محمد علی همایون کاتوزیان

مصدق در ۲۹ مردادماه ۱۳۳۲ دستگیر شد. بازپرسی او تقریباً یک ماه بعد، از ۲۶ شهریور 1332 آغاز شد و تا ۷ مهر ادامه داشت. دو روز بعد، دادستان ارتش کیفرخواستی علیه او به اتهام خیانت صادر کرد، اما شش هفته دیگر طول کشید تا دادگاه نظامی ویژه کارش را آغاز کند. در روز سی آذر ماه دادگاه متهم را گناهکار شناخته و او را به سه سال زندان مجرد محکوم کرد.هم مصدق و هم دادستان نظامی تقاضای رسیدگی پژوهشی کردند، ولی دادگاه تجدید نظر چهارماهی به تعویق افتاد. دادگاه تجدید نظر نظامی در روز ۱۹ فروردین 1333 تشکیل شد و کمی بیش از یک ماه بعد در ۲۲ اردیبهشت 1333 خاتمه یافت. این دادگاه رأی دادگاه بدوی و مدت محکومیت را تنفیذ کرد. پس از آن ترفند‌های بسیاری به کار رفت تا از اشکالات حقوقی و سیاسی ناشی از تقاضای فرجام مصدق از دیوانعالی اجتناب شود. بویژه آنکه جریان فرجام، بررسی آن و سایر مسائل مربوط را آن قدر به تعویق انداختند که حکم دیوان عالی تمیز دو هفته پیش از پایان محکومیت مصدق در ۱۲ مرداد 1335 به دستش رسید. پس از پایان دوره محکومیتش، مستقیماً به احمدآباد فرستاده شد و تا پایان عمر در آنجا تحت الحفظ به سر برد.

محاکمات مصدق را نباید صرفاً از زاویه اقدامات قضایی (ـِ درست یا نادرست) بررسی کرد، بلکه باید آن‌ها را تداوم مبارزه سیاسی شاه و محافظه کاران با نهضت ملّی قلمداد نمود. به همین دلیل نیز اگر او از خود نرمی نشان می‌داد و روش آشتی‌جویانه‌ای در پیش می‌گرفت، رفتار رژیم با او به احتمال زیاد متفاوت می‌بود. از لحظه بازداشتش روشن بود که اگر کودتا را به عنوان عملی انجام شده بپذیرد، می‌تواند در عوض زندگی آرام و محترمانه‌ای را در پیش بگیرد. اما کوشش برای «کنار آمدن» با او از این مرحله فراتر رفت و در تمام سه سال اقامتش در زندان هم ادامه داشت. چهار ماه وقفه میان پایان دادگاه بدوی نظامی و آغاز دادگاه تجدید نظر تا حدودی به امید رسیدن به توافقی «خارج از دادگاه» ایجاد شده بود. تاکتیک‌هایی (اغلب عجیب و مضحک) نیز که برای به تأخیر انداختن جریان تجدید نظر و رسیدگی دیوان‌عالی به کار گرفته می‌شد، بعضاً به قصد معامله‌ای غیر رسمی صورت می‌گرفت. یک بار حتی به مصدق پیشنهاد شد که در صورت پس گرفتن تقاضای فرجامش از دیوانعالی مورد عفو ملوکانه قرار گیرد. دلایل سیاسی که موجب می‌شد رژیم قرار و مداری بی سر و صدا را ترجیح دهد، روشنتر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. اما عاملی روانی هم در کار بود: شاه به شدت به محبوبیت مصدق حسادت می‌کرد (و تا به آخر هم چنین بود)، و از اینکه استقلال خود را به کمال حفظ کرده است ناخشنود بود. اما پیرمرد حاضر نبود سر سوزنی از مواضعش عقب بنشیند و عقب هم ننشست. علت اصلی محاکمه، محکومیت، زندانی شدن و تبعید مادام العمرش هم همین بود.

