شخصیت‌های مذهبی و تفرقه در نهضت ملّی[1]
محمد علی همایون کاتوزیان
آیت‌الله کاشانی مهمترین شخصیت مذهبی نهضت ملّی بود. در ضمن، یکی از مهمترین رهبران نهضت هم بود که سرانجام از نهضت گسست و به جبهه مقابل پیوست. فداییان اسلام نیز در آغاز از نهضت حمایت می‌کردند، اما به محض به قدرت رسیدن آن خود را کنار کشیدند.
وقتی در بهمن 1327 به جان شاه سوء قصد شد، کاشانی را به اتهام دست داشتن در این سوء قصد از کشور تبعید کردند، هر چند که او دخالتی در این ماجرا نداشت. در همین زمان آیت‌الله بروجردی تلگرامی برای شاه فرستاد و در آن از این واقعه اظهار تأسف کرد و از خداوند خواستار بقای سلطنت او شد. در جریان جنبش ملّی شدن نفت، کاشانی بیانیه‌های متعددی در حمایت از ملّی شدن نفت و نیز مصدق و جبهۀ ملّی صادر کرد. در جمع‌آوری وجوه مورد نیاز نهضت و سازماندهی جماعت مذهبی طرفدار نهضت نیز تاثیر بسزا برعهده داشت. اما آیت‌الله بروجردی در قم و آیت‌الله بهبهانی در تهران در این باب سکوت اختیار کردند.
وقتی مصدق در تیرماه 1331 استعفا کرد و قوام نخست وزیر شد، کاشانی در میان همردیفان و همپایگان خود تنها شخصیت مذهبی بود که با قوام و دربار در افتاد؛ البته چند مجتهد معتبر دیگر -مهمتر از همه حاج سید ابوالفضل و حاج آقا رضا زنجانی که برادر بودند، و شیخ بهاءالدین محلاتی- هم به او تأسی کردند. بروجردی هیچ اظهار نظر رسمیی نکرد و مخالفت بهبهانی با مصدق هم که مدتی بود عیان شده بود.
در دیماه 1331، بحث‌هایی که به ظاهر بر سر تمدید دوره اختیارات مصدق توسط مجلس در گرفته بود با حمله علنی کاشانی به نخست وزیر خاتمه یافت. اما بروجردی و بهبهانی همچنان مهر سکوت بر لب داشتند، شاید از این جهت که این اختلاف را جنگ داخلی در درون صفوف نهضت ملّی تلقی می‌کردند.
در روز ۹ اسفند 1331 شاه اعلام کرد که قصد سفر به خارج از کشور را دارد، و کاشانی و بهبهانی در حمایت از او اعلامیه صادر کردند و در همان روز با حمایت آنان تظاهرات و آشوب‌های ضد مصدق به راه افتاد. اما قم اعلامیه‌ای رسمی صادر نکرد، تا اندازه‌ای به این دلیل که کل ماجرا چند ساعتی طول نکشید و نیز اینکه شخص بهبهانی به طور غیر مستقیم نمایندگی آنان را در تهران بر عهده داشت.
در تیر و مرداد 1332 رفراندومی که مصدق برای انحلال مجلس هفدهم برپا کرد، موجب شد که هم آیت‌الله کاشانی و هم آیت‌الله بهبهانی شدیداللحن‌تر از همیشه او و دولتش را مورد حمله قرار دهند. اما باز هم قم مستقیماً اظهار نظری نکرد. فقط وقتی شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد از اروپا به کشور بازگشت، آیت‌الله بروجردی با ارسال تلگرامی به او خیر مقدم گفت. در همین ایام بود که بهبهانی در بسیج حمله اوباش به خانه مصدق در ۲۸ مرداد فعالانه شرکت جست. به هر حال، سه رهبر مذهبی در آن زمان یکصدا با مصدق مخالفت می‌ورزیدند و دست در دست هم از تلاش‌هایی که به منظور سقوط دولتش صورت می‌گرفت حمایت می‌کردند. در این راه هم گروه کوچک اما بسیار احساساتی فداییان اسلام فعالانه از آنان حمایت می‌کردند.
