محمد چگنی

یکی از ویژگی‌های جوامع در دوره مدرن وقوع جنبش‌های اجتماعی و سیاسی است که به نوعی قصد اصلاح یا دگرگونی در مناسبات سیاسی و اجتماعی جوامع را دارند. بدون شک تاریخ ایران هم از وقوع حرکت‌های جمعی خالی نیست و به ویژه در طول یک صد سال اخیر وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران چندین انقلاب و جنبش مردمی را در درون خود پرورش داده است که یکی از مهمترین آن‌ها نهضت ملی شدن نفت به رهبری جبهه ملی است. برای روشن‌تر شدن مطلب ابتدا باید تعریف جنبش، ویژگی‌ها و زمینه‌های آن ارائه شود. جنبش اجتماعی (social movment) عبارت است از کوشش جمعی برای پیشبرد منافع مشترک یا تأمین هدفی مشترک از طریق عمل جمعی خارج از حوزه نهاد‌های رسمی (گیدنز، ص ۶۷۲) . براساس تعریف، جنبش‌ها حرکت جمعی هستند که برنامه و هدف مشخصی دارند و معمولاً زمانی ظهور می‌کنند که جامعه با بحران روبرو شده و یگانه راه خروج از بحران، یک حرکت انقلابی یا اصلاحی باشد. نارضایتی وسیع، سرخوردگی، بی سامانی اجتماعی و سیاسی و ناامنی از مهمترین عوامل وقوع جنبش‌ها هستند (کوئن، ص۴۱۱).

نظریه‌های زیادی در مورد جنبش‌ها ارائه شده است اما برای این مقاله از نظریه نیل اسملسر (Nill Smelser) برای تحلیل چگونگی تشکیل نهضت ملی استفاده شده است. اسملسر چند شرط را برای وقوع یک جنبش نام می‌برد که عبارتند از زمینه ساختاری (Structural) که به آن شرایط کلی اطلاق می‌شود و مشوق یا مانع تشکیل انواع مختلف جنبش‌های اجتماعی است. شرط دوم، فشار ساختاری (Structural strain) است و به تنش‌ها یا در اصطلاح مارکس تضاد‌ها اطلاق می‌شود که باعث ایجاد منافع متعارض در درون جامعه می‌گردد. این گونه فشار‌ها در شکل نگرانی درباره آینده، اضطراب‌ها، ابهامات و یا برخورد مستقیم هدف‌ها ابراز می‌شوند (گیدنز، ص ۶۷۴). کوئن این دوره را مرحله ناآرامی می‌نامد، در این مرحله بر اثر کژکاری نظام حاکم، نارضایتی عمومی پدید می‌آید که تمام جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد (کوئن، ص 4١١).

سومین شرط در نظریه اسملسر، عامل شتاب‌دهنده (precipitating factors) است. حوادث یا رویداد‌هایی هستند که در واقع موجب می‌شود کسانی که در جنبش شرکت می‌کنند مستقیماً وارد عمل شوند. شرط چهارم، گروه هماهنگ (co-cordinated group) است. چنانچه یک گروه هماهنگ در رأس جنبش نباشد احتمال وقوع و موفقیت آن اندک است، زیرا بدون رهبر امکان این که حرکت جمعی به شورش با جنگ داخلی بینجامد بسیار زیاد است. برای این که جنبش اجتماعی وجود داشته باشد، رهبری و نوع وسایل ارتباطی منظم میان شرکت‌کنندگان ضروری است (گیدنز، ص ۶۷۲). هیچ جنبش اجتماعی بدون وجود رهبری لایق به موفقیت نائل نمی‌شود. رهبر فرهمند، حس همبستگی را در جنبش تحکیم می‌بخشد و پیوسته اعضا را از ارزش‌ها و اهداف مشترکشان آگاه و به آن علاقه‌مند می‌سازد (کوئن، ص ۴۱۰).

شرط مهم دیگری که اسملسر از آن نام می‌برد گسترش باور‌های تعمیم یافته (generalized beliefs) است. جنبش‌های اجتماعی صرفاً در پاسخ به اضطراب‌ها یا دشمنی‌هایی که به گونه‌ای مبهم احساس می‌شود پدید نمی‌آید،‌ آن‌ها تحت تأثیر ایدئولوژی معینی شکل می‌گیرند که نارضایتی‌ها را متبلور ساخته و راه‌های عملی رفع آن‌ها را نیز نشان می‌دهند. ایدئولوژی جنبش اجتماعی عامل گردآوری اعضای جنبش است و تأثیر زیادی در برانگیختن شور و شوق و تعهد در مورد فعالیت‌های سیاسی دارد. ایدئولوژی نه تنها وضع اجتماعی موجود را به باد انتقاد می‌گیرد، بلکه اهداف جنبش و روش‌های نیل به این اهداف را روشن می‌سازد. ایدئولوژی ممکن است درباره آزادی ملی و آزادی یک طبقه بوده یا هدف دیگری داشته باشد.