[…] آزموده کیفرخواست خود را علیه مصدق و سرتیپ ریاحی (رئیس ستاد ارتش) در روز ۹ مهرماه 1332 صادر کرد. متن اتهام بسیار کوتاه بود: ادعا شده بود که متهمان مردم را به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت تحریص کرده‌اند و به موجب ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش مجازات چنین جرمی اشد مجازات یعنی مرگ است. اما ادعانامه نسبتاً طولانی بود و محتوای آن پیش درآمد تبلیغات سیاسی بود که چه در دادگاه چه در خارج از آن علیه مصدق به راه انداختند. در این ادعانامه مصدق به «خیانت» متهم شده بود، دادستان به «دستگاه مخوف» او اشاره کرده و ادعا می‌کرد که او قصد «سست کردن ایمان و اعتقاد مردم از مذهب رسمی کشور یعنی مذهب اسلام و طریقۀ جعفریۀ اثنی عشریه» را داشته است. از جمله شواهد ارائه شده تأیید اتهامات مزبور این اد‌عا بود که مصدق از کسانی که به دیدنش می‌آمدند اطلاعاتی درباره «اشخاص و مقامات» کسب می‌کرده و مشاغل حساس و مهم کشور را به «اشخاص جبون و محافظه‌کار و متملق و چاپلوس و زبون و بیچاره» واگذار کرده است.

دادگاه بدوی نظامی شش هفته بعد کارش را آغاز کرد. هیئت دادرسی مرکب از چند سرتیپ (از جمله تیمور بختیار) بود و ریاست آن را یک سرلشگر بر عهده داشت. هیچ یک از قضات تحصیلات قضایی نداشتند. مصدق سپهبد نقدی را برای وکالت خود پیشنهاد کرد، اما نقدی نپذیرفت. سرهنگ جلیل بزرگمهر وقتی این خبر را شنید، با نقدی تماس گرفت و اعلام آمادگی کرد تا هر خدمتی از دستش بر می‌آید انجام دهد.

بزرگمهر در رشته حقوق تحصیل کرده بود و لیاقت و شرافت او در ارتش زبانزد همه بود. سی و نه سال داشت و یکی از جوانترین سرهنگ‌های کشور در آن زمان بود و اگر با شرافت حرفه‌ای بارز خود وکالت مصدق را نمی‌پذیرفت، کمی بعد درجه سرتیپی می‌گرفت. اداره دادرسی ارتش رسماً این وظیفه را به او محول کرد. مصدق در ابتدا طبعاً جانب احتیاط را نسبت به او فرو نمی‌گذاشت، چون فکر می‌کرد که ممکن است وفاداریش را به ارتش بر وظیفه‌ای که نسبت به موکلش داشت ارجح بداند. اما بزرگمهر در جریان محاکمه کم کم اعتماد کامل او را جلب کرد و مصدق هم در دادگاه تجدیدنظر نظامی او را (با پرداخت حق الوکاله) به وکالت خود انتخاب کرد. مصدق در جلسات دادگاه با قابلیت تمام دفاع از خود را بر عهده گرفت، اما کمک بزرگمهر در این میان بسیار حیاتی بود، از جمله آنکه نقش بسیار مهم رابط مصدق را با مشاوران حقوقی و یاران سیاسی او در خارج از زندان بر عهده داشت.

