صورت، آیا می‌توان مدعی شد که خود کلاین نیز به شکلی دچار رادیکالیسم سوسیالیستی شده است؟

شهابی: «یک بازار آزادِ بخش تولیدات مصرفی می‌تواند با مدارس دولتی و با بخش بزرگی از اقتصاد مثلاً یک شرکت ملی نفت که در دست دولت است همزیستی داشته باشد. در چنین اقتصادی، کاملاً امکان‌پذیر است که شرکت‌ها ملزم شوند که دستمزد‌های معقولی بپردازند، به حق کارگران برای تشکیل اتحادیه‌ها احترام گذارند و دولت با کسر مالیات از ثروت به باز توزیع ثروت بپردازد تا نابرابری‌هایی که مشخصه‌ی دولتِ شرکت‌محور است کاهش یابد؛ ضرورتی ندارد که نظام بازار حتماً بنیادگرا باشد.» (دکترین شوک، ص ۴۳ و ۴۴). این همان نوع اقتصادِ مختلط و تابع نظم و مقرراتی است که کینز پس از «رکود بزرگ» در واقع به عنوان «راه نجات» پیش پای نظام سرمایه‌داری گذاشت و رئیس جمهور ایالات متحده، فرانکلین روزولت، در «اصلاحات نوین» به آن عمل کرد و به «وال استریت» چنین گفت: «ناچاریم مصالحه کنیم. و گرنه با یک انقلاب (سوسیالیستی) روبرو خواهیم شد.» آیا این مصالحه نوعی «رادیکالیسم سوسیالیستی» است؟!

۹.هم اکنون یک دوره‌ی بحران اقتصادی جهانی را طی می‌کنیم و همیشه، در طول چنین بحران‌هایی، بودهاند متفکران بدبینی که مسائل مختلف را با نگرشی منفی تحلیل کرده‌اند. اما تنها در همان دورانِ رکودْ جدی گرفته شده و خریدار داشته‌اند. آیا نائومی کلاین از همین دسته است؟ یا باید برای او جایگاهی جدی‌تر و دائمی‌تر را در اندیشه اقتصادی جهان در نظر گرفت؟

شهابی: اگرسؤال شما فرض را بر این گذاشته باشد که این بحران جهانی اقتصادی گذراست، و نظریه پردازی‌های نولیبرالی ماندگار، خوب است که در نظر داشته باشیم که، در پی جنبش «بهار عربی»، تظاهراتِ صد‌ها هزار نفری در یونان، اسپانیا، ایتالیا، ایالات متحده، استرالیا و بسیاری از کشور‌های دیگر دنیا را فرا گرفته و نشان از احیای جنبش بین‌المللی زحمتکشان و محرومانی دارد که سلطه‌ی سرمایه و نابرابری‌های فزایندۀ اجتماعی را (که در «حاکمیت یک درصدی» تبلور یافته) دیگر بر نمی‌تابند و از این همه ظلم و جور به ستوه آمده‌اند. البته این جنبش نوپایی است که موانع سخت و زیادی را پیش رو خواهد داشت، مانند کودکی نوپا که راه رفتن را هنوز باید بیاموزد، کودکی که زمین می‌خورد و بر می‌خیزد. با این همه، من بر آنم که سیاست‌هایی که جهان را به طرز وحشتناک و بی‌رحمانه‌ای دو قطبی می‌کند (دو قطب فقر و غنا، با ۱ درصد جمعیت جهان در یک سو، و ۹۹ درصد در سوی دیگر) در دراز مدت آتیه‌ای نخواهد داشت و محکوم به فنا است. کشیدن برج و بارو و حصار به دور این ۱٪ غنی نیز فقط امنیتی موقتی به بار می‌آورد و آن‌ها را از خشم و طغیان میلیارد‌ها انسان گرسنه و تهی از امید در امان نگه نمی‌دارد. در مورد خانم کلاین هم، بگذارید پیش داوری نکنیم. گذر زمان نشان خواهد داد که آیا اقتصادِ نولیبرالیستی (بنیادگراییِ بازار) «جایگاهی دائمی» در طول زمان خواهد داشت یا نظرات نائومی کلاین درباره این نهضت ضد انقلابی.

اما، اگر اقتصاددانان نولیبرال، برای بقا و ر‌هایی از مخمصه، سیاست‌های اقتصادی‌شان را تغییر دهند، پندارگرایی را کنار گذارند و خود را با واقعیاتِ این ـ جهانی وفق دهند، سیاست‌های جدید را دیگر نمی‌توان نولیبرالیسم یا بنیادگرایی بازار خواند! این تغییر، به واقع، پایانی بر بنیادگرایی خواهد بود!!! جان مینارد کینز نیز در دوران «رکود بزرگ» برای نجات نظام سرمایه‌داری و کمک به پیشگیری از وقوع انقلاب پا به میدان گذاشت.

در مورد هیچ فرد و هیچ نظریه‌ای نیز نباید اغراق کرد. اما در مورد وسعت بینش و دور اندیشی نائومی کلاین، همین بس که تاریخ انتشار «دکترین شوک» سال ۲۰۰۷ است. وی کار بر روی این کتاب را از سال ۲۰۰۴ آغاز کرد یعنی ۴ سال پیش از آغاز ورشکستگی‌ها و رکود سال ۲۰۰۸! این در حالیست که در گردهمایی‌های سالانه «مجمع داووس» و به رغم حضور همه‌ بزرگان طیف غالب اقتصاد و سیاستمداران از هر سوی جهان، هیچکس فرجامی را که در چند قدمی بود ندید و درست تا قبل از روز واقعه، همه بَه بَه و چَه چَه کردند و پیوسته سرود «راهی نیست جز این!!» سر دادند، و برخی هنوز می‌دهند («There is no alternative» یا TINA ـ ورد زبان مارگارت تاچر و همه فریدمنی‌ها).

۱۰. تفکرات اقتصاد دولتی و در برابر آن اقتصاد خصوصی همیشه یکی از مباحث جنجالی در میان روشنفکران بوده و کمتر دیده شده که این دو به نقطه اشتراکی دست یابند. اما اقتصاد دولتی نظر به تجربه‌های ناموفقی که پشت سر گذاشت بیشتر از پیش پای خود را پس کشیده است و نظام سرمایه‌داری متکی بر خصوصی‌سازی نیز کم کم به روز‌های تاریک خود نزدیک می‌شود و شاید بتوان جنبش وال استریت را گواهی بر این مدعا دانست. آیا می‌توان انتظار داشت که سرانجام از این تز و آنتی تز ، شاهد تولد و بلوغ یک سنتز و نظامی ترکیبی و نوین باشیم؟

شهابی: اولاً این درست است که کلاً مسائل مهمی گریبانگیر بنگاه‌های دولتی است. ولی آن دسته از بنگاه‌های بخش خصوصی که مالکیت گسترده دارند نیز عیناً با همین مسائل روبرویند. در مطلبی در آینده نزدیک به این موضوع خواهیم پرداخت.

ثانیاً اینکه با وجود اذعان به مسائل ذاتیِ بنگاه‌های دولتی و «تجربه‌های ناموفق» مورد اشاره‌ی شما، تجربه‌های بسیار موفقی هم وجود داشته است که گزارشگری‌ها (چه از نوع آکادمیک و چه ژورنالیستی) دربارۀ آن‌ها سکوت اختیار کرده‌اند. از جمله، می‌توان به موفقیت‌های بزرگ بنگاه‌های دولتی در سنگاپور اشاره کرد و نیز به بنگاه دوانی فولاد پوسکو در کره جنوبی که سومین تولید‌کننده‌ی فولاد جهان است. همچنین، فقـط بـه عنوان نمونه، می‌توان از شرکت‌های فرانسوی خودروسازی رنو و تجهیزات مخابرات آلکا تل نام برد که (تا زمان خصوصی‌سازی‌شان بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۲۰۰۰)، به رغم ساختار دولتی، هر یک در رشته خود از پیشگامان نوسازی در عرصه فناوری و توسعه صنعتی کشور فرانسه بودند. شرکت برزیلی امبرائر (بزرگترین تولید‌کننده هواپیما‌های جت کوتاه‌بُرد و، بعد از ایرباس و بوئینگ، سومین سازنده‌ی بزرگ هر نوع هواپیما در سطح جهان) نیز همان زمانی که شرکتی دولتی بود به مقیاس‌های جهانی دست یافت. هدف از ذکر اینگونه موفقیت‌ها، به هیچ وجه، انحراف ذهن خواننده از عدم موفقیت بسیاری از بنگاه‌های دولتی نیست، بلکه منظور اینست که نشان دهد که (۱) عملکرد ضعیف بسیاری از بنگاه‌های دولتی «گزیر ناپذیر» نیست و (۲) بهبود عملکرد بنگاه‌های دولتی نیازمند خصوصی‌سازی نیست.

در حالی که عملکرد ضعیف بسیاری از بنگاه‌های دولتی «گزیر ناپذیر» نیست، دو قطبی شدن جوامع (دو قطب فقر وغنا)، فروپاشی بنگاه‌ها، و بیکاریِ روزافزونِ پیدا و پنهان، و محرومیت زحمتکشان از حقوقشان در اثر اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی (یعنی «کاهش خدمات رفاهی دولت»، «خصوصی‌سازی‌های زودهنگام»، «مقررات زدایی» از بازار‌ها، «پذیرش اجباری و زودهنگام تجارت خارجی آزاد» و گشودن مرز‌ها به روی کالا‌های خارجی در پی تسلیم به شرایط نهاد‌های مالی بین‌المللی و «سازمان تجارت جهانی») مسائلی است که از آن‌ها گزیری نیست. پدیده‌ی «فروبارشِ» کذایی (برخورداری زحمتکشان از مواهب سرمایه داری) نیز، به شهادتِ قطبی شدن جوامع، چیزی جز «ریزه خواری» نبوده است (واژه‌ای که در همین کتاب به کار گرفته‌ایم). بشنویم فریاد‌های معترضان به نظام شرکت‌محور در وال استریت (قلب سرمایه داری ایالات متحده) را که: «سرمایه‌داری جنایتِ سازمان یافته است». (Capitalism is organized crime).

و اما درباره سنتز و نظام اقتصادی بدیل، باید نخست از خود بپرسیم «در پی ساختن چه نوع جامعه‌ای هستیم؟» در جامعه‌ای که می‌خواهیم بنیادش را بریزیم، آیا می‌خواهیم وضع آحاد جامعه از نظر برخورداری از امکانات آموزشی، بهداشت و درمان، امنیت، امحای تنگدستی، آزادی‌های مدنی، حقوق بشر (که یکی از اجزای بسیار مهمش حق برخورداری از خوراک مناسب، آب سالم، کار و مسکن است ولی تعاریف لیبرالی و نولیبرالی از حقوق بشر این‌ها را کاملاً نادیده می‌گیرد) نیز پیشرفت‌های علمی و فناورانه و حفظ زیست‌بوم چگونه باشد؟ پاسخ مشخص به این پرسش‌ها ما را خواهد رساند به سوال بعدی که «چگونه نظام اقتصادی‌ای می‌تواند خواست‌های اجتماعی را به بهترین نحو برآورده سازد یا دست کم، کمترین تضاد ممکن را با آن‌ها پیدا کند؟» هر نظام اقتصادی که با این خواست‌ها ناسازگار باشد، افراد جامعه و نهاد‌های اجتماعی را در یک وضعیت تقابل بین ارجحیت‌های اجتماعی و اقتصادی قرار خواهد داد. یا باید به اهداف اجتماعی اولویت داده شود یا هدف‌های اقتصادی، یا اینکه سازشی بین این دو صورت گیرد ـ که در بسیاری از موارد، سازش امکانپذیر نخواهد بود. با توجه به این نکات، هر راه حل بینابینی، برای نیل به موفقیت، در عین حال که برای فعالیت اقتصادی انگیزه ایجاد می‌کند، باید:

۱. مسائل فوق را کانون توجه خود قرار دهد به طوری که زحمتکشان احساس کنند که از نتیجه کار، سهمی عادلانه عایدشان می‌شود و افق روشنی پیش رو داشته باشند. ناامیدی سمّ مهلکی است که به بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد.

۲. از تشدید آلودگی محیط زیست پیشگیری کند. در اثر سیاست‌های اقتصادیِ بی‌توجه به محیط زیست، زمین، آب‌ها، و هوا به شدت آلوده و هزاران هزار گونه‌های حیاتی نابود شده‌اند. این نه فقط به خودی خود تأسف بار است، بلکه به اینجا ختم نمی‌شود و با آسیب رساندن به زنجیره‌ی حیات، نابودی بسیاری گونه‌های حیاتی دیگر را در پی خواهد داشت. حتا اگر این مهم برای‌مان بی‌اهمیت باشد، شاید آلودگی شدید آنچه می‌خوریم و می‌آشامیم و هوایی که تنفس می‌کنیم ما را به اندیشه وادارد. سوای ما، حق فرزندان و آیندگانمان برای به ارث بردنِ دنیایی سالم چه خواهد شد؟

۳. در مدل اقتصادی موجود، که جهان را به ویرانی و بشریت را به نابودی می‌کشاند، به طور ریشه‌ای بازنگری کند. «تولید ناخالص ملی» شاخص سالمی برای رشد کشور‌ها نیست و آسیب‌های زیست محیطی و اجتماعی و استهلاک منابع باز نیافتنی را ندیده می‌گیرد. («تولید ناخالص ملی سبز» از شاخص‌های جایگزینی است که میزان استهلاک منابع باز نیافتنی، از جمله سوخت‌های فسیلی، مواد کانی و جنگل‌ها را به حساب می‌آورد و تصویر واقعی‌تری از میزان رشد پیش روی‌مان می‌نهد تا در این مسابقه‌ی رشد، اندکی درنگ و تامل کنیم).