با توجه به نظریه‌ای که در پیش آمد در این مقاله سعی شده است با تکیه بر آن چگونگی ظهور جنبش ملی ایران در سال ۱۳۲۸ مورد بررسی قرار گیرد و به این سؤال پاسخ داده شود که چرا پس از سقوط رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ زمینه مساعدی برای ظهور جنبش ملی فراهم شد؟

۱- زمینه ساختاری

در شهریور ۱۳۲۰ نیرو‌های متفقین ایران را تصرف کردند. با ورود این نیرو‌ها به ایران نظام خودکامه رضاشاهی برچیده شد و ساختار سیاسی متمرکزی که او تشکیل داده بود فروپاشید و نیرو‌های اجتماعی که تا آن زمان در منگنه فشار بودند آزاد گردیدند. بازیگران عمده این دوره را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: نیرو‌های سنتی که شامل دربار، ارتش، زمین‌داران بزرگ، عشایر و نیرو‌های مذهبی می‌شد و گروه دوم نیرو‌های جدید که بیشتر شامل روشنفکران و کارگران صنعتی می‌شد و نتیجه اصلاحات رضاشاهی بود. محمدرضا شاه که بسیار بی تجربه و جوان بود وارث تاج و تخت پدر شد. از خوش اقبالی خاندان پهلوی، در این دوره محمد علی فروغی در رأس دولت قرار داشت. او از نخبگان سنتی و معتقد به نظام مشروطه بود، به همین جهت با نقشه انگلیسی‌ها مبنی بر تغییر سلطنت به نفع خاندان قاجار و یا تشکیل جمهوری مخالفت کرد و به نوعی خاندان پهلوی برای ۳۷ سال دیگر ابقا شد (عظیمی ص ۵۸. کاتوزیان ص ۵۴). دربار که تا این زمان بر همه امور سیطره داشت به شدت منزوی شد و در موضعی انفعالی قرار گرفت، اما هم چنان یک نهاد پرقدرت و بانفوذ بود و شاه برای جلب توجه تا حدی از سیاست کناره گرفت و به توصیه اطرافیانش به امور خیریه روی آورد و وعده داد در جهت اصلاحات مورد نیاز جامعه نهایت تلاش و کوشش خود را به کار برد (آبراهامیان، ص ۲۱۷. ماهنامه حافظ، ص ۲۱).

ارتش از دیگر بازیگران صحنه سیاسی ایران در دوره پهلوی بود. نظامیان به علت ناتوانی در برابر قوای متفقین اعتبار خود را از دست داده بودند و در موقعیت متزلزلی قرار داشتند، از این رو برای احیای قدرت خود چاره‌ای جز نزدیکی و اتحاد با دربار نداشتند. شخص شاه هم ابزاری جز ارتش در اختیار نداشت تا بتواند خود را به عنوان قدرت برتر معرفی نماید شاید بهانه‌ای لازم بود تا این دو متحد سنتی بتوانند خودی نشان داده و گام‌های نخستین در جهت تحکیم موقعیت خود بردارند که آن هم در آذرماه ۱۳۲۵ هنگام سرکوبی فرقه دموکرات آذربایجان و کردستان مهیا شد (گود، ص 61) .

مالکان هم رابطه سیالی با دربار داشتند ،البته آنان از جنبه استبدادی رضاشاه که به مصادره اموال آن‌ها انجامید ناراضی بودند، زیرا رضاشاه تلاش زیادی نمود تا قدرت سیاسی آن‌ها را کاهش دهد. پس از شهریور ۱۳۲۰ موقعیت گذشته را بازیافتند و در مجلس هم چنان اکثریت را در اختیار داشتند. رشد گروه‌های سیاسی جدید که مبلغان اصلاحات اجتماعی (بویژه اصلاحات ارضی) بودند، این گروه را به دربار متمایل ساخت. کشاورزان همچنان بزرگترین بخش اجتماعی ایران را تشکیل می‌دادند و مال و جانشان در دست زمین‌داران بزرگ بود. فقر و بی سوادی مانع از آن می‌شد که این گروه در فعالیت سیاسی مشارکت نموده و یا در مورد احقاق حقوق خود برآید. آنان از هرگونه امکانات بهداشتی و درمانی هم محروم بودند (گازیوروسکی، ص ۸۲. اطلاعات، ش ۴۶۶۱  (۴ مهر ۱۳۲۰)، ص ۱).

موقعیت جامعه مذهبی پس از سقوط رضاشاه نسبت به گذشته وضعیت مساعدتری پیدا کرد. آن‌ها در دوره رضاشاه زیر فشار دولت قرار گرفته و به شدت ضربه خورده بودند. سقوط رضاشاه به جامعه مذهبی فرصت داد تا نفوذ دینی و فرهنگی خود را بار دیگر به دست آورد. نزدیکی به بازار و مقابله با حزب کمونیستی توده در تقویت جامعه مذهبی تأثیر زیادی داشت. نفوذ این گروه به گونه‌ای بود که علی سهیلی برای افزایش اعتبار دولت خود مقام‌های عالی آموزشی و قضایی را به برخی از روحانیون واگذار کرد و با سپردن حوزه علمیه به روحانیون، تعطیلی مدارس مختلط و گنجاندن دروس مذهبی در برنامه مدارس موافقت کرد (عظیمی ص ۱۱۵). آیت الله ابوالقاسم کاشانی سرشناس‌ترین روحانی سیاسی این دوره و سازمان فداییان اسلام منسجم‌ترین سازمان مذهبی بود که توسط نواب صفوی تأسیس شد.

