مقدمهای بر سازمانهای مردمنهاد ـ کلیّات (متن)
مقدمهای بر سازمانهای مردمنهاد ـ کلیّات[1]
۱. مفاهیم و تعاریف اساسی سازمان مردمنهاد
سازمان مردمنهاد از مفاهیمی است که تاکنون تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است. علی رغم اینکه چه در عالم نظر و محافل علمی، و چه در حیطه عمل و اجرا همه مطلعاند که از چه سخن میگویند و از آن چه انتظاری دارند، شاید بتوان با توجه به تأکید تأسیس آن توسط مردم، تعریف فراگیری مانند «هر سازمانی که توسط دولت تأسیس نشده است» را پیش رو قرار داده تا زیر چتر آن تمام تشکلهای سنتی و غیرسنتی فعّال در زمینههای اجتماعی، فرهنگی، علمی، حقوقی، معنوی، خدماتی و مانند آن را بپذیریم، مشروط بر آنکه فارغ از اهداف خاص سیاسی و انتفاعی باشند. تعدّد و گوناگونی تعاریف که احتمالاً نشأت گرفته از مشربهای فکری و برداشتها و خواستههای متفاوت از موضوع میتواند باشد، منجر به آشفتگی در اجرا شده و خود مانع گسترش آنها خصوصاً در اشکال شبکهای شده است. به نظر میرسد در پس تعاریفی که ذکر خواهیم کرد، باید با استفاده از اجزاء اصلی مفهوم و عناصر مشترک و سازگار در تعاریف، در حد توان تعریف مستقلی ارائه داد تا حداقل در حیطه عمل مناقشهساز نگردد. اگرچه انجمنهای داوطلبانهی شهروندان در سراسر تاریخ وجود داشتهاند، سازمانهای غیردولتی اغلب به همان منوال که امروزه به ویژه در سطح بینالملل دیده میشوند، در دو قرن اخیر توسعه یافتهاند. یکی از اولین سازمانهای غیردولتی، صلیب سرخ جهانی است که در سال ۱۸۶۳ تأسیس شد. عبارت «سازمانهای غیردولتی» با تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ که مفاد آن در مادهی ۷۱ از فصل ۱۰ منشور سازمان ملل آمده است، به وجود آمد.
در کارگاههای آموزشی سازمانهای غیردولتی که در سال ۱۹۸۸ در شهر بانکوک تایلند برگزار گردید، تعاریف زیر برای سازمانهای مردمنهاد ارائه شده است:
الف. سازمان یا گروهی از افراد که مستقل از هرگونه کنترل بیرونی و به منظور نیل به اهداف و مقاصد ویژه تلاش میکنند و انجام این وظایف به تغییر مطلوب در اجتماع، ناحیه یا وضعیت معین منجر میشود.
ب. سازمانی غیرانتفاعی، داوطلبانه، خدمتگزار و توسعهمدار که در جهت منافع اعضا (به عنوان یک سازمان خودجوش) یا سایر افراد جامعه (به عنوان یک سازمان کارگزار) عمل میکند.
پ. سازمان توسعهی اجتماعی که برای کمک به توانمندسازی مردم تلاش میکند.
ت. سازمانی که از نظر تشکیلات اجرایی انعطافپذیر است و سعی میکند به صورت غیرانتفاعی به مردم خدمت کند.
ث. سازمانی که متعهد است برای حل مشکلات ریشهای و بهبود کیفی زندگی، با تأکید بر فقرا، محرومان و حاشیهنشینان مناطق شهری و روستایی تلاش کند.
ج. سازمانی که به احزاب سیاسی وابسته نیست و به طور معمول برای هدفهای توسعهای و رفاه اجتماعی تلاش میکند.
چ. سازمانی مستقل، دموکراتیک، غیرفرقهای و مردمی که برای توانمندسازی گروههایی که از نظر اقتصادی یا اجتماعی در حاشیه قرار دارند فعالیت میکند.
ح. سازمانی که از افراد خصوصیِ معتقد به اصول اجتماعی معین و با هدف تأمین توسعهی اجتماع در حوزهی فعالیت مشخص تشکیل شده است.
خ. سازمانی که برای اجتماع و بدون دخالت و یا با دخالت کم حکومت تأسیس شده و نه تنها سازمانی خیریه است بلکه در زمینههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند.
پیش از ادامه بحث، بهتر است بعضی مفاهیم مهم را مختصراً مرور کنیم:
سازمانهای مردمنهاد؛ به سازمانها، تشکلها، گروههای صنفی و گروههای منافع، جمعیتها، گردهماییهای منظم و ثابت و به طور کلی هرگونه فعالیت سازمانیافته، منظم و با هدف مشخص از سوی شهروندان گفته میشود که به صورت مستقل از دولت تشکیل شده و در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، آموزش، زیستمحیطی، صنفی، حقوقی، خدماتی، مذهبی و یا سیاسی و اقتصادی مشغول فعالیت است. سمنها میتوانند با دولت فعالیت و همکاری کنند، در عین آنکه استقلال خود را حفظ کنند.
جامعه مدنی؛ مفهومی مقابل دولت، به معنای حوزهای که در آن شهروندان در چارچوب مناسبات مدنی و قانونی، منافع شخصی و خیر خصوصی خود را دنبال میکنند. مراد از جامعه مدنی حوزهای از مناسبات اجتماعی است که در آن شهروندان به صورت مسالمتآمیز و در چارچوب قانون منافع خصوصی خود را تعقیب میکنند. جامعه مدنی در برابر دولت قرار دارد که حوزهی تعقیب منافع عمومی است و حیاتی مستقل از ارادههای خصوصی شهروندان دارد. سازمانهای مردمنهاد گرچه بخشی از جامعه مدنی را تشکیل میدهند، اما اثرگذاری بسیاری هم بر حوزه عمومی و دولت دارند. این سازمانها هستند که میتوانند جهتگیری مشارکت سیاسی، اعتماد به نظام سیاسی، پذیرش قوانین و هنجارهای مرتبط با نظم سیاسی و نظارت بر عملکرد در دستگاههای اداری حکومتی را عملی گردانند.
توسعه انسانی؛ شاخصی است که بر مبنای آن افراد بهرهمندِ از آن، دارای تواناییهای فردی بیشتر در حوزههای مختلف حیات بشری (اقتصادی، سیاسی، آموزشی و بهداشتی) خواهد بود. توسعه و به ویژه توسعهی اجتماعی و منابع انسانی در سالهای اخیر به یکی از اهداف اصلی در ایران تبدیل شده است. توسعهی انسانی مطابق با تعاریف، فرآیند توانمندسازی افراد انسانی و بهبود شاخصهای مبتنی بر این توانمندی مانند آموزش، بهداشت، شغل، امنیت شخصی، اجتماعی و سیاسی و تقویت شخصیت شهروندی محسوب میشود. توسعهی انسانی ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد سازمانهای مردمنهاد دارد و تجربهی موفق بسیاری از دولتها نشان میدهد که برای نیل به توسعه انسانی، دولت ناگزیر از تعامل و همکاری با سازمانهای مردمنهاد و تقویت و پشتیبانی آنها در این مسیر است. زیرا منابع دولت و توان بسیجکنندگی آن برای بهبود شاخصهای توسعه انسانی به میزانی نیست که بتواند به تنهایی و بدون مشارکت مستقیم مردمی آن را محقق سازد. واسطهی ارتباط دولت و مردم، سازمانهای مردمنهاد و نهادهای جامعه مدنی هستند که میتوانند در این مسیر به خوبی نقشآفرینی کنند. از سوی دیگر، پژوهش حاضر در حوزهی مباحث مرتبط با توسعه انسانی، از نظر تعاریف ارتباط آن با سازمانهای مردمنهاد و ارتباط آن با مسئولیت اجتماعی شرکتها، بر نظریات آمارتیا سِن، احمد محبوب الحق، عزت عبدالفتاح متکی خواهد بود. به طور کلی نگرش موجود در آثار محققین، نگرش سیستمی است که میکوشد میان اهدافی مانند توسعه انسانی و نیّت انسانی از یک طرف و عملکرد سازمانهای مردمنهاد در ارتقای متغیرهای مرتبط با این اهداف، ارتباط برقرار سازند. نقش دولت در این میان تسهیل و یاری رساندن این دو حوزه به یکدیگر است.
سرمایهی اجتماعی؛ مفهوم سرمایهی اجتماعی در دههی ۱۹۸۰ بود که به شدت مورد توجه قرار گرفت و توانست با گسترش نظری و تجربی جایگاه تعریف شده را در میان نظریههای جامعهشناسی به خود اختصاص دهد. سرمایهی اجتماعی مفهومی است که با شاخصهایی مانند اعتماد عمومی، پشتیبانی و حمایت مردمی و اقناع و پذیرش شهروندان شناخته میشود. سرمایهی اجتماعی، پشتیبانی و حمایت شهروندان است که میتواند به صورت مادی، عینی و معنوی بروز یابد. مفهوم سرمایهی اجتماعی در آثار پیر بوردیو نه تنها تعدیلکنندهی مهمی برای خوانشهای هنجاری، تجربی و ذاتی از این مفهوم است، بلکه بوردیو از این مفهوم تعریف جامعهشناختی بسیار بهتری به عمل میآورد. در آثار وی، سرمایهی اجتماعی به جای آنکه یک هنجار باشد به معنای نوعی رابطهی اجتماعی است.
از نظر بوردیو سرمایهی اجتماعی دربردارندهی یک سری شبکههای ارتباطی است که میتواند به عنوان ابزاری در فرآیند تشخص طبقاتی استفاده شود. در نظر وی، سرمایهی اجتماعی مانند سایر سرمایهها (اقتصادی و فرهنگی) در نتیجهی کار انسانی و با گذشت زمان انباشت میگردد و میتواند موجب افزایش سرمایهها شود. ولی در عین حال قابل تقلیل به سایر سرمایهها نیست. به طور کلی باید گفت که در خصوص سرمایهی اجتماعی، تحقیق پیشرو از نظریات پیر بوردیو، جان کلمن و جان فیلد بهره میجوید که سرمایهی اجتماعی را با توانمندسازی جامعه و افزایش انسجام اجتماعی آن مرتبط دانسته و در این جهت میان تقویت سرمایهی اجتماعی و عملکرد سازمانهای مردمنهاد ارتباط مستقیمی در نظر میگیرند.
۲. محورهای فعالیت سازمان مردمنهاد
سازمانهای غیردولتی از حیث ماهیت ساختار، اندازه، اهداف و مأموریتها به قدری متفاوت هستند که نباید انتظار داشت فعالیتها و عملکردهای یکسان داشته باشند؛ در واقع کارکرد آنها به تنوع فعالیت، حضور همه جانبه و توان آنها در برانگیختن نوآوریهای فردی و به کار بستن سازوکارهای هماهنگی بینگروهی بستگی دارد.
بیشترین تأکید یک سازمان بر سازماندهی هدفمند مردم و ایجاد ظرفیت سازمانی برای تحقق اهدافش است. این سازمانها مردم را متشکل میکنند تا قادر شوند از منابع تولید خود بهرهبرداری بهتر به عمل آورند، منابع و خدمات جدیدی تولید کنند، برابری و مساوات را ترویج دهند و فقر را کاهش داده و با اثرگذاری بر اقدامات و نقشهای دولت، آنها را به سمت این اهداف سوق میدهند و چارچوب نهادی را پیریزی میکنند که توسعهی پایدار را به دنبال داشته باشد.
بعضی از صاحبنظران، با توجه به وضعیت کشورهای در حال توسعه، معتقدند این سازمانها در کشورهای فوق سعی دارند عمدتاً با اعطای کمکهای اقتصادی، نیازهای جامعه هدف را برآورده کنند و بر همین اساس است که در ایرانِ قدیم نیز سازمانهای اجتماعی و محلی ـ سنتی شکل گرفتهاند. به نظر میرسد در این رویکرد دیدگاه کشورهای جهان سوم به مفهوم توسعه، «نیازمحوری» است. از این منظر، دارا بودن منابع مادی شرط اصلی نیل به توسعه است. از این رو آنها محور فعالیت را در ارائهی کمکهای اقتصادی مختلف به افراد نیازمند، ایجاد شغل برای افراد بیکار، بسیج نیرو و امکانات برای کمک به افراد آسیبدیده از بلایای طبیعی و اجتماعی و تلاش در جهت بهبود وضعیت اقتصادی افراد از طریق تشکیل تعاونیها میدانند.
اما به نظر میرسد اساس کاهش فقر، به سازماندهی خودجوش (توانمندسازی) در سطح جامعه برمیگردد. تحقیقات اخیر در زمینهی شناسایی فقر و پویاییشناسی آن از یک سو، و کاهش فقر از سوی دیگر، اهمیت مشارکت در رفع این معضل اجتماعی را برجسته کرده است. از آنجا که فقر یکی از عوامل اصلی به حاشیهراندگیِ اجتماعی است، رفع آن باید به فرآیند جذبِ اجتماعیِ گروههایِ طردشده کمک کند. به عبارت دیگر مسألهی اصلی به چگونگی فرآیند مشارکت صاحبان حق در مورد فقر فقرا باز میگردد، منظور از صاحب حق بودن فقرا آن است که ایشان با سازوکارهای خاص توزیع منابع، فرصتها، امکانات، بلایای طبیعی یا حوادث ناخواسته و یا به هر دلیل دیگری از حق زندگی خوب محروم شدهاند.
| خانواده | آموزش | مسائل علمی | توسعه پایدار | مسائل زیستمحیطی | موقعیت کودکان |
| مذهب | تجارت | امور مالی | حمل و نقل | حل اختلاف | اخلاقیات و ارزشها |
| سلامت | خلع سلاح | انرژی | حقوق بشر | منابع طبیعی | مبارزه با مواد مخدر |
| جمعیت | حقوق | پناهجویان | صلح | امنیت | موقعیت زنان |
| تغذیه | تکنولوژی | منابع انسانی | اشتغال | امدادرسانی | سکونتگاههای انسانی |
جدول ۱: بعضی از محورهای فعالیت سازمانهای مردم نهاد
مهمتر آنکه فقرا حق دارند فعال و نه منفعل ایفای نقش کنند و در فرآیند تخفیف وضعیت خود اثربخش بوده و بازیگر اصلی شناخته شوند. بنابراین آنچه که آنان بدان نیازمندند منابعی برای تشکیل سازمانهای خود خواسته است تا کالا و خدمات؛ آنها با این کار ممکن است به مسئولیتپذیری بیشتر مسئولین در سطوح مختلف محلی، ملّی و حتی بینالمللی کمک کنند و از زمینههای رشد و شکوفایی خویش نیز بهرهمندمیشوند.
«حقمحوری» نیز محور تعریفشدهی دیگری است که برخلاف دیدگاه نیازمحوری، محورِ فعالیتِ سازمانهای مردمنهاد را تلاش در جهت مطالبهی هر چه بیشتر انسانها از حقوق خود میداند و معتقد است کمکهای اقتصادی نیز بر این پایه انجام میشود که انسانها حق دارند از یک زندگی سالم و توأم با رفاه برخوردار باشند. لذا تلاش میشود تا با اصلاح ساختارها و بهبود روشها زمینههای ایجاد محرومیت در ابعاد مختلف آن از بین برود.
این گروه از سازمانهای مردمنهاد، فعالیتهای خود را در سه محور زیر سازماندهی میکنند:
ـ محور تقنینی: در برخی موارد قانون دارای کاستی است و یا اساساً در موضوعی خلأ قانونی وجود دارد، لذا آنها در جهت اصلاح قوانین و یا کمک به تصویب قوانین جدید اقدام میکنند.
ـ محور اجرایی: در مواردی نه کاستی و نه خلأ قانونی وجود ندارد، لیکن اِشکال در نحوهی اجرا یا عدم اجرای آن است، لذا آنها در جهت از بین بردن موانع، کمک به اجرای صحیح و ایجاد زمینههای لازم برای معطل نگذاشتن قواعد موجود اقدام میکنند.
ـ محور اجتماعی: در مواردی دیگر اشکال نه در قانون و نه در اجراست، بلکه در ظرفیتپذیری و اجرا در جامعه است. در این گونه موارد تلاش میشود تا با فرهنگسازی از طریق فعالیتهای متنوع و مختلف فرهنگی از جمله آموزش و تبلیغات، اصلاح الگوهای رفتاری جامعه، ایجاد انگیزه در اقشارِ گوناگونِ جامعه به منظور افزایش مشارکت اجتماعی آنان، تلاش در جهت تحقق شایستهسالاری، تلاش در جهت ترویج آداب نقد و نقدپذیری، ترویج باورهای اصیل و تحریف نشدهی مذهبی، شناساندن قابلیتها و کاستیها و تلاش در جهت تقویت و هماهنگی میان دیگر سازمانهای مردمنهاد، اقدامات و فعالیتهای خود را شکل دهند.
یکی دیگر از محورهای فعالیت سازمانهای مردمنهاد در ارتباط با دولتها است. آنها میتوانند به نمایندگی از بخشی از مردم ایفای وظیفه کنند و به تعامل با دولتها در خصوص اهداف و عملکرد خود بپردازند.
همچنین میتوانند در مقام اجرا قرار گرفته و به عنوان بازوان اجرایی دولت در اجرای برنامههای آنها که همسو با اهدافشان است اقدام نمایند. یا در جایگاه مشارکت در سیاستگذاریها و برنامههای کشور شرکت جویند و اگر خود را در موقعیت ناظر قرار دادند، اقدامات و فعالیتهای دولت را رصد کنند و یا با آگاهی و بینش و با هدفِ افزایشِ مسئولیتپذیریِ دولت، منتقد سازندهی آن باشند و نهایتاً به عنوان واسطهای هوشمند میان دولت و ملت عمل کنند.
سازمانهای مردمنهاد ابزار مناسبی برای مردم جهت نیل به توسعه فردی و اجتماعی و اهرم کارایی در جامهی عمل پوشاندن به خواستههای جمعی هستند. آنها به علت انعطافپذیری، مجرای مناسبی را فراهم میآورند تا از طریق آن شهروندان عادی بتوانند در تصمیمهایی مشارکت داشته باشند که احساس میکنند در زندگی فردی یا اجتماعی آنها تأثیر مستقیم دارد. یکی از داوطلبان صلیب سرخ میگوید: «در جهانی که اغلب جوانان نادیده گرفته میشوند، صلیب سرخ به ما اعتماد نموده و با دادن مسئولیت به ما فرصت مناسبی را برای ارائه تواناییها فراهم آورده است».
به این دلیل که این سازمانها بستر مناسبی برای جلب اعتماد عموم مردم فراهم میسازند، میتوانند نیازها، خواستهها و انتظارات آنها را دریافت کنند. این خواستهها معمولاً واقعی هستند و تکرار آن سبب میشود تا شرایط لازم برای برآورده شدن آن فراهم شده و برحسب اولویت، در دستور کار عناصرِ درگیر از جمله سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی قرار بگیرد. سازمانهای مردمنهاد میتوانند در شکل دادن به «زیربنای اخلاقیِ» جامعه نقشآفرین باشند. فرهنگسازی نقش مهم دیگری است که سازمانهای مردمنهاد میتوانند ایفا کنند. آنها میتوانند از طریق اعضای خود یک فرهنگ خاص را در بین مردم گسترش دهند. به طور مثال میتوان به انجمن حمایت از کودکان اشاره کرد که توانست باعث ترویج فرهنگ حقوق کودک در جامعه باشد. آمارتیا سِن معتقد است که برداشتهای فردی از عدالت در رفتار درست و بهقاعده که بر استفادههای معین افراد از آزادیهای خود تأثیر میگذارد، به انجمنهای اجتماعی بستگی دارد. خصوصاً به چارچوب تعاملی دیدگاههای عمومی و به درک توأم با تشریک مساعی مسائل و علاج و درمان آنها کمک میکند.
نقشی که سازمانهای مردمنهاد در جهت تحقق «شایستهسالاری» در جامعه ایفا میکنند نیز شایان توجه است. این سازمانها بستر مناسبی هستند تا از طریق آنها افراد دارای هدف مشترک و نیازهای یکسان گرد هم آیند تا با تلاشی صادقانه بر اساس استعداد و علایق شخصی در جایگاه واقعی خود قرار گیرند و چون از متن مردم برخاسته و در یک روند طبیعی متشکل شدهاند در نقشهای خود میتوانند شفاف عمل کنند تا ضمن پذیرش عمومی، امکانِ زدن برچسبهای مختلف به آنان کمتر فراهم شود. سازمانهای مردمنهاد چون با اقشار مختلفِ جامعه تعامل بدون تکلّف دارند، میتوانند در «ارتقای دانش و آگاهی ضروری عمومی» نقش مؤثر و کمهزینهای را نسبت به آنچه از دیگر مجاری غیردولتی و دولتی در جریان است داشته باشند. آنها میتوانند در «توزیع قدرت» به گونهای عمل کنند که بسیاری از صاحبنظران داخلی و خارجی و حتی نهادهای بینالمللی اعلام داشتهاند: آنها از یک سو پیش شرط فرآیند سیاسی مردمسالار هستند و از سوی دیگر به عنوان لوازم پیشبرد این فرآیند ایفای نقش مینمایند. شکلگیری و دوام مردمسالاری در هر کشور منوط به انعکاس نظر اقشار مختلف مردم در جامعه و اهمیت دادن به این نظرات در اداره امور کشور است. افراد از طریق سازمانهای مردمنهاد به عنوان نهادهای رسمی در اداره کشور به طور آزادانه و داوطلبانه سهیم میشوند و این میتواند اتفاق مثبت و مؤثری در مدیریت کشور باشد.
3. طبقهبندی سازمانهای مردمنهاد
سازمانها را با توجه به سطح و حوزه فعالیت به سه دسته عمده تقسیم کردهاند:
الف. سازمانهای مردمنهاد بینالمللی: به آن دسته از سازمانهایی اطلاق میشود که حوزه و دامنهی فعالیت آنها فراتر از سطح ملّی است و اهداف فراملّی را دنبال میکنند برخی از آنان مانند حکومت سبزها، نجات کودکان، پزشکان بدون مرز و… در بیش از دو کشور فعالیت نموده و اهداف عامالمنفعه و عمومی را دنبال میکنند. بنابراین آنها علی رغم اینکه در ابعادی بینالمللی در تلاش هستند ولی مانند شرکتهای چند ملیتی هرگز اهداف منفعت طلبانه ندارند و برخلاف دیگر سازمانهای بینالمللی مولود یک توافق بین دولتی نبوده و آنها مستقیماً دخالتی در تأسیس سازمان ندارند.
ب. سازمانهای مردمنهاد ملّی: آنها در سطح یک کشور فعالیت میکنند و موضوعات عمومی و ملّی را سرلوحهی کار خود قرار دادهاند و در چارچوب قوانین داخلی همان کشور فعالیت میکنند. این سازمانها ممکن است دارای شعب در شهرهای مختلف باشند که اهداف مشابهی را دنبال کرده و در سطح کشور عضوگیری میکنند. مسائلی مانند محیط زیست، بهداشت، خانواده و … از اهداف مهم این سازمانها به شمار میرود.
پ. سازمانهای مردمنهاد محلّی: آنها در سطح محلّی فعالیت میکنند و ممکن است اهدافشان کوچک و جزئی باشد؛ به طور مثال در قالب جمعآوری نخالهها و زبالههای یک محله باشد. از تشکیلات قوی و گسترده برخوردار نیستند و با رفع نیاز در منطقه یا محل زندگی ممکن است منحل شوند. هرچند این امکان وجود دارد که بتوانند از به هم پیوستن دیگر سازمانهای محلّی، یک سازمان ملّی را به وجود آورند. همان طور که این امکان برای سازمانهای ملّیِ همهدف مهیا است که بتوانند از پیوند آنها تأسیس سازمان مردمنهاد بینالمللی را رقم زد.
بر مبنای جهتگیری نیز تقسیمبندیهای متعددی صورت گرفته که نقطهی مشترک اکثر آنها موارد زیر است:
- جهتگیری خدماتی ـ آموزشی: آنها فعالیتهایی از قبیل فراهم آوردن بهداشت، برنامهریزی خانواده و خدمات آموزشی را در برمیگیرند که در این فعالیتها، سازمانها بیشتر نقش برنامهریزی را ایفا میکنند.
- جهتگیری «خیریهای»: این جهتگیری اغلب شامل سازمانهایی میشود که به هدایت فعالیتهایی مانند برآوردن نیازهای فقرا، توزیع کالاهای اساسی مانند پوشاک، غذا و دارو، حمل و نقل مدارس، تدارک سرپناه و … میپردازند و در جریان بلایای طبیعی و مانند آن دست به فعالیتهای امدادی میزنند.
- جهتگیری توانمندسازی: این جهتگیری زمانی است که هدف اول، کمک به مردم آسیبدیده برای درک شفافتر از عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که زندگی آنها را متأثر میسازد، باشد. در مرحله دوم، آنان را از قدرت بالقوهشان برای کنترل زندگی خویش آگاه سازد. برخی اوقات این گروهها به طور خودجوش پیرامون مسألهای شکل میگیرند. معمولاً کارگزارانی خارج از این نوع سازمانها در توسعهی آنها نقش تسهیلکننده دارند.
- جهتگیری مشارکتی: مشارکت با تعریف نیاز شروع و با درگیر شدن نیروی انسانی، ابزار، کار، زمین، مواد و… ادامه پیدا میکند. پارهای تعاونیها از ایـن نـوع جهتگیری بیشتر بهره میبرند در هر دو مورد اخیر دخالت مردم شکل حداکثری باید داشته باشد.
الیوت نیز بر مبنای جهتگیری، سازمانها را به سه دستهی سازمانهای رفاه، توسعهای، و توانمندساز تقسیم کرده است و یا آنان که بر فعالیت زنان بیشتر تمرکز کردهاند. سازمانهای مربوط به آنان را نیز در هفت طبقه با منشأ خارجی، کوچک، خودجوش کارگری، متعلق به یک حزب سیاسی، خدمتگرا، تحقیقاتی، و ائتلافها دستهبندی کرده و به اجزای آن به تفصیل پرداخته است.
۴. مشارکت اجتماعی در سازمان مردمنهاد
مشارکت اجتماعی ریشه در ساخت و روابط گروهی در سطوح محلی و ملّی دارد و در نهایت مبتنی بر یک فرآیند است، فرآیندی که طی آن اطمینان و همبستگی میان مردم برقرار میشود. مشارکتْ عنصری پویا، کمیتناپذیر و تا حدودی غیرقابل پیشبینی و دگرگونکنندهی شرایط است.
اندیشمند آلمانی کورت لوین، معتقد است که مشارکتْ از تعصب و مقاومت مردم در برابر دگرگونی، نوسازی و نوآفرینی میکاهد. در فضای مشارکتی، تعارضها و ستیزها جای خود را به همکاری و تعاون میدهند. بنابراین:
ـ مشارکت احساس وابستگی و علاقهمندی را تقویت میکند. تحقیقات نشان دادهاند هرگاه انسان در پدید آوردن امری مشارکت کند، از آن پشتیبانی خواهد کرد.
ـ مشارکت کنارهگیری و تفرّد را از میان برمیدارد. مشارکت کسانی را که در حاشیهی کارها ایستادهاند، به درون کوششهای گروهی میکشاند.
ـ مشارکت فرهنگ سکوت را میشکند. مشارکت انسان را به گفتمان وا میدارد و راه را برای پدیدار شدن سرمایههای فکری هموار میکند.
ـ مشارکت شنیدن صدای دیگران را آسان میسازد.
ـ مشارکت رشد و توسعه را شتاب میبخشد و بهرهوری را افزایش میدهد.
ـ مشارکت مشکل کمبودِ سرمایه و نیروی انسانی دولتی را برطرف میکند و در اجرا و حفاظت از پروژههای توسعه، سازمانهای دولتی را یاری میرساند.
مشارکت اجتماعی، برای تحقق نیازمند بستری مناسب است و بدون آن جریان نمییابد. بستر مناسب برای مشارکت اجتماعی مردم، تقویت جامعه مدنی و نهادها و فرآیندهای وابسته به آن است. اساساً رمز موفقیت جامعه مدنی در ایجاد و نهادینه کردن نهادهای مشارکتی نهفته است و نیز مشارکت واقعی مردم به تقویت جامعه مدنی منجر میشود. ویژگیهای داوطلبانه، آگاهانه و ارادی بودن، مشارکت اجتماعی را به جامعه مدنی پیوند میدهد. لذا سازمانهای مردمنهاد بستری مناسب برای جذب مشارکت اجتماعی فراهم میکنند. احزاب سیاسی، بنگاههای اقتصادی، خصوصی، شرکتهای تعاونی، گروههای هنری، مطبوعات، مؤسسات خیریه و حتی اجتماعات محلی مشتمل بر ساکنان یک خیابان و محله میتوانند مثالهایی از نهادهای مدنی باشند. مجموعههای مشارکتی از یک طرف با جلب همکاری افراد، زمینه اتصال هر چه بیشتر آنها به جامعه را فراهم آورده و مشارکت فردی در امور اجتماعی را افزایش میدهند و از سویی دیگر، با بسط شبکههای اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی به گسترش مشارکت فعالانه و داوطلبانه افراد جامعه کمک میکنند.
[1] برگرفته از کتاب «سازمانهای مردمنهاد، از توسعه انسانی تا مشارکت مدنی»، نویسنده امین بنائی بابازاده، نشر نگاه معاصر.
مقدمهای بر سازمانهای مردمنهاد ـ بررسی عملکرد (متن)
مقدمهای بر سازمانهای مردمنهاد ـ بررسی عملکرد[1]
1ـ گذری بر نگرشهای موجود پیرامون عملکرد سازمان مردمنهاد
سازمانهای مردمنهاد علی رغم نقش و کارکردهای متنوع خود، تاکنون بر اساس آنچه به جوامع مختلف عرضه داشتهاند نظرات متفاوت و حتی متضادی را در برابر خود برانگیختهاند. طیفی از نظریات قائل به نقش مثبت و اساسی آنها در مسائل خرد و کلان است، و در مقابلْ دیدگاه دیگری آنها را ابزار سلطه و استعمار میداند. شاید بتوان دیدگاه سومی را هم مطرح کرد که بر اساس آن ضمن تأیید این قالب برای واگذاری امور مردم به خودِ آنها، اتخاذ تدابیر لازم برای احتراز از چرخش آنان به سَمتِ کارکردهای منفی را هم برای سازمانهای مردمنهاد و هم برای دولت امری حیاتی میداند.
در دیدگاه اول با پررنگ کردن نقش این سازمانها در راستای جلب مشارکت افراد، توسعه انسانی پایدار، بازوی نهادهای دولتی و غیردولتی و کمک به ایجاد دولت حداقلی، از آنان به نیکی و ضرورت یاد میکند و سعی دارد چارچوب تعاملی سازنده را نشان دهد. این مطلب که «در قالب سازمانهای مردمنهاد میتوان به نتایج در خور توجهی در تقویت مشارکت، پر کردن فاصله بین مردم و دولت، توسعه پایدار و استقرار جامعهای کارا و پویا دست یافت» امری آشکار و بدیهی است. در جهان معاصر، سازمانهای غیردولتی با انگیزههای فراوان و به طور خودجوش و متعهدانه به مدیریت اموری میپردازند که گاه دولتها از پرداختن به آن واماندهاند. امروزه سازمانهای غیردولتی بازوان پرتوان و قدرتمند دولتها به شمار میآیند. آنان از نزدیک با موضوعات و مسائل جامعه و مردم آشنا هستند و میتوانند خوب و به موقع مشکلات را تشخیص دهند و متناسب با آن راهحلهای درست، معقول، دستیافتنی و سریع را ارائه نمایند. هم اکنون دولتها دریافتهاند که با کمک گرفتن از نیروهای عظیم مردمی که در قالب تشکلهای مردمنهاد سازمان یافتهاند میتوانند به حل مشکلات مردم با شیوهای بهتر و کارآمدتر بپردازند. سازمانهای مردمنهاد با مزیتهایی نظیر تمرکز بر موضوع فعالیت، پایبندی به اصول خود، تعهد و تخصص بیشتر، تنوع کمتر و با انگیزه خلوص بیشتر، بر سازمانهای مشابه برتری نسبی دارند.
در تأکید دیگری، از سازمانها به عنوان عوامل انطباقپذیری نظامها با واقعیات و حقایق جامعه و موجد رفتار سالم اقتصادی یاد میشود. تأکید بر مشارکت و همدلی در ساخت نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نه تنها موفقیت آن نظام را تضمین میکند، بلکه محورهای نظام را بر پایه سلسلهای از واقعیتها و حقایق قرار میدهد و به تدریج پیرایههای احساسی و غیرعملی را از آن میزداید و از دیدگاه اقتصادی از اسراف و تبذیر و فساد و انحراف بازداشته میشود. تشکلها به تعبیری در حوزهی «هویت اجتماعی» یا به عبارت دیگر «هویت جمعی» قرار میگیرند و نهادهایی هستند که در قالب اهداف برگزیده به ادارهی نظامیافته جامعه میپردازند. در همین راستا روسو تشکیل گروههای مدنی را برای ایفای نقش اجتماعی انسان و به منظور دستیابی به اهداف آرمانی خود منوط به رعایت، تحمل، خرد و هوشمندی ضروری میداند، تشکلها در مدنیّت امروزی وسیلهای برای نیل به کمال شناخته میشوند و فرصتهای طلایی را برای تجهیز ملّی و فراگیر آماده میسازند. برتراند راسل این نظر را باور داشت که سرفرازی و نیکبختی هم چنان بزرگترین اجر و پاداش بشری است و برای اینکه انسان به چنین هدفی آرمانی برسد باید نقش خویش را در زندگی اجتماعی و در حوزه مشارکت با دیگران ارزیابی و تدوین کند. تشکیل گروههای اجتماعی، یکی از مظاهر این گونه تلاشها به حساب میآید، مشروط بر آنکه تحمل، بردباری، خرد، دانایی، آگاهی و هوشمندی در آن تجلّی و تبلور یابد. در تنظیم روابط اقتصاد ملّی و تدوین سیاستی سازمان یافته و مبتنی بر انضباط، سه عامل اساسی یعنی منابع، سیاستها و نهادها حضور دارند. نهادها، در نظام متمرکز به سازمانها و تشکیلات دولتی محدود میشوند ولی در نظامهای مبتنی بر مردمسالاری از انباشته شدن خواستههای مردم و انتظارات و حقوق آنها سرچشمه میگیرد. در هر حال غیردولتی و دولتی میتوانند در جامعه حضور فعال داشته باشند. در چنین جوامعی ساختار و زیربنای هر دو نهاد در نهایت بر اساس باورها، آرا و خواستهای مردم شکل میگیرند و به صورت قانون، مقررات و تصمیمها جنبهی عملی به خود میگیرند. سازمانها حلقهی پیوست دولت و اقشار مختلف مردم هستند و از ظرفیت فراوان آنها میتوان برای توسعهی پایدار بهره گرفت. در این میان سازمانهای مردمنهاد تبلوری از ایفای نقش مشارکت مردمی در جامعهاند.
سازمانهای مردمنهاد به عنوان واسطههایی که میتوانند مشارکت همهی مردم را جلب کنند، دارای نقش کلیدی هستند. آنها به دلایل متعددی قادرند بسیار راحتتر از نظام دیوان سالار اقدام کنند و همراهی عمومی مردم را داشته باشند. بنابراین نه فقط به خاطر فعالیتهای خود، بلکه به دلیل نقشی که در مشارکت همه مردم دارند، از اهمیت ویژهای برخوردارند. از آنجا که تشکلهای مردمی در جامعه، مهمترین حلقه پیوست دولت و قشرهای گوناگون مردم به شمار میروند و به دلیل ماهیت مردمی خود میتوانند در عرصههای گوناگون به بسیج تودههای مردم پرداخته و از گنجینههای بیپایان تواناییها و ظرفیتهای بالقوه مردمی برای توسعهی پایدار بهره گیرند. کشورها در جهان معاصر ناگزیر برای رقابت با هم چارهای جز آنکه، از استعدادهای اکثریت قریب به اتفاق شهروندان استفاده کنند، ندارند. سازمانها سبب میشوند تا افراد جامعه بتوانند در میان خود روابطی را برقرار و مستحکم سازند که نهایتاً منجر به بسط عدالت بیشتر نسبت به یکدیگر شود.
اجتماعی کردنِ مشارکت سیاسی، به مفهوم گسترش دامنه اختیارات و وظایف سازمانهای مردمنهاد، از مهمترین شاخصهای ارزیابی و تحلیل توسعه و پیشرفت در جوامع است. رابطهی سیاسی به طور کلی در دنیا بر سه پایه استوار است: اول؛ رابطهی حکومتکنندگان و حکومت شوندگان، دوم؛ جدال حکومتکنندگان با یکدیگر برای بقا، مهار، یا حذف دیگران، سوم؛ رابطه رقابتی حکومتشوندگان برای صعود از نردبان سیاست. از این سه نوع، دو نوع به طور مستقیم به شهروندان خارج از قدرت مربوط میشود. لذا شهروندان در میان خود روابطی را برقرار میکنند که دیگر دستگاهها را نیز با اهداف و ارزشهای جامعه همراه میسازند. در واقع به جای جدال برای صعود در هرم اجتماعی، همکاری سازنده برای خدمت مناسبتر صورت میگیرد. مطمئنترین ابزار برای تحقق این هدف، سازمان مردمنهاد است که گاهی در اصطلاح «بخش سوم» نامیده میشود. منظور از بخش سوم این است که سازمانها میان شهروندان و دولتها واسطهی خیر میشوند.
کارکرد دیگر سازمانها که مقدمهای به نقش واسطهگری آنهاست، به سهم آن در مشارکت اجتماعی مربوط میشود. از این حیث فلسفهی شکلگیری این سازمانها این است که افراد جامعه بتوانند فارغ از دخالت دیگران، حول محور منافع مشترک با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. نقشپذیری اعضا در قالب سازمانها، منجر به احساس رضایتمندی آنان و توسعه اجتماعی میشود. سازمانهای مردمنهاد برای افراد این امکان را به وجود میآورند که هر یک در سازمان نقشی تعیینکننده برعهده گیرند و به این ترتیب باعث کشف و شکوفایی استعدادها، ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری و همچنین ایجاد احساس رضایت و امیدواری در افراد میشوند، که تمامی این موارد به تحقق توسعه اجتماعی منجر میشود. این سازمانها امکاناتی را فراهم میآورند تا مردم در قالب گروههایی با شخصیتهای حقوقی در امور جامعه سهمی به عهده گیرند. این امر سبب میشود تا سمنها در برنامهریزیها، منافع منطقهای و ملّی مطرح شده و اثرات سوء برنامهریزی متمرکز کاهش یابد. در ضمن حرکت به سوی برنامهریزی مشارکتی تسهیل شود. آنها میتوانند در سطوح بینالمللی نیز عملکرد مثبت زیادی داشته باشند.
این سازمانها به عنوان بستری برای انجام فعالیتهای بینالمللی میتوانند به مطرح شدن دیدگاهها و منافع مشترک کشورهای مختلف کمک کنند و نیز با برقراری ارتباط مستقیم بین ملّتها کمک بزرگی به صلح جهانی کرده و در نتیجه در جهت توسعه پایدار گام بردارند.
[…] به نظر دورکیم گروههای واسط مدنی، نه تنها عامل حمایت از حقوق افراد در برابر دولت هستند، بلکه به علت دسترسی نزدیکی که به مردم دارند، میتوانند به جای خانواده عاملِ تقویت و هدایت اخلاقی آنان از طریق تقویت و انسجام اجتماعی گردند.
رابطهی سازمانهای مردمنهاد و جامعهی مدنی در این زمینهی فکری، دوسویه است؛ از یک طرف آنها از مصادیق جامعه مدنی به شمار میروند و از ارکان مهم آن محسوب میشوند، از طرف دیگر این سازمانها در جوامعی رشد و گسترش یافتهاند که جامعهی مدنی در آن جوامع وجود داشته و عرصههایی بیرون از ساختار دولت برای فعالیت آنان به وجود آمده است. اگر کارآمدی را عنصر مطلوبی برای یک دولت بدانیم و نسبت به آن اتفاق نظر داشته باشیم، کوچکسازی حجم دولت یکی از راهکارهای اساسی رسیدن به چنین مطلوبی است. بدین منظور نیازمند سازمانهایی هستیم که برخی از وظایف دولت را بر عهده بگیرند. دولتها ثابت کردهاند که نمیتوانند به تمام نیازها و خواستههای گوناگون اقشار مختلف جامعه رسیدگی کنند، در حالی که در هر جامعهی انسانی ظرفیتها و تواناییهای فراوانی وجود دارد که با ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی آنها، دولتها میتوانند با هزینههای کمتر منافع بیشتری را نصیب مردم کنند. از آن جهت که توسعه یعنی شکوفایی توانها و ظرفیتهای بالقوه یک کشور، در رابطه بین توسعه پایدار و مشارکت نقش سازمانهای مردمنهاد برجسته میگردد.
در نسل سومِ نظریاتِ توسعهی انسانیِ پایدار، بهرهبرداری از همهی ظرفیت و توان جامعه مد نظر قرار گرفته است. علاوه بر این، مشارکت همه افراد و گروهها مورد تأکید قرار میگیرد، سازمانهای مردمنهاد در این باره میتوانند نقش اساسی داشته باشند. این سازمانها میتوانند با جلب مشارکت همگانی در رسیدن به اهداف توسعه دولت را یاری دهند، و با ایجاد زمینههایی برای فعالیت افراد مختلف، از استعدادها و ظرفیتهای آنها بهره بگیرد، به جهت ارتباط نزدیکی که بین مردم و سازمانهای مردمنهاد وجود دارد، این سازمانها بهتر میتوانند اهداف توسعهای را تحقق بخشند.
در دیدگاه دوم، در برابر کسانی که نقشی مثبت و سازنده و حتی ضروری برای به سازمانهای مردمنهاد در تمام جوامع قائل هستند، نظریات قابل توجهی در تشکیک و تردید و حتی مخالفت با آنها وجود دارد.
[…] بعضی با نقد میزان نفوذ بعضی سازمانهای مردمنهاد و تسلط آنها بر منافع گسترده ـ در حالی که به کسی جز داخل مجموعهی خود حساب پس نمیدهند ـ و مقایسه آنها با شرکتهای چندملیّتی، اظهار میدارند که آیا عاقلانه است که مأموریت تحول جهانی را به دست سازمانهای غیرمنتخبی بسپاریم که تحت لوای دموکراسی عمل میکنند، اما تنها در برابر رهبران، اعضا و حامیان مالی خود پاسخگو هستند و بسیار کمتر از احزاب سیاسی شفافیت در عملکرد دارند؟ این دقیقاً همان پرسشی است که سازمانهای غیردولتی از شرکتهای چندملیّتی میپرسند، اما آیا این سازمانها با همان معایب و نارساییهایی روبرو نیستند که به شرکتهای فراملّی نسبت میدهند؟
نویسندهی دیگری با تمرکز بر روی اهداف این سازمانها معتقد است که در کشورهای عقب نگه داشته شده، به منظور همخوانسازی هر چه بیشتر جامعه با فرمها و نیازهای تهاجمیِ جهانیسازی، پروژهی برپایی و گسترش تشکلهایی خارج از سازمانهای دولتی، به ویژه در نیمه دوم سال ۸۰ میلادی، در دستور کار قرار گرفت. این سازمانها از آن زمان تا به امروز به عنوان بازوان دولتها و بنیادهای فرادولتی، با استراتژی یکسان و با چهرههای گوناگون، به ویژه در چند سالهی اخیر، گسترش چشمگیری یافتهاند. از آنجا که این پروژه و اهداف آن در ایران کمتر شناخته شده و به ظاهر با چهرههای مردمی، انسانی، غیردولتی و گاهی پیشرو پدیدار و تبلیغ میشوند، مأموریت، وظیفه و نقش آنها حتی برای برخی از فعالین نیز ناشناخته و پنهان مانده است. با بررسی اسناد سازمانهای بینالمللی، ارگانهای وابسته به سازمان ملل متحد و کارکردهای این سازمانها در بسیاری از کشورها به ویژه در آمریکای لاتین، آسیا و اروپا جای هیچ شکی باقی نمیماند که این سازمانها ساخته و پرداخته سرمایهی شرکتهای چندملیّتی بوده و از سوی بازوان ملّی، حقوقی و بینالمللی آنان مانند: سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، پشتیبانی مالی و سیاسی شده و وظیفه مییابند. از همین رو دام و ابزاری در جهت منافع اقتصادی و سیاسی آنان است.
دیدگاه حاضر این سازمانها را عامل استعمار و ابزار دست کشورهای غربی و نظام سرمایهداری میداند که از طریق آن قدرت خود را گسترش داده و بر نفوذ خود در جامعه جهانی میافزایند. این گروه دلایل متعدد و متقنی را از عملکرد آنان در اختیار دارند و متکی به آنها، معتقدند که در سالهای نخستین دههی ۱۹۸۰، بخشهای آیندهنگرتر طبقهی حاکم نولیبرال، به این امر پی بردند که سیاستهای آنها ناخشنودی گستردهای را آفریده و جامعه را به شدت قطبی نموده است. این سیاستمداران به منظور تقویت سازمانهای در برگیرندهی لایههای پایینیِ جامعه، به سرمایهگذاری و استراتژیهای موازی و از پایین پرداختند. آنها با ایدئولوژی غیردولتی برای مداخله بین طبقات متضاد و با هدف ایجاد نوعی پادتنشهای اجتماعی به برپایی این سازمانها دست زدند.
این سازمانها به طور غیرمستقیم به سرمایهگذاری منابع نولیبرالی وابسته و به طور مستقیم درگیر رقابت با جنبشهای سیاسی اجتماعی بوده و برای رویارویی با رهبران منطقهای و مضامین اجتماعی به کار برده میشوند. در سال ۱۹۹۰ این سازمانها در حالی که شمار آنها به هزاران هزار میرسید، با بیش از چهار میلیارد دلار بودجهی «سازمانهای غیردولتی» نامگذاری شدند و در پهنه جهان ریشه دوانیدند. ایالات متحده، دولتهای اروپایی و بانک جهانی در برابر رشد نولیبرالیسم در اوایل ۱۹۸۰، بودجهی آنها را افزایش دادند. از این رو [در مواردی دیده میشود که] بین رشد جنبشهایی که الگوی نولیبرالیسم را به چالش میطلبند و تلاشهایی که به عنوان آلترناتیو در شکل فعالیتهای اجتماعی ـ اما به منظور براندازی این جنبشهای اجتماعی از مجرای سازمانهای غیردولتی صورت میگیرد ـ رابطه مستقیمی وجود دارد.
نکته اساسی، در همگرایی بین این سازمانها و بانک جهانی در شکل فعالیتهای اجتماعی آنها و مخالفت مشترک هر دو نسبت به دولت گرایی است. در مواردی این سازمانها دولت را به نام دفاع از جامعه مدنی مورد انتقاد قرار میدهند. در حالی که راستها همین کار را تحت عنوان بازار انجام میدهند. در واقع بانک جهانی، رژیم نولیبرال و بنیادهای مالی غرب، سازمانهای غیردولتی را با ارائهی خدمات اجتماعی و به منظور تسلّی و کاهش تنش قربانیان شرکتهای چندملیّتی یاری داده و تشویق میکنند تا از خدمات دولتی و رفاهی بکاهند. به بیان دیگر، در حالی که رژیمهای نولیبرال از بالا، با غرق نمودن کشور زیر بار واردات ارزان، افزایش بدهیهای خارجی، لغو قانون کار، ایجاد کارگران بیکار و یا با مزد پایین، جامعه را به ویرانی میکشند، این سازمانها با پروژههای آموزشِ مردمی و تربیت شغلی برای جذب موقت گروههای کوچکی از فقرا و به منظور همکاری با رهبران محلی و نیز مقابله با مبارزاتِ ضد نظام، کمک مالی شدند. آنها به چهرههای اجتماعی نولیبرالیسم تبدیل گردیده و در قالب بخش جداییناپذیر وابسته به بالا، در پروژههای محلی، تکمیلکنندهی ویرانگریهای نولیبرال هستند و همراه با آنها، در عمل، نوعی عملیات گازانبری و یا استراتژی توأم را سازمان میدهند.
از منظر سیاسی نیز سازمانهای غیردولتی به این شرح مورد نقد قرار گرفتهاند که سازمانهای غیردولتی بخشهایی از جامعه را جدا نموده، تعهد آن بخشها را نسبت به بخش عمومی کاهش داده و رهبران کارا را در پروژههای حقیر پیرامون خود درگیر ساختهاند. از آنجا که بودجهی این سازمانها از دولتهای نولیبرال تأمین میشود، آنها از همبستگی با بخش عمومی دوری میجویند. بدین ترتیب «غیردولتی»، در عمل، ترجمان فعالیتهای ضد مردمی، مشغول بودن و آزادی سرریز پول انبوه به کیسههای نولیبرالها به منظور یارانهی صادرکنندگان سرمایه معنا میدهد. در واقع سازمانهای غیردولتی، غیردولتی نیستند. آنها از دولتهای آن سوی مرزها بودجه میگیرند و یا به عنوان مقاطعهکارانی «خودی»، کنار دولتهای محلی کار میکنند.
بنابراین سازمانهای غیردولتی آشکارا با عوامل دولتی در منطقه و یا آن سوی دریاها همدستی میکنند. این گونه پیمانکاریها، حرفهایها را با کنتراتهای ثابت به تثبیت میکشاند و شغلهای غیردائم را دائم میسازد. این سازمانها قادر به پیشبرد برنامههای درازمدتی که دولت رفاه تدارک میبیند، نیستند و به جای آن خدمات محدودی به لایهی نازکی از جامعه ارائه میدهند. مهمتر آنکه برنامههای آنها با نیازهای مردم منطقه سازگار نیست، بلکه بنا به روادید یا نیاز وامدهندگان بیرون از جامعه شکل میگیرد. از این رو سازمانهای غیردولتی با خارج نمودن برنامههای اجتماعی از دست مردم منطقه و مأمورین انتخابی آنها، و با ایجاد وابستگی به مأمورین انتخاب نشده توسط مردم، حقوق آنها را ضایع میکنند.
همچنین نقش این سازمانها در توسعهی ارزشهای مدنظر نولیبرالها مورد تأکید صاحبان این دیدگاه بوده و بیان میدارند که ساختار و سرشت سازمانهای غیردولتی، ژست غیرسیاسی و تمرکز آنها بر خودیاری، تهیدستان را غیرسیاسی و زمینگیر میکند، آنها روند انتخاباتی مورد تأیید احزاب نولیبرال و رسانههای گروهی آنان را تقویت میکنند بدون آنکه از امور سطحی فراتر بروند و به آن سیستم اجتماعی که عامل ایجاد چنین شرایطی است، بپردازند. سازمانهای غیردولتی با همساز نمودن فقرا در اقتصاد نولیبرالی از طریق عمل داوطلبانه، چنان دنیای سیاسیای میآفرینند که جلوهی همبستگی و عمل اجتماعی ناپدید میگردد و نوعی سازگاری محافظهکارانه با ساختار قدرت در سطح ملّی و بینالمللی برقرار میشود. مسألهی مهندسیِ جایگزینشدهها به گونهی دیگری سد شده است، بسیاری از رهبرانِ پیشینِ جنبشهایِ چریکی و اجتماعی، اتحادیههای صنفی و سازمانهای تودهای زنان به وسیلۀ سازمانهای غیردولتی به همدستی گرفته میشوند. برخی بدون تردید به آن امید یا پندار جذب شدهاند تا شاید از این راه بتوانند به وسیلهی اهرم قدرت برخی کارهای سودمند را عملی سازند. اما به هر حال بخششها و حقوق بیشتر (اغلب یا ارز سنگین) و به رسمیت شناخته شدن به وسیله اهرمهای فراسوی مرزها، کنفرانسها و شبکههای آنها و همچنین برخورداری از کارمندان دفتری و امنیت نسبی اغواگر از این دسته فعالیتها هستند. برعکس، جنبشهای سیاسی ـ اجتماعی منافع مادی کمتری در بر دارند اما از احترام استقلال اهمیت بیشتر و نیز از آزادی به چالش کشیدن سیستمهای سیاسی و اقتصادی برخوردار هستند.
در این دیدگاه، نقش فرهنگی سازمانهای غیردولتی نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و در نقد آن گفته شده که سرانجام سازمانهای غیردولتی به پرورش نوعی استعمار جدید و وابستگی فرهنگی و اقتصادی دست میزنند، ساختهای مردمی و اشکال مختلف انتقال کمک و تربیت به نوانخانههای سده نوزده میمانَد، و کارگزاران اجتماعی این پروژهها بدون شک تفاوت چندانی با میسیونرهای مسیحی ندارند. سازمانهای غیردولتی با حمله به وابستگی دولتی بر خودیاری پافشاری میکنند و در این رقابت با جذب قربانیان بیشتر برای نولیبرالیسم، از سوی شرکای اروپایی ـ آمریکایی خود یارانههای هنگفتی دریافت میکنند. ایدئولوژی خودیاری، بر جایگزینی داوطلبانه به جای شاغلین بخش عمومی پافشاری دارد و حرفهایهای جویای نام، در شالودههای بیثبات محدود میشوند. فلسفهی پایهای روشنفکرانِ سازمانهای غیردولتی عبارت است از دور کردن توجه از منافع طبقات دارا، کانونی نمودن توجه به خود استثمارگری، مسخ همبستگی و تبدیل آن به وابستگی، و مردم را به زیر فرمان اقتصاد کلان نولیبرالیسم درآوردن.
همین دیدگاه معتقد است که علیرغم نقدهای وارده، اقلیتی از این سازمانها از شمول انتقادات مذکور خارجاند؛ اما در حالی که انبوه سازمانهای غیردولتی به گونهای فزاینده به ابزار نولیبرالیسم تبدیل شدهاند، اقلیت کوچکی از آنها میکوشند تا با پرداختن به پیشبرد نوعی استراتژیِ جایگزین، نقش مثبتی به خود گیرند. این دسته از سازمانها هیچگونه بودجهای از کارگزاران بانک جهانی، دولتهای اروپایی یا ایالات متحده دریافت نمیکنند، آنها بر این تلاشند تا نیروهای منطقهای را در مبارزه علیه قدرت دولتی پیوند دهند. این دسته از سازمانهای کمشمار، دفاع از داراییهای اجتماعی و ملّی را در برابر سرمایههای چند ملیّتی دنبال میکنند. بررسیها به ویژه در آمریکای لاتین نشاندهنده آن است که سازماندهی طرحهای سازمانهای غیردولتی در اصل، کارکردها و پروژههایی را دنبال میکنند که زیر پوششهای اجتماعی، اشکال گوناگون پیشگیری و خنثیسازی خواستهها و حرکتهای حقطلبانهی اجتماعی را سبب شود. بسیاری از فعالین سمنها بیآنکه بخواهند، ناآگاهانه به اهداف ویرانگرانهی دولتهای بزرگ یاری میرسانند، چراکه سهامداران بانک جهانی و امپراتوران مالی جهان بیهوده نان به دجله نمیریزند. پشت هر طعمه قلابی است برای صید و دستبرد بیشتر هستی اجتماعی، و باید به هوش بود.
2ـ موانع درونی توسعهی سازمانهای مردمنهاد
سازمانهای مردمنهاد علاوه بر موانع بیرونی، برای رشد مناسب خود در کشور با موانع متعدد درونی نیز مواجهاند. تأثیر این دو با توجه به درهمتنیدگیِ حلقههای بررسی موضوع به حدی است که به نظر میرسد توفیق آنها در رفع موانع درونی، با توجه به حجم و اندازه و ارزش هر کدام از آنها تأثیر مستقیم و مثبت بر عوامل طبیعی خواهد داشت و روند بهبود شرایط بیرونی را تسهیل و تسریع میکند. این سخن نه از آن جهت است که از اهمیت موانع برونزا کاسته باشد، بلکه بیانگر تفاوت برخورد با این دو حوزه در عین بهم پیوستگی آن است و همین مطلب سبب میشود تا با توجه به قابلیت انعطافپذیری مناسب، ملموس و سریع اقدامات اصلاحی در داخل سازمان، از این خصیصه برای اثرگذاری در هر دو حوزه بتوان بهره برد.
الف. ضعف ساختاری سازمانی
سازمانها با توجه به اهداف متنوع و مردمی خود باید از روابط قوی با اقشار مختلف جامعه برخوردار باشند و با اتخاذ رویکرد فرآیندمدار در قبال توسعهی امکان بهرهگیری از تخصصهای مورد نیاز را همراه با نوآوری و سازگاری در درون سازمان پدید آورند و سازمان را به عنوان ابزاری برای مشارکت در حل معضلات جامعه در قبال مردم متعهد سازد و نسبت به رسیدن به اهداف از خود پایداری نشان دهند. به دست آوردن تمامی این نکات مثبت و سازنده مشروط به عوامل متعددی از جمله وجود عوامل ساختاری در سازمان است که شامل ساختار سازمانی، سیستم مالی، سیستم ارزیابی عملکرد، سیستم تحقیق و توسعه، سیستم حقوق و دستمزد و استراتژی سازمانی میشود. به نظر میرسد بسیاری از سازمانهای موجود فاقد یک یا تعدادی از این شاخصها در سیستم خود هستند. این ضعف آشکار ساختاری بدون شک بر عملکرد آنها خدشهای جدی وارد ساخته تا آنجا که اثر خود را در صحت عملیات یا توسعه و یا حتی استمرار فعالیت آنها نشان داده و سازمانها را با چالش مواجه ساخته است.
ب. فقدان استراتژی
سازمانهای مردمنهاد برای رشد و گسترش خود نیازمند به استراتژی هستند. در یک طرح راهبردیِ نگرشِ سازمانی، هدف اصلی و اهداف بلند مدت قرار دارد و پس از آنکه از طریق نگرش، هدف اصلی و سایر اهداف مشخص شد؛ سازمان قصد دارد به چه چیز دست یابد. باید در مرحلهی بعد چگونگی دستیابی به آن اهداف را مشخص کند. استراتژیهای سازمانی ابزارهایی در اختیار سازمانها برای رسیدن به اهدافشان هستند. معمولاً وقتی که استراتژی انتخاب میشود در پسِ آن اجرا که کار پیچیدهای هوا تلقی میشود، آغاز میگردد. اگر سازمانی بدون استراتژی مدیریت شود، یعنی بدون هدف دارد حرکت میکند. تعداد کمی از سازمانهای مردمنهاد با این مقوله آشنایی دارند. آنها بدون داشتن چشم انداز درجا خواهند زد. لذا باید نسبت به این موضوع مدیران همتّ به خرج دهند و از نیروهای متخصص برای تدوین استراتژیهای خود استفاده کنند.
پ. ناتوانی در تنظیم ارتباط با دولت
تشکلهای مردمی به صورت سنتی خود را از داشتن ارتباط با دولت بینیاز میدانستند؛ چرا که اصولاً حوزهی فعالیت آنها در زمینههایی بود که دولت یا حضور نداشت و یا اینکه دولت در آن حوزه از توان تأثیرگذاری اندکی برخوردار بود. اما امروزه ارتباط سازمانهای مردمنهاد با دولت به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. دلیل این امر را باید در وهلهی اول در گسترش زمینهی فعالیت آنها از یک سو و در مرحلهی دوم گسترش حجم نفوذ دولت در اکثر امور جامعه دید. این ضرورتها چارهای جز صرف توان برای ارتباطی ثمربخش و رو به جلو با دولت را برای سازمانها باقی نمیگذارد. به شکل معمول این ارتباط با توجه به همهی شرایط از جمله شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسیِ مسلّط بر جامعه، از اشکال مختلفی برخوردار است که فقط به چهار گروه آن اشاره میکنیم:
۱. رابطهی نابرابر و وابستگی: در این حالت سازمان، مجری برنامههای دولتی بوده و برنامههای آماده شدهی او را اجرا میکند و در مقابلِ انجام دادن طرحها و برنامههای دولت کمکهای مالی دریافت میکنند. در چنین شرایطی عمدهی منابع مالی سازمان را دولت تأمین میکند.
۲. رابطهی ناسازگاری و ستیز: در این وضعیت هیچ نقطه اشتراکی در اهداف و فعالیتهای این دو وجود ندارد و هر یک از آنها در صدد نفی دیگری است. هیچ گونه همکاری وجود ندارد و هر یک از طرفین دیگری را تهدیدی نسبت به خود تلقی میکند و در نتیجه زمینههای کاری طرفین به عنوان یک فرصت برای طرف دیگر در نظر گرفته نمیشود.
3. رابطهی بیگانگی و عدم ارتباط: این شکل از رابطه در جوامعی شکل میگیرد که دولتها به دلیل رانتی بودن، خود را بینیاز از سازمانهای مردمنهاد میدانند و این بخشها نیز علاقهای به همکاری با دولت ندارند. البته هیچ گونه خصومتی نیز بین طرفین وجود ندارد.
4. رابطهی برابر و همکاری متقابل: در این حالت یک همکاری متقابل و برابر بین دو بازیگر اصلی در جامعه برای حل مشکلات مورد توافق شکل میگیرد، این رابطهای دوستانه است و بر اساس احترام متقابل شکل میگیرد. در این نوع رابطه، هر کدام از طرفین اهداف و برنامههای مشخص دارند و در مواردی طرفین در زمینهی همکاری مشترک با یکدیگر همراه میشوند، این نوع رابطه کاملترین و خلاقانهترین نوع ارتباط بین دولت و سازمانهای مردمنهاد است.
بدون شک تنظیم ارتباط سازنده با دولتی که مرتباً به حجم خود افزوده کار سادهای نیست. اما برای نهالِ سازمانهای مردمی شرط حیاتی است و آنها باید برای گسترش خویش توانمندسازی در این زمینه را از خود شروع کنند. زمینههای بسیار زیادی وجود دارد که بین خواستهی سازمانهای مردمی و آنچه دولت انجام میدهد سازگاری ایجاد شود. اصلاح پارهای از نگرشهای منفی میتواند منجر به شناسایی و استفاده از این زمینهها شود.
اقدام در این خصوص در عین حال که صفت مردمی بودن را از سازمانها سلب نمیکند، بلکه موجب تأمین منابع مالی مربوط هم میگردد و با توجه به اینکه کاری از کارهای دولت نیز به دست مردم به انجام میرسد، موجب ارتباط سازنده بین آنها خواهد شد. این ارتباط میتواند به دیگر نهادهای جامعه نیز تسرّی یابد. به طور مثال در کشور هلند بخش عمدهای از امور شهرداری توسط سازمانهای غیردولتی و با نظارت شهرداری انجام میپذیرد.
در کشور انگلیس نیز شوراهای بخش با همکاری سازمانهای غیردولتی، کلیهی امور خدماتی توسعه و عمران شهر را به غیر از خدمات زیربنایی بر عهده دارند. در کشور آلمان سازمانهای غیردولتی توانستهاند تأثیر بسزایی در کاهش آمار تصادفات و قربانیان حوادث رانندگی طی سی سال داشته باشند. حتی در آفریقای جنوبی سازمانهای غیردولتی عضو کمیتهی راهبری برنامهی عملی ملّی هستند.
ت. درک نا مناسب از نیازهای جامعه
در شرح سوابق نظریِ شکلگیری سازمانهای مردمنهاد آمده است که آنها بر اساس اقدام اختیاری به یکی از نیازهای جامعه پاسخ میدهند. پس شناخت صحیح و همهجانبه از آن نیاز، سازمان را در طراحی اهداف و روشهای دسترسی به آن تقویت میکند. «کرمین» معتقد است که یکی از علل سرخوردگی میان داوطلبان در ناتوانی سازمان از فهم مناسب نیازهای جامعه هدف است که به خاطر آن این نیروها را گرد هم آورده است. در گزارشهای سازمان ملل، مؤسسات مطالعاتی معتبر، و تحقیقات صورت گرفته در نهادهای مسئول در داخل کشور، از عارضهی بیگانگی با نیازهای جامعه به عنوان یکی از عوامل مؤثر در اقبال عمومی و بالطبع میزان رشد سازمانهای مردمی یاد شده است.
ث. کلی و مبهم بودن اهداف
به طور معمول در بررسی اساسنامهی سازمان، باید بتوان به معیارهای مطمئن برای انجام تعهدات سازمان به وظایفِ تعریف شده، دست یافت. ولی مشاهده میشود کلی بودن اهداف و وظایف، یکی از مسائلی است که در اساسنامهی اکثر این سازمانها در کشور قابل رؤیت است. طبیعتاً هر چقدر اهداف شعاریتر باشد، تعهد سازمانی نسبت به انجام فعالیتهای علمی و کارآمد کمتر میشود. یکی از نویسندگان داخلی در نقد وضعیت فوق در سازمانها آورده که؛ برخی از انسانها در بسیاری از موارد به چیزهایی که میگویند باور ندارند، لذا آنقدر هدف را کلی عنوان میکنند که امکان هرگونه استفاده یا سوءاستفاده فراهم شود که ظاهراً علت را در کسب موقعیت یا ارضای نیازهای درونی و یا دریافت امتیازات مادی و امثال آن باید جستجو کرد. آنچه مسلم است تعهدی نسبت به عملی ساختن چنین اهدافی کمتر به چشم خورده است.
ج. ناتوانی در تجهیز و مدیریت منابع مالی
تحقیقاً در اکثر جلسات، نشستها، گردهماییها، ویژه نامهها و گزارشهای مربوط با سازمانهای مردمنهاد یکی از موضوعات مهم و شاید بتوان گفت مهمترین چالش کنونی آنها، تأمین منابع مالی بوده و هست. این موضوع به قدری اهمیت دارد که بسیاری از متقاضیان را در ابتدا و عدهای از فعالان را در نیمهی راه کلافه میکند و از ادامهی کار باز میمانند. به همین علت بسیاری از سازمانهای ثبت شده، فاقد محل استقرار مربوط به خود هستند. تعداد زیادی حتی امکان پرداخت به موقع اجارهی مکانهای موجود را ندارند و دیگر هزینههای جاری، نظیر حقوق کارکنان به راحتی قابل تأمین نیست. ظاهراً در سطح بینالمللی یکی از مهمترین منابع کسب درآمد سازمانهای غیردولتی، کمکهای بخش خصوصی است. تشکلهای غیردولتی به طور متوسط هر سال چهار تا پنج میلیارد دلار فقط از بخش خصوصی کمک دریافت میکنند. بخش دیگر منابع مالی، از طریق بخش عمومی تأمین میشود. برای مثال در فرانسه ۴۴٪ از منابع مالیِ تشکلهای غیردولتی را که بالغ بر ۱/۴ میلیارد فرانک است، بخش عمومی تأمین میکند. سازمانهای غیردولتی که به منابع دولتی دسترسی ندارند، با اینکه استفاده از منابع دولتی را منافی استقلال سازمان خود میدانند، بیشترِ منابع خود را از طریق حق عضویتهای دریافتی از اعضا تأمین میکنند. استفاده از این منبع با موانعی روبرو است. نخست آنکه منابع کسب شده از این طریق بسیار محدودند، که این امر موجب تضعیف توان فعالیت سازمان میگردد. دوم اینکه تعیین حل عضویت برای اعضا، فرصت عضویت در سازمان را محدود میکند و در صورتی که سازمان برای اعضای خود حق عضویت بالایی را تعیین کنند، باعث میشود که بسیاری از افراد از عضویت در سازمانهای مردمنهاد منصرف شوند.
یکی دیگر از راههای تأمین مالی، دریافت کمکهای مردمی است. این کمکها را خود مردم به این سازمانها اعطا میکنند و یا اینکه بعضاً خود این سازمانها با مراجعه مستقیم به مردم و یا درب منازل اقدام به جمعآوری کمک میکنند. به دلیل ناشناخته بردن این سازمانها در جامعه، میزان کمک مردمی به آنها محدود است و نمیتوان انتظار داشت کمک قابل توجهی ارائه گردد. استفاده از ابزار تبلیغات و رسانه هم هزینههای بسیار سنگینی دارد و علی رغم اینکه صدا و سیما میتواند در معرفی سازمانها نقش بسزایی داشته باشد، اما تأمین منابع مالی برای تهیهی یک برنامه رادیویی و تلویزیونی در توان این سازمانها نیست. در این بین استفاده از افراد متنفذ هم مؤثر است، ولی نمیتواند جایگزین اثر خاص تبلیغات باشد.
در همین راستا، ارائهی تفاسیر متعدد از معیار غیرانتفاعی بودنِ سازمانهای مردمنهاد، راه توسعهی آنها را با مشکل مواجه ساخته است. برخی از آنها به دلیل نگرانی از زیر سؤال رفتن فعالیت اصلی سازمان، از روی آوردن به هرگونه فعالیت اقتصادی درآمدزا گریزانند و علی رغم فعال بودن از این ناحیه با مشکل روبرو هستند. برخی دیگر نیز با برگزاری نمایشگاهها، بازارهای خیریه، دورههای آموزشی، فروش تولیدات سازمان، انجام طرحهای مختلف عمرانی و… درآمدزایی میکنند. ولی یا از عهده آن به خوبی بر نمیآیند و یا نمیتوانند کفاف هزینهها را بدهند. البته مواردی هم هست که عدهای با انگیزهی کسب درآمد و سودجویی از عنوان و امتیازهای سازمان به نفع خود بهرهبرداری میکنند. سازمانها در سایر کشورها با اجرای طرح نهادهای بینالمللی و دریافت کمک از آنان، منابع مالی خود را تأمین میکنند. بر اساس گزارش بانک جهانی، نیمی از طرحهای سرمایهگذاری بانک به نوعی از همکاریهای تشکلهای غیردولتی بهرهمند میشود. در جهانی که میتوان منابع متعدد علاوه بر سازمانهای بینالمللی را مورد بررسی قرار داد، با این حال اثر منفی این کمکها را نباید از نظر دور داشت. تأمین نامناسب منابع مالی میتواند فرآیند رشد و گسترش سازمانهای مردمنهاد را لکهدار کند. گاهی در مقابل کمکهای خارجی که میشود، تقاضاهای نامتعارفی هم وجود دارد. گاهی حق اِعمال نظر، اِعمال سلیقه و دخالت در امور سازمان و حتی کشور نیز ممکن است ایجاد شود. اگر کمکها با انگیزههای سیاسی همراه شود، اهرم فشاری برای دخالت در سیاستهای داخلی به شمار میرود.
یکی از راههای دیگر تأمین منابع مالی، استفاده از کمکهای دولتی است که با توجه به خصیصهی غیردولتی بودن ابهام و مسائل خاص خود را دارد. علی القاعده مردمی که باور کردهاند همه چیز در دست دولت است، بعداً دنبال میکنند که از این دولت همه چیز را باید خواست. میگویند این جریانِ دو طرفه سبب شده که مؤسسان سازمانهای غیردولتی تلاش کنند که هر چه میتوانند به دنبال اخذ امتیاز از دولت باشند. یعنی خود آنها پذیرفتهاند که از نظر مالی و اقتصادی مورد حمایت قرار بگیرند و این بعضاً نه به خاطر آن است که سازمان غیردولتی خود را فعال کنند، بلکه برای این است که از دولت چیزی بگیرند. دیدگاه دیگری، دریافت هر نوع کمک مالی از دولت را به طور قطع رد میکند. سازمان غیردولتی که از دولت تغذیه میشود دیگر غیردولتی تلقی نمیشود، چرا که استقلال اقتصادی و سپس استقلال کامل خود را از دست میدهد. یک سازمان تا زمانی غیردولتی است که از نظر مالی مستقل باشد. در غیر این صورت وابسته به دولت یا نیمه غیردولتی تلقی میشود. به هر حال تا زمانی که دولت حمایتِ منظم برای تمام سازمانهای غیردولتی ندارد، اگر سازمانی ادعای غیردولتی بودن دارد، باید منابع مستقل داشته باشد.
در کشورهای جهان سوم، کمک گرفتن از دولت یک اشتباه است ولی متأسفانه گریزی هم از آن نیست. با آنکه نمیتوان دریافت کمک از دولت را به طور کلی منکر شد، ولی اگر حمایت دولتی به صورت ثابت و همیشگی باشد، در درازمدت به استقلال سازمان صدمهزده و وابستگی آنها را به دنبال خواهد داشت. به نظر میرسد سازمانهای مردمنهاد پیش از تأسیس خود باید به فکر تأمین منابع مالی به نحوی که به استقلال، ارزشها، اهداف و توان پیگیری آنها صدمهای وارد نشود، باشند. طبیعی است که به هر بها و یا بهانهای استفاده از منابع داخلی و یا خارجی را نمیتوان توجیه یا توصیه کرد. اصل را باید بر درآمدزایی و توانمندی خود سازمانها قرار داد.
چ. ضعف مدیریت
بسیاری از سازمانهای مردمنهاد در کشور از ضعف مدیریت و سبک رهبری به طور جدی رنج میبرند. این مشکل در هر یک از سازمانها به نحوی خود را نشان داده و آنها را زمین گیر کرده است. آنها عمدتاً به کار گروهی نه آشنایی و نه اعتقاد عملی دارند. بسیار دیده میشود که متأسفانه در کاری که بر عهده گرفتهاند از تخصص مرتبط برخوردار نیستند. در مواردی هم که صاحب تخصصاند از حضور مفید و مدیریتی آنان در سازمان به سختی میتوان آگاه شد.
ح. نخبهگرایی
یکی از اهداف تأسیس سازمانها پیگیری آنها به طور جمعی و به منظور به کارگیری هدفمند توان و استعدادها با هزینهای مادی و غیرمادی کمتر ولی ثمردهی افزونتر است. این مهم به دست نمیآید مگر آنکه چرخش آزاد مدیران در درون سازمان صورت عملی به خود گیرد. فعالیت بسیاری از سازمانهای موجود در کشور کاملاً قائم به شخص است. خیلی از سازمانها دچار نخبهگرایی هستند. یعنی اگر آنها به هر دلیل از جمله کنارهگیری یا پذیرش مسئولیتهای دیگر و… از سازمان خارج شوند، فعالیت سازمان مختل و تا مرز انحلال پیش میرود.
در برخی از کشورها مشهود است که با حضور مدیران سازمان در مسئولیتهای دیگر، جامعهی سازمان متلاشی میگردد و در زمانی که حاکمیت بر مبنای مردمسالاری قرار گرفته و چنین نهادی نیاز جدی جامعه محسوب میشود، این سازمانها در جایگاه خود حضور ندارند. لذا آنها باید از طبقات متعدد رهبری برخوردار باشند تا در چنین مواقعی سازمان آسیب نبیند.
خ. ضعف مهارت کارکنان
لازمهی موفقیت عملیاتی سازمانها، مهارت کارکنان آنها است تا بتوانند کالای آن سازمان را از هر نوع که قرار گرفته باشد، اعم از مشاوره، خدمات، آموزش و بهداشت به درستی عرضه کنند. مهارت آنان سبب جلب اعتماد خدماتگیرندگان به سازمان و عامل رشد آنها محسوب میشود. با توجه به جایگاهی که برای سازمانها در کشور و نزد نهادهای بینالمللی مطرح شده است. استفاده از فرصتهای داخلی و خارجی فقط با نیروهای ماهر ادارهکنندهی سازمان ممکن میشود. آنها باید بتوانند در زمینه معرفی و اثبات اهداف سازمانِ خود، روشهای جذب و تخصیص منابع، استفاده از تکنولوژی و شیوههای درست به خدمت گرفتن آن، ارتباطات سازندهی بینالملل و وفادار ساختن اعضای حرفهای عمل کنند تا سازمان با انسجام و موفقیت روبرو شود و به اهداف خود نائل آید.
د. ناآگاهی نسبت به ظرفیتهای خود
کم آگاهی نسبت به ظرفیتهای سازمان سبب میشود تا در مواردی، یا از این ابزار در غیر از جای خود استفاده شود و یا به شیوههای نادرستی از آن بهرهبرداری گردد؛ که در نهایت لطمه این نافراستی متوجه سازمان، اهداف و اعضا میشود. میزان خودباوری در این سازمانها بالا ارزیابی نشده و از توانمندیهای خود بهره کافی نمیبرند، آنها ظرفیت فرهنگسازی و ساماندهی ساختار اجتماعی را دارند. سازمانها میتوانند اموری را که حجم و یا توان دولت امکان انجام آن را ندارد، با مقبولیت مردم انجام دهند. اما به دلیل درک محدود از ظرفیت بالای خود، توان اجرای آن را ندارند. آنها میتوانند بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی را در رسیدن به اهداف مردمی یاری دهند، در بسیاری از سیاستگذاریها و برنامهریزیها و ارائهی طرحها فعالانه عمل کنند، بر نهادهای بینالمللی و سیاست جهانی تأثیر بگذارند. ولی عملاً نسبت به این امور اقدام جدی صورت نمیدهند.
ذ. بیتوجهی به پیشینهی تشکلهای مردمی در جامعه
سازمانهای مردمنهاد به هیچ وجه نمیتوانند وجود، حوزه اثر و زمینههای اجتماعی خود را نادیده بگیرند و یا بنیاد خود را در نوعی جایگزینی دنبال کنند. بلکه باید به جای این نگاه تنشزا و غیرخردمندانه، با مطالعهی جدی پیشینه خود و بهرهبرداری مناسب از آن در تکمیل این دسته از فعالیتهای جامعه در قالب سازمانی و رسمی تلاش کنند. اگر این اصلاح نگاه و رفتار از ابتدا جاری و ساری نگردد، سازمانها را حتی در صورت ارتقا تبدیل به کالای لوکسی خواهد کرد که بخش خاصی از جامعه به پذیرش آن تن در خواهند داد و بخش قابل توجه و مؤثر و گستردهی دیگری اگر نسبت به آن دچار اصطکاک نشوند، حداقل احساس مشترک نخواهند داشت. لذا از این پیشینه باید به عنوان پشتوانه استفاده کرد نه اینکه به آن پشت کرد. برخی از نویسندگان معتقدند تشکلهای مردمی قدمتی به اندازهی تاریخ بشر دارند و به نسبت سادگی یا گسترش و پیچیدگی جوامع، از تنوع و تفاوت کارکردی برخوردار بودهاند. در یک جامعهی مبتنی بر شکار یا جمعآوری آذوقه، شکارچیان ماهر یا کسانی که تبحر بیشتری در جمعآوری غلات داشتند، گونهای تشکل غیررسمی یا رسمی را تشکیل میدادند. در گذشته تشکل غیردولتی همانند ساختار سیاسی عمدتاً حول یک فرد شکل میگرفتند. فردی که بنا بر ویژگیهای شخصی خود، بر گروه که بر اساس یک نیاز مشترک شکل گرفته بود، حاکم میشد یا اینکه بر اساس یک نیاز عمومی، ایدهی تشکیل یک گروه را مطرح مینمود و خود هدایت آن را بر عهده میگرفت. هدف از شکلدهی به یک تشکل غیردولتی در گذشته، ارضای یک نیاز مستقیم و عمدتاً مادی بود که اعضای گروه نیز در آن سهیم بودند. به طور مثال ضرورت صرفهجویی در مصرف آب کشاورزی یا دفاع در مقابل حیواناتِ وحشی، افراد مختلف را گرد هم جمع میکرد. اما انسان امروز از تشکیل سازمان مردمنهاد فقط در فکر تأمین منافع خود نیست. بلکه حتی برای رسیدن به اهداف والاتر و بزرگتر ممکن است منافع خود را قربانی کنند.
مطالعه در تاریخ اجتماعی ایران نشان میدهد، تشکلهای مردمی به شکل امروزی بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارند. این گونه نهضتهای فراگیر به منظور رسیدن به قدرت و حکومت بوده است. هستهی مرکزی آن از فرد فرد مردم تشکیل شده بود که با آرمان و چشمانداز مشترک به فعالیت میپرداختهاند. گروهی از مردم گرد هم میآمدند تا با هم مشکلات مشترک قشری از جامعه یا اقشار را حل نمایند. اجتماعات مدنی وجود داشت که جدا از دولت به خود آزادی عمل در اجرای فعالیتهای عام المنفعه میدادند و انگیزهای را برقرار میکردند تا بر اثر آن با همکاری یکدیگر در راه خدمت به خود و دیگران گام بردارند.
سازمانهای اجتماعی، گروههای مردمی خود جوش و فعال در سطح محلهها و روستاها هستند که به طور مستقیم با نیازها، آسیبها و توانمندیهای محیط پیرامون ارتباط دارند. این سازمانها قویترین و پرسابقهترین سازمانهای غیردولتی در ایران هستند. هدف فعالیتهای داوطلبانه در ایران، تأثیرگذاری بر عملکرد دولت نبوده است. بلکه انجام دادن کاری برای استفاده مشترک اعضای گروه مدنظر بود. این گروهها مبنای علمی نداشتند و تنها به ارائهی خدمات میپرداختند و قابلیت تأثیرگذاری بر نتایج حکومتی را نیز نداشتند. محدودیتهایی همچون کم بودن میزان آب، رژیمهای مستبد و تهاجم گروههای مختلف به ایران، روحیهی کار جمعی و همکاری را در میان مردم، به ویژه در شهرها، ایجاد کرد و در واقع هر روستایی ایرانی از روحیهی کار جمعی، خودیاری، همکاری اجتماعی برخوردار بود. از این رو اقدامات اجتماعیِ جمعی یکی از عناصر جوامع سنتی بوده است. این برداشت اجتماعی به جوامع کمک میکرد تا با مسائل اجتماعی کنار بیایند. وجود انواع سازمانهای اجتماعی مانند سازمانهای تولید فعال در زمینه کشاورزی و باغداری، سازمانهای تجاری و اعتباری نظیر انواع بازارهای هفتگی به ویژه در خراسان، گیلان و مازندران، و وجود صندوقهای قرضالحسنه در سراسر کشور، سازمانهای ارائهدهندهی خدمات به شمار میرفتند که اغلب مورد حمایت اغنیا بوده و به اقشار آسیبپذیر جامعه مانند زنان بیسرپرست، مالباختهها و ایتام رسیدگی میکردند. در خصوص هیأتهای مذهبی به عنوان یکی از تشکلهای مردمی آمده است که آنها از اواخر عهد ناصری مستقل از دربار پدید آمده و به سرعت رو به گسترش میگذارند. هیأتهای مذهبی نهادهای شهری هستند و به خوبی میتوان آنها را از دستههای عزاداری که در ایام سوگواری در روستاها تشکیل میشوند متمایز نمود. این هیأتها با نهادهای دیگر شهری از جمله بازار، روحانیت و اصناف مرتبط هستند و در قالب نوعی سازمان ایفای نقش میکنند.
ر. ضعف در عضوگیری و نگهداری اعضا
یکی از ارکان مهم سازمانهای مردمنهاد اعضای آن هستند و در سازمانهایی که بودجه آنها نیز از پرداختی اعضا عمدتاً تهیه میشود، شاید بتوان گفت مهمترین رکن آن هستند. این اعضا به راحتی به دست نمیآیند و اگر سازمانها از اهداف، برنامهها و مدیریت با قابلیت و موجهی برخوردار نباشد، اعضای اولیه خود را هم از دست خواهد داد. اکثر سازمانهای ثبت شدهی موجود، از اعضای بسیار کمی برخوردارند و در مواردی دیده میشود که سازمانی در حد رئیس و نهایتاً هیأت مدیره باقی مانده است. آنها باید متناسب با توان و اهداف اعلامی، با شیوههای مناسب و روزآمد و صادقانه، یاران خود را در جامعه جذب کنند تا معنا پیدا کنند و امکان رشد خود را فراهم سازند. بسیاری از اعضا در این سازمانها ابتدا در حد در اختیار داشتن کارت عضویت جذب میشوند، آنها انتظار دارند فرصتهای مناسب در اختیارشان قرار گیرد تا بتوانند خود را اثبات کنند. علاقهمندند به آنچه از نظر آنها خلاقیت، نوآوری، طرح، ایده و یا انتقاد سازنده و مانند آن نام گذاشته میشود، بها داده شود. اما این اتفاق به راحتی در سازمانهای مردمنهاد جریان پیدا نمیکند و یا مستمراً نمیتوان آن را مشاهده کرد. لذا تاکنون قدرت نگهداری اعضا در آنان ضعیف بوده و پس از مدتی افراد یا کنارزده میشوند و یا کنارهگیری میکنند و عاملی برای ناامیدی افراد مشابه در پذیرش عضویت و همکاری با آنان میشوند.
ز. فقدان هویت جمعی مشترک
اهدافی که سازمانها میتوانند دنبال کنند از حجم و اندازه یکسانی برخوردار نیستند و به همین نسبت مشکلات و تنگناها نیز از اوزان متفاوتی برخوردارند. لذا برای رسیدن به خواستهها و فائق آمدن بر موانع در نمونههای متعددی نیاز به درهمتنیدگی بین سازمانهای با فعالیت و کارکرد مشابه وجود دارد. به نظر میرسد شایسته باشد آنها به همین منظور برای ایجاد ارتباط منظم و مشترک بین سازمانهای مردمنهاد، مرجع کارآمدی را بنیان گذارند. در بین سازمانهای همنوع، هممحور و همنقش به نمونههای موافق و قابل تحلیلی که خود را از چنین ویژگی بهرهمند ساخته باشند، برخورد نشده است. این ضعف، عوارض دیگری مانند بیگانگی نسبت به هم، عدم امکان استفاده از تواناییها و تجارب یکدیگر و موازی کاری را به بار آورده است.
س. موازیکاری
موازیکاری موجب سرخوردگی اعضا، اتلاف منابع، مشکوک شدن و یا بدنامی اهداف و سردرگمی خدماتگیرندگان میشود، و این برای سازمانها با توجه به نورستگی آنها در کشور مضر و توانفرسا است. علی رغم وجود هزاران زمینهی کاریِ دستنخورده در کشور، بعضاً مشاهده میشود در مورد خاصی که ظرفیت محدودی برای فعالیت در آن هست، چندین سازمان مردمنهاد فعال شدهاند. این باعث لطمه به خودشان و کار میشود. سازمانها از توانایی فعلی خود باید به شکلی استفاده کنند که در جامعه جاذبه ایجاد کند، نه اینکه فعالیتهای همدیگر را خنثی نمایند؛ فعال شدن در موضوعات متعدد که در قابلیت یک سازمان است، نشاط و پویایی بیشتری فراهم میکند تا اینکه تعدادی سازمان روی یک موضوع کوچک تمرکز پیدا کنند.
ش. کیفیت نامناسب ارائهی خدمات
هر سازمانی باید برای جذب مشتریان خود کالا یا گروه کالایی خود را با کیفیتی ارائه نمایند که نه تنها موجب جذب او، بلکه امکان گسترش دامنهی مشتریان فراهم شود. در این خصوص مثالهای متعددی را میتوان زد، اما از آنجا که طبق تعاریف صورت گرفته گروهی از تعاونیها در زمرهی سازمانهای مردمنهاد قلمداد شدهاند، به نظر میرسد استناد به جامعه در نامطلوبی کیفیت آنان به نسبت حتی تعاونیهای سرآمد و موفق و انگشتشمار در درون خودشان کفایت میکند که این تجربه حداقل در عنوان مناسب و تازه سامان یافتهی سازمانهای مردمنهاد تکرار نشود. این سازمانها با توجه به وجود انگیزههای غیرمادی در اکثر گردانندگان و اعضای خود، میتوانند با کسب آموزشهای کاربردی و مهارتهای لازم، متعهد به ارائهی کیفیتی به مراتب مناسبتر از نهادهای هم عرض در بخشهای دیگر جامعه شوند و ضمن زدودن ذهنیت قبلی، با نام جدید رفتار سنجیده نوینی را نیز به نمایش بگذارند.
ص. عدم توانمندی در تعامل هوشمندانه با نهادهای بینالمللی
سازمانهای مردمنهاد اگر در خود توانایی تعامل هوشمندانه با نهادهای بینالمللی را ایجاد کنند، خواهند توانست با استفاده از فرصتهای فراملّی، زمینهی رشد این نهادها را در کشور فراهم سازند. بدون شک رسوب در حوزه داخلی و غفلت از امکانات دیگر حوزهها، در صورت وجود توانمندی، مانع بالندگی سازمان میشود. لذا باید به جای واهمه از اهداف سوء نهادهای بینالمللی، با هوشمندی زمینههای مطابق با خواست دولت و ملت را شناسایی و از این ابزار استفاده کرد. متأسفانه دیده میشود، در بسیاری از سازمانهای مردمنهاد داخل کشور، حتی مطالعهی ابتدایی از این نهادها و امکانات فراملّی وجود ندارد. ولی به صورتی تعجببرانگیز در مدح و ذم آنها نهایت افراط و تفریط به کار میرود و این در حالی است که برخی از صاحبنظران، هزارهی سوم را هزارهی سازمانهای مردمنهاد نام نهادهاند و از هم اکنون نیز مشروعیت انجام پارهای فعالیتها را بدون حضور این سازمانها در سطوح مختلف با سؤال مواجه ساختهاند.
آنچه در بررسیها به دست آمده ضرورت توانمندی سازمانهای مردمنهادِ فعال در کشور برای استفاده از زمینههای مشترک همکاری با نهادهای مذکور است. استفادهی ابزاری قدرتهای بزرگ، سازمانهای جاسوسی و سازمانهای دست ساختهی آنان برای مداخله در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مدنیّت کشورها، اتفاق تازهای نیست. سازمانهای مردمنهاد با مهارت و توانمندی، به دقت حوزهی عمل این نهادها را شناسایی میکنند و در تمام زمینههای مشترک، مطابق با ارزشهای دینی و ملّی، با اصرار و اقتدار، در سطح بینالمللی حضور پیدا میکنند.
[…] امروزه در دیدگاههای سازمان ملل، موارد زیر پذیرفته شده و به آن عمل میشود:
۱. سازمانهای غیردولتی میتوانند دانش و توصیههای کارشناسانهای، هم برای سازمانهای تصمیمگیرندهی سازمان ملل و هم برای دبیرخانه که تصمیمات سازمان ملل را به اجرا در میآورند، فراهم کنند.
۲. سازمانهای غیردولتی، دیدگاههای مهم حوزههایی را که صدایشان در هیأتهای ملّی به گوش کسی نمیرسد، اما برای تصمیمگیرندگان اهمیت دارد، عرضه مینمایند.
3. سازمانهای غیردولتی مجاری عمدهای برای اطلاعرسانی اعضا هستند و به این ترتیب شکاف اطلاعاتی باقیمانده از پوششِ ناکافیِ رسانهها پر میشود.
۴. سازمانهای غیردولتی میتوانند حمایت لازم برای برنامههای مردمی سازمان ملل را با اجرای فعالیتهای آموزشی در جهت افکار عمومی وسیعتر (مانند روز جهانی غذا) و یا با جمعآوری پول (مانند پول برای یونیسف) فراهم آورند.
۵. در برخی از موارد، همکاری نزدیک با سازمانهای غیردولتی برای سازمانهای وابسته به سازمان ملل اجتناب ناپذیر است و در انجام مأموریت آنها کمک مؤثری به شمار میروند. برای نمونه کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل، به نحوی گسترده در اکثر موارد با سازمانهای غیردولتی قرارداد میبندند و همکاری میکنند و کمیتهی توسعهی سازمان ملل نیز در بسیاری موارد سازمانهای غیردولتی خاصی را به عنوان مسئولان اجرای طرحهای خود میگمارد.
سازمانهای غیردولتی آنجا که به طور مستقل و با سازماندهی و زمینهسازی و تبلیغات مناسب حرکت کردهاند، توانستهاند تأثیر خود را به روشهای مختلف بر سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن بگذارند و روابط دو طرفهای را ایجاد کنند. تنوع روابط با سازمان ملل و اداره و سازمانها و آژانسهای متعددِ وابسته به آن، به قدری است که امکان بهرهبرداری از زمینههای موجود را برای طرفین فراهم میسازد. در اینجا به عنوان نمونه به بخش بسیار کوچکی از دامنهی این روابط اشاره میشود:
ـ سازمان هواشناسی جهانی برای برنامههای مشترک همیاری درباره پژوهشهای طوفانهای استوایی و حارّهای شریک سازمان غیردولتی دارد.
ـ مسئول امور سازمانهای غیردولتی در دفتر اروپایی کمیتهی توسعهی سازمان ملل به وسیلهی سازمانهای غیردولتی انتخاب میگردد.
ـ داوطلبان سازمان ملل یا کنسرسیوم سازمانهای غیردولتی برای اجرا و نظارت بر برنامه داوطلبان محیط زیست وارد نوعی همکاری یا حق شراکت برابر شدهاند.
ـ کمیتهی توسعه، در میان بورسهای مختلف آن برای ابتکارات بین منطقهای به مدیریت سازمانهای غیردولتی برای کمک به حاکمیت شهرداریها و گروههای اجتماعی، منابع محلی را بسیج مینماید تا با تخریب محیط زیست مقابله کند.
ـ یونسکو در ایجاد سازمانهای غیردولتی فعال عمل کرده و برای کنفرانسهای آنها و کمیتههای مربوط و اعطای بورس و عقد قراردادها در جهت اجرای برنامههای یونسکو حمایت مالی و اخلاقی میکند.
ـ بانک جهانی طی یک دهه، بودجهی اداریِ کل کمیتهی سازمانهای غیردولتی بانک جهانی را فراهم کرد. هر چند به گونهای عمل کرده که بسیاری از سازمانهای غیردولتی همواره از برنامههای بانک جهانی انتقاد کردهاند.
ـ کمیتهی اداری سازمان ملل، برای کمیتهی فرعی هماهنگی در امور تغذیه از سازمانهای غیردولتی کارآمد و مرتبط استقبال میکند تا در بحثهای غیردرونی به آنها شأن برابر دهد.
ـ دبیرخانهی سازمان ملل در مورد کنفرانس جهانیِ سازمان دربارهی کاهش بلایای طبیعی، مسئولیت ساماندهی را به گروه مشترک کاری سازمانهای غیردولتی و بین دولتی سپرد.
ـ کمیتهی هماهنگی سازمانهای غیردولتی و یونیسف درباره فعالیت کودکان، دارای سازمانهای بینحکومتی و غیردولتی است که به عنوان اعضا و مؤسسان با حقوق برابر مشارکت دارند.
ـ هر دو مرکز سازمان ملل و یونیسف برای آنکه کنسرسیوم سازمانهای غیردولتیِ اخبار و نظرات مربوط به خود را بیان کنند، امکانات مالی و فضا در انتشارات خود فراهم میکنند.
ـ صندوق بینالمللی پول، سازمان جهانی تجارت و بانک جهانی از جمله مراکزی هستند که علی رغم ارتباط گسترده با سازمانهای غیردولتی، به نحو بارزی هم چنان مورد نقد و انتقادهای سراسری این سازمانها نیز بودهاند تا بلکه بتوانند در رویههای موجود خود تغییر ایجاد کنند.
سازمانهای غیردولتی باید خود را به آن حد از مهارت و توانمندی برسانند که بتوانند اولاً به لحاظ حقوقی در جایگاههای فراملّی قرار بگیرند ثانیاً با شناسایی پروژههای فراوان موجود در این سطح، بر اساس اهداف ملّی، گزینههای مناسب را برای مشارکت انتخاب کنند و ثالثاً از نهادهای بینالمللی به عنوان ابزار استفاده کنند، نه آنکه خود ابزار اهداف خاص آنان شوند.
ض. نگرش تقلیدی
تحلیل تجارب دیگران و استفادهی سنجیده از آنها میتواند سازمان را در پیشبرد اهداف و تدوین استراتژیهای مناسب کمک کند. سازمانهای مردمنهاد عصر حاضر، این شانس را دارند که تجربه انواع سازمانهای اجتماعی و تشکلهای مردمی و انواع نهادهای دولتی در کشور و تجربه سازمانهای غیردولتی در کشورهای دیگر را در سنجش خود بیاورند. اگر این ارزیابیِ محققانه جای خود را به رفتار مقلدانه از هر یک از آنان بدهد، فلسفهی وجودی خود را زیر سؤال خواهند برد. «نمیتوان بر این حقیقت سرپوش گذاشت که در برخی از انجمنهای مردمی، لایههایی از ریاکاری برای انتفاع شخصی و یا حتی سازمانی وجود داشت که همیشه مردم، منتقدانه و با دید منفی به آن نگریسته و از وجود آنها رنج بردهاند. […] چیزی که فراموشی آن برای بقا و رشد سازمان مفید است، تکرار برخی از رفتارها و منشهای قبلی آنان است. نفوذ این نوع نگرشها، قضاوت منفی اعضا و فشارِ هدف و در نهایت مردم را به بار میآورد».
ط. عدم تحمل خلّاقیت
در سازمانی که افراد داوطلبانه و با اهداف غیرانتفاعی گرد هم آمدهاند، گرایش آنها به سمت بروز خلّاقیتهای فردی در چنین اجتماعی امری طبیعی است. اگر سازمان نهایت تلاش خود را در تحمّل آن به کار نبرد، یعنی فرصت شکوفایی خود و سازمان را به هدر داده است. در سازمان مردمنهاد، خلّاقیت چیزی است که باید آن را تقویت کرد، ترغیب نمود و توسعه داد، تا ضمن تمایز با آنان، زمینهی رشد خود را نیز فراهم آورند. سازمانها علاوه بر اینکه باید خلّاق فعالیتهای اجتماعی باشند، در درون خود نیز با تقویت و توسعهی خلّاقیت، باید موجب نوآوری شوند.
ظ. عدم شفافیت
یکی از شاخصهایی که در اکثر تعاریف روی آن اتفاق نظر وجود دارد، عدم پنهانکاری در این سازمانها است. این تأکید تا آنجا قوت دارد که اساساً سازمانی که خلاف آن عمل نماید، نمیتواند نام مردمنهاد بر آن اطلاق شود. شفافیت در منابع مالی، اهداف، روشها، مذاکرات، معاملات و انواع تعاملات با نهادهای دولتی و غیردولتی موجب تقویت و کارایی آنها میشود. از این جهت با توجه به شرایط عمومی، اگر هرگونه آسیب اجتماعی نیز به سازمان وارد شود، در ادامهی راه به علت صداقت و شفافیتی که وجود داشته، با اقبال عمومی روبرو و جبران خواهد شد. ولی دیده میشود برخی از آنها به روشهای مختلف از جمله عدم ارائه اطلاعات کامل و با استنکاف از سادهترین مراحل شفافیتپذیری، از خود مقاومت به خرج میدهند. از سازمانهایی که حتی حاضر به ثبت رسمی و قانونی خود نیستند و امکان سؤال و پاسخگویی را هرگز فراهم نکردهاند، چگونه میتوان انتظار شفافیت داشت؟ پنهان کردن اهداف حزبی، سیاسی، سودجویانه در زیر چتر سازمان موافق اصل اساسی شفافیت نیست.
ع. دوری از کار علمی
در جهان خردمندانی وجود دارند که معتقدند بسیاری از حرفهای محققانهی کلیدی قبلاً زده شده و فقط باید همّت کرد و متبحّرانه به آنها مراجعه کرد. تحقیق و پژوهش در امور سازمانها خیلی کم به چشم میخورد. به فرض اگر امکانات مالی اجازه انجام مستقیم آن را نمیدهد، حداقل میتوانند از تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته استفاده کنند و آن را تبدیل به فرهنگ کاری خود سازند.
غ. آگاهی کم از امکانات ملّی و فراملّی
برای سازمانهای مردمنهاد ویژگیهای متعددی را برشمردهاند که پیشتر به آنها اشاره شد. یکی از این ویژگیها که در گزارشهای توسعه انسانی ملل متحد به آن توجه جدی شده، انجام کارهای بزرگ و مورد نیاز جامعه با هزینهی مناسب و پایین به دست خود مردم است. یکی از روشهای مؤثر برای تقلیل هزینهها، شناسایی امکانات مادی و معنوی موجود در داخل و خارج از کشور و استفاده از آن در جهت اهداف سازمان است. سازمانها باید با شناساندن خود و تواناییهای خویش در هر دو عرصه، نسبت به جذب امکانات فوق قدمهای اساسی بردارند. در بسیاری از موارد مانند حفظ گونههای نادر جانوری و یا گیاهی در کشور زمینهی این اقدام وجود دارد و هم اکنون این کار در مورد یوزپلنگ ایرانی که نسل آن رو به انقراض است در کشور جریان دارد. اما به نسبت امکاناتی که باید شناسایی و جذب کرد فوقالعاده ناچیز است. مقبولیت مردمیِ سازمانها، زمینهی مساعدی برای جذب امکانات است ولی آن را به مانند بودجههای دولتی به حساب خود واریز نمیکنند. باید منابع را شناخت و به دست آورد. همچنین هیچگاه نباید به صرف احتیاج به منابع، از بررسی صحت و سلامت امکاناتی که در اختیار سازمان قرار میگیرد غافل شوند، که خود آسیب بزرگتری را میتواند به ارمغان آورد.
[1] برگرفته از کتاب «سازمانهای مردمنهاد، از توسعه انسانی تا مشارکت مدنی»، نویسنده امین بنائی بابازاده، نشر نگاه معاصر.