[…] اگر چینی‌ها نیز همان مدل زندگی و مصرف آمریکایی‌ها را در پیش گیرند، در  سال ۲۰۳۵ جمعیت 4/1 میلیاردی چین ۸۰٪ کاغذی را که در حال حاضر در جهان تولید می‌شود مصرف خواهند کرد! ببینید بر سر جنگل‌های جهان چه خواهد آمد! مردم چین همچنین ۷۰٪ غلاتی را که در حال حاضر در جهان تولید می‌شود مصرف خواهند کرد و دارای ۱/۱ میلیارد خودرو خواهند بود که ایجاد جاده، بزرگراه و پارکینگ کافی برای این تعداد خودرو، نیازمند اسفالت کردن سطحی برابر دو سوم شالیزار‌های چین خواهد بود! در آن سال، چینی‌ها روزانه ۸۵ میلیون بشکه نفت مصرف خواهند کرد، در حالی که میزان تولید فعلی جهان روزانه ۸۶ میلیون بشکه است و در آینده هم چندان بیشتر نخواهد شد. این یعنی خواندن فاتحه ذخائر نفت! (پیش‌تر، چینی‌ها مردمی دوچرخه سوار بودند). به این اضافه کنید رشد اقتصادی هند و جمعیتش را که در سال ۲۰۳۵ بیش از چین خواهد بود. بی تردید، این مدل اقتصادی غربی (متکی به سوخت فسیلی\ اتومبیل\ اتلاف) محکوم به شکست است.[11]

۴. با تکیه بر رویگردانی مردم از پدیدۀ ویرانگر و غیرانسانی جنگ، در سطح افکار عمومی جهان به جذب حمایت از غیر قانونی شمردن صنایع تسلیحاتی در همه کشور‌ها همت گمارد. طبعاً چنین کاری لازمست از قدرت‌های بزرگی چون ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین آغاز شود. منابع هنگفتی که از این محل آزاد خواهد شد و می‌تواند در خدمت مبارزه با بیماری‌ها، پژوهش در راه یافتن سوخت‌های سالم جایگزین و اعتلای سطح فرهنگ و زندگی مادی نوع بشر قرار گیرد در ذهن نمی‌گنجد.[12] اما، مگر نه اینکه در اقتصاد سرمایه‌داری، بخش جنگیِ اقتصاد همواره ابزاری برای رفع بحران‌های اقتصادی بوده است؟ پس آیا جز اینست که انجام این مهم و این وظیفه‌ی انسانی (یعنی برچیدن صنایع تسلیحاتی) ممکن نخواهد شد مگر با برچیدن و القای نظام سرمایه داری؟!

---

[1] متن کامل گفت و گوی همشهری دیپلماتیک ویژه نامه اقتصاد، شماره ۵۱، آبان ماه ۱۳۹۰ با مهرداد (خلیل) شهابی درباره اندیشه‌های نائومی کلاین. مهرداد (خلیل) شهابی به همراه میرمحمود نبوی، مترجمان کتاب «دکترین شوک ـ ظهور سرمایه‌داری فاجعه» از نائومی کلاین هستند.

گزیده‌ای از پیشگفتار مترجمان و   را می‌توانید به ترتیب در مطالب «به راه آوردن جوامع بحران‌زده» و «ظهور سرمایه‌داری فاجعه» مطالعه کنید.

[2] کار‌های نائومی کلاین در عرصه‌ی روزنامه‌نگاری، نویسندگی و ساختن فیلم جوایزی را نصیب او کرده و تألیفات وی به نزدیک به ۳۰ زبان ترجمه شده است.

«این کتاب از دسیسه‌های سیاسی برای تحمیل سیاست‌های اقتصادی نامطلوب بر کشور‌های مقاوم و تلفات انسانی ناشی از اجرای این‌گونه سیاست‌ها توصیفی غنی به دست می‌دهد و از غرور بیجای فریدمن و پیروانِ دکترینِش تصویری نگران‌کننده به نمایش می‌گذارد.» جوزف استیگلیتز (برنده جایزه نوبل اقتصاد)

«عالی است ـ از مهمترینِ آثاری که از گذشته‌های دور تا به امروز خوانده‌ام.» هوارد زین (مورخ برجسته‌ی فقید و نویسنده‌ی کتاب ماندگارِ تاریخ مردمی ایالات متحده)

«نائومی کلاین از مهمترین صدا‌های نو در روزنامه‌نگاری امروز آمریکاست. او زیر و زبرِ جهانی‌سازی را می‌داند.» سیمور هرش، روزنامه‌نگار کاوشگر برجسته‌ی آمریکایی  (نویسنده‌ی مقاله‌ی «کشتار جمعی در مای لای ۵»، کتاب به من دروغ نگو، نشر اختران)

[3] به نقل از اربابان جدید جهان ـ جان پیلجر (دفتر سوم از مجموعه‌ی «پشت پرده مخملین») ـ انتشارات اختران، ۱۳۸۸

[4] به نقل از اربابان جدید جهان ـ جان پیلجر (دفتر سوم از مجموعه‌ی «پشت پرده مخملین») ـ انتشارات اختران، ۱۳۸۸

[5] همان جا.

[6] اربابان جدید جهان ـ جان پیلجر (دفتر سوم از مجموعه‌ی «پشت پرده مخملین») ـ انتشارات اختران، ۱۳۸۸، ترجمه مهرداد (خلیل) و مهرناز شهابی.

[7] همان جا.

[8] ه اربابان جدید جهان ـ جان پیلجر (دفتر سوم از مجموعه‌ی «پشت پرده مخملین») ـ انتشارات اختران، ۱۳۸۸، ترجمه مهرداد (خلیل) و مهرناز شهابی.

[9] همان جا

[10] اعترافات یک جنایتکار اقتصادی ـ جان پرکینز (دفتر اول از مجموعه «پشت پرده مخملین») ـ انتشارات اختران، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ترجمه میر محمود نبوی و مهرداد (خلیل) شهابی.

[11] Lester Brown- Earth Policy Institute. 16 Sept 2011, “Why The Existing Economic Model Will Fail?

[12] به‌کارگیری تنها ۱۳ درصد از پولی که جهان صرف تسلیحات می‌کند، می‌تواند برای تأمین نیازهای اساسی جمعیت کره زمین و حفاظت از محیط‌زیست آن کافی باشد.

«به راه آوردن» جوامع بحران‌زده[1]

«بیشتر کار‌هایی که طی سی سال گذشته در عرصه‌ی اقتصاد کلان صورت گرفته است، در بهترین حالت بی‌ثمر و در بدترین حالت زیان‌بخش بوده است.»

پل کروگمن، برنده‌ی جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۸، سخنرانی در «مدرسه‌ی اقتصاد و علوم سیاسی لندن» (LSE)، به تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۰۹.

از سال ۲۰۰۴ به این سو، نائومی کلاین دست اندر کار پژوهش در حیطه‌ای از تاریخ اقتصاد بوده است آکنده از گفته‌ها (و اغلب ناگفته‌ها)ی بحران‌های گوناگون چند دهه اخیر و اینکه چگونه از این بحران‌ها سوءاستفاده می‌شود تا راه برای پیشرویِ به اصطلاح «انقلاب»‌های اقتصادیِ دست راستی در سراسر عرصه‌ی گیتی هموار گردد: بحرانی فرا می‌رسد، هول و هراس جامعه را در بر می‌گیرد و نظریه‌پردازانِ راست‌گرا با رخنه کردن در خلأ اجتماعیِ ناشی از بحران و جو ترس و نگرانی دست به کار می‌شوند و به نفع شرکت‌های بزرگ، به مهندسی جوامع بحران‌زده می‌پردازند. این شگردی است که خانم نائومی کلاین آن را «سرمایه‌داری فاجعه» می‌نامد.

فاجعه‌ها، بحران‌ها و شوک‌هایی که چنین فرصت‌هایی را در اختیار نظریه‌پردازانِ راست‌گرا نهاده است، گهگاه ضربه‌هایی فیزیکی ـ نظیر کودتا، جنگ، حملات تروریستی و بلایای طبیعی بوده است. اما غالباً بحران‌های اقتصادی (از قبیل تداوم بحران بدهی‌ها، تورم لگام گسیخته، شوک‌های ناشی از نوسانات ارزی و رکود اقتصادی) نیز چنین فرصت‌هایی را برای نظریه‌پردازان مزبور فراهم آورده است. خانم کلاین، ضمن پژوهش‌های خود به شباهت‌های تکان‌دهنده‌ای بین نظریه‌های استادان شوک درمانی در حیطه‌ی روانشناسی و عرصه اقتصاد بر می‌خورد: طبق یکی از کتاب‌های راهنمای سازمان جاسوسی آمریکا ((CIA، هدف از شکنجه (یعنی مرحله‌ی «سست کردن و به راه آوردنِ» زندانی) ایجاد نوعی توفان شدید ذهنی است: پس از شکنجه زندانی به قدری از نظر روانی به قهقرا رفته و وحشت‌زده است که دیگر قادر نیست منطقی فکر کند یا حافظ منافع خود باشد.

 تحت تأثیر چنین شوکی، بیشتر زندانیان آنچه را که بازجویانشان می‌خواهند در اختیار آنان قرار می‌دهند ـ به ویژه اطلاعات، اقرار، و رویگردانی از باور‌های پیشین‌شان را. در جریان شکنجه، فاصله‌ی زمانی فوق‌العاده کوتاهی وجود دارد که در آن فرد زندانی دچار نوعی حالت تعلیق بین زندگی و مرگ می‌شود و شخصیت شکل گرفته و فرهیخته‌اش همراه با ویژگی‌های آن، فرو می‌ریزد. این حالت تعلیق بین مرگ و زندگی یک نوع حالت شوک یا فلج روانی است که از تجربه‌ی یک زخم روحیِ  شدید ناشی شده است. تجربه‌ای که گویی هم دنیای آشنا برای فردِ شکنجه شده و هم جایگاه خود وی در آن دنیا را در ذهن او متلاشی می‌کند. بازجوی مجرب این حالت را هنگام ظهور آن خوب می‌شناسد و می‌داند که منبع اطلاعاتیِ مقاوم در آن لحظه، در مقایسه با پیش از تجربه‌ی شوک، بسیار پذیرای سازش است و احتمال تسلیم و تبعیتش خیلی بیشتر شده است. و این لحظه‌ای‌ست که شکنجه‌گر

بی‌صبرانه منتظرش بوده است. دکترین شوک نیز دقیقاً همین روند را تقلید و تکرار می‌کند و سعی دارد در مقیاسی کلان و اجتماعی، به همان چیزی دست یابد که شگرد‌های شکنجه‌گران در سلول بازجویی، تک تک بر سر افراد می‌آورد.

«دکترین شوک» این سان عمل می‌کند: در اثر فاجعه‌ی اصلی (مثلاً یک کودتا، حمله‌ای تروریستی، فروپاشی بازار، جنگ، سونامی یا توفان)، یک حالت شوک همگانی بر تمام جمعیت مستولی می‌شود. درست همان گونه که موزیک کرکننده و ضرباتِ درون سلولِ بازجویی زندانی را سست می‌کند و به راه می‌آورد، فرو ریختن بمب‌ها، موج ترور و توفان‌های در هم کوبنده نیز در خدمت سست کردن و به راه آوردن کل جامعه قرار می‌گیرد. درست مثل زندانی وحشت‌زده‌ای که نام رفقایش را لو می‌دهد و از باور‌هایش رویگردان می‌شود، جوامع شوکه شده نیز غالباً از چیز‌هایی که در حالت عادی سرسختانه از آن‌ها محافظت می‌کردند دست بر می‌دارند. آنچه بر سر انسان‌های قربانی شوک و آنچه بر سر جوامع قربانی شوک آمده است به نوعی با یکدیگر مرتبط است: همه‌ی این‌ها تجلیات متفاوت یک منطقِ واحدِ بسیار دهشتناک است.

نظریه‌پردازان و مجریان دکترین شوک یقین دارند که آن «لوح سپید و نانوشته‌»ای را که در آرزویش هستند فقط گسستی بزرگ می‌تواند برای آن‌ها ایجاد کند. فقط در برهه‌هایی این چنینی ـ یعنی لحظاتِ انعطاف، که مردم برای ترک مواضع قبلی آمادگی روانی پیدا می‌کنند و از نظر جسمانی از شیوه‌ی سابق زندگی یا محیط زندگانی خود ریشه‌کن می‌شوند ـ دست اندرکاران سرمایه‌داریِ فاجعه آستین‌ها را بالا می‌زنند و کارِ ساختنِ دنیا از نو را آغاز می‌کنند.

همچون این اقتصاددانانِ بازار آزاد (که به اعتقادشان فقط فاجعه‌ای در ابعاد کلان می‌تواند زمینه را برای «اصلاحات» کذایی‌شان فراهم آورد)، دکتر کامرون، رئیس انستیتوی روانپزشکی دانشگاه مک گیل کانادا، نیز باور داشت که با وارد آوردن یک رشته شوک به مغز انسان‌ها می‌تواند ذهن‌های معیوب را تهی کند و از هر چیز بزداید و سپس بر آن «لوح‌های پاکِ نانوشته»، از نو، شخصیت‌هایی نوین را ترسیم کند. در این راه، او شوک درمانی را وسیله‌ای برای «قالب شکنی ذهنی» و بازگرداندن بیمارانش به دوران کودکی و پسرفت کاملِ ذهنی می‌دید. کامرون روشِ استانداردِ «گفتاردرمانیِ» زیگموند فروید را ـ که با هدف روشن کردن علل ریشه‌ای مشکلات روانی بیماران انجام می‌شد ـ مردود شناخت و با آن به مخالفت برخاست. هدف وی نه درمان بیمارانش، که بازآفرینی آنان با استفاده از روش «هدایتِ روانیِ» ابداعی خودش بود.