رهبران ایلات و عشایر هم از سقوط دیکتاتوری بهره‌مند شدند. صعود رضاشاه به اریکه قدرت بر مبنای تارومار شدن عشایر صورت گرفت، به همین جهت آنان از خاندان پهلوی ناراضی بودند. با سقوط ارتش، عشایر مجدداً آزادی نسبی به دست آوردند و فعالیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گذشته را از سر گرفتند و بار دیگر موج مرکز گریزی در میان آن‌ها پیدا شد. در بعضی مناطق از جمله فارس، بختیاری و مناطق غربی دوباره در مقیاس وسیعی مسلح شدند و در بعضی موارد سازمان ایلی زیر نظر ایل‌خان‌های سابق احیا شد (فوران، ص ۴۰۳). خوانین تبعیدی برای استرداد املاک خود دست به کار شدند و در بازگشت به خاستگاه قومی خود با مقاومت چندانی از سوی سران ایل رو به رو نشدند، زیرا اتباع و خویشاوندان آن‌ها در دوره رضاشاه آسیب و محنت بسیار کشیده بودند به همین جهت از بازگشت خوانین استقبال کردند. بر همین اساس خسرو قشقایی در نامه‌ای به مجلس شورای ملی خواهان استرداد املاک ایل قشقایی شد که توسط عمال رضاشاه توقیف و غصب شده بود (اطلاعات، ش ۴۷۲۴ (۱۰ آذر ۱۳۲۰)، ص ۳). البته برخی منابع از مسلح شدن عشایر از سوی دولت و انگلستان برای مقابله با حزب توده خبر می‌دهند، زیرا قصد داشتند از آن‌ها مانند یک اهرم فشار بر حزب توده استفاده نمایند (ایوانف ص۱۰۴). اما آنچه درخور اهمیت می‌باشد این است که وضعیت اجتماعی و سیاسی نسبت به دوره قبل از رضا شاه دگرگون شده بود، نه عشایر توان اعمال قدرت سابق را داشتند و نه رهبران آن توانستند در صحنه سیاسی کشور عرض اندام نمایند.

طبقه متوسط امروزی و طبقه کارگران صنعتی، که هر دو در زمان رضاشاه رشد چشمگیری یافته بودند، روز به روز بیشتر در سیاست ایران فعال شدند. این گروه از مسائل سیاسی آگاه بود و در صحنه سیاسی حضور فعالانه‌ای داشت و با آن که در اقلیت بود اما در تلاش بود موقعیت خود را مستحکم نموده و خود را از استیلای طبقه بالای سنتی و دولت خارج نماید. آن‌ها می‌خواستند از خلأ قدرتی که در ساختار سیاسی به وجود آمده بود بهره‌مند شوند به همین جهت اقدام به تشکیل حزب و سازمان سیاسی نمودند، حزب توده مهم‌ترین حزبی بود که در سال ۱۳۲۰ اعلام موجودیت کرد، هسته اصلی آن از برخی از اعضای ۵۳ نفر تشکیل شده بود. این گروه در سال ۱۳۱۶ به اتهام تبلیغ «مرام اشتراکی» بازداشت و زندانی شدند. در مرامنامه حزب بر مبارزه با دیکتاتوری، حراست از قانون اساسی و آزادی‌های مدنی، حقوق انسانی، حمایت از حقوق شهروندان بویژه توده‌های مردم و طبقه زحمتکش تأکید شده بود (ذبیح، ص۱۴۲(.

حزب ایران از دیگر احزاب مهم این دوره بود که توسط عده‌ای از تحصیل کردگان دانشگاه‌های اروپایی و فن سالاران تشکیل شد. حزب سوسیالیست، مشروطه خواه و حامی اصلاحات عمیق اجتماعی و اقتصادی در جامعه بود (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موضوع سند مرامنامه حزب ایران، مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۲۳، کد ۱۰۸۴۱). حزب «همرهان» از دیگر احزاب کم دوام این دوره بود که توسط مصطفی فاتح تأسیس شد. حزب مخالف دیکتاتوری و از اصلاحات اساسی سیاسی و اجتماعی حمایت می‌کرد (امروز و فردا، ش ۹۱ (۲۳) مرداد ۱۳۲۲) صص ۲ – ۱، همان، ش ۹۳، (۲۵ مرداد ۱۳۲۲)، ص۱، ش ۱۱۷ (۲۳ شهریور ۱۳۲۲)، ص ۱). علاوه بر روشنفکران جدید برخی نخبگان سنتی هم به فعالیت‌های حزبی روی آوردند علی دشتی حزب مرکزگرای «عدالت» را تشکیل داد. حزب، طرفدار نظام مشروطه و مخالف توسعه کمونیسم در ایران بود (طیرانی، ص۱۰۰). از معروف‌ترین چهره‌های محافظه کار که بار دیگر وارد عرصه سیاسی شد، سید ضیاء طباطبایی بود که حزب «اراده ملی» را برای اجرای برنامه‌هایش تشکیل داد. او منتقد بزرگ دوره رضاشاه و مخالف سرسخت حزب توده بود که از حمایت انگلستان برخوردار بود. (رعد امروز، ش ۱۲۴ و ۱۲۵) ۱۵ و ۱۶ فروردین ۱۳۲۳ (، ص۱).