به این ترتیب می‌توان سه گرایش کم و بیش متمایز را در میان رهبران و فعالان مذهبی مشخص نمود. محافظه کاران به رهبری آیت‌الله بهبهانی و تأیید ضمنی روحانیون قم، نه از ملّی شدن نفت حمایت کردند و نه از شخص مصدق، و از لحاظ سیاسی با شاه و هیئت حاکمه در یک جبهه قرار داشتند. رادیکال‌ها به رهبری آیت‌الله کاشانی که ابتدا جزء نهضت بودند اما بعد به دو جناح طرفدار مصدق و ضد مصدق تقسیم شدند. مبارزان یعنی فدائیان اسلام که تا پیش از نخست وزیری مصدق فعالانه از نهضت پشتیبانی می‌کردند و از آن پس رو در رویش ایستادند.
محافظه کاری یا «تقیه»؟
هیئت حاکمه مذهبی نه تنها به تبعید کاشانی اعتراضی نکرد بلکه (دقیقاً مقارن با تبعید او) مجمعی در قم تشکیل داد و فعالیت سیاسی علما را ممنوع اعلام کرد. احتمالاً عدم علاقه ذاتی آیت‌الله بروجردی به دخالت در سیاست صحت دارد. حاج شیخ عبدالکریم حائری، مرجع معروف تقلید نیز که توسعه حوزه قم تا اندازه زیادی مدیون کوشش‌های او بود، روی هم رفته همین رویه را داشت. اما تصمیم مراجع قم و موضع بعدی آنان را -که گاه به «تقیه» یعنی کنار نشستن از گود سیاست تعبیر می‌شود- باید با توجه به اوضاع و احوال موجود بررسی کرد. تصمیم اجلاس بهمن ماه ۱۳۲۷ مبنی بر عدم دخالت علما در سیاست عمدتاً به قصد فاصله گرفتن از رویه آیت‌الله کاشانی و اعلام حمایت از شاه و هیئت حاکمه سیاسی اتخاذ شده بود. عدم حمایت آیت‌الله بروجردی از ملّی شدن نفت (به رغم انتقادات و شماتت‌های فدائیان اسلام) به هر حال در راستای مواضع هیئت حاکمه محافظه کار بود. گذشته از این عموماً آیت‌الله بهبهانی را، که هر زمان لازم می‌دانست در ابراز عقاید سیاسی خود تردید نمی‌کرد، حلقه رابط هیئت حاکمه سیاسی در تهران و هیئت حاکمه مذهبی در قم می‌دانستند. در سال ۱۳۳۹ (یک سال پیش از مرگ آیت‌الله بروجردی) متن نامۀ او به آیت‌الله بهبهانی را به عنوان فتوای او علیه اصلاحات ارضی منتشر کردند. آیت‌الله بروجردی را قطعاً نمی‌توان رهبر یا مبارزی سیاسی دانست. اما این گرایش در میان محققان دیده می‌شود که رادیکالیسم آیت‌الله کاشانی را «فعالیت» سیاسی و محافظه کاری آیت‌الله بروجردی و بهبهانی را «تقیه» در سیاست تلقی کنند. اما این‌ها دو دیدگاه سیاسی مختلف‌اند و نه دو موضع مختلف در قبال دخالت در سیاست. آیت‌الله کاشانی در پاسخ به تصمیم علنی قم به عدم مداخله در سیاست، از تبعیدگاهش بیروت اعلامیه‌ای صادر کرد و در آن مجلس مؤسسان را (که به شاه حق انحلال مجلس را داده بود) محکوم نمود و همگان را از انعقاد قرارداد نامقبول جدیدی با شرکت نفت انگلیس و ایران برحذر داشت. بعداً (غیاباً) از تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد، اما در جلسات مجلس شرکت نمی‌کرد. پس از آنکه در تیر 1329 اجازه بازگشت به تهران را یافت، اعلامیه‌های متعددی در حمایت از ملّی شدن نفت و جبهه ملّی انتشار داد. و مصدق شخصاً دو نامه از نامه‌های او خطاب به نمایندگان را در مجلس قرائت کرد. او تنها رهبر مذهبی برجسته‌ای بود که با نهضت و سیاست ملّی شدن نفت همگام شد. آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله بهبهانی و کلیه زعمای مذهبی دیگر از جمله آیت‌الله حجت، صدر و فیض در این مورد سکوت کردند و تا به آخر هم این سکوت را نشکستند.