شرح کامل محاکمه مصدق در دادگاه بدوی نخستین بار در سال 1364 در دو مجلد انتشار یافت. این دو مجلد بر روی هم بالغ بر ۸۰۰ صفحه می‌شوند و با خواندن این کتاب می‌توان دریافت که مقصود واقعی از این محاکمه، مبارزه علنی سیاسی علیه شخص مصدق در وهله اول، و نهضت ملّی در وهله دوم بوده است. دادستان نظامی در واقع بر همه دادگاه فرمان می‌راند. حتی چند بار که رئیس دادگاه سعی کرد خود را بی‌طرف جلوه دهد، به کنایه او را تهدید کرد. او از هر فرصتی برای حملات شخصی رذیلانه به نخست وزیر پیشین استفاده می‌کرد، گاه حتی از او با الفاظی چون «غلام بچه‌ی دربار‌های قاجار» یاد می‌کرد. نامه‌هایی به امضای افراد بی‌نام و نشان را که به دستش رسیده بود در دادگاه می‌خواند؛ نامه‌هایی که در آن‌ها از هیچ توهین و افترایی به متهم ردیف اول فروگذار نشده بود. چندین بار وقتی که دید افشاگری‌های پیرمرد و صراحت لهجه او بویژه در مورد خاندان پهلوی از حد تحمل خارج شده است، تهدید کرد که تقاضای سرّی شدن جلسات دادگاه را خواهد کرد. آشوبگرانی را هم در میان تماشاچیان گذاشته بود تا زندانی را مورد اهانت و دشنام‌گویی قرار دهند و بامزه اینکه آزموده گاه به گاه با لحن جدی می‌گفت که مصدق چه «دکتر» حقوقی است که هیچ چیزی از موضوع نمی‌داند. مصدق هم حاضر نبود او را به اسم، درجه یا مقامش خطاب کند و فقط از او به عنوان «آن مرد» نام می‌برد. این لفظ را به نشان تحقیر دادستان به کار می‌برد، اما باز هم برای این کارش استدلالی حقوقی داشت: از جمله اصلاحات قضایی مصدق به موجب قانون اختیارات یکی هم این بود که محاکم نظامی جز در مورد پرونده‌های کاملاً نظامی از قبیل دادگاه‌های صحرایی حق قضاوت ندارند و اداره دادستانی ارتش هم به کلی منحل شده بود. بنابراین تا قانونی برای نسخ اصلاحات قضایی او وضع نشده بود، مقامی با عنوان دادستان نظامی اصلاً محلی از اعراب نداشت.

یکی از مضامینی که دادستان ارتش به کرّات در حملات شخصی و سیاسی خود به مصدق به کار می‌برد این بود که او ایمان مذهبی ندارد و حتی چهل سال پیش در پایان‌نامه دکتری خود (در باب وصیت و گواهی در فقه اسلام) کفر هم گفته است. ماجرا در اصل ترجمه غلط جمله‌ای از پایان‌نامه مصدق به فارسی است که دشمنانش از سال ۱۲۹۶ که در مقام معاونت وزارت مالیه به جنگ فساد مالی کارمندان عالی‌رتبه وزارت مالیه رفته بود آن را علم کردند. دادستان پیوسته از محضر سیاستمداران محافظه کاری چون سناتور ابراهیم خواجه نوری و سناتور علی دشتی کسب فیض می‌کرد و به این ترتیب اطلاعاتی از به اصطلاح کفرگویی آکادمیک مصدق به دستش رسیده بود.

هدف از طرح اتهام ارتداد حفظ روابط دوستانه بین قم، آیت‌الله بهبهانی و فدائیان اسلام و رژیم جدید بود. علاوه بر این، هیچ چیز بیش از این اتهام مصدق را به خشم نمی‌آورد. چون گذشته از آنکه مسلمانی متعهد بود، از این می‌ترسید (و به وکیل مدافعش هم همین را گفته بود) که این اتهامات بی پایه به قصد زمینه چینی است تا یکی از متعصبان مذهبی او را در دادگاه به قتل برساند. ترسش چندان هم بی پایه نبود، چرا که بین دو دادگاه خود او، وزیر خارجه‌اش (حسین فاطمی) طبق نقشه قبلی در حالی که تحت بازداشت بود مورد حمله مزدوران قرار گرفت، اما به طور معجزه آسایی جان به در برد تا آنکه پس از یک محاکمه سرّی تیرباران شد. پیش از این فاطمی با گلوله‌ای که از اسلحه‌ی عبد خدایی، از اعضای نوجوان فدائیان اسلام شلیک شد، آسیب دیده بود. فدائیان تقریباً از بدو زمامداری مصدق در سال 1330 سوگند یاد کرده بودند که او را به قتل برسانند و بلافاصله پس از کودتا، رهبر آن‌ها [نواب صفوی] که مدتی بود به جرم توطئه علیه دولت در زندان به سر می‌برد، آزاد شد. خود او در اعلامیه‌ای که چند روز بعد از ۲۸ مرداد داد، گفت: «هر کس عملاً با احکام خدا مخالفت کند، اطاعت او حرام و مخالفتش واجب است. من به همین دلیل با دولت مصدق به شدت مخالف بودم، و او در تمام حکومتش از ترس من و برادرانم در گوشه خانه‌اش متحصن بود».