مجلس و دولت هم در ساختار جدید نقش مهمی داشتند. رضاشاه پیش از کناره‌گیری، انتخابات صوری مجلس سیزدهم را برگزار کرد به همین علت نمایندگان مورد نظر خود را راهی مجلس کرد. مجلس که پس از انتقال قدرت به محمدرضاشاه افتتاح شد با شاه جدید هیچ مخالفتی نداشت و حتی در مقابل برخی از نخست وزیران از جمله قوام که قصد تقویت دولت در برابر دربار را داشت ایستادند و جانب دربار را گرفتند (اطلاعات، ش ۵۰۱۷ (اول آذر ۱۳۲۱)، ص ۱). تحرک سیاسی مجلس به طور جدی از دوره چهاردهم آغاز شد که صحنه رقابت شدید میان نیرو‌های سنتی و جدید بود، زمانی که حزب توده و حزب ایران به نمایندگی از سوی طبقه جدید چند نماینده راهی مجلس کردند (آبراهامیان، فرقه گرایی در ایران، صص ۱۷۰ – ۱۶۸). مجلس چنان قدرتی یافت که حتی در انتخاب اعضای کابینه هم دخالت می‌کرد و اگر فرد ضعیفی (دوره محمد ساعد) در رأس دولت قرار می‌گرفت تفکیک وظایف قوه مجریه و مقننه از همدیگر مشکل بود (مجله آینده، ج ۳، ش ۱، مهرماه ۱۳۲۳، صص ۵۰ – ۴۸).

برخلاف دوره رضاشاه، مجلس نمی‌خواست در مسائل مربوط به نفت بی‌طرف بماند به همین علت به محض اطلاع از مذاکرات پنهانی دولت ساعد با شرکت سوکونی واکیوم (Sukony vakum) و سینکلر (Sinkler)، دولت را به دلیل نادیده گرفتن نظر مجلس مورد انتقاد قرار داده و برخی از نمایندگان با واگذاری امتیاز مخالفت کردند (فاتح، ص ۳۵۵). با افزایش تشنج‌ها در مجلس و دودستگی نمایندگان بر سر واگذاری امتیاز به شوروی و آمریکا، دکتر محمد مصدق، برجسته‌ترین سیاستمدار ایران در دهه ۱۳۲۰ با ارائه لایحه‌ای مبنی بر این که دولت بدون اجازه مجلس حق واگذاری امتیاز را نداشته باشد، تا حدی بحران را کاهش داد (مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهاردهم، ج ۲، ش ۱۳۳۶ (۷ آذر 1323)، صص ۷۵ -۶۴، اطلاعات، ش ۵۶۲۹ (۱۱ آذر ۱۳۲۳)، صص ۵ –۳-۱، کی استوان، صص ۱۱۲ – ۱۰۷). در مجلس پانزدهم با استناد به این قانون نمایندگان از تصویب موافقت‌نامه قوام ـ ساد چیکف که طبق آن امتیاز نفت شمال به شوروی واگذار شده بود خودداری کردند (نجاتی، ص ۷۳).

دولت‌ها در این دوره بسیار کم دوام و ناپایدار بودند و این بی‌ثباتی ناشی از بحران اقتصادی، اجتماعی، تضاد منافع گروه‌های سیاسی، دخالت بیگانگان و ضعف مدیریتی کابینه‌ها بود. بیشتر نخست وزیران در تلاش بودند رضایت دربار را جلب نمایند و به دنبال حل بحران‌های جامعه نبودند. تنها قوام قصد داشت قدرت دربار را محدود نماید که او هم ناکام ماند، زیرا نهاد دربار هم چنان آن قدر قدرت داشت که در کار دولت کارشکنی نماید (اطلاعات، ش ۵۰۱۷، (۱ آذر ۱۳۲۱)، ص ۱، عظیمی، ص ۲۳۵). علی سهیلی هم در انتخابات مجلس چهاردهم با شاه اختلاف نظر پیدا کرد. هر چند او تلاش کرد با واگذاری مناصب و مقام‌ها به نمایندگان مجلس موقعیت خود را تقویت کند، اما در کارش ناموفق بود و ناچار به استعفا گردید (اطلاعات، ش ۵۱۸۷ (۱۴ خرداد ۱۳۲۲)، ص۱، عظیمی، ص ۱۲۵).

بازیگران دیگری که در صحنه سیاسی فعال بودند و نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت متفقین بودند. هدف آن‌ها از ورود به ایران گشودن جبهه جدیدی در برابر آلمان و امدادرسانی به شوروی بود، هر چند برای دولت انگلستان نفت از اهمیت بیشتری برخوردار بود، زیرا چرچیل بر این باور بود که «چاه‌های نفت ایران نخستین عضو با اهمیت در جنگ را تشکیل می‌داد.» (وزیری، ص ۱۷۶). نیرو‌های آمریکایی هم برای ارائه خدمات فنی و توسعه راه‌های ارتباطی وارد ایران شدند. حضور آن‌ها در ایران خودبه خود فضای کشور را تحت تأثیر قرار داد. تورم، افزایش فقر و به دنبال آن دخالت در امور سیاسی از نتایج حضور نیرو‌های بیگانه در کشور بود (کاتوزیان، ص ۱۸۷).

۲– فشار ساختاری

وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران بسیار متزلزل بود. در دوره جنگ جهانی دوم، ایران با مشکلات فزاینده اقتصادی روبرو و وضع معیشت مختل شده بود. بخش‌های کلیدی، اقتصادی، کشاورزی، صنعت و خدمات بازرگانی خارجی بر اثر اشغال کشور آسیب دیده بود، کشاورزی، ستون فقرات اقتصاد ایران، دچار افت فاحش تولید شد و از تولید محصولات اساسی و پرورش دام کاسته شد. وضعیت آشفته اقتصادی به گونه‌ای بود که در بعضی نقاط مردم برای رفع گرسنگی به علف خواری روی آوردند و حتی مردم گرسنه نواحی جنوبی از شدت فشار اقتصادی دختران و کودکان خود را به تجار و برده فروشان عرب می‌فروختند (خامه‌ای، ص ۱۸۹، مهر ایران، ش ۳۰۶  (۵ بهمن ۱۳۲۱)، ص ۱).