کامرون علاوه بر اینکه در ابداع شیوه و شگرد‌های معاصر شکنجه برای ایالات متحده نقشی محوری ایفا کرد، با آزمایش‌هایش منطق بنیادیِ «سرمایه‌داری فاجعه» را نیز به نحو بی‌مانندی آشکار ساخت. هم دکتر کامرون (این روانشناس مرتبط با سازمان سیا) و هم اقتصاددانان «مکتب شیکاگو»، برای رسیدن به اهدافشان به شوک متوسل می‌شدند: کامرون برای وارد کردن شوک از برق استفاده می‌کرد، و وسیله‌ی انتخابی پروفسور میلتون فریدمن سیاست‌های اقتصادی وی بود (در تحمیل برنامه‌های فراگیر «بازار آزاد»، توصیه میلتون فریدمن به حکومت‌ها همواره شوک درمانیِ «سریع و ضربتی» بوده است: سیاست‌های مورد نظر باید بین ۶ تا ۹ ماه از زمان فراهم آمدن یک فرصت مناسب، یعنی پیش از آنکه مردم به خود آیند اعمال شود). تدوین‌کنندگان سند «شوک و ارعاب، نیل به سلطه‌ی آنی» (دکترین نظامی ایالات متحده که مبنای حملهٔ سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق را تشکیل داد) می‌گویند که نیروی مهاجم «باید کنترل محیط را در دست گیرد و دشمن را از نظر قوه‌ی ادراک و فهم رویداد‌ها فلج یا او را چنان ورای توانش درگیر کنند که دشمن را یارای مقاومت نباشد». شوک اقتصادی نیز مطابق نظریه‌ی مشابهی عمل می‌کند: فرض بر این است که ممکن است مردم در برابر تغییرات تدریجی واکنش‌هایی نشان دهند. اما اگر به یک باره از هر سو با ده‌ها تغییر مواجه شوند، احساس می‌کنند همه تلاش‌ها عبث است. به همین علت نیز، امکان تحرک از آن‌ها سلب می‌شود. این توصیه‌ی فریدمن بیان دیگری از همان توصیه‌ی نیکولو ماکیاولی (در کتاب شهریار) است که می‌گوید: «صدمات را باید سریع و ضربتی وارد کرد.»

میلِ وافرِ نظریه‌پردازانِ «بازار آزاد» به قدرتی خداگونه برای تخریب و سپس بازآفرینیِ کامل[2]، روشن می‌کند که چرا نظریه‌پردازانِ مزبور تا این حد به بحران‌ها و فاجعه‌ها علاقه مندند و موقعیت‌های عادی و غیر مصیبت‌بار با جاه‌طلبی‌هایشان ناسازگار است و به مذاقشان خوشایند نیست. به مدت ۳۵ سال، آنچه به جنبش ضد انقلابِ میلتون فریدمن تحرک بخشیده است، تمایل آن به آزادیِ عمل گسترده و امکاناتی است که فقط به هنگام تغییرات مصیبت بار فراهم می‌آید ـ یعنی هنگامی که مردم، با آن عادات تغییرناپذیر و خواست‌های مصرانه‌شان، از سر راه سیاستگذاران برداشته می‌شوند، همان لحظاتی که دموکراسی عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد: لحظاتی چون شوک برخاسته از کودتا‌های خونین نظامیان در شیلی، آرژانتین، برزیل و اروگوئه، کشتار بیرحمانه‌ی هزاران تن، ناپدید کردن ده‌ها هزار نفر دیگر و محروم کردن مردم از حق انتخاب رئیس جمهور و نمایندگانشان، سرکوب دموکراسی و برپایی اختناق. به رغم همه‌ی این‌ها پروفسور میلتون فریدمن، بنیانگذار مکتب اقتصادی شیکاگو و نویسنده‌ی کتاب سرمایه‌داری و آزادی، با به سخره گرفتن حق حیات و ابتدایی‌ترین حقوق مدنی مردم، مدعی بود که آرمانش رسیدن به ناب‌ترین شکل «دموکراسی مشارکتی» است. زیرا با «آزادیِ انتخابِ مصرف‌کننده در بازار آزاد، هر فردی [برای آنچه می‌خواهد] می‌تواند رأی بدهد. آری! می‌شود گفت که فرد مثلاً برای رنگ کراواتی که می‌خواهد می‌تواند رأی بدهد»!!

چه شوخی تلخی که آزادی‌ها و حقوق مردم را به «آزادی»‌هایی از این دست می‌کاهد و این در حالی است که همان هنگام (دهه ۱۹۷۰) تحت دیکتاتوری نظامیان در آمریکای لاتین (یعنی در آزمایشگاه خونبار «مکتب اقتصادی شیکاگو»)، مردم شاهد انهدام نهاد‌های دموکراتیک و سربه نیستی هم وطنانشان بودند. به رغم شوخیِ پروفسور فریدمن، بسیاری از مردم بین شوک‌های اقتصادی‌ای که میلیون‌ها تن را به فقر و فاقه می‌کشاند، و پدیده‌ی همه گیر شکنجه که صد‌ها هزار دگراندیش و دیگرخواه را مجازات می‌کرد، به وضوح رابطه‌ای مستقیم می‌دیدند. اما پروفسور میلتون فریدمن نویسنده‌ی کتاب سرمایه‌داری و آزادی، مدعی بود که کل دوران زمامداریِ پینوشه ـ یعنی ۱۷ سال دیکتاتوری و صد‌ها هزار قربانی شکنجه ـ نه تخریب خشونت‌بار دموکراسی که عکس آن بوده است. فریدمن چشمانش را بر تمام اقدامات ضدانسانی و سرکوب آزادی و دموکراسی می‌بندد و می‌گوید: «نکته‌ی واقعاً مهم درباره‌ی مسأله شیلی این است که بازار‌های آزاد نقش خود را برای ایجاد جامعه‌ای آزاد ایفا کردند»!! این در حالی است که ادواردو گالئانو، نویسندۀ اروگوئه‌ای، می‌پرسد: «اگر نبود به واسطه شوک‌های الکتریکی شکنجه‌گران، حفظ این نابرابری‌ها چگونه ممکن می‌شد؟» و هم او می‌گوید: «مردم زندانی شدند تا قیمت‌ها آزاد باشد». آری! درست همان طور که برای اشغال سرزمینی برخلاف عزم و اراده‌ی مردمش راهی صلح‌جویانه وجود ندارد (نقل به مضمون از خانم سیمون دوبوار در اشاره به اشغال الجزایر به دست فرانسه)، برای ربودن ضروریات یک زندگی آبرومندانه از میلیون‌ها شهروند نیز راهی مسالمت‌آمیز وجود ندارد.

 تحت حاکمیت نظامیان کودتاچی در آمریکای لاتین، شیوه‌ی سر به نیست کردن دیگراندیشان و دیگرخواهان روشن و خالی از ابهام بود: در حالی که متخصصان شوک درمانی اقتصادی می‌کوشیدند تمام آثار جامعه‌گرایی را از اقتصاد بزدایند، سپاهیان شوک نیز نمایندگان و مظاهر فرهنگ جمع‌گرایی را از خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌زدودند. در شیلیِ تحت حاکمیتِ نظامیانِ کودتاچی و عوامل گوش به فرمانِ سازمان سیا، پروژه‌های گروهی در دبیرستان‌ها ممنوع اعلام شد، زیرا آن را نماد «روحیه ی نهفته در بطن همکاری‌های جمعی» می‌دیدند که، از دید کودتاچیان، تهدیدی برای «آزادی‌های فردی» بود! و در همان حال که دولت‌های کودتایی با اعمال سیاست‌هایی خاص سعی داشتند جمع گرایی را از فرهنگ جامعه حذف کنند، درون زندان‌ها نیز با شکنجه تلاش می‌کردند جمع‌گرایی را از ذهن و روح افراد بزدایند. این در حالی است که پروفسور فریدمن، نویسنده‌ی کتاب سرمایه‌داری و آزادی، مدعی بود که آرمانش رسیدن به ناب‌ترین شکل «دموکراسی مشارکتی» است.

آری! شکنجه و به کارگیری جوخه‌های اعدام (و شکنجه‌های غیر جسمانی نظیر سرکوب نظام‌مند نهاد‌های دموکراتیک و استفاده‌ی «صندوق بین‌المللی پول» از ابزار وام برای گوشمالی کشور‌ها) شریکی بی‌سروصدا در نهضت تهاجمی «بازار آزاد» جهانی ـ از شیلی و آرژانتین گرفته تا چین و عراق و روسیه ـ‌ بوده است.

کوتاه سخن اینکه، این کتاب چالشی در مقابل این ادعای نولیبرالی است که گویا دموکراسی و بازار‌های آزادِ ر‌ها از قید و شرط، دو قلو‌هایی جدانشدنی‌اند. خانم نائومی کلاین در این کتاب این دروغ شاخدار را به چالش می‌کشد و با ارائه پی درپیِ نمونه‌هایی روشنگر، نشان می‌دهد که در حالی که مدل اقتصادی «مکتب شیکاگو» را تحت شرایط دموکراتیک فقط به صورت نیم بند می‌توان تحمیل کرد، پیاده کردن آن به طور کامل، نیازمند شرایط استبدادی است (مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق بریتانیا و مرید سرسخت فون‌ هایک و میلتون فریدمن، خود، در فوریه‌ی ۱۹۸۲ در نامه‌ای به‌ هایک اذعان می‌کند که «به سبب وجود نهاد‌های دموکراتیک و ضرورت اجماع نسبتاً فراگیر، برخی از تمهیدات اتخاذ شده در شیلی در بریتانیا کاملاً غیر قابل قبول خواهد بود»). آری! خانم کلاین در جای جای این کتاب نشان می‌دهد که سرمایه‌داری بنیادگرانه نه فقط با دموکراسی عجین نیست، بلکه نوزادی است که قابله‌اش بی رحمانه‌ترین شکل‌های قهر و اجبار بوده است ـ قهر و اجباری که ضرباتش هم بر پیکر جامعه سیاسی و نیز بر بدن‌های رنجور تعداد بی شماری از افراد جامعه وارد آمده است.

 فریدمن جنبش‌اش را «تلاشی برای آزاد کردن بازار از چنبره دولت» تصویر می‌کرد، اما این فقط یک ادعا و ظاهر قضیه بود. […] اما ظرف سه دهۀ گذشته در هر کشوری که سیاست‌های «مکتب اقتصادی شیکاگو» پیاده شده است، آنچه به منصه‌ی ظهور رسیده ائتلافی قدرتمند بین معدودی شرکت بسیار بزرگ و طبقه‌ای از سیاستمداران اکثراً ثروتمند بوده است ـ در حالی که مرز بین دوگروه مزبور نامشخص و دائماً متغیر است. آری! هرجا سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی پیاده شد، فاصله فقر و غنا را تشدید کرد و پس از نابود کردن بسیاری از تشکل‌های مردمی، نهادهای دموکراتیک و اتحادیه‌های کارگری (با شروع در زمان مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا) با دست زدن به سوداگری‌های لگام گسیخته در بازارِ به شدت «مالی شده» و «فارغ از مقرراتِ» ایالات متحده (یعنی کمال مطلوبِ مکتب اقتصاد نولیبرالی)، عامل فروپاشیِ اقتصاد و سرانجام انتحار خود شد.

---

[1] برگرفته از کتاب «دکترین شوک»، نائومی کلاین، ترجمه‌ی مهرداد (خلیل)‌شهابی و میرمحمود نبوی، نشر کتاب آمه.

گزیده‌ای از پیش‌درآِمد کلاین بر کتاب، و مصاحبه با مهرداد (خلیل) شهابی درباره‌ی کتاب «دکترین شوک» نائومی کلاین را می‌توانید به ترتیب در مطالب «ظهور سرمایه‌داری فاجعه» و «تلفات انسانیِ سیاست‌های اقتصادی» مطالعه کنید.

[2] «ویرانگری خلاق» شعار «انستیتو امریکن انترپرایز» (یک ستاد فکری پیرو اندیشه‌های میلتون فریدمن) است: «مشخصه‌ی ما، هم در جامعه‌ی خودمان و هم در خارج، «ویرانگری خلاق» است. ما نظم کهن را… روزانه ویران می‌کنیم. آن‌ها برای حفظ بقای خود باید به ما حمله کنند ـ درست همان طوری که ما برای پیشبرد مأموریت تاریخی‌مان باید آن‌ها را نابود کنیم» ـ مایکل لدین استاد صهیونیستِ کرسی «آزادی» در «انستیتو امریکن انترپرایز» ـ نک. به دفتر اول مجموعه «پشت پرده مخملین»: اعترافات یک جنایتکار اقتصادی، یادداشت ۱۱ مترجمان، نشر اختران.