اما پس از ترور رزم آرا شخصیت‌های مذهبی دیگری قدم به صحنه گذاشتند. آیت‌الله محمد تقی خوانساری، شیخ بهاء الدین محلاتی، سید محمود روحانی، شیخ عباسعلی شاهرودی و سید محمد رضا کلباسی اعلامیه‌هایی در پشتیبانی از سیاست ملّی شدن نفت صادر کردند. خوانساری از اعاظم زعمای مذهبی بود؛ بقیه هم بعداً آیت‌الله شدند، و روحانی شهرتی به هم زد، اما آنکه در این میان بیش از همه در صحنه سیالان فعال شد محلاتی بود که تا به آخر دست از پشتیبانی از نهضت ملّی برنداشت. از طرف دیگر برادران زنجانی که هر دو از مجتهدان بنام تهران بودند، از آغاز به حمایت از نهضت پرداختند. سید محمود (و بعد‌ها آیت‌الله) طالقانی، سید جعفر غروی، سید ضیاء الدین حاج سید جوادی، جلالی موسوی و غیره هم که بسیاریشان در مجلس هفدهم نماینده شدند، فعالانه از نهضت پشتیبانی می‌کردند.
فدائیان اسلام
این گروه از فعالان پرشور مسلمان برای ایجاد حکومت اسلامی مبارزه می‌کردند و با اخوان المسلمین مصر بسیار همدلی داشتند و آرزوی وحدت ملل اسلامی را در سر می‌پروراندند. رهبری آنان را سید مجتبی میرلوحی یا به اصطلاح معروفتر، نواب صفوی برعهده داشت و برادران واحدی، ابراهیم کریم آبادی و عبدالله کرباسچیان از برجسته‌ترین اعضای آن بودند. سلاح اصلی آنان ترور بود. فدائیان با قم به طور رسمی ارتباطی نداشتند، اما با برخی از روحانیان قم از جمله روح الله موسوی (بعد‌ها آیت‌الله) خمینی که در آن زمان در ردیف‌های اول علمای قم نبودند، روابطی داشتند. اینان بر روی هم از ترور احمد کسروی در سال 1325 به دست فدائیان خوشنود شدند اما ترور عبدالحسین هژیر به مذاقشان خوش نیامد، چندی بعد، فدائیان با تیراندازی به دکتر حسین فاطمی موجب آسیب دیدگی دایمی او شدند و باز هم پس از آن (در سال 1334) با وجود آنکه فعالانه در کودتا شرکت کرده بودند، به جان حسین علاء، نخست وزیر وقت سوء قصد کردند که نافرجام ماند. همین اقدام موجب دستگیری و اعدام آنان و بازداشت کوتاه مدت آیت‌الله کاشانی شد. هیئت حاکمه مذهبی هیچ اقدامی برای ر‌هایی آنان نکرد و برای آیت‌الله کاشانی هم چندان مایه‌ای نگذاشت.
فدائیان اسلام از نهضت ملّی و سیاست ملّی شدن نفت پشتیبانی می‌کردند، اما به محض آنکه مصدق دولتش را تشکیل داد، به او و کاشانی پشت کردند. اختلافات اینان با هر دو رهبر اختلافاتی اصولی بود. آنان امید به انقلاب اسلامی بسته بودند، چیزی که هیچ یک از دو رهبر نه وعدهاش را داده بودند و نه حتی به آن تمایلی داشتند. در واقع پاسخ کاشانی به برخی از خواسته‌های اینان در راستای حکومت اسلامی چنان صریح و قاطع است که بد نیست در اینجا عیناً آن را نقل کنیم:
«[استعمارگران انگلیسی] در این ایام از راه دیگری وارد شده‌اند و می‌خواهند در مبارزه ما اخلال کنند. در این ایام نامه‌هایی با امضا به من می‌رسد که چرا شما مشروب فروشی را نمی‌بندید، چرا زن‌ها را از ادارات اخراج نمی‌کنید، چرا دستور نمی‌دهید خانم‌ها چادر به سر کنند. این‌ها یا نوکران مستقیم انگلیس هستند یا مغرضند یا نمی‌فهمند!»