طبقه کشاورز در دهه ۱۳۲۰ تحت فشار شدید اقتصادی بود و از فقر مزمن رنج می‌برد، زیرا تورم چه در دوره جنگ و چه پس از آن فشار را بر کشاورزان بیشتر کرد. ساختار فلاحتی به همان صورت قرون وسطایی بود. گذشته از دهقانان متوسط یا رعیت مرفه و رعیت متوسط اکثر قریب به اتفاق روستائیان را دهقانان کم زمین، صاحبان نسق یا کارگران کشاورزی تشکیل می‌دادند که زمین آنان غیر کافی، سطح زندگیشان بسیار پایین و باکسر مخارج مستمر رو به رو بودند. از آنجایی که رعیت تنها یک عامل از پنج عامل تولید را در اختیار داشت، از این رو همیشه به وسیلۀ مالکان بزرگ یا کارگزاران حکومتی به شدیدترین وجه استثمار می‌شد (ازغندی، ص ۱۴۹). پیش از ظهور جنبش ملی تنها اقدامی که برای بهبود وضع کشاورزان صورت گرفت تصویب نامه‌ای بود که در سال ۱۳۲۵ توسط دولت صادر شد و در آن سهم دهقان را تا پانزده درصد افزایش دادند. این تصویب نامه تأثیری بر زندگی کشاورزان نداشت زیرا آنان استقبالی از آن نکردند و در نهایت مسکوت ماند. نیکی کدی معتقد است «هر چند این تصویب نامه نتیجه‌ای برای این طبقه به همراه نیاورد اما تنها نکته مثبت‌اش آن بود که تصویب چنین لایحه‌ای در کابینه نشانگر قدرت درخواست تغییر از سوی مردم می‌باشد.» (کدی، ص ۱۸۷)

صنعت ایران هم از رهگذر جنگ آسیب دید، زیرا آلمان در توسعه صنعت نوپای ایران تأثیر به سزایی داشت. حجم طبقه کارگر روز به روز در حال گسترش بود راه آهن جدید، عملیات ساختمانی و توسعه مناطق نفت خیز و پالایشگاه همگی نیاز به کارگران را افزایش می‌داد (همان، ص ۱۸۰). گذشته از این عوامل مهاجرت روستاییان به شهر هم از عوامل مهم به شمار می‌رود (اطلاعات، ش ،۴۶۶۱ (4 مهر ۱۳۲۰)، ص ۲). بخش صنعت بازده چندانی نداشت و بحران اقتصادی به طور مستقیم روی معیشت کارگران که حقوق ثابتی داشتند تأثیر مستقیم داشت و به این جهت این طبقه همیشه ناراضی بود. فعالیت حزب توده به عنوان حامی این طبقه هم بر گسترش نارضایتی مؤثر بود.

عامل دیگری که بر چالش‌های درونی جامعه ایران افزود و بیانگر نارضایتی‌های فزاینده بود از یک سو تلاش دربار برای توسعۀ اقتدارش و از سوی دیگر مخالفت آزادی خواهان و دیگر نخبگان با این اقدام دربار بود، از این رو محمدرضاشاه برای اجرای برنامه‌اش قصد داشت نخست وزیران وفادار به خود را روی کار آورد تا بتواند از طریق آن‌ها اختیارات خود را افزایش داده و موقعیت خود را مستحکم نمایند. عبدالحسین هژیر، ابراهیم حکیمی و محمد ساعد به ترتیب مقام نخست وزیری را عهده دار شدند. اقدامات شاه با اعتراض آزادی خواهان رو به رو گردید، آنان از ملت خواستند «مقابل قدرت‌طلبان و دیکتاتورتراشان مقاومت کند» (آدینه ملت، ش ۳۵۵ (۷ خرداد ۱۳۳۷)، ص۱).

هژیر و حکیمی در اجرای وعده‌هایی که به شاه داده بودند ناکام ماندند. ساعد به دنبال بهانه‌ای برای اجرای نقشه‌اش بود و این بهانه در پانزدهم بهمن ۱۳۲۷ هنگام بازدید شاه از دانشگاه تهران فراهم شد. در آن روز شاه مورد سوءقصد قرار گرفت که فردی به نام ناصر فخرآرایی دست به چنین اقدامی زد. این که برنامه ترور از سوی چه گروه یا فردی طراحی شده بود و یا این که چه کسانی از آن بهره‌مند می‌شدند مورد بحث ما نیست، بلکه اقدامات دولت دارای اهمیت است. تلاش برای ترور شاه نافرجام ماند اما دستاویز مناسبی در اختیار هیأت حاکمه قرار داد تا حزب توده را منحل اعلام کرده و حمله به نیرو‌های چپ‌گرا و اتحادیه کارگری را شدت بخشد. نیرو‌های مذهبی هم از تعرض مصون نماندند و آیت الله کاشانی سرشناس‌ترین چهره آن‌ها به بیروت تبعید شد. شاه با استفاده از این فرصت مجلس مؤسسان را به منظور تغییر بعضی از مواد قانون اساسی فراخواند و در اصلاحیه قانون اساسی اختیار انحلال مجلس به شاه واگذار گردید (اطلاعات، ش ۶۸۵۳ (16 بهمن ۱۳۲۷)، ص ١. کاتوزیان، ۱۳۷۸، صص 90-89. گازبوروسکی، صص ۸۲ -۸۱). حزب ایران در واکنش به این اقدام ظهور دیکتاتوری را محکوم کرد و از شاه خواست به قانون اساسی پایبند باشد زیرا تنها راه نجات کشور، برقراری دموکراسی بود نه احیای دیکتاتوری (اسنادی درباره احزاب سیاسی در ایران، ۱۳۸۰، سند ۲، ص ۱۲). اقدامات دربار تضاد اجتماعی و انفعال حزب توده که خود را قهرمان اصلاحات می‌دانست نقش مهمی در انسجام آزادی خواهان داشت.