ظهور سرمایه‌داری فاجعه[1]

سه دهه امحا و بازسازی جهان

سپتامبر ۲۰۰۵ بود که جَمار پِری را در پناهگاه بزرگ «سازمان صلیب سرخ» در بَتِن روژِ ایالت لوئیزیانای آمریکا ملاقات کردم. شام را پیروان جوان و خندانِ فرقه‌ی ساینتولوژی به رایگان توزیع می‌کردند. جمار پری هم در صف شام ایستاده بود. درست پیش از حضور در این مکان، به علت گفت وگو با سیل‌زدگان بدون اینکه یک اسکورت مطبوعاتی مراقبم باشد، به من تذکر داده و مانع کارم شده بودند. حالا، من (سفید پوستی کانادایی در میان دریایی از آمریکایی‌های آفریقایی تبارِ ایالات جنوب آمریکا) داشتم بیشترین تلاشم را می‌کردم تا قاطی جمع شوم. خودم را در صف غذا، پشت پِری، جا کردم و خواستم با تظاهر به اینکه دوستی قدیمی است، با من صحبت کند. او هم لطف کرد و پذیرفت.

پِری، که متولد و بزرگ شده نیواورلیان بود، یک هفته پیش از این دیدار، از آن شهر سیل‌زده خارج شده بود. ۱۷ ساله به نظر می‌رسید ولی به من گفت که ۲۳ سال دارد. او و خانواده‌اش مدت‌ها به انتظار اتوبوس‌های ویژه تخلیه سیل زدگان نشسته بودند؛ اما وقتی از اتوبوس‌ها خبری نشد، خودشان پای پیاده در آفتاب سوزان راه افتادند و سرانجام به اینجا رسیدند: مرکز همایشی دَرَندشت و بی سروته برای برگزاری نمایشگاه‌های تجاری مواد دارویی و مسابقات خشن کشتی. اما حالا، با ۲۰۰۰ چادر موقت که در آن برپا کرده بودند، اینجا لبریز از مردمی بی رمق اما خشمگین بود که سربازانِ کُفری و آتشیِ «گارد ملی»، که تازه از عراق برگشته بودند، دور و برشان پاس می‌دادند.

خبری که آن روز، دهن به دهن، گِرداگرد آن پناهگاه می‌گشت این بود که ریچارد بیکر، نمایندۀ برجسته «جمهوریخواهِ» این شهر در کنگره، به جمعی از گروه‌های فشار و اعمال نفوذ پارلمانی گفته بود که: «بالاخره کلک خونه‌های دولتی نیواورلیان رو کندیم. ما که خودمون از پس این کار برنمی‌اومدیم. کار خدا بود.» جوزف کانیزارو، یکی از ثروتمندترین بساز و بفروش‌های نیواورلیان، همین اواخر در حرف‌هایش نیات مشابهی را بروز داده بود: «فکر می‌کنم صفحه خالی و ننوشته‌ای در اختیارمونه تا همه چیز رو دوباره از اول شروع کنیم. این صفحه خالی فرصت‌های خیلی خوبی رو در اختیارمون می‌گذاره.» تمام آن هفته، «مجلس قانونگذاری ایالتی لویزیانا» در بَتِن روژ مملو از مبلغان و گروه‌های فشار و اعمال نفوذ وابسته به شرکت‌ها بود که برای ایجاد فرصت‌های مورد اشاره‌ی جوزف کانیزارو (این نفر اول عرصه ساخت و ساز) در تکاپو بودند: فرصت‌هایی مثل مالیات‌های کمتر، مقررات محدودتر در کار ساخت و ساز، نیروی کار ارزان‌تر و یک «شهر کوچک‌تر و امن‌تر» ـ که در عمل، به معنی برنامه‌هایی برای نابودی طرح‌های خانه‌سازی دولتی و جایگزینی آن‌ها با مجتمع‌های آپارتمانیِ خصوصی بود. شنیدن آن همه حرافی راجع به «آغازی دوباره» و «صفحه خالی و نانوشته »منظره‌ی

مشمئز‌کننده‌ی آوار‌ها، همراه با جریان سیالِ مواد شیمیایی و اجسادِ در حال تجزیه را، که فقط چند کیلومتر دورتر انباشته شده بود، تقریباً از اذهان می‌زدود.

جمار پِری، آنجا در پناهگاه، تمام فکرش این بود: «من واقعاً این مصیبت رو پاکسازی شهر نمی‌دونم. چیزی که من می‌بینم اینه که مردم شهر در جریان این سیل کشته شدند، مردمی که نبایست می‌مردند.»

او به آرامی حرف می‌زد، اما پیرمردی که جلوی ما، در صف ایستاده بود حرف‌هایمان را شنید، با عصبانیت برگشت و گفت: «گناه مردم بَتِن روژ چیه؟ اینکه “فرصت” نیس، این یه فاجعه لعنتیه. اینا کورن؟ یعنی نمی‌بینن؟»

مادری با دو فرزند نیز وارد بحث شد: «نه! کور نیستن. خبیث‌اند. خیلی هم خوب دارن همه چیزو می‌بینن.»

یکی از کسانی که سیل‌های نیواورلیان را «فرصت» می‌دید میلتون فریدمن، پیرِ اعظم جنبشِ خواهان «سرمایه‌داری بی قید و شرط» بود. و هم اوست که افتخار تدوین مقررات اقتصاد جهانیِ معاصر را که از تحرک فوق‌العاده‌ای برخوردار است به نامش نوشته‌اند. این پیرمرد ۹۳ ساله‌ی بیمار، که نزد پیروانش «عمو میلتی» خوانده می‌شود، با وجود کهولت سن و بیماری، در خود قدرت کافی یافت تا ۳ ماه پس از وقوع سیل برای روزنامه وال استریت ژورنال مقاله‌ای بنویسد. او در این مقاله چنین اظهار نظر می‌کرد: «بیشتر مدارس نیواورلیان و نیز خانه‌های بچه‌هایی که در این مدارس حضور می‌یافتند ویران شده و این بچه‌ها در سراسر کشور پخش شده‌اند. این در عین حال که یک تراژدی است، اما از سوی دیگر، فرصتی است برای آنکه نظام آموزشی ایالت به صورت ریشه‌ای اصلاح شود.

ایده‌ی تحول ریشه‌ای مورد نظر فریدمن این بود که به جای هزینه کردن بخشی از میلیارد‌ها دلار پولِ بازسازی برای ساخت مجدد و بهبود نظام موجودِ مدارس دولتی نیواورلیان، دولت کوپن‌هایی در اختیار خانواده‌ها قرار دهد که بتوانند آن‌ها را در نهاد‌های آموزشی بخش خصوصی که بسیاریشان انتفاعی‌اند و از دولت یارانه دریافت خواهند کرد، خرج کنند. فریدمن نوشت: «فوق‌العاده مهم است که این دگرگونی اساسی “اصلاحی دائمی” باشد و نه تغییری موقتی.»

شبکه‌ای از ستاد‌های فکریِ دست راستی پیشنهاد فریدمن را در هوا قاپیدند و بعد از فرو نشستن توفان، لاشخوروار بر شهر فرود آمدند. دولت جرج دبلیو بوش نیز با اختصاص ده‌ها میلیون دلار برای تبدیل مدارس نیواورلیان به «مدارس چارتر»، از طرح‌های آنان حمایت کرد. «مدارس چارتر» نهاد‌هایی است که از وجوه دولتی استفاده می‌کنند اما تشکیلات بخش خصوصی اداره‌ی آن‌ها را در دست می‌گیرد و مطابق مقررات خود اداره می‌کند. «مدارس چارتر» دارد ایالات متحده (و بیش از هر جا نیواورلیان) را عمیقاً دو قطبی می‌کند. در نیواورلیان، بسیاری از اولیای دانش‌آموزان آفریقایی تبار، تأسیس «مدارس چارتر» را پایمال کردنِ دستاورد‌های جنبش حقوق مدنی می‌دانند که برخورداری همه کودکان از یک استاندارد تحصیلی واحد و یکسان را تضمین کرده بود. اما، برای میلتون فریدمن کل نظریه‌ی «نظام مدارس دولتی» بوی سوسیالیسم می‌داد. از دید او، وظیفه‌ی دولت منحصر به «حفظ آزادی‌هایمان در قبال تهدیداتی است که از سوی دشمنانِ خارج از مرز‌ها و شهروندان خودمان متوجه ماست»، یعنی کل وظایف دولت منحصر است به: «حفظ قانون و نظم اجرای قراردادهای خصوصی و حمایت از بازار‌های رقابتی» ـ یعنی در اختیار گذاشتن پلیس و سرباز برای اجرای وظایف فوق. هر چیز دیگر، از جمله فراهم آوردن امکانات تحصیل رایگان از دید او دخالتی غیرمنصفانه در بازار محسوب می‌شد.

برخلاف کُندیِ سرعتِ مرمت سیل‌بند‌ها و تعلل در فعالیت مجدد شبکه‌ی برق، حراج مدارس نیواورلیان با سرعت و دقتِ یک عملیات نظامی صورت گرفت. ظرف نوزده ماه و در حالی که اکثر ساکنان فقیر شهر هنوز در تبعید به سر می‌بردند، «مدارس چارتر» تحت مدیریت بخش خصوصی تقریباً به طور کامل جایگزین نظام مدارس دولتی نیواورلیان شد. پیش از گردباد کاترینا، هیئت مدارس شهر لوئیزیانا ۱۲۳ مدرسه دولتی را اداره می‌کرد ـ که اکنون تعدادشان به صرفاً ۴ مدرسه کاهش یافته است. پیش از این توفان، شهر دارای ۷ «مدرسه چارتر» بود که حالا تعدادشان به ۳۱ رسیده است. آموزگاران نیواورلیان دارای اتحادیه‌ای قوی بودند؛ در حالی که مقامات اکنون قرارداد اتحادیه را پاره و تمام ۴۷۰۰ نفر اعضای آن را اخراج کرده‌اند. «مدارس چارتر» برخی از آموزگاران جوان‌تر را مجدداً به خدمت گرفته‌اند، البته با حقوق کمتر؛ ولی بیشتر آموزگاران قبلی برکنار شده‌اند. به گزارش نیویورک تایمز، نیواورلیان حالا تبدیل به «آزمایشگاه اصلی کشور برای استفاده‌ی گسترده از مدارس چارتر» شده بود در حالی که «انستیتوی امریکن انترپرایز»، که یک ستاد فکری فریدمنی است، اظهار می‌داشت که «توفان کاترینا یک روزه به انجام چیزی نایل آمد… که اصلاحگرانِ مدارس لوئیزیانا، به رغم سال‌ها تلاش، از انجامش ناتوان بودند.» در این میان، آموزگارانِ مدارس دولتی که شاهد بودند چگونه وجوه تخصیص یافته به قربانیانِ سیل به بیراهه می‌رفت و صرف امحای نظام دولتی مدارس و جایگزینی آن با نظامی خصوصی می‌شد، طرح میلتون فریدمن را نوعی «زمین‌خواری در عرصه‌ی آموزش» می‌نامیدند.

من این هجمه‌های هماهنگ به عرصه‌ی دولتی/ عمومی پس از رویداد‌های فاجعه‌آمیز را، که با «بهره‌برداری از فجایع به عنوان فرصت‌هایی هیجان‌انگیز برای بازار» توأم شده است، «سرمایه‌داری فاجعه» می‌نامم.

تقدیر این بود که مقاله‌ی میلتون فریدمن در وال استریت ژورنال آخرین توصیه‌ی وی در زمینه سیاست‌های عمومی باشد؛ او کمتر از یک سال بعد، در تاریخ شانزدهم نوامبر ۲۰۰۶، در سن ۹۴ سالگی مُرد. خصوصی‌سازی نظام مدارسِ یک شهر متوسط آمریکایی شاید مشغولیتی فراخور مردی نباشد که از او به عنوان تأثیرگذارترین اقتصاددان نیمه دوم قرن بیستم یاد می‌شد، و از چندین رئیس جمهور ایالات متحده، نخست‌وزیران بریتانیا، الیگارشیِ روسیه، وزرای دارایی لهستان، دیکتاتور‌های جهان سوم، دبیر کل‌های حزب کمونیست چین، رؤسای «صندوق بین‌المللی پول»، و سه رئیس پیشین بانک مرکزی ایالات متحده به عنوان پیروان خود نام می‌بُرد. با وجود این، عزم وی در بهره‌برداری از بحران نیواورلیان برای پیشبرد یک الگوی افراطی و بنیادگرایانه سرمایه‌داری، خداحافظی غریب اما مناسبی برای این پرفسور پرانرژی و کوتاه قدِ ۱۵۷ سانتی‌متری بود که، در اوج شکوفایی‌اش، خود را «واعظِ سنت‌گرای خطابه‌های روز‌های یکشنبه» توصیف می‌کرد.

فریدمن و پیروان قدرتمندش، بیش از سه دهه، دقیقاً دست اندرکار کامل کردن همین راهبرد بودند: نشستن در انتظار بحرانی عمده؛ سپس به حراج نهادن و فروش اجزای دولت به بازیگران بخش خصوصی، در حالی که شهروندان هنوز از شوک دچار سرگیجه بودند؛ و آنگاه دائمی کردن «اصلاحات» کذایی با سرعت هرچه تمام‌تر.