با توجه به ماهیت سیاسی دادرسی، لاجرم محور دفاع مصدق این بود که به رغم قطع مکرر کلامش از جانب رؤسای دادگاه و دادستان و برخی از تماشاچیان، ثابت کند که محاکمه او دلایل سیاسی دارد نه حقوقی. […] او بار‌ها و بار‌ها تأکید کرد که سبب محاکمه او کودتایی است که با پول و کارگردانی دولت آمریکا در کشور به وقوع پیوسته است؛ و حتی مدارک مستندی در تأیید گفته خود ارائه کرد، مدارکی که دوستانش جمع‌آوری کرده و توسط وکیل مدافعش به زندان فرستاده بودند. آنچه در پی می‌آید، بخش کوچکی است از متن آخرین دفاع او در سی و چهارمین جلسه دادگاه یعنی جلسه‌ی ما قبل نهایی در روز ۲۸ آذر 1332:

«آری، تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملّی کرده‌ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیمترین امپراتوری‌های جهان را از این مملکت برچیده‌ام… حیات و عرض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرافرازی میلیون‌ها ایرانی و نسل‌های متوالی این ملت کوچکترین ارزشی ندارد…

‌چون از مقدمات کار و طرز تعقیب و جریان دادرسی معلوم است که در گوشه‌ی زندان خواهم مرد و این صدا و حرارت را که همیشه در خیر مردم به کار برده‌ام خاموش خواهند کرد… از مردم رشید و عزیز ایران، مرد و زن، تودیع می‌کنم و تأکید می‌نمایم که در راه پر افتخاری که قدم برداشته‌اند از هیچ حادثه‌ای نهراسند و یقین بدانند که خدا یار و مددکار آن‌ها خواهد بود».

در آخرین لحظه پیامی از شاه به دادگاه رسید و رئیس دادگاه آن را برای حضار قرائت کرد. در این نامه آمده بود که شاه از گناهانی که مصدق در حق شخص او مرتکب شده صرف نظر می‌کند. مصدق بلافاصله و با خشم از پذیرفتن عفو شاه سر باز زد. دادگاه در همه موارد اتهام رأی به محکومیت او داد، اما فقط به سه سال حبس (مجرد) محکومش کرد و در توضیح علل تخفیف در مجازات اعدام عنوان شد که به موجب قانون نمی‌توان افراد بزرگتر از شصت سال را اعدام کرد و علاوه بر آن شاه نیز غمض عین کرده و از حق خصوصی خود برای مجازات او صرف نظر کرده است.

محاکمه در دادگاه تجدیدنظر نظامی

بلافاصله پس از ختم محاکمه، صف‌آرایی برای دور بعدی مبارزه آغاز شد. بنابر روال معمول آن زمان متهم می‌بایست با امضا در محل مخصوص در زیر نسخه‌ای از حکم دادگاه که در آخرین جلسه دادرسی به او داده می‌شود، رسید حکم را اعلام دارد. مصدق نوشت که «به این رأی خلاف قانون که از یک دادگاه غیر قانونی و بدون صلاحیت صادر شده» اعتراض دارد و اضافه کرد که تقاضای فرجام در دیوانعالی کشور را خواهد کرد. البته از دیوانعالی کشور نام نبرد اما با به کار بردن لفظ فرجام و با توجه به اصطلاحات رایج حقوقی در آن زمان معنایی جز فرجام‌خواهی در عالی‌ترین مرجع دادرسی در کشور برایش متصور نبود.