فداییان هم به همین اندازه از هر نوع مجامله‌ای درباره کاشانی و مصدق دست شسته بودند، و حتی صراحت بیشتری نیز نشان می‌دادند. از این رو رهبرشان اعلام داشت که فداییان با سیاست‌های کاشانی، دکتر مصدق و اعضای جبهه ملّی مخالف‌اند. نواب صفوی می‌نویسد:
«در ملاقات با کاشانی تصریح کردم که… وظیفه آنهاست که سعی کنند احکام اسلام اجرا شود، ولی کاشانی بهانه‌هایی آورد و حرف‌های من در او اثر نکرد…. ما به کاشانی گفتیم رویه‌ی تو رویه‌ی دینی و رفت و آمد تو رفت و آمد دینی نیست. باید تغییر رویه بدهی و باید فرزندانت احکام اسلامی را اجرا کنند، ولی این حرف‌ها در او اثر نکرد… من معتقدم که اکنون تمام برادران عزیز من به دستور دکتر مصدق و کاشانی و جبهه ملّی محبوس‌اند… بعد از اینکه رزم آرا به قتل رسید، همین کاشانی آهسته به من گفت باید هفت نفر دیگر (که اسامیشان را برد) کشته شوند، ولی اسم من و تو در میان نباشد… من کاشانی و دکتر مصدق و جبهه ملّی را به محاکمه دعوت می‌کنم که اخلاقاً محاکمه شوند.»
حملات شخصی فدائیان به مصدق، کاشانی، بقایی، فاطمی و سایر رهبران برجسته نهضت ملّی در سرتاسر دوران زمامداری مصدق ادامه داشت. آنان کاشانی را عامل انگلیس می‌نامیدند و بر او اتهام فساد مالی نیز می‌زدند. جالب آنکه جدا شدن کاشانی از مصدق و حتی مخالفت صریح او با مصدق در دیماه ۳۱ و خروج او از صفوف نهضت پس از واقعه ۹ اسفند ۳۱ هم سبب نشد که به فدائیان نزدیکتر شود. فدائیان حتی تا اردیبهشت ۳۲ هم شایعه همکاری با کاشانی را با تحقیر تکذیب می‌کردند و در حالی که رهبر خود را حضرت «نواب صفوی» می‌نامیدند از آیت‌الله کاشانی فقط به نام «کاشانی» یاد می‌کردند.
بدین ترتیب می‌بینیم که در آغاز زمامداری مصدق، قم علناً سکوت اختیار کرد؛ کاشانی و مجتهدان و وعاظ رادیکال فعالانه از دولت حمایت می‌کردند؛ و فدائیان مصدق را دروغگو می‌نامیدند و علناً او را تهدید به قتل می‌کردند. وقتی توطئه قتل مصدق در جلو کاخ مرمر ناکام ماند، او در مجلس بست نشست و کاشانی در آنجا به دیدارش رفت. بعد از آن کاشانی در بیانیه‌ای گفت که در کار‌های دولت مداخله نمی‌کند و مایل نیست در انتصاب افراد به مقام‌های مختلف نقشی بر عهده بگیرد.
شکاف در نهضت به حد کمال می‌رسد
تفرقه در نهضت در دیماه 1331 بر سر تمدید دوره‌ی اختیارات به انشعاب کامل انجامید. این اختیارات از نوع اختیارات اضطراری نبودند که موجب زیرپا گذاشتن برخی از مواد قانون اساسی شوند. مجلس به دولت این اختیار را داده بود که برای مدت شش ماه لوایحی قانونی تهیه و اجرا کند و بعد آن‌ها را برای رد یا قبول به مجلس ارائه دهد. مصدق در دیماه 1331 خواستار تمدید این اختیارات برای مدت یک سال دیگر شد. مجلس هم در این دوره منظماً جلسه داشت و به هیچ وجه نهادی مطیع یا منفعل نبود. بقایی، حائری‌زاده و مکی با وجود آنکه شش ماه قبل از تفویض اختیارات به دولت حمایت کرده بودند با تمدید آن به شدت مخالفت ورزیدند. کاشانی در آن زمان، احتمالاً به امید تلطیف کردن موضعش در مقابل دولت، به ریاست مجلس (و قوه مقننه) انتخاب شده بود. اما باز همچنان از شرکت در جلسات آن خودداری می‌کرد. اینک او در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس به آنان امر کرد که لایحه تمدید را مطرح نکنند چرا که به اعتقاد او برخلاف قانون اساسی بود. هیئت رئیسه (که اغلبشان با دولت مخالف بودند) در جواب او با ادب و احترام بسیار نوشتند که چاره‌ای جز موافقت با طرح لایحه ندارند. سرانجام لایحه به تصویب رسید. بقایی و مکی و حائری‌زاده سرسختانه با آن مخالفت کردند، اما رأی ممتنع دادند، چون با رأی اعتماد به دولت همراه شده بود. کاشانی که نه توانسته بود مجلس را با خود همراه کند و نه بازار را، بر آن شد که برای مدتی ترک مخاصمه کند. حتی این دو رهبر به منظور حل اختلافاتشان با هم دیدار کردند، اما نتیجه‌ای حاصل نشد.