میلتون فریدمن، در یکی از تأثیرگذارترین مقالاتش، به تفصیل به شرح نوشدارویی پرداخت که تاکتیک اصلی سرمایه‌داری معاصر محسوب می‌شود ـ آنچه من از آن به «دکترین شوک» تعبیر می‌کنم. فریدمن متذکر می‌شود که فقط یک بحران ـ چه بحرانی واقعی و چه رویدادی که درست یا نادرست، همچون بحران تلقی شود ـ به تغییر واقعی می‌انجامد. آنگاه که چنین بحرانی روی دهد، اقداماتی که صورت می‌گیرد به آرا و عقایدی که پیرامونمان مطرحند بستگی خواهد داشت. به باور من، وظیفه‌ی اساسی ما این است که برای سیاست‌های اقتصادی موجود [یعنی سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی یا سیاست‌های مبتنی بر قواعد مکتب اقتصادی کینز در کشور‌های غربی و سیاست‌های اقتصادی توسعه‌گرایی در کشور‌های رو به توسعه ـ م] بدیل‌های بپرورانیم و آن‌ها را حی و حاضر و در دسترس نگه داریم، تا زمانی فرارسد که آنچه “از نظر سیاسی، تاکنون ناممکن” بود “به لحاظ سیاسی، دیگر اجتناب ناپذیر” شود.» این استاد دانشگاه شیکاگو سفت و سخت معتقد بود که آنگاه که بحرانی فرارسد، فوق‌العاده مهم است که اقدام عاجل صورت گیرد و پیش از آنکه جامعه بحران‌زده دیگربار «اسیر وضع موجود (پیش از بحران)» شود، تغییری سریع و غیرقابل بازگشت بر جامعه‌ی مزبور تحمیل شود. برآورد وی این بود که «دولت جدید حدوداً ۶ تا ۹ ماه وقت دارد تا تغییرات عمده را عملی کند و اگر از فرصت استفاده نکند و ظرف آن مدت قاطعانه دست به اقدام نزند، دیگر فرصت مشابهی نخواهد یافت». این توصیه ـ که با گذشت زمان، معلوم شد یکی از ماندگارترین میراث‌های راهبردی فریدمن است ـ بیان دیگری از این توصیه‌ی ماکیاولی است که «صدمات را باید سریع و «ضربتی» وارد کرد».

فریدمن نخستین بار در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ ـ هنگامی که مشاور ژنرال آگوستو پینوشه دیکتاتور شیلی بود ـ نحوه‌ی بهره‌برداری از «بحران» یا «شوکی در مقیاس وسیع» را آموخت. در پی کودتای خشونت‌بار پینوشه، نه فقط ملت شیلی در وضعیت شوک بود، که کشور نیز از تورم عنان گسیخته شدیدی رنج می‌برد. فریدمن به پینوشه توصیه می‌کرد که با این اقدامات اقتصاد را به سرعت برق و باد دگرگون کند: کاهش مالیات‌ها، آزادسازی تجارت خارجی، خصوصی‌سازی خدمات آب و برق و تلفن، کاهش مخارج اجتماعیِ دولت و حذف مقررات از بازار. سرانجام، شیلیایی‌ها حتی شاهد این بودند که مدارس خصوصیِ کوپنی[2] جای مدارس دولتی‌شان را می‌گیرد. این افراطی‌ترین تغییر کاپیتالیستی بود که تا آن زمان در جایی اعمال شده بود، و به انقلاب «مکتب اقتصادی شیکاگو» موسوم شد، زیرا بسیاری از اقتصاددانانِ پینوشه دانش‌آموخته‌های دانشگاه شیکاگو و از شاگردان میلتون فریدمن بودند. فریدمن پیش‌بینی می‌کرد که سرعت، ناگهانی بودن و گستره‌ی دگرگونی‌های اقتصادی واکنش‌هایی روانی را میان مردم برخواهد انگیخت که «تعدیلات اقتصادی را تسهیل خواهد کرد». او برای این راهکارِ دردناک عبارتِ «شوک درمانی اقتصادی» را جعل کرد. در دهه‌های بعد، روش برگزیده‌ی حکومت‌ها در تحمیل برنامه‌های فراگیرِ بازار آزاد همواره روش درمانیِ شوک‌آورِ «سریع و ضربتی»[3] یا «شوک درمانی» بوده است.

پینوشه نیز با شوک درمانی‌های خاص خودش تعدیلات اقتصادی را تسهیل می‌کرد؛ این شوک درمانی‌ها، در شکنجه‌گاه‌های متعددِ رژیم، بر بدن‌های رنجور کسانی تحمیل می‌شد که بسیار محتمل بود سد راه دگرگونی‌های لازم برای استقرار نظام سرمایه‌داری شوند. در آمریکای لاتین، بسیاری بین شوک‌های اقتصادی که میلیون‌ها نفر را به فقر و فاقه کشاند و پدیده‌ی همه گیرِ شکنجه که صد‌ها هزار دگراندیش و دیگرخواه را مجازات می‌کرد رابطه‌ای مستقیم می‌دیدند. همان طور که ادواردو گالئانو[4]، نویسنده اوروگوئه‌ای می‌پرسد: «اگر نبود به واسطه‌ی تکانه‌های شوک الکتریکی، حفظ این نابرابری‌ها چگونه ممکن می‌شد؟»

دقیقاً ۳۰ سال پس از آنکه این سه شکل مشخص شوک[5] را بر شیلی وارد آوردند، همین فرمول، با خشونتی بس بیشتر، دوباره در عراق ظاهر شده است. نخست، با جنگ شروع کردند تا، به گفته‌ی طراحان دکترین نظامیِ عملیاتِ «شوک و ارعاب»، جنگ «اراده، ادراکات، و فهم دشمن را مهار کند و، به معنای واقعی کلمه، دشمن را از نظر عمل یا عکس العمل عقیم سازد.» سپس، شوک درمانیِ ریشه‌ایِ اقتصاد از راه رسید و در حالی که کشور هنوز شعله‌ور بود، پل برمر، فرستاده‌ی ارشد ایالات متحده، آن را بر عراق تحمیل کرد: خصوصی‌سازیِ گسترده، تجارت خارجیِ کاملاً آزاد، وضعِ نرخ ثابتِ مالیاتیِ ۱۵ درصدی، و دولتی که به شکلی چشمگیر کوچک شده بود. علی عبدالامیر علوی، وزیر موقت عراق در امور تجاری، در آن برهه گفت که هموطنانش «از اینکه (مثل حیوانات آزمایشگاهی) در معرض انواع تجربه‌ها و آزمایش‌ها قرار گیرند خسته شده‌اند و حالشان به هم می‌خورد. به اندازه کافی به نظام اقتصادی ما شوک وارد آمده است. بنابراین، به این شوک درمانیِ اقتصادی نیازی نداریم». آنگاه که عراقی‌ها مقاومت نشان دادند، جمعشان کردند، به زندان افکندند و در آنجا، شوک‌های بیشتری بر جسم و و ذهنشان وارد آوردند ـ شوک‌هایی که در مقام مقایسه با شوک درمانی اقتصادی، شوک‌هایی استعاری و تمثیلی نبودند.

من، ۲۴ سال قبل، در آغاز اشغال عراق، پژوهش‌هایی را درباره‌ی «اتکای بازار آزاد به نیروی شوک» آغاز کردم. بعد از ارسال گزارش‌هایم از عراق درباره‌ی تلاش‌های مذبوحانه‌ی واشنگتن برای پی گرفتنِ عملیات «شوک و ارعاب» (یعنی دکترین نظامی اشغالگران ـ م) با شوک درمانی اقتصادی، به سریلانکا سفر کردم. سفرم به سریلانکا چند ماه پس از سونامی ویرانگر سال ۲۰۰۴ صورت گرفت. در آنجا نیز شاهد گونه دیگری از همان ترفند بودم: سرمایه‌گذاران خارجی و وام‌دهندگان بین‌المللی گرد آمده بودند تا با بهره‌برداری از جوّ دهشت، سواحل زیبا را برای ساختن سریع تفرجگاه‌هایی بزرگ، یک جا در اختیار کارآفرینانی قرار دهند و مانع شوند که صد‌ها هزار ماهیگیر دوباره دهکده‌هاشان را کنار آب بنا کنند. دولت سریلانکا اعلام کرد که «در چرخشِ بی‌رحمانه‌ی تقدیر، طبیعتْ فرصتی بی‌بدیل را برای سریلانکا به ارمغان آورده است و آنچه از این تراژدی بزرگ حاصل خواهد شد منطقه‌ای توریستی با معیار‌های جهانی است.» زمانی که تندباد کاترینا نیواورلیانِ آمریکا را مورد هجوم قرار داد و جمع سیاستمداران جمهوریخواه، ستاد‌های فکریِ جمهوریخواهان و بساز و بفروش‌ها درباره‌ی «صفحه‌هایی خالی و نانوشته» و فرصت‌های مهیج لفاظی آغاز کردند، روشن بود که از روش مطلوب خود برای پیشبرد اهدافِ شرکت‌ها صحبت می‌کنند: یعنی سوءاستفاده از همان لحظاتی برای پرداختن به مهندسیِ ریشه‌ای اجتماعی ـ اقتصادیِ جامعه که در آن لحظات، آسیب‌ها و ضایعات جمعی بر جامعه‌ وارد شده است.

اکثر مردمی که از فاجعه‌ای ویرانگر جان به در می‌برند چیزی متضاد با یک «صفحه خالی» می‌خواهند: می‌خواهند هر آنچه را که می‌شود از زیر آوار بازیابند و آنچه را نابود نشده است مرمت کنند؛ می‌خواهند با مکان‌هایی که هویتشان را شکل داده مجدداً ارتباط برقرار کنند. کاساندرا اندروز، از ساکنان یکی از مناطق شدیداً صدمه دیده‌ی نیواورلیان، در حالی که آوار به جا مانده از توفان را پس می‌زد، می‌گفت: «با بازسازیِ شهر حس می‌کنم که خودم را دارم بازسازی می‌کنم.» اما سرمایه‌‌داران فاجعه هیچ علاقه‌ای به مرمت آنچه پیشتر وجود داشت ندارند. در عراق، سریلانکا و نیواورلیان، روندی که فریبکارانه «بازسازی» نام گرفته است با تکمیلِ کارِ فاجعه‌ی اصلی آغاز می‌شود: امحای آنچه از عرصه‌ی عمومی و جوامع ریشه‌دار بر جای مانده بود، و سپس تسریع در جایگزینی آن‌ها با چیزی شبیه به مدینه فاضله‌ی اَبَرشرکتی ـ همه‌ی این اقدامات پیش از آن صورت می‌گیرد که قربانیان جنگ یا فاجعه‌ی طبیعی بتوانند باز به یکدیگر بپیوندند و آنچه را به آنان تعلق داشته مطالبه کنند.

مایک بَتلز راهکار فوق را به بهترین وجه بیان می‌کند: «برای ما ترس و بی‌نظمی نوید بخش وضعیت مطلوب بود». اشاره‌ی این مأمورِ ۳۴ ساله‌ی سابق سازمان جاسوسی سیا به این بود که اغتشاش در عراقِ پس از تهاجم چطور به یاری شرکت کاستر بتلز (شرکت خصوصیِ ناشناخته و بی‌تجربه‌ی این پیمانکار امنیتی) آمد تا با دولت فدرال ایالات متحده پیمانی در حدود ۱۰۰ میلیون دلار منعقد کند. این گفته‌ی مایک بتلز می‌تواند شعار سرمایه‌داری معاصر باشد: ترس و بی‌نظمی عواملی تسریع‌کننده برای هر جهش جدید به جلوست.

وقتی پژوهش درباره‌ی وجه مشترک سود‌های کلان و فجایع بزرگ را شروع کردم، تصورم این بود که شاهد تغییری بنیادی در نحوه پیشبردِ سیاست «آزادسازی» بازار‌ها در سراسر جهان هستم. من عضو جنبشی هستم که ضدِ افزایشِ سریعِ قدرت شرکت‌هاست و اولین تظاهرات جهانی‌اش را در سال ۱۹۹۹ در شهر سیاتل آمریکا بر پا کرد. پس، برایم غیر عادی نبود که شاهد اِعمال سیاست‌های مشابهی از طریق اعمال فشار و زورگویی در اجلاس‌های «سازمان تجارت جهانی» و تحمیل شروط اعطای وام‌های «صندوق بین‌المللی پول» در جهت تحمیل سیاستِ آزادسازی بازار‌ها باشم. سه خواست اصلی صندوق در همه موارد ـ یعنی سیاست‌های خصوصی‌سازی، حذف مقررات دولتی، و کاهش شدید هزینه‌های خدماتی و اجتماعی دولت ـ همواره شدیداً با عدم اقبال شهروندان روبه رو می‌شد. اما آنگاه که توافق‌نامه‌ای به امضا می‌رسید، حداقل به طور ظاهری، با استناد به مذاکرات و توافق دولت مربوطه و نیز اجماع بین خبرگان کذایی، شروط «صندوق» توجیه می‌شد. اما حالا، برخلاف گذشته و بدون نیاز به ظاهر‌سازی و توجیه، همین برنامه‌ی ایدئولوژیک از طریق زورگویانه‌ترین شیوه‌ی ممکن بر جامعه تحمیل می‌شد: یعنی از طریق اشغال نظامی خارجی در پی یک تهاجم، یا بلافاصله پس از یک فاجعه‌ی مصیبت‌بار طبیعی.

