در باب تن‌فروشی(2): ما، پنجره و رنج‌های آن طرف خیابان

توجه‌ و نگرانی نسبت به درد و رنج‌های انسانی، بخشی از ذات و سرشت همه‌ی ما انسان‌هاست. چنین دغدغه‌ای هر یک از ما را بر آن می‌دارد که بپرسیم: چرا گروهی از انسان‌ها در وضعیت و شرایطی دردآور و فروبسته قرار دارند؟ و برای رفع چنین رنجی چه باید کرد و من در این میانه چه سهمی دارم؟

“تن‌فروشی”، مسئله‌ای اجتماعی نیز هست و برای داشتن جامعه‌ای سالم و انسانی، لازم است که عوامل و شرایطی که سبب‌ساز شکل‌گیری این آسیب هستند را شناخته و راهکارهایی برای اصلاح وضعیت بیابیم.

چشم‌فروبستن بر این امور، علاوه بر آن که بی‌تفاوتی را در جامعه نهادینه و همه‌گیر می‌کند، سبب خواهد شد که دختران و خواهران ما با سرعت بیشتری به کام این باتلاق کشیده شوند.

دریافت مقاله با حجم 1.2MB به صورت فایل PDF

تمامی جوامع در طول تاریخ، به گونه‌های مختلف با مسئله‌ی تن‌فروشی مواجه بوده‌اند. در جامعه‌ی ما نیز، در سال‌های اخیر، معضلاتی چون فرار دختران، قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی و مسئله ی زنان خیابانی، خود را به نحو پررنگ‌تری نشان داده‌اند. روند رو به رشد این‌گونه آسیب‌ها که گریبان‌گیر برخی از زنان و دختران جامعه‌ی ما شده است، وجدان‌های بسیاری را متأثر کرده و ضرورت انجام اقدامی اصولی و فراگیر را آشکار نموده است.
چشم‌فروبستن بر این امور، علاوه بر آن که بی‌تفاوتی را در جامعه نهادینه و همه‌گیر می‌کند، سبب خواهد شد که دختران و خواهران ما با سرعت بیشتری به کام این باتلاق کشیده شوند.

در میان مردم و مسئولان جامعه‌ی ما، دو رویکرد کلی نسبت به زنان تن‌فروش وجود دارد:

رویکرد نخست، تن‌فروشی را صرفا گناهی اخلاقی دانسته و به زنان تن‌فروش هم‌چون افرادی بی‌بند و بار و مجرم می‌نگرد. در این دیدگاه، به عوامل و زمینه‌های سوق‌دهنده به تن‌فروشی توجهی نمی‌شود و راهکاری که برای مقابله با این معضل در نظر گرفته می‌شود، قهری و تنبیهی است. استفاده از نیروهای انتظامی و راهکارهای قضائی برای جمع‌آوری و دستگیری این زنان، به زندان افکندن و دیگر مجازات‌های سنگین، از اقداماتی هستند که بر اساس این رویکرد صورت می‌گیرند.

رویکرد دوم، به عوض آن که بخواهد به حذف زنان تن‌فروش و پاک کردن جامعه از وجود آن‌ها بیندیشد، سعی دارد با نگاهی همدلانه‌تر به وضعیت آنها بنگرد و از منظری محبت-محور در پی اصلاح و بهبود وضعیت باشد. در این رویکرد، زمینه‌های وقوع تن‌فروشی شناخته می‌شوند و سعی می‌شود تا با تغییر عوامل زمینه‌ساز، هم بازگشت زنان تن‌فروش به جامعه میسر گردد و هم از ایجاد و رشد این پدیده، پیشگیری به عمل آید.

طبیعتاً سهم اخلاقی‌ای که هر یک از ما انسان‌ها در انتخاب‌های زندگی‌مان داریم را نباید نادیده گرفت و یک تن‌فروش را صرفاً قربانی منفعلِ شرایط زیستی منحرف‌کننده و دردناک نباید پنداشت؛ اما این نیز واقعیتی مسلم است که “انتخاب‌درست”، به پیش‌زمینه‌هایی همچون عقل رشد‌یافته، آگاهی، امنیت روانی و حضور افراد یا امکانات حمایتگر اجتماعی وابسته است؛ اموری که در میان این زنان و نیز والدین، خانواده، معاشرین و امکانات اجتماعی طبقه‌ای که ایشان از آن برخاسته‌اند، به شدت نایاب است.

نوشته حاضر سعی نموده است تا خود را به رویکرد دوم نزدیک کند. سرفصل‌ها و بخش‌های این متن از این قرارند[1]:

1- تعریف ‌مسئله

2- چه عواملی در پیدایی پدیده تن‌فروشی مؤثرند؟

3- آسیب‌های ناشی از تن‌فروشی

4- کدام نهاد مسئولیت زنان تن‌فروش(خیابانی) را می‌پذیرد؟

5- قوانین مرتبط با تن‌فروشی

1- تعریف مسئله:

سعید مدنی، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی معتقد است که کلمه ی “روسپی” واجد بار معنایی منفی برای این زنان است و بنا به دغدغه های اخلاقی باید از کاربرد این کلمه خودداری کنیم. مدنی، کلمه ی تن‌فروش را اصطلاح مناسب‌تری می‌داند. بنا به دیدگاه این پژوهشگر، در سطح جهانی و خصوصاً در ادبیات پژوهشی از کلمه کارگر جنسی(Sex Worker) استفاده می‌شود اما بکارگیری این واژه مستلزم قائل شدن مشروعیت برای این روش کسب درآمد است که پایه نظری آن لیبرالیسم است..

به زنی تن‌فروش(روسپی یا خیابانی) می‌گویند که در قبال دریافت پول، کالا، خدمات و یا به امید دریافت حمایت اقتصادی، اجتماعی و …، خارج از چارچوب قوانین اجتماعی یا قوانین دینی، رابطه جنسی برقرار می‌کند.

همچنین اقدام به برقراری رابطه جنسی خارج از چارچوب، در قبال تامین سرپناه، امنیت، رفع یک شب خماری و یا یک لقمه نان نیز از مصادیق تن‌فروشی است. تن فروشی فقط مختص زنان نیست؛ کودکان و مردان (مردان برای مردان، مردان برای زنان) نیز ممکن است به تن‌فروشی روی آورند.
بر اساس یکی از اندک آمارهای رسمی منتشرشده، در سال ۸۵ در کشور ۳۰۰۰۰ زن تن‌فروش داشته‌ایم. (ر.ک به پیوست شماره 2)

2- چه عواملی در پیدایی پدیده تن‌فروشی مؤثرند؟

الف- خانواده نابسامان و آسیب‌زا:

بر اساس یکی از تحقیقات، بیش ازیک سوم زنان تن‌فروش مورد مطالعه، دوران کودکی و نوجوانی خود را بدون حضور مشترک پدر و مادر سپری کرده‌اند(به علت طلاق والدین به شکل قانونی یا سایر اشکال جدایی).[2] اعتیاد پدر و گاه مادر، علت عمده‌ی جدایی والدین زنان تن‌فروش بوده است. سایر زنان تن‌فروش نیز، اگرچه فرزند طلاق نیستند، اما خانواده‌های آنان با آسیب‌ها و مسائل مختلفی دست به گریبان بوده‌اند؛ مسائلی مانند مصرف مواد مخدر، بیکاری، مهاجرت برای یافتن کار و شرایط اقتصادی نابسامان. به طور کلی، چنین مسائلی در خانواده‌ی زنان آسیب‌دیده از تن‌فروشی، بیش از خانواده‌های زنان معمول جامعه