چند روز بعد معلوم شد که او لفظ فرجام را بر خلاف تصور خیلی‌ها سهواً به کار نبرده است. سه وکیل غیر نظامی او یعنی علی شهیدزاده، بهرام مجدزاده و حسن صدر لایحه فرجام‌خواهی مصدق را به دیوانعالی کشور ارائه دادند و با استناد به یکی از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش اعلام داشتند که حکم دادگاه بدوی فقط قابل رسیدگی فرجامی است که در صلاحیت دیوانعالی کشور است و لاغیر.  به دلایلی که بعداً در همین فصل روشن خواهد شد، رژیم ابداً مایل نبود اجازه رسیدگی درست پرونده در دیوانعالی کشور را بدهد.

[…] بدین ترتیب رسیدگی به پرونده به دادگاه تجدید نظر نظامی محول شد، اما سنگ‌اندازی‌های رژیم تا فروردین 1333 ادامه یافت. دو روز پیش از آغاز محاکمه‌ی تجدید نظر، هم مصدق و هم وکلای غیر نظامیش به سرلشگر جوادی، رئیس دادگاه نامه نوشتند و از او خواستند تا به عنوان مشاوران مصدق در دادگاه حضور یابند. جوادی فقط به نامه مصدق پاسخ داد و گفت که چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. مصدق که وضع را چنین دید، از او خواست اجازه دهد که در دادگاه حضور یابند، تا در مواقع تنفس که دادگاهی تشکیل نیست بتواند با آن‌ها مشاوره کند. جوادی نوشت که نامبردگان می‌توانند مانند سایر افراد و مطابق با مقررات کارت ورودی مخصوص تماشاچیان دریافت کنند و تماس شخصی با افراد در مواقع تنفس هم منوط به اجازه دادستان ارتش است.

محاکمه دوم هم کم و بیش فرقی با محاکمه اول نداشت؛ دادستان ارتش نقش معهودش را بازی می‌کرد و رئیس دادگاه هم تلاش می‌کرد تا بر حالت معذب خود فائق آید. مجموعاً بیست و شش جلسه تشکیل شد و کمی بیش از یک ماه به طول انجامید. این بار هم مصدق در آغاز دفاعیه‌اش درباره عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به پرونده سخن گفت؛ و این بار هم دادگاه این ادعا را مردود شناخت و رأی به صلاحیت خود داد. وقتی وارد موضوع اتهام شدند، مصدق با آمادگی بیشتری شواهد و مدارکی از داخل و خارج کشور مبنی بر ساقط شدن دولت قانونی خود بر اثر کودتا به دادگاه ارائه داد. یک بار حتی از نشریه تریبون دو ناسیون مورخ ۴ سپتامبر ۱۹۵۳ نقل کرد که سناتور خواجه نوری و دیگران در تهیه ادعانامه‌ای که بعداً علیه او در محاکم نظامی خوانده شد دخالت داشته‌اند و از همان روزنامه در تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۵۴ نقل کرد که سوء قصد اخیر به جان وزیر خارجه‌اش [دکتر حسین فاطمی] در زمانی که تحت الحفظ به کلانتری می‌رفت به سردستگی «همان ژنرال بی مخی» [=شعبان جعفری] بوده که در روز کودتا سردستگی اوباش را برعهده داشت. در خاتمه‌ی آخرین دفاعش گفت که مایل است هدفی را که حتی یک روز در زندگی سیاسی خود از آن منحرف و منصرف نشده به استحضار «دادگاه و هموطنان عزیز» برساند:

«آری من در تمام مدت عمر یک هدف بیشتر نداشته‌ام و آن این بوده و هست که ملت ایران بتواند مستقل و سرافراز زندگی کند و جز اراده اکثریت هیچ کس بر او حکومت نکند. مبارزه درخشان مردم بر علیه شرکت سابق نفت [انگلیس و ایران]، که من یکی از رهبران آن بوده‌ام و اکنون هم به عنایت پروردگار در گوشه زندان اظهار عقیده می‌کنم، حلقه زنجیر استعمار خاورمیانه را گسسته و خواهد گسست. قطع نظر از جنبه اقتصادی که ثروت ما را به یغما می‌برد، نهضت ملّی ایران از این جهت به وجود آمده بود که این سرطان مملکت را از بیخ و بن بر کند و مردم کشور از آزادی و استقلال سیاسی به معنای حقیقی خود استفاده کند. کیست که نداند که دولت‌های قبل از من اسیر و زبون اراده عمّال سیاسی شرکت سابق بوده‌اند؟ …

خدا را شاکرم که در خلال این سرنوشت تیره و تار که برایم مقدر فرموده است، این محاکمه وسیله‌ای شد که… در افکار عمومی این مسأله مهم طرح شود که در رژیم مشروطه و دموکراسی، عزل و نصب رئیس دولت…. به اراده یک نفر است یا به اراده اکثریت ملت؟»

چنان که انتظار می‌رفت، دادگاه تجدید نظر نظامی حکم صادره و مدت محکومیت دادگاه بدوی را ابرام کرد، اما اعلام داشت که پیشنهاد شاه برای گذشت از حق خصوصی خود برای مجازات نمی‌توانسته عفو تلقی شود و نباید آن را به گونه‌ای تعبیر کرد که گویی ایشان مدعی خصوصی پرونده بوده‌اند. به این ترتیب تخفیف مجازات به سه سال حبس مجرد صرفاً با توجه به کبر سن متهم صورت گرفته است.

فرجام نهایی

رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور مسأله دیگری بود. می‌دانیم که کل اصلاحات مصدق در دستگاه قضایی که به وسیله وزیر دادگستری سالخورده و مجرب او، عبدالعلی لطفی، و رئیس وقت دیوانعالی کشور، محمد سروری، انجام شده بود، یک شبه بر باد فنا رفت و مهمتر از همه، بسیاری از قضات دیوانعالی کشور جانشینانی پیدا کرده بودند که به اندازه خودشان خوشنام نبودند. این قضیه بیش از همه در مورد رئیس جدید دیوانعالی، علی هیئت، صدق می‌کند که سرانجام هم خود دولت او را با گذراندن لایحه‌ای از مجلس برکنار کرد. اما با همه این‌ها این محاکم غیر نظامی بودند و هنوز هم استقلالشان به حد چشمگیری محفوظ مانده بود، بویژه قضات دیوانعالی کشور که عالیترین مرجع قضایی کشور بودند. دقیقاً به همین دلایل هر دو طرف فشار‌های زیادی وارد آوردند (هر چند تعادل قوا به هیچ وجه یکسان نبود): شاه و دولت خواستار رد سریع تقاضای فرجام بودند اما یاران مصدق چیزی بیش از اجرای قانون را نمی‌خواستند. بسیج و کشمکش نابرابر آغاز شد […].

سرانجام شعبۀ 9 دیوانعالی کشور در اسفند 1334، رأی بسیار مختصر خود را صادر کرد که می‌توان به تمام و کمال در اینجا آن را نقل کرد:

«با ملاحظه جمیع جهات و نظر به اوضاع و احوال خصوصی مورد اعتراضات فرجامی مؤثر به نظر نرسید و حکم صادر ابرام می‌شود.»