در این کشمکش‌ها نه رهبران مذهبی قم دخالتی کردند و نه بهبهانی، اما مخالفت آنان با لایحه اختیارات بر کسی پوشیده نبود. کمی پیش از آن توانسته بودند جلو مصدق را که می‌خواست متولی رسمی حرم حضرت معصومه در قم را عوض کند بگیرند، هر چند در این مورد کاشانی هم از مصدق جانبداری کرده بود. اینان با اعطای حق رأی به زنان نیز که در لایحه اصلاح قانون انتخابات مورد بحث قرار گرفته بود، مخالفت ورزیده بودند. هم مصدق و هم کاشانی از جناح چپ نهضت درخواست کردند که بیش از این بر سر این مسأله پافشاری نکنند چرا که می‌ترسیدند به این ترتیب بهانه خوبی به دست هیئت حاکمه مذهبی و دستگاه بیفتد تا علیه نهضت از آن استفاده کنند. زحمتکشان (نیروی سوم) مبارزه‌ای پرشور برای تحصیل حق رأی زنان را به راه انداخته بود. خلیل ملکی با سه مقاله با عنوان «حقوق زن، نیمی از جامعه بشر» که در روزنامه نیروی سوم (۲۳، ۲۴، ۲۵ آذر 1331) به چاپ رساند، به پیشباز مسأله رفت. شماره ۳۰ آذر ماه همان روزنامه در ذیل تیتر بزرگ «قانون انتخابات را به نفع نیمی از جامعه اصلاح کنید» مقاله‌ای از ایران پیر شفیعی چاپ کرد که با این جملات آغاز می‌شد: «جناب آقای دکتر مصدق، اجازه ندهید که در زمان حکومت شما حکومت نیمی از مردم بر نیم دیگر به تصویب برسد.» پیر شفیعی سپس نوشت:
«جناب آقای دکتر مصدق، شما که بار‌ها در مبارزه ضد استعماری و خرید قرضه‌ی ملّی زنان را مخاطب قرار داده‌اید، چرا به هنگام تعیین سرنوشت ملّی و ابتدایی‌ترین حقوق بشری ما را فراموش نموده‌اید؟ … زنان را که به هنگام پرداخت مالیات عاقل و تبعه ایران محسوب می‌کنند، چرا در قانون انتخابات در ردیف محجورین و بیگانه‌ها قرار می‌دهند؟ زنان که در امور تولیدی سهم بسزایی دارند، چرا در اداره امور میهن خود سهمی نداشته باشند؟ … زنان ایران در عین پشتیبانی جدی از حکومت شما انتظار دارند… اجازه ندهید که قانون انتخابات به شکل فعلی که حکومت نیمی از مردم بر نیم دیگر است تصویب شود.»
در روز ۳۰ آذر سازمان زنان حزب نیروی سوم («نهضت زنان پیشرو») در برابر مجلس تظاهرات کردند. فردای آن روز، روزنامه نیروی سوم سرمقاله مفصلی در انتقاد از لایحه انتخابات نوشت، و ایران اطمینانی نیز در مقاله‌ای با عنوان «جناب آقای دکتر مصدق، برای تضمین پیروزی قطعی ملت ایران این لکه سیاه را از دامن نهضت بردارید» نوشت: «آقای دکتر مصدق، گذشته‌ی پیروزمندانه‌ی مبارزات ملت ایران تنها مدیون فداکاری‌های جامعۀ مردان کشور نیست. در طول مدت این مبارزه، زنان محروم و زنجیر شده ملت ایران دوشادوش برادران خود در تمام سنگر‌ها جنگیده‌اند.» روز بعد، دوم دی ماه، همین روزنامه در این زمینه دو تیتر اصلی داشت: «زنجیر‌های قرون وسطایی را از دست و پای زن‌ها بردارید»؛ «قانون انتخابات را به نفع زن‌ها تغییر دهید». در همان شماره منصوره نادرپور مقاله‌ای نوشت با عنوان «به موجب قانون جدید انتخابات، آیا زنان هم نیمی از جامعه‌اند؟» در شماره ۴ دی، مقاله‌ای از «بانو تربیت» (احتمالاً هاجر تربیت) به نمایندگی از شورای زنان ایران -با عنوان «آیا محروم کردن زنان از انتخابات یک عمل ارتجاعی نیست؟»- به چاپ رسید.