اگر از منظر دکترین شوک به جهان بنگریم، وقایع ۳۵ سال گذشته تعبیری متفاوت خواهد داشت. برخی از شرم‌آورترین موارد نقض حقوق بشر در دوران مزبور، که از آن‌ها به عنوان اقدامات سادیستی رژیم‌های ضددموکراتیک تعبیر شده است، در واقع عامدانه با قصد ارعاب مردم انجام می‌شد یا فعالانه برای زمینه‌سازی اعمال «اصلاحات» ریشه‌ایِ بازار آزاد مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. در آرژانتینِ دهه‌یِ ۱۹۷۰، «ناپدید شدن» سی هزار غیر نظامی (اکثراً از فعالان چپ) از مؤلفه‌های لازم و تفکیک‌ناپذیرِ تحمیلِ سیاست‌های «مکتب اقتصادی شیکاگو» در آن کشور بود. درست همان طور که در شیلیِ پس از کودتای پینوشه همان نوع استحاله‌ی اقتصادی و سیاستِ ترور توأمان، و به عنوان لازم و ملزوم، به کار گرفته شدند.

جنگ فالکلندز[6] در سال ۱۹۸۲ بهانه‌ی مشابهی در اختیار مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا قرار داد: بی‌نظمی و هیجانات ملی‌گرایانه‌ی ناشی از جنگ به وی اجازه داد تا از نیرویی عظیم برای در هم شکستن معدنچیان اعتصابیِ زغال سنگ استفاده کند و نخستین موجِ جنون‌آمیزِ خصوصی‌سازی در یک دموکراسی غربی را راه اندازد. حمله‌ی ناتو به بلگراد در سال ۱۹۹۹ شرایط را برای خصوصی‌سازی پرشتاب در یوگسلاویِ سابق مهیا کرد ـ و این هدفی بود که قبل از جنگ در پیش گرفته بودند. البته باید اذعان کرد که اقتصاد به هیچ وجه تنها محرک این جنگ‌ها نبوده است، اما در هر یک از این موارد از شوکی عمده و همگانی برای زمینه‌سازیِ شوک درمانی اقتصادی بهره گرفته شد.

رویداد‌های تکان‌دهنده‌ای که در خدمت هدفِ سست کردن و به راه آوردنِ مردم به کار گرفته شده لزوماً همیشه آشکارا خشونت‌بار نبوده است. در آمریکای لاتین و آفریقا در دههٔ ۱۹۸۰، بحران بدهیْ کشور‌ها را به «خصوصی‌سازی ـ یا مرگ» (به قول یکی از مسئولان «صندوق بین‌المللی پول»( واداشت. در شرایطی که در اثر تورمِ عنان گسیخته‌ی اقتصاد در هم شکسته بود و دولت‌های این کشور‌ها آنقدر بدهکار بودند که نمی‌توانستند به شروط مرتبط با وام‌های خارجی «نه» بگویند، «شوک درمانی» را به این امید پذیرفتند که کشورشان را از فاجعه‌ای عمیق‌تر نجات دهد. در آسیا، بحران مالی سال‌های ۹۸ـ۱۹۹۷ (تقریباً با همان قدرت تخریبی «رکود بزرگِ» جهانی در دهۀ ۱۹۳۰) به اصطلاح «ببر‌های آسیا» را رام کرد و بازارهاشان را، به قول نیویورک تایمز، به روی «بزرگ‌ترین حراج ناشی از تعطیلی یا ورشکستگی شرکت‌ها» گشود. نظام حکومتی خیلی از این کشور‌ها دموکراسی بود[7]، اما دگرگونی‌های ریشه‌ایِ آزادسازی بازار در آن‌ها به صورت دموکراتیک انجام نشد. درست برعکس و همان طور که میلتون فریدمن پی برده بود، جوِّ بحران‌های بزرگ زمینه‌ی لازم برای ردِ خواسته‌های بیان شده‌ی رأی‌دهندگان و تحویل کشور به «فن‌سالارانِ» اقتصادی را فراهم می‌آورد.

شوک درمانی به زادگاهش بر می‌گردد

از دهه‌ی هفتاد قرن بیستم میلادی به این طرف جنبش «مکتب اقتصادی شیکاگو»ی میلتون فریدمن، در این سو و آن سوی جهان، دست‌اندر کار فتح کشور‌ها بوده است. اما، تا همین اواخر دیدگاه‌های آن هرگز در کشور مبدئش به طور کامل اعمال نشده بود. مطمئناً ریگان در آن جهت گام‌های بلندی برداشته بود. اما، ایالات متحده دارای نوعی نظام رفاهی، تأمین اجتماعی و مدارس عمومی/ دولتی بود و به گفته‌ی فریدمن اولیای دانش‌آموزان از «دلبستگی غیرمنطقی‌شان به یک نظام سوسیالیستی» دست برنمی‌داشتند. و وقتی جمهوریخواهان در سال ۱۹۹۵ کنترل کنگره را به دست گرفتند، دیوید فروم (یک کانادایی که به آمریکا کوچ کرده بود و بعد‌ها نطق‌های جرج دبلیو بوش را تهیه می‌کرد) جزءِ به اصطلاح نو محافظه کارانی بود که خواهان انقلابی اقتصادی در ایالات متحده به شیوۀ شوک درمانی بودند: «فکر می‌کنم این طوری باید انجامش دهیم: به جای حذفِ “مرحله به مرحله” ـ یعنی کمی اینجا و کمی آنجا ـ من می‌گویم ظرف یک روز طی همین تابستان، سیصد برنامه رفاهی، هر کدام با هزینه یک میلیارد دلار یا کمتر را حذف کنیم. شاید حذف این برنامه‌ها تفاوت زیادی ایجاد نکند، اما باور کنید که اهمیت مطلب را روشن می‌کند. و می‌شود بلافاصله کار را شروع کرد.» دیوید فروم در آن زمان موفق به انجام شوک درمانی‌ای که خود نسخه‌اش را پیچیده بود نشد. علت آن هم، تا حد زیادی، فقدان یک بحران داخلی برای زمینه‌سازی‌های لازم بود. اما در سال ۲۰۰۱، اوضاع تغییر کرد.

میلتون فریدمن و پیروانش به مدت سه دهه، و به گونه‌ای رَوِشمند، لحظه‌های شوک در سایر کشور‌ها (رویدادهایی معادل یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در خارج از آمریکا، که آغازش کودتای پینوشه در یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳ در شیلی بود) را مورد بهره‌برداری قرار داده بودند. آنچه در یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ روی داد این بود که ایدئولوژی‌ای که در دانشگاه‌های آمریکایی طراحی و در نهاد‌های مستقر در واشنگتن تقویت شده بود، سرانجام فرصت آن را یافت تا به زادگاهش بازگردد.

دولت بوش بدون معطلی، به هول و هراس ناشی از حملات یازده سپتامبر متوسل شد تا نه فقط «جنگ (کذایی) با تروریسم» را راه اندازد، که نیز اطمینان حاصل کند که این جنگ طرحی کاملاً سودآور و صنعتِ در حال شکوفاییِ جدیدی است که جان تازه‌ای در کالبد رو به احتضار اقتصاد ایالات متحده خواهد دمید. این «مجموعه‌ی سرمایه‌داری فاجعه»، در مقایسه با «مجموعه‌ی نظامی ـ صنعتی»ای که دولت آیزنهاور در پایانِ دوران ریاست جمهوری‌اش[8] علیه آن هشدار داد، چون اختاپوسی مجهز به بازوانی است که قادر به رسیدن به فاصله‌هایی بس دورتر است: این جنگی جهانی است که در تمام سطوح، شرکت‌های بخش خصوصی آمریکا عاملان پیشبرد آنند. هزینه‌ی دخالت این شرکت‌ها در این جنگ از محل بودجه‌ی عمومی / دولتی پرداخت می‌شود و مأموریت پایان نیافتنی آن، حفاظت ابدی از وطن (ایالات متحده) و از بین بردن همۀ عوامل به اصطلاح «شرارت» در خارج از مرز‌های آمریکاست. با گذشتِ فقط چند سال، گسترۀ بازارِ «مجموعه‌ی سرمایه‌داری فاجعه» از مبارزه با تروریسم به مأموریت‌های حفظ صلح، پلیس شهری و مدیریت موارد متعددِ بلایایِ طبیعی بسط یافته است. هدف نهایی اَبَرشرکت‌هایی که استخوان‌بندی «مجموعه‌»ی مزبور را تشکیل می‌دهند این است که مدلی برای دولتِ حامی سودجویی ارائه کنند که، علاوه بر شرایط غیر عادی که چنین دولتی فوق‌العاده سریع بسط می‌یابد، در شرایط عادی نیز وظایف معمول و روزمره‌ی حکومت را به دست گیرد ـ یعنی عملاً، دولت را خصوصی‌سازی کند.

برای راه انداختن «مجموعه‌ی سرمایه‌داریِ فاجعه»، دولت بوش بدون احساس نیاز به هیچ‌گونه بحث آزادِ عمومی، بسیاری از وظایف فوق‌العاده حساس و محوری دولت را به بخش خصوصی واگذار کرد ـ از تأمین خدمات درمانی و بهداشتی برای سربازان گرفته، تا بازجویی از زندانیان و جمع‌آوری و جستجوی اطلاعات درباره‌ی همه‌ی ما شهروندان. نقش دولت در این «جنگِ پایان‌نیافتنی»[9] نقش مدیری نیست که اداره‌ی شبکه‌ای از پیمانکاران را بر عهده دارد، بلکه نقش سرمایه‌دار ماجراجوی پولداری است که هم پول خودش را به سان بذری برای ایجاد «مجموعه‌ی سرمایه‌داری فاجعه» به کار می‌گیرد و هم خود بزرگترین مشتری خدمات جدید این «مجموعه» می‌شود.

اما پول واقعی با جنگیدن در خارج از آمریکا کسب می‌شود. از پیمانکاران اسلحه (که سودشان از محل جنگ عراق سر به فلک می‌ساید) که بگذریم، ارائه‌ی خدمات به ارتش ایالات متحده اکنون یکی از سریع الرشد‌ترین مجموعه‌های صنایع خدماتی در جهان است.

عرصه‌ی کمک‌رسانیِ انسان‌دوستانه و بازسازی یکی دیگر از صنایع «مجموعه سرمایه‌داری فاجعه» است. صرف نظر از اینکه آیا ویرانی مورد نظر ناشی از یک «جنگ پیش دستانه»[10]ی کذایی بوده است (مثل حمله سال ۲۰۰۶ اسرائیل به لبنان) یا ناشی از یک تندباد امدادِ انتفاعی و بازسازیِ انتفاعی، که با جنگ عراق آغاز شد، هم اکنون به یک الگوی جدید جهانی تبدیل شده است. در حالی که کمبود منابع و تغییر آب و هوا موجب زنجیره‌ای از بلایای جدید شده است، ارائه‌ی خدمات لازم در موارد اضطراری چنان بازار نوظهورِ داغی است که نمی‌گذارند چیزی از آن به نهاد‌های غیرانتفاعی برسد ـ وقتی شرکت بکتل[11] هست، چرا نوسازی مدارس را باید به یونیسف («صندوق کودکان سازمان ملل») سپرده شود؟ وقتی مردمی را که در اثر طغیان رودخانه میسی‌سیپی مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شده‌اند می‌توان در کشتی‌های تفریحی شرکت کارناوال اسکان داد و درآمد کسب کرد، چرا باید در آپارتمان‌های خالیِ یارانه‌ای جایشان داد؟ وقتی شرکت‌های امنیتیِ بخش خصوصی مثل بلک واتر[12] به دنبال مشتریان جدید می‌گردند، چرا باید نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل را به منطقه جنگی دارفور فرستاد؟ و این تفاوتِ اوضاع پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ است: پیش از آن جنگ‌ها و بلایا فرصت‌هایی را فقط برای بخش‌های محدودی از اقتصاد فراهم می‌آورد ـ مثلاً برای تولیدکنندگان جنگنده‌های جت یا شرکت‌های عمرانی (تا پل‌های بمباران شده را از نو بسازند). با وجود این، نقش اقتصادیِ عمده‌ی جنگ‌ها گشودن بازار‌های جدیدِ تاکنون بسته و ایجاد شکوفایی اقتصادی پس از جنگ بود، اما اکنون مدیریت جنگ‌ها و مدیریت بلایای طبیعی چنان کاملاً خصوصی‌سازی شده‌اند که خودْ بازاری جدید به شمار آیند؛ برای رونق اقتصادی، دیگر نیازی به انتظار برای پایان جنگ نیست ـ (برخلاف نگرش اخلاقیِ «هدف وسیله را توجیه نمی‌کند» ـ م)، در این عرصه، وسیله خود عینِ هدف است.

یک مزیت روشن این شیوه‌ی پسا مدرن این است که از دیدِ بازار، جایی برای عدم موفقیت باقی نمی‌گذارد. آن طور که یک تحلیلگر بازار درباره‌ی سود بسیار خوب اَبَر شرکت خدمات انرژی هالیبرتون[13] در یک دوره‌ی سه ماهه می‌نویسد: «نتایج (حمله به) عراق حتی از آنچه هم انتظار می‌رفت جذاب‌تر است.» این ابراز مسرتِ تحلیلگر بازار مربوط به اکتبر ۲۰۰۶ است که با ۳,۷۰۹ نفر تلفات غیر نظامی، تا آن موقع پرخشونت‌ترین ماه جنگ در عراق بود. به رغم این همه خشونت، جنگی که فقط برای این شرکت ۲۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده بود، برای کمتر سهامداری فاقد جذابیت بود.