3- عامل شتاب زا

عوامل شتاب را در ظهور جنبش ملی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست، اقدامات شرکت نفت ایران و انگلیس. دوم، انتخابات مجلس شانزدهم. شرکت انگلیسی در سال ۱۳۱۲ موفق شده بود قرارداد خود را تا مدت ۶۰ سال تمدید نماید. پس از جنگ دوم جهانی، نفت به عنوان یکی از مواد مورد نیاز کشور‌های صنعتی اهمیت زیادی یافت. بنابراین با توجه به افزایش موج ضد استعماری در منطقه خاورمیانه و حضور شرکت‌های بزرگ آمریکایی در منطقه، شرکت انگلیسی هم در صدد برآمد موقعیت خود را محکم‌تر نماید. از اواسط دهه ۱۳۲۰ به بعد موضوع نفت با آهنگی فزاینده در سیاست ملی ایران مطرح بود زیرا در قرارداد نفت نسبت به ایران اجحاف شده بود، چون حق امتیاز ایران مبلغ ثابتی بود اما میزان درآمد شرکت نفت و مالیات دولت انگلستان روز به روز افزایش می‌یافت (وزیری، ص ۲۲۰).

پس از سوءقصد نافرجام به جان شاه و فضای خفقان‌آوری که بر کشور حاکم شده بود، نوئل گس (N. Gass) نماینده شرکت نفت برای مذاکره درباره قرارداد الحاقی وارد تهران شد. در ابتدا گس با محمد وارسته، وزیر دارایی وارد مذاکره شد. هیأت ایرانی درخواست خود مبنی بر ناکافی بودن درآمد ایران از نفت و امتناع شرکت از کاهش تعداد کارمندان خارجی و … را تسلیم نماینده شرکت کرد. سر ویلیام فریزر رئیس شرکت نفت با شرایط ایران مخالفت کرد به همین علت مذاکرات ناتمام ماند. در تیر ماه ۱۳۲۸ عباس قلی گلشائیان وزیر دارایی با گس وارد مذاکره شد و قرارداد گس – گلشائیان را امضا کرد. طبق قرارداد الحاقی سهم ایران از بابت امتیاز از ۴ به ۶ شیلینگ در هر تن افزایش یافت و شرکت متعهد شد ۲۰ درصد از منافع شرکت را بابت حق السهم به دولت ایران پرداخت نماید (وزیری، ص ۲۰۱. داد، ش ۱۵۷۴ (۲۹ تیر ۱۳۲۸)، صص ۱ و ۳. همان، ش ۱۵۷۵ (۳۰ تیر، ۱۳۲۸)، ص ۴). دولت و شرکت امیدوار بودند این طرح و لایحه پیش از اتمام مجلس پانزدهم به تصویب برسد. اما با تشکیل یک اقلیت فعال مرکب از حسین مکی، عبدالغدیر آزاد، مظفر بقایی و ابوالحسن حائری‌زاده امید آن‌ها به ناامیدی مبدل شد. این گروه از حمایت نخبگان سیاسی خارج از مجلس برخوردار بودند. مهندس کاظم حسیبی از اعضای حزب ایران در جمع‌آوری اسناد برای حسین مکی در دفاع از حقوق ملت ایران نقش مهمی ایفا کرد. دکتر مصدق هم با نوشتن نامه و راهنمایی‌های لازم اقلیت را تحریک می‌کرد با لایحه مخالفت کنند (مکی، ص۲۴۱. داد، ش ۱۵۷۶(۳۱ تیر ۱۳۲۸)، ص ۴).

عامل دوم، انتخابات مجلس شانزدهم بود. با تمام شدن دوره پانزدهم و ناکامی دولت در تصویب لایحه الحاقی، برنامه دیگری برای این کار در نظر گرفته شد یعنی ممانعت از ورود نمایندگان مخالف به مجلس شانزدهم. به همین علت با شروع انتخابات در شهریور ماه ۱۳۲۸ دربار، ارتش و مالکین متنفذ بر انتخابات نظارت شدیدی داشتند. وضعیت به گونه‌ای بود که صدای اعتراض از شهرستان‌ها هم برخاست. مدافعان دربار با کتمان تقلب، بعضی نارسایی‌ها در امر انتخابات را به گردن مأموران ناظر انداختند که فرمان شاه مبنی بر آزادی را نادیده می‌گرفت (اطلاعات، ش7054 (21 مهر ۱۳۲۸)، ص ۱). اما آزادی خواهان و ملّیّون، خواهان برخورد جدی با عاملین تقلب شدند و آن را نقشه‌ای حساب شده از سوی دربار و دولت می‌دانستند (داد، ش ۱۶۱۹ ،(۲۱ شهریور ۱۳۲۸)، صص 1 و4). به همین جهت از همان آغاز درصد برآمدند با تبلیغات خود و تشکیل گروهی به نام «سازمان نظارت بر انتخابات» تا حدی جلو تقلب را بگیرند (شاهد، ش ۴ (۲۴ شهریور ۱۳۲۸)، ص 1. برای آگاهی از فعالیت سازمان ن.ک. آبادیان، صص ۱۱۸ -۱۱۷). در نظر آزادی خواهان تحول در ایران باید از بطلان انتخابات و برگزاری انتخابات سالم آغاز می‌شد.