این کوشش‌ها بالاخره منجر به این شد که نخست وزیر ۵ تن از رهبران «نهضت زنان پیشرو» (سازمان زنان حزب نیروی سوم) را به مدت یک ساعت بپذیرد و به اعتراض آنان به نادیده گرفتن حق رأی زنان در لایحه جدید انتخابات پاسخ دهد. از آنچه او گفت روشن است که نگرانی دولت از این بود که روحانیان واپسگرا با بهره‌گیری از تعصبات عمومی مشکلات بزرگی برای آن ایجاد کنند. مصدق گفت: «یکی از آرزو‌های من این است که هر فرد این اجتماع، چه زن و چه مرد، به حق خود برسد، ولی تمام کار‌ها را نمی‌توان با هم انجام داد. شما سعی کنید که بدین وسیله به دست دشمن بهانه‌جو حربه نداده باشید.» در گزارش این ملاقات (روزنامه نیروی سوم، ۶ دی ماه 1331) آمده است که «آقای دکتر مصدق فرمودند اگر ملت بخواهد و اکثریت خواهان باشد، من حرفی نخواهم داشت» [تأکید‌ها از نویسنده است]. واکنش کاشانی نیز نسبت به این موضوع با نظر مصدق تفاوت چندانی نداشت. روزنامه اطلاعات (۱۴ دی ماه 1331) گزارش داد که «آیت‌الله کاشانی درباره تقاضای طبقه نسوان اظهار داشته‌اند که: کلیه هموطنانم، اعم از زن و مرد، در موقعیت حساس فعلی از طرح هرگونه تقاضا‌هایی که موجب اختلاف و تشنج می‌شود باید خودداری نموده و موجبات گرفتاری دولت و مجلس و کشور را مآلاً به نفع خارجی‌ها تمام می‌شود فراهم نیاورند.»
در اوایل بهمن ماه 1331 ظاهراً کاشانی دیگر از رهبران و قشر‌های مذهبی طرفدار نهضت ملّی جدا شده بود. احتمال دارد که روحانی و شاهرودی با او همدلی داشته‌اند، اما در ملاعام چنین نظری را ابراز نمی‌کردند. از سوی دیگر، محلاتی، برادران زنجانی، و طالقانی (که در این زمان چندان بنام نبود) در کنار نهضت ماندند. ناتوانی کاشانی از همداستان کردن شخصیت‌های مذهبی مجلس به لحاظ عملی اهمیتی بیشتر داشت. هیچ یک از علمای مجلس از مجتهدان برجسته به شمار نمی‌رفتند. از مجلس دوم تا آن زمان (با یکی دو استثنا) وضع از همین قرار بود. اما اگر اینان یکپارچه از کاشانی در برابر مصدق حمایت می‌کردند، می‌توانستند او را در رسیدن به هدفش بسیار یاری دهند. جلالی، انگجی، حاج سید جوادی، شبستری و میلانی با نهضت ماندند. قنات آبادی از همان آغاز سخنگوی کاشانی بود، هر چند که در دوره زمامداری زاهدی به او پشت کرد. اما صفایی بیشتر نماینده هیئت حاکمه مذهبی بود. به این ترتیب کاشانی بیش از پیش به جناح محافظه کار مذهبی و سیاسی متکی و با آن شناسایی می‌شد، حال آنکه واقعاً متعلق به این جناح نبود. متحدان سیاسی او یعنی بقایی و حائری‌زاده و مکی نیز وضعی مشابه او داشتند.
آشوب‌های نهم اسفند
خبر سفر قریب الوقوع شاه به خارج از کشور در نهم اسفند ماه نقطه عطفی مهم بود. با بررسی دقیق شواهد و مدارک موجود می‌توان دریافت که این تصمیم خود شاه بود، هر چند این تصور القا شده بود که مصدق او را وادار به ترک کشور کرده است. احتمالاً کاشانی در جریان ماجرا نبوده، اما بهبهانی به احتمال زیاد در این قضیه دخالت داشته است. تظاهرات ضد مصدق در جلو کاخ و حمله اوباش به خانه نخست وزیر نمی‌توانسته خودجوش باشد. کاشانی در آن روز در دو نامه خطاب به شاه پشتیبانی خود را از او اعلام کرد و دو اعلامیه هم انتشار داد. آنچه در پی می‌آید، مضمون یکی از این اعلامیه هاست که تاکنون چندان مطرح نشده است. در این اعلامیه کاشانی به مردم هشدار می‌دهد که شاه بر اثر فشار‌هایی که به او آمده عازم خارج است و آنان باید برای جلوگیری از چنین پیشامدی مستقیماً اقدام کنند. کاشانی ابراز نگرانی می‌کند که رفتن شاه استقلال و موجودیت کشور را به خطر اندازد.
بهبهانی به احتمال زیاد اما نه به طور قطع در این برنامه دست داشته است. اگر فقط به مدارک و شواهد مستند تکیه کنیم، شاید به نظر برسد که او و اطرافیانش مدت زیادی بود که سکوت اختیار کرده بودند. اما در واقع اینان هم در مبارزات غیر علنی علیه دولت و هم در روش‌های غیر مستقیم برای بسیج عمومی با آن فعال بودند. برای مثال محمد تقی فلسفی، واعظ مشهوری که همگان او را منعکس‌کننده نظرات بهبهانی می‌دانستند، مدت‌ها بود که بر سر منبر با سخنرانی‌هایش نهضت ضددولت را رهبری می‌کرد. یک بار (در مجلسی در مسجد شاه) مجبور شدند او را از چنگ جمعیتی که از حملاتش به مصدق به خشم آمده بودند به در ببردند و این واقعه مدتی پیش از بروز تفرقه در نهضت، حتی پیش از قیام سی تیر، رخ داده بود. به هر حال، بهبهانی در روز نهم اسفند «سکوت» ظاهریش را کنار گذاشت. شخص او همراه با شیخ (و بعد‌ها آیت‌الله) بهاء الدین نوری به دیدن شاه رفتند و از آن مهمتر، برای تظاهر‌کنندگان ضد مصدق در جلو کاخ نطق کردند. از آن روز به بعد، مبارزه فعالانه بهبهانی با دولت عیان‌تر شد و دخالت قم در این مبارزه بیش از پیش شدت یافت.
در اول اردیبهشت ماه 1332 سرلشگر محمود افشار طوس، ریاست کل شهربانی کشور، دزدیده شد و در غاری بیرون تهران به قتل رسید. چهار نفر از امرای بازنشسته ارتش به اتهام دست داشتن در این جنایت دستگیر شدند. دست بقایی هم در این جریان بسیار آلوده بود اما به دلیل مصونیت پارلمانی نتوانستند بازداشتش کنند. قرار بود زاهدی را هم بازداشت کنند، اما او در ساختمان مجلس متحصن شد. کاشانی هنوز رئیس مجلس و قوه مقننه بود، گرچه مدت‌ها پا به مجلس نگذاشته بود. او شخصاً در مجلس با زاهدی دیدار و دیده بوسی کرد و به او گفت که می‌تواند «تا هر وقت که بخواهد» در مجلس باشد، و به کارکنان مجلس دستور داد تا از این «مهمان عزیز» پذیرایی کنند. گاه این عقیده عنوان می‌شود که رابطه کاشانی و مصدق بر سر رفراندوم برای انحلال مجلس به بن بست کامل رسید، اما در واقع در همین مرحله که گفتیم این بن‌بست دیگر قطعی شده بود.
شخصیت‌های مذهبی و کودتا
دیگر شکی نمانده بود که هم هیئت حاکمه مذهبی و هم کاشانی فعالانه و بی امان با دولت مخالفند. در ماه‌های بعدی شایعه کودتای قریب الوقوع دیگر بر سر زبان‌ها افتاده بود. در ماه‌های تیر و مرداد مصدق به رغم توصیه‌های مشاوران ارشد و مشفقان خود، تصمیم گرفت پیشنهاد انحلال مجلس را به رفراندوم بگذارد و مجدداً انتخابات را برگزار کند. هم کاشانی و هم بهبهانی اعلام کردند که این کار برخلاف قانون اساسی و حرام است. در این مقطع دیگر کاشانی کاملاً در جبهه محافظه کاران جای گرفته بود.
کاشانی و هیئت حاکمه مذهبی کودتای نافرجام ۲۵-۲۴ مرداد را به سکوت برگزار کردند. بهبهانی در سازماندهی جماعت اوباش در کودتای ۲۸ مرداد دست داشت […].
هنگامی که آیت‌الله بروجردی «سکوت» ظاهریش را کنار گذاشت و با شوق و شعف تمام بازگشت شاه را به کشور خوشامد گفت، دیگر شکی در باب موضع هیئت حاکمه مذهبی در قبال کودتا باقی نگذاشت. روز بعد از کودتا، این واقعه در روزنامه فدائیان اسلام، انقلابی اسلامی نام گرفت:
«دیروز تهران در زیر قدم‌های مردانۀ افراد ارتش مسلمان و ضداجنبی می‌لرزید. مصدق، غول پیر خون آشام، در زیر ضربات محوکننده مسلمانان استعفا کرد. حسین فاطمی خائن -که از خطر گلوله برادران نجات پیدا کرده بود – قطعه قطعه شد. نخست وزیر انقلابی و قانونی [یعنی سرلشگر زاهدی] برای ملت سخنرانی نمود… کلیه مراکز دولتی به تصرف مسلمانان و قشون اسلامی درآمد».
دو هفته بعد کاشانی در مصاحبه‌ای گفت که مصدق مرتکب خیانت شده و مستحق مرگ است.[2] هیئت حاکمه مذهبی، کاشانی و فدائیان اسلام به این ترتیب همه چون تنی واحد از کودتا و دولت زاهدی حمایت کردند، اما این وحدت چندان نپایید. از طرف دیگر، باقی رهبران و اقشار مذهبی به رهبری برادران زنجانی و با کمک طالقانی دست در دست احزاب نهضت ملّی به سازماندهی نهضت مقاومت ملّی علیه کودتا پرداختند. اما این را حکایتی دیگر است (ن.ک: فصل ۱۵، همین کتاب)
هیئت حاکمه مذهبی تا چند سالی از فواید کودتا بهره‌مند شد، یعنی تا زمان تعارض بر سر اصلاحات ارضی و تبدیل شدن شاه به قدرت مطلق. اینان که به برقراری رژیمی محافظه کار مدد رسانده بودند، می‌توانستند در پناه «تقیه» خود بنشینند و بگذارند هیئت سیاسی حاکم با مصدق، نهضت ملّی، کمونیسم بهایی‌گری، و سایر دشمنان متصور برای اسلام (در آن زمان) درافتد. آنان به این ترتیب پایگاهشان را در میان ملاکان حفظ کردند بی‌آنکه از حمایت بازاریان محروم شوند. هر چند درست پس از کودتا برخی از بخش‌های بازار تهدید کرده بودند که دیگر خمس و زکاتشان را به قم نخواهند داد. اما کاشانی در این میان بازنده تمام عیار بود. او از پایگاه سیاسی خود در نهضت ملّی جدا شده بود اما در واقع به روحانیان محافظه کار نیز وابسته نبود. بسیاری از پشتیبانان خود را نیز در بازار از دست داده بود و در میان ملاکان هم اصلاً جایگاهی نداشت. نه مصدق می‌توانست مخالفت مؤثر با رژیم جدید را سازمان دهد و نه کاشانی: مصدق در زندان بود؛ حرف کاشانی هم دیگر چندان خریداری نداشت. فدائیان اسلام هم که پایگاه اجتماعی یا منبع قدرتی نداشتند که از دست بدهند. به همین دلیل هم قربانی رژیمی شدند که خود در به قدرت رسیدنش نقش داشتند[…].
[1]برگرفته از «مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران»، دکتر محمد علی همایون کاتوزیان، ترجمه فرزانه طاهری، نشر مرکز، 1372، صص 193 تا 215
[2] کیهان، 23 شهریور 32