تجارت اسلحه، تأمین سربازانِ مزدور از طریق شرکت‌های خصوصی، بازسازی انتفاعی و صنعت انتفاعیِ امنیت داخلی همگی اجزای به هم پیوسته‌ی یک اقتصاد جدیدند که در نتیجه‌ی نوع ویژه‌ی شوک درمانیِ پس از یازدهم سپتامبر، به دستور دولت جرج بوش به منصه ظهور رسیده است. این اقتصاد اگرچه ساخته‌ی دوران بوش است، ولی اکنون مستقل از هر دولتی وجود دارد و تا زمانی که ایدئولوژیِ برتری‌جویانه‌ی شرکت محور که مبنای سرمایه‌داریِ فاجعه است شناخته، منزوی و به چالش کشیده نشود، این اقتصاد استحکام خود را حفظ خواهد کرد. «مجموعه‌ی سرمایه‌داری فاجعه» اگر چه تحت سلطه‌ی شرکت‌های آمریکایی است اما طبیعتی جهانی دارد.

در تلاش برای تبیین تاریخِ جنگ ایدئولوژیکی که به خصوصی‌سازی بنیادیِ عرصه‌ی مدیریت جنگ و بلایا انجامیده است، همواره با مسأله‌ای جالب توجه مواجه می‌شویم: ایدئولوژی تغییر شکل می‌دهد، همواره اسم عوض می‌کند و تغییر هویت می‌دهد. میلتون فریدمن خود را «لیبرال» می‌نامید، اما پیروان آمریکایی‌اش که لیبرال‌ها را حامی هیپی‌ها و مدافع اخذ مالیات‌های سنگین از ثروتمندان معرفی می‌کردند، تمایل داشتند «محافظه کار»، «اقتصاددان کلاسیک»، طرفدار بازار آزاد و بعد‌ها معتقد به «اقتصاد ریگانی» یا پیرو «اقتصاد آزاد»[14] شناخته شوند. در اکثر نقاط جهان دیدگاه اصلی آنان تحت عنوان «نولیبرالیسم» شناخته می‌شود، اما اغلب «تجارت آزاد» یا «جهانی‌سازی» نیز نام گرفته است. تنها از نیمه‌ی دهه ۱۹۹۰ بود که نهضت فکری تحت رهبریِ ستاد‌های فکری دست‌راستی‌ای که فریدمن از دیرباز با آنان مرتبط بوده است ـ امثال «بنیاد هریتج»، «انستیتوی کتو»، و «انستیتوی آمریکن انترپرایز» ـ خود را نو محافظه‌کار نامیده‌اند و این جهان‌بینی‌ای است که کل نیروی ماشین نظامی ایالات متحده را در خدمت یک برنامه‌ی عملِ شرکت‌محور به کار گرفته است.

همه‌ی این اشکال مختلف ظهور[15] (یعنی «نولیبرالیسم»، «جهانی‌سازی»، «نو محافظه کاری»، «اقتصاد آزاد»، … ـ م.) در تعهد به «تثلیثِ[16] خط مشی» مشترکند (این تثلیث عبارتست از: ۱ـ حذف حوزۀ عمومی /دولتی؛ ۲ـ آزادی عمل کاملِ شرکت‌ها؛ ۳ـ کاهش شدید هزینه خدمات رفاهی و اجتماعی دولت به حدی که از دولت جز اسکلتی باقی نمانَد)، اما هیچ یک از اسامی گوناگونِ این ایدئولوژی چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. فریدمن جنبش‌اش را «تلاشی برای آزاد کردن بازار از چنبره‌ی دولت» تصویر می‌کرد، اما هرجا که دیدگاه بنیادگرای وی در جهان واقعی پیاده شده و تحقق یافته است، نتایج برجای مانده مبین چیزی جز آن است که او می‌گفت. در هر کشوری که ظرف سه دهه‌ی گذشته سیاست‌های «مکتب اقتصادی شیکاگو» پیاده شده است، آنچه به منصه ظهور رسیده یک ائتلاف قدرتمند حاکم بین چند شرکت بسیار بزرگ و طبقه‌ای از سیاستمداران اکثراً ثروتمند بوده است ـ در حالی که مرز بین دو گروه مزبور نامشخص و دائماً متغیر است. گروه میلیاردرهای بخش خصوصی در ائتلاف مورد اشاره در روسیه الیگارشی، در چین «شازده‌ها»، در شیلی «پیرانا»، و در ایالات متحده «پیشگامانِ» فعالیت‌های گروه بوش ـ چنی نامیده می‌شوند. به جای آزاد کردن بازار از دستِ دولت، این نخبگانِ سیاسی و شرکتی با هم ادغام شده‌اند و به یکدیگر نان قرض می‌دهند تا حق تصرف و به جیب زدن منابع ذی قیمتی را به چنگ آورند که پیش‌تر در قلمرو اموال عمومی بود ـ از میدان‌های نفتی روسیه گرفته تا اراضی اشتراکی چین، تا قرارداد‌های بازسازی انحصاری و غیر مناقصه‌ای در عراق.

 واژه‌ی دقیق‌تر برای نظامی که به امحای مرزِ بین «دولت بزرگ» و «مؤسسات اقتصادی بزرگ» می‌پردازد نه لیبرال، نه محافظه کار، و نه سرمایه‌دار، که شرکت‌محور است، و ویژگی‌های اصلی‌اش عبارتست از: انتقال ثروت همگانی به بخش خصوصی به صورت کلان و غالباً همراه با بدهی‌های کمرشکن برای کشور، شکافِ دائماً رو به تزاید بین ثروتمندانِ پرجلال و جبروت و تنگدستانِ مطرود، و ملی‌گراییِ ستیزه‌جویانه‌ای که توجیه‌کننده‌ی هزینه‌های پایان نیافتنی امور امنیتی است. برای آن‌هایی که درون این حبابِ ثروت مفرط و نشأت گرفته از شرایط مورد اشاره جای دارند، راهی پرسودتر از این برای سازماندهی یک جامعه وجود ندارد. اما به تضییقاتِ آشکارِ این سیستم برای اکثریت وسیعِ جمعیتِ بیرون از حباب، سایر ویژگی‌های دولت شرکت‌محور مشتمل بر چیز‌هایی است نظیر: پاییدن و نظارت دقیق بر رفتار شهروندان (باز هم از طریق معامله دولت و شرکت‌های بزرگ با یکدیگر و قرارداد‌های بین آن‌ها)، حبس‌های جمعی، محدود کردنِ آزادی‌های مدنی، و اغلب ـ گرچه نه همیشه ـ اِعمال شکنجه.

شکنجه: واژه‌ای استعاری[17] و تمثیلی

از شیلی گرفته تا چین و عراق، شکنجه شریکی بی‌سر و صدا در نهضت تهاجمی بازار آزاد جهانی بوده است. اما شکنجه چیزی بیش از وسیله‌ی تحمیل سیاست‌های ناخواسته بر انسان‌های طغیانگر است. سوای این‌ها شکنجه واژه‌ای است که در این کتاب برای تبیین منطقِ بنیادی دکترین شوک به عاریت گرفته‌ایم.

 شکنجه یا به زبان سیا «بازجویی قهری»، مجموعه فنونی است که به منظور اسیر کردن زندانیان در وضعیتِ آشفتگی و سردرگمیِ عمیق و با هدف مجبور کردن آنان به پذیرش اموری بر خلاف میل و اراده‌شان ابداع شده است.

هدف از شکنجه (یعنی مرحلۀ «سست کردن و به راه آوردنِ» زندانی) ایجاد نوعی توفان شدید ذهنی است. پس از شکنجه‌، زندانی از نظر روانی به قدری به قهقرا رفته و وحشت‌زده است که دیگر قادر نیست منطقی فکر کند یا حافظ منافع خود باشد. تحت تأثیر چنین شوکی، بیشتر زندانیان آنچه را بازجویانشان می‌خواهند در اختیار آنان قرار می‌دهند ـ به ویژه اطلاعات، اقرار، و روگردانی از باور‌های پیشین را. یکی از کتاب‌های راهنمای سازمان جاسوسی سیا در این باره توضیح بسیار موجزی ارائه می‌کند: « فاصله‌ای زمانی وجود دارد ـ فاصله‌ای شاید فوق‌العاده کوتاه ـ که در آن فردِ زندانی دچار نوعی حالت تعلیق بین زندگی و مرگ است. این حالت تعلیقِ بین مرگ و زندگی یک نوع شوک یا فلج روانی است که از تجربه یک لطمه‌ی روحی شدید یا نسبتاً شدید ناشی شده است. تجربه‌ای که گویی هم دنیای آشنا برای فرد شکنجه شده و هم تصویر خود وی در آن دنیا را در ذهن او متلاشی می‌کند. بازجویان مجرّب این اثر را وقتی ظاهر می‌شود می‌شناسند و می‌دانند که منبع اطلاعاتیِ مقاوم در این لحظه در مقایسه با پیش از تجربه شوک بسیار پذیرای سازش است و احتمال تسلیم و تبعیت او بسیار بیشتر از زمان پیش از شکنجه است.»

«دکترین شوک» نیز دقیقاً همین روند را تقلید و تکرار می‌کند و سعی دارد در مقیاس توده‌ای و کلان به همان چیزی دست یابد که شکنجه در سلول بازجویی، تک به تک، بر سر افراد می‌آورد.[18] روشن‌ترین نمونه برای آنچه گفته شد، شوک یازدهم سپتامبر است که برای میلیون‌ها انسان، «دنیایی را که آشناست» متلاشی کرد و دورانی مملو از آشفتگی و سردرگمیِ توأم با سیر قهقرایی را رقم زد، دورانی که دولت بوش از آن با مهارت بهره‌برداری کرد. ما یکباره خود را در حال زیستن در نوعی سال صفر یافتیم ـ که در آن هر آنچه از دنیای پیشین می‌دانستیم را، می‌شد اکنون به عنوان «تفکر پیش از یازده سپتامبر» مردود شناخت. ما مردم آمریکای شمالی، که هیچ‌گاه اطلاعات تاریخی زیادی نداشته‌ایم، حالا دیگر «لوحی سپید» شده بودیم ـ «یک صفحه خالی و نانوشته» که همان طور که مائو در مورد مردم خودش گفت، روی آن «تازه‌ترین و زیباترین واژه‌ها را می‌توان نوشت».

بی‌درنگ لشگری از خبرگان شکل گرفت تا پس از تجربه‌ی لطمه‌ی روحی، بر لوح شعورِ تشنه و پذیرای ما، واژه‌هایی «نو و زیبا» بنویسد؛ واژه‌هایی نظیر «برخورد تمدن‌ها»، «محور شرارت»، «فاشیسم اسلامی» و «امنیت داخلی». این‌ها واژه‌هایی بود که بر لوح سپید اذهان مردم حک شد. در حالی که جنگ‌های فرهنگیِ مرگبارِ جدیدی اذهان را تسخیر کرده بود، دولت بوش موفق شد طرح‌هایی را به مرحله انجام رساند که پیش از یازدهم سپتامبر فقط در خواب می‌دید: به راه انداختنِ جنگ‌های خصوصی‌سازی شده در خارج از کشور و بنا نهادن یک مجموعه‌ی امنیتی شرکت‌محور در ایالات متحده.

«دکترین شوک» این گونه عمل می‌کند: در اثر فاجعه‌ی اصلی (مثلاً یک کودتا، حمله تروریستی، فروپاشی بازار، جنگ، سونامی یا توفان) یک حالت شوک جمعی بر تمام جمعیت مستولی می‌‌شود. فرو ریختن بمب‌ها، موج ترور، و توفان‌های درهم کوبنده در خدمت سست کردن و به راه آوردن کل جامعه قرار می‌گیرد. درست همان طور که موزیک کرکننده و ضرباتِ درون سلول بازجویی، زندانی را سست می‌کند و به راه می‌آورد. مثل زندانی وحشت‌زده‌ای که اسامی رفقایش را لو می‌دهد و از باور‌هایش روگردان می‌شود، جوامع شوکه شده نیز غالباً از چیز‌هایی که در حالت عادی سرسختانه از آن‌ها محافظت می‌کردند دست برمی‌دارند. پس از گردباد مرگبار کاترینا، از جمار پری و سایر سیل زدگانِ اسکان یافته در پناهگاه بتن روژ انتظار می‌رفت که از مدارس عمومی و پروژه‌های خانه‌سازی‌شان دست بردارند. در سریلانکا نیز بعد از سونامی، از ماهیگیران انتظار می‌رفت که از زمین‌های ارزشمند ساحلی‌شان دست بردارند و آن‌ها را در اختیار هتل‌ساز‌ها قرار دهند. اگر همه چیز طبق نقشه پیش رفته بود، انتظار می‌رفت عراقی‌ها نیز به قدری مرعوب و شوکه شوند که از ذخائر نفتی‌شان، شرکت‌های دولتیشان و حاکمیتشان دست بردارند و کنترل آن‌ها را به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده و مناطق سبز تسلیم کنند.