4- گروه هماهنگ‌کننده

در پیش اشاره شد که هر جنبشی برای موفقیت و اجرای برنامه‌هایش به رهبر و یا رهبرانی نیازمند است. بدون شک نهضت ملی ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. در آغاز دهه ۱۳۲۰ بیشتر فعالان سیاسی طرفدار دموکراسی در احزاب و گروه‌های سیاسی به صورت نامنسجم و بدون برنامه فعالیت می‌کردند، اما در سال ۱۳۲۸ شرایط به گونه‌ای پیش رفت که آنان چاره‌ای جز اتحاد با هم نداشتند. هسته اولیه رهبری در مجلس پانزدهم مرکب از بقایی، مکی، حائری‌زاده و آزاد تشکیل شد، ولی هیچ یک از آن‌ها ویژگی‌های یک رهبر فرهمند و کاریزما را نداشتند و به همین جهت دور دکتر محمد مصدق -که ویژگی‌های یک رهبر توانمند را دارا بود- جمع شدند. در ۲۳ شهریور اقلیت مجلس پانزدهم به همراه برخی از روزنامه نگاران از جمله دکتر حسین فاطمی (مدیر باختر امروز)، احمد ملکی (مدیر روزنامه ستاره)، عباس خلیلی (اقدام)، احمد زیرک‌زاده (جبهه)، محمدرضا جلالی نائینی (کشور) و عمیدی نوری (داد) در خانه دکتر مصدق گرد هم آمدند و با انتشار بیانیه‌ای اقدامات دولت در دخالت آن در انتخابات را محکوم کردند (داد، ش ۱۶۲۳(۲۴ شهریور ۱۳۲۸)، صص ۱ ۱ و ۳. خامه‌ای، ص ۱۹۸).

 بعد از اعتراض‌های بی‌نتیجه، گروه تصمیم گرفت به اقدامات جدی‌تری دست بزند به همین جهت با انتشار بیانیه از آزادی خواهان، جوانان، علما و همه دوست‌داران ایران خواستند در روز ۲۳ مهرماه در جلوی سر در سنگی کاخ تحصن کنند. جمع زیادی در جلوی کاخ جمع شدند. پس از نامه‌نگاری‌های بسیار متحصنین تصمیم گرفتند عده‌ای به نمایندگی از سوی جمع برای چند روز تا زمان دستیابی به هدف در کاخ تحصن نمایند. مصدق، مکی، حائری‌زاده، بقایی، نریمان، سنجابی، زیرک‌زاده، کاویانی، فاطمی، جلالی، امیرعلایی، ملکی، شایگان، مشار، آزاد، خلعتبری، صدر و سید جعفر غروی در دربار متحصن شدند (داد، ش ۱۶۴۷ (24 مهر ۱۳۲۸)، ص۱. شاهد، ش ۲۴ (۲۳ مهر ۱۳۲۸)، ص۱). گروه از تحصن هیچ نتیجه‌ای نگرفت و در ۲۶ مهر بدون موفقیت در هدفشان با صدور اعلامیه‌ای، به تحصن خود پایان دادند (باختر امروز، ش ۶۷ (۲۶ مهر ۱۳۲۸)، ص۱. زیرک‌زاده، ۱۳۷۲، ص 128).

گروه متحصنین در دربار روز اول آبان ماه در خانه دکتر مصدق گردهم آمدند. در این جلسه دکتر فاطمی از گروه خواست تحت دیسیپلین و نظم خاصی مبارزه خود را ادامه دهند و به پیشنهاد او نام «جبهه ملی» را بر خود گذاردند (ملکی ص ۵۲). رهبران جبهه ملی ابتدا کمیسیونی مرکب از یوسف مشار، سنجابی، شایگان و امیر علایی را مأمور تهیه اساسنامه جبهه کردند و کمیسیون تبلیغات از مدیران جراید تشکیل شد تا برای تبلیغات و جلب مردم به جنبش فعالیت نمایند. (باختر امروز، ش  ۷۳ (2 آبان ۱۳۲۸)، صص 1 و ۴). در این جلسه مصدق به رهبری انتخاب شد.

این گونه یک هسته رهبری تشکیل شد و جبهه ملی را که ترکیبی از احزاب و سازمان‌های مختلف بود رهبری کردند. حزب ایران، زحمتکشان، مردم ایران، ملت ایران و مجمع مجاهدین مسلمان، سازمان‌های اصلی جبهه ملی بودند. کاشانی در این زمان در تبعید به سر می‌برد اما او از افراد تأثیر‌گذار برای بسیج توده و تحرک بخشیدن به جنبش بود.