مصدق خبر حکم را در جراید کثیر الانتشار خواند، چون دادستان نظامی شش هفته بعد نسخه‌ای از حکم دادگاه را که بنا بر رویه معمول باید از بخش او می‌گذشت به مصدق رساند. اما خود این حکم رسوایی به راه انداخت: نه علل فرجام‌خواهی ذکر شده بود؛ نه استدلالی در رد آن‌ها و نه هیچ ماده قانونی برای تأیید صلاحیت دادگاه‌های نظامی و نه ابرام حکم صادره‌ی آن‌ها. حکم در یک جمله بیان شده بود که با توجه به اهمیت پرونده و «ملاحظه جمیع جهات» و «اوضاع و احوال خصوصی» به اظهار همین نظر بسنده کرده بود که اعتراضات فرجامی وارد «به نظر نرسید». قضات بخت برگشته بر آن شدند تا به این نحو تسلیم فشار‌های رژیم شوند و در عین حال خود را مبری جلوه دهند و گناه را به گردن حاکمان وقت بیندازند. ناراحتی رژیم به جایی رسید که جمال امامی، دشمن قدیمی مصدق، را بر آن داشت تا در مجلس سنا بگوید که بهتر بود دادگاه این فرجام را بپذیرد تا چنین رأیی در رد آن صادر کند. جمال اخوی، وزیر دادگستری که تا آن زمان از حسن شهرت زیادی برخوردار بود برای جدا نگه داشتن خود از کل ماجرا استعفا کرد اما بر اثر فشار‌های رژیم مجبور شد یکی دو ماه دیگر در مقام خود بماند. رئیس دیوانعالی کشور هم تا حدودی به دلیل بی‌کفایتی در رسیدگی به پرونده‌ای که در واقع او را به اوج عزت رسانده بود به حضیض ذلت فرو افتاد، یعنی به نحوی که تا آن زمان سابقه نداشت و بسیار خفت‌بار بود، مجلسین حکم به برکناری او دادند.

اما مصدق دست از مبارزه‌اش برنداشت. چون نمی‌توانست وکلایش را ملاقات کند، مستقیماً از زندان علیه قضات شعبه ۹ دیوانعالی کشور به دیوانعالی انتظامی قضات اعلام جرم کرد و برای مبارزه با تاکتیک‌های رژیم در به تأخیر انداختن دعوای تازه‌اش، به رئیس جدید دیوانعالی، به وزیر دادگستری (اخوی) که در این حیص و بیص استعفا کرده بود، و به جانشین او، عباسقلی گلشائیان نامه نوشت. بخت با آنان یار بود که دیوانعالی انتظامی قضات می‌توانست با توسل به لایحه قانونی که در زمان اقامت مصدق در زندان به تصویب رسیده بود، به بهانه نکته‌ای فنی، عدم صلاحیت رسیدگی به این اعلام جرم را اعلام کند. رونوشت این نامه دیوانعالی انتظامی قضات نیز ۵۰ روز در دفتر دادستانی ارتش ماند و بعد به دست گیرنده‌ی بحقش رسید. در این موقع دیگر دو هفته بیشتر به پایان دوره محکومیت مصدق نمانده بود. اما باز از پای ننشست و خواستار ملاقات وکلایش برای پیگیری اعلام جرم خود علیه قضات شعبه ۹ دیوانعالی کشور شد. نامه‌ای برای دادستان نوشت و او را بابت تأخیر در رساندن این نامه (و نامه‌های دیگر) نکوهش کرد و خواستار اجازه ملاقات با وکلایش شد که چنانچه رئیس فعلی دیوانعالی کشور هم در نامه‌ای به طور مکتوب برایش نوشته بود، «هیچ مانعی از لحاظ قضایی» نداشت. دادستان نظامی در پاسخ به نامه او، پس از رگبار دشنام و ناسزا، نوشت که او دیگر نمی‌تواند با وکلایش مشورت کند چون حکم محکومیتش قطعی است. این نامه چند روز پیش از آزادی مصدق از زندان در اوایل مرداد ماه 1335 به دستش رسید. از آنجا یکراست به احمد آباد فرستاده شد و تا آخر عمر در آنجا تحت الحفظ به سر برد.

[1]برگرفته از کتاب «مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران»، دکتر محمد علی همایون کاتوزیان، ترجمه فرزانه طاهری، نشر مرکز، 1372، صص 240 تا 254