دروغ بزرگ

در میان رگبار کلماتی که برای مدیحه سرایی از میلتون فریدمن نوشته شده است، از نقش شوک‌ها و بحران‌ها برای پیشبرد جهان‌بینی وی بسیار به ندرت ذکری به میان آمده است. در عوض، درگذشت این اقتصاددان فرصتی را برای بازگو کردن این روایت رسمی فراهم کرد که چگونه نسخه سرمایه‌داری بنیادگرای او تقریباً در هر گوشه جهان شیوه‌ی متعارف دولت‌ها شده است. این روایت رسمیْ تاریخ را افسانه‌وار عرضه می‌کند، بدون اینکه به هیچ یک از خشونت‌ها و اجبار‌هایی اشاره شود که عمیقاً با نهضت شوک درمانی در هم تنیده است. این روایت رسمی موفقیت آمیزترین کودتای تبلیغاتی ظرف سه دهه‌ی گذشته است. […]

کتابی که در دست دارید چالشی در مقابل این ادعای محوری است (که، در روایت رسمی به آن بسیار بال و پر داده شده) که گویا پیروزیِ سرمایه‌داریِ مبتنی بر مقررات‌زدایی، ثمره‌ی آزادی است، و این‌که بازار‌های آزاد فارغ از قید و شرط همواره با دموکراسی عجین هستند. برعکس، من در این کتاب نشان خواهم داد که سرمایه‌داری بنیادگرا نوزادی است که قابله‌اش بی‌رحمانه‌ترین شکل‌های قهر و اجبار بوده و ضربات این قهر و اجبار بر جامعه‌ی سیاسی و نیز بر تعداد بی شماری از افراد جامعه وارد آمده است. تاریخچه‌‌ی بازار آزاد معاصر ـ که بیشتر به عنوان ظهور شرکت‌سالاری قابل درک است ـ متأثر از شوک‌های بسیار بوده است.

چیز‌های بسیار ذی‌قیمتی در این قمار به برد و باخت گذاشته شده است. ائتلاف شرکت‌گرایان در نیمه‌ی‌راهِ فتحِ آخرین مرزهایی است که پیش رو می‌بیند: اقتصاد بسته‌ی نفتی جهانِ عرب، و بخش‌هایی از اقتصاد غرب که دیرگاهی است که از انتفاعی شدن بازداشته شده است ـ از جمله فعالیت‌های مربوط به مدیریت سوانح طبیعی و ایجاد و تدارک ارتش‌ها. از آنجا که شرکت‌گرایان برای خصوصی‌سازیِ وظایفی چنین اساسی به دنبال کسب تأیید مردم نیستند و حتی نیازی به تظاهر به آن هم نمی‌بینند، نیل به هدف مزبور نیازمند خشونت فزاینده و فجایع حتی بزرگتری است ـ چه در داخل و چه در خارج کشور ـ  اما از آنجایی که در روایت‌های رسمی درباره‌ی پیشینه‌ی بازارِ آزاد، نقش تعیین‌کننده‌ی شوک‌ها و بحران‌ها در ظهور بازار آزاد را به نحوی مؤثر زدوده و محو کرده‌اند، شیوه‌های افراطیِ به نمایش گذاشته شده در عراق و نیو اورلیان، اغلب به اشتباه ناشی از بی‌لیاقتی بی‌نظیر یا پارتی‌بازی‌های کاخ سفید پنداشته می‌شود ـ در حالی که این هنرنمایی‌های دولت بوش صرفاً نمایشگر نقطه‌ی اوج [ویرانگریِ] خلاقانه و بی‌نهایت خشنِ مبارز‌های پنجاه ساله برای آزادسازی کامل شرکت‌هاست.

از زمان فروپاشی اتحاد شوروی، درباره‌ی جنایات بزرگی که به نام کمونیسم انجام شده بود رسیدگی‌های دقیقی صورت گرفته است. با گشوده شدنِ خزانه‌های اطلاعاتیِ اتحاد شوروی به روی محققان، میزان مرگ و میر ناشی از قحطی‌های تحمیلی، اردوگاه‌های کار، و قتل‌ها برآورد شده است. این فرایند به بحث‌های داغی در اطراف و اکناف جهان درباره این موضوع دامن‌زده است که چه میزان از این قساوت‌ها از نفسِ ایدئولوژی ناشی شده است (و نه از تحریف ایدئولوژی به دست پیروانی چون استالین، چائوشسکو، مائو و پل پوت).

اما در مورد نهضت دوران معاصر، یعنی نهضتِ تهاجمیِ آزادسازیِ بازار‌های جهانی، چطور؟ با کودتا‌ها، جنگ‌ها و خونریزی‌هایی که برای نشاندن رژیم‌های هوادار شرکت‌ها بر مسند قدرت و حفظ آن‌ها صورت گرفته است هرگز به عنوان جنایاتِ سرمایه‌داری برخوردی نشده است و بر چنین جنایاتی صرفاً به عنوان «زیاده‌روی‌های دیکتاتور‌های بسیار افراطی»، «جبهه‌های داغِ جنگ سرد» و اکنون «جنگ با تروریسم» قلم سهو کشیده‌اند. این در حالیست که متعهدترین مخالفانِ مدل اقتصادیِ شرکت‌محور چه در آرژانتینِ دهۀ ۱۹۷۰ و چه در عراقِ امروزی به طور روشمند سر به نیست می‌شوند، اما این سرکوب را به عنوان جزئی از یک جنگ کثیف علیه کمونیسم یا تروریسم توجیه می‌کنند ـ و نه هرگز به عنوان جنگی برای پیشبرد سرمایه‌داری ناب.

نمی‌خواهم استدلال کنم که تمام اَشکال نظام بازار ذاتاً خشونت‌بار است. بسیار محتمل است که اقتصادیِ مبتنی بر بازار وجود داشته باشد که نیازمند چنین بی رحمی‌ای و خواستار چنان یک‌دستی ایدئولوژیکی نباشد. یک بازار آزادِ بخش تولیداتِ مصرفی می‌تواند با بهداشت و درمان دولتی، با مدارس دولتی و با بخش بزرگی از اقتصاد ـ مثل یک شرکت ملی نفت ـ که در دست دولت است همزیستی داشته باشد. در چنین اقتصادی همان قدر نیز امکان‌پذیر است که شرکت‌ها ملزم شوند که دستمزد‌های معقولی بپردازند، به حق کارگران برای تشکیل اتحادیه‌ها احترام گذارند و دولت با کسر مالیات از ثروت به بازتوزیع ثروت بپردازد تا نابرابری‌هایی که مشخصۀ دولتِ شرکت‌محور است کاهش یابد. ضرورتی ندارد که نظام بازار حتماً بنیادگرا باشد.

کینز، پس از «رکود بزرگ»، دقیقاً این نوع اقتصاد مختلط و تابع نظم و مقررات را پیشنهاد کرد، و این انقلاب در سیاست‌های اقتصادی دولت موجب اتخاذ سیاست‌های اقتصادی موسوم به «اصلاحات نوین» در آمریکا و دگرگونی‌هایی نظیر آن در اطراف و اکناف جهان گردید. این سیاست‌ها سیستمی متشکل از مجموعه‌ی مصالحه‌ها، کنترل‌ها و موازنه‌ها بود که جنبش ضد انقلاب میلتون فریدمن برای برچیدن آن در کشوری پس از کشور دیگر علم شد. در پرتو این مطلب، شیوه‌ی سرمایه‌داریِ «مکتب اقتصادی شیکاگو» به راستی با سایر ایدئولوژی‌های خطرناک وجه مشترکی دارد: ویژگی بارزِ این ایدئولوژی، اشتیاق آن به خلوصی دست نیافتنی و لوح سپید نانوشته‌ای است تا بر روی آن جامعه‌ی نمونه و نوین خود را، که با مهندسیِ اجتماعی شکل می‌دهند، بنا کنند.

این میل وافر به قدرتِ خداگونه‌ی «آفرینشِ کامل» دقیقاً این امر را تبیین می‌کند که چرا نظریه‌پردازانِ بازار آن قدر به بحران‌ها و فجایع گرایش دارند و موقعیت‌های عادی و غیر مصیبت‌بار با جاه طلبی‌هایشان ناسازگار است و به مذاقشان خوش نمی‌آید. به مدت ۳۵ سال، آنچه به جنبش ضد انقلاب میلتون فریدمن تحرک بخشیده است، تمایل آن به سوی نوعی آزادی عمل و امکاناتی است که فقط در هنگام تغییراتِ مصیبت‌بار قابل دستیابی است ـ یعنی هنگامی که مردم با آن عادات تغییرناپذیر و خواست‌های مصرانه‌شان از سر راه برداشته می‌شوند ـ لحظاتی که دموکراسی عملاً غیر ممکن به نظر می‌رسد.

آنان که به دکترین شوک معتقدند یقین دارند که فقط یک گسست بزرگ ـ نظیر یک سیل یک جنگ یا یک حمله تروریستی ـ می‌تواند آن لوح بزرگ سپید و نانوشته‌ای را که در آرزویش هستند برایشان ایجاد کند.[19] فقط در برهه‌هایی این چنینی ـ یعنی لحظات انعطاف، که مردم برای ترک مواضع قبلی آمادگی روانی پیدا می‌کنند و از نظر جسمانی از محیط زندگی خود ریشه‌کن می‌شوند ـ دست اندرکاران سرمایه‌داری فاجعه (این آرتیست‌های دنیای واقعی) آستین‌ها را بالا می‌زنند و کارِ ساختن دنیا از نو را آغاز می‌کنند.

---

[1] برگرفته از کتاب «دکترین شوک»، نائومی کلاین، ترجمه‌ی مهرداد (خلیل)‌شهابی و میرمحمود نبوی، نشر کتاب آمه.

گزیده‌ای از پیشگفتار مترجمان، و مصاحبه با مهرداد (خلیل) شهابی درباره‌ی کتاب «دکترین شوک» نائومی کلاین را می‌توانید به ترتیب در مطالب «به راه آوردن جوامع بحران‌زده» و «تلفات انسانیِ سیاست‌های اقتصادی» مطالعه کنید.

[2] استفاده از کوپن دولتی برای تأمین منابع مالیِ مدارسِ خصوصیِ شیلی، مشابه آنچه بعداً در ایالت سیل‌زده نیواورلیانِ خودِ آمریکا هم انجام شد ـ م.

[3] روش مورد توصیه‌ی ماکیاولی: وارد آوردنِ سریع و «ضربتی» صدمات (پاراگراف قبل) ـ م.

[4] برای مطالعه‌ی مطلب بسیار خواندنی ادواردو گالئانو، رجوع کنید به دفتر دوم از مجموعه‌ی «پشت پرده‌ی مخملین»: کتاب «به من دروغ نگو! گزارش‌هایی تاریخ‌ساز از روزنامه‌نگاران کاوشگر» (نشر اختران، ۱۳۸۷) ـ م.

[5] شوک کودتای سازمان سیا، شوک‌های اقتصادی ابداعی میلتون فریدمن، و شوک کشتار و شکنجه‌ی ابداعیِ دکتر ایوون کامرون و اجرا شده به دست کودتاگران نظامی ـ م.

[6] فالکندز نامی است که استعمار بریتانیا بر این مستعمره نهاد. نام اصلی و آرژانتینیِ این جزیره‌ی واقع در نزدیکی آرژانتین، مالویناس (Malvinas) است ـ م.

[7] دموکراسی کشور‌های مزبور بسیار جای بحث دارد.

[8] در اوایل دهه ۱۹۶۰ـ م.

[9] Unending War: برخلاف تمام جنگ‌های گذشته‌ی آمریکا، جرج بوش «جنگ با تروریسم» را جنگ پایان‌نیافتنی اعلام کرد ـ م.

[10] Preـemptive war: برای اطلاع از سیاست‌های دفاعی ایالات متحده در دوران حاکمیت نو محافظه‌کاران، مراجعه کنید به دفتر دوم از مجموعه‌ی «پشت پرده‌ی مخملین»: کتاب «به من دروغ نگو: گزارش‌های تاریخ‌ساز از روزنامه نگاران کاوشگر» (نشر اختران، ۱۳۸۷) مقاله‌ی «پیش‌نویس طرحی برای سلطه‌ی جهانی ـ م.

[11] یکی از بزرگترین مؤسسات مهندسی ایالات متحده. مراجعه کنید به کتاب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی»، نشر اختران، یادداشت شماره ۴ مترجمان (ابر شرکت بکتل(Bechtel) ـ م.

[12] Black Water: شرکت امنیتی بدنام آمریکایی که در سال ۲۰۰۷ با چندین مورد شلیک به غیر نظامیان عراقی، رسوایی‌های پی در پی آفرید ـ م.

[13] Halliburton: جهت اطلاعات بیشتر در مورد این شرکت و روابط تنگاتنگش با زمامداران آمریکا، مراجعه کنید به دفتر اول از مجموعه‌ی «پشت پرده مخملین»: کتاب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی»، «یادداشت شماره ۲ مترجمان» ـ م.

[14] Laissezـ faire: آزادی عمل سرمایه‌داران و عدم دخالت دولت در اقتصاد ـ م.  

[15] تشبیه به اعتقاد مسیحیِ ظهور و جسمیت یافتنِ خدا به شکل حضرت مسیح ـ م.

[16] تشبیه به اعتقاد مسیحیِ «تثلیث» (وحدت سه‌گانه‌ی «پدر، پسر و روح القدس» در وجود یگانه‌ی خدا) ـ م.

[17] استعاره: به عاریت گرفتن. واژه‌ی استعاری واژه‌ای است که برای تبیین چیز دیگری به عاریت گرفته شده است ـ م.

[18] به این ترتیب، معنای «شکنجه: واژه‌ای استعاری و تمثیلی» (عنوان این بخش) و جمله‌ی «شکنجه واژه‌ای است که برای تبیین منطقی مبناییِ دکترین شوک به عاریت گرفته‌ایم» (بند اول این بخش) باید برای خوانندگان روشن شده باشد ـ م.

[19] «ذهن‌هایشان به لوح‌های پاک و نانوشته‌ای می‌مانَد که می‌توان روی آن نوشت.» ـ دکتر سیریل جی. سی. کندی و دکتر دیوید آنچل، درباره‌ی فواید شوک‌درمانی الکتریکی، سال ۱۹۴۸ [نقل قولی از آغاز فصل یک کتاب]