۵- باور‌های تعمیم یافته

 نهضت ملی ایران دارای یک ایدئولوژی و برنامه خاص بود، با توجه به ترکیب و پایگاه اجتماعی، نهضت ضد استبدادی و ضد استعماری بود. مردم ایران از نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور و حاکمیت یک نظام خودکامه ناراضی بودند. در اواخر دهه ۱۳۲۰ این شرایط فراهم شد که تحت رهبری جبهه ملی ایرانیان گامی در جهت رسیدن به هدف بردارند. مصدق معتقد بود «ایرانی باید خودش جامعه خودش را اداره کند.» (کی استوان، ص ۳۴) و رهبران جبهه بر این نکته پافشاری کردند که «اجازه نخواهند داد، هیچ دولتی امیال خود را به ملت ایران تحمیل کند.» (باختر امروز، ش ۴۹۰ (۱۵ فروردین ۱۳۳۰)، ص ۱). ملی گرایان می‌گفتند «فصل بازی‌های مستعمراتی در ایران پایان یافته است.» (همان، ش ۵۰۳ (۳۱ فروردین ۱۳۳۰)، ص ۱). آن‌ها از برقراری دموکراسی و حکومت مشروطه حمایت می‌کردند و از شاه خواستند در امور سیاسی دخالت نکند زیرا عظمت شاه و دربار در دوری جستن از سیاست بود (همان، ش ۲۴۲ (۴ خرداد ۱۳۲۹)، صص 1 و 4).

نتیجه‌گیری:

اشغال ایران توسط قوای بیگانه موجب تحولات شگرف اجتماعی و سیاسی در جامعه شد، از مهمترین نتایج آن سقوط دیکتاتوری رضاشاه و ر‌ها شدن نیرو‌های اجتماعی بود که تا آن زمان اجازه خودنمایی نداشتند. هنگامی که نیرو‌ها وارد عرصه سیاسی شدند تضاد درونی جامعه که تا آن زمان در زیر چکمه‌های رضاشاه پنهان بود هویدا گردید و نیرو‌های محافظه کار سنتی با رقیب جدید یعنی طبقه متوسط به رقابت و کشمکش برخاستند.

پس از شهریور ۱۳۲۰ سه گروه در عرصهٔ سیاسی و اجتماعی فعال شدند: گروه اول، محافظه کاران که در رأس آن‌ها دربار قرار داشت، آن‌ها در تلاش بودند یک نظام آمرانه تشکیل دهند که شاه جوان در رأس آن باشد. گروه دوم، چپ‌گرایان انقلابی بودند، این گروه در حزب توده متشکل شده و نماینده طبقه جدید به شمار می‌رفتند. حزب توده دارای برنامه وسیع سیاسی و اجتماعی بود اما فقدان یک هسته رهبری قدرتمند و حمایت از سیاست شوروی در ایران موجب گردید حزب به ابزار دیپلماسی شوروی تبدیل شده و بی‌تدبیری رهبران، زمینه انفعال حزب را فراهم کرد. گروه سوم، اصلاح طلبانی بودند که از اصلاحات اساسی در کشور حمایت می‌کردند و در سیاست خارجی حامی موازنه منفی بودند. این گروه در نهایت موفق شد جنبش ملی ایران را رهبری کرده و موفقیت بیشتری نسبت به رقیب انقلابی خود به دست آورد.

جنبش ملی ایران با پدیده‌های تاریخی گذشته مشروطه و دوران رضاشاه ارتباط مستقیم داشت. این جنبش تکمیل‌کننده اهداف و آرمان‌های انقلاب مشروطه بود که بنا به دلایلی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده بود. یکی از پیامد‌های ناکامی مشروطه ظهور دیکتاتوری مدرن بود، رضاشاه با برنامه اصلاحی خود توانست تا حدودی اهداف اقتصادی و اجتماعی مشروطه خواهان را به انجام برساند، اما به لحاظ سیاسی نتوانست به هدف‌های آن جامه عمل بپوشاند. بنابراین به سوی یک دیکتاتوری نظامی پیش رفت که نتیجه آن انسداد سیاسی بود. با انجام اصلاحات رضاشاهی نیرو‌های جدیدی به بدنه اجتماعی ایران اضافه شد که پس از سقوط دیکتاتوری در احزاب و سازمان‌ها به فعالیت پرداختند و این بیانگر آن بود که بخش بزرگی از جامعه علاقه‌مند به تعیین سرنوشت تاریخی خود می‌باشد. ملّیّون و آزادی خواهان که ترکیبی از طبقه متوسط جدید و متوسط سنتی بود، از دخالت دولت‌های بیگانه در امور ایران ناکارآمدی و بی ثباتی دولت‌ها، تمامیت خواهی دربار و بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی ناراضی بود. این گروه که از شرایط زمان خود احساس سرخوردگی می‌کرد، تصمیم گرفت با ارائه راه حلی برای مشکلات جامعه رهبری سیاسی را از دست محافظه کاران خارج نماید. ملی گرایی به عنوان مهم‌ترین عامل اتحاد نیرو‌های اصلاح طلب در دهه ۱۳۲۰ به سرعت رشد کرد. مخالفت با شرکت نفت انگلیس و تلاش برای استقرار دولت مشروطه از آرمان‌های آن‌ها بود. برخلاف نظر توده‌ای‌ها که جنبش ملی را نقشه امپرئالیسم آمریکا برای اجرای برنامه‌هایش در ایران می‌دانستند، این حرکت جمعی زاییده تاریخ و وضعیت اجتماعی کشور بود. ملی گرایان توانستند با حمایت مردمی، دست استعمارگر پیر را از کشور کوتاه کرده و محافظه کاران داخلی را منفعل نمایند.

[1] برگرفته از «چشم‌انداز ایران» شماره 42 (اسفند 1385 و فروردین 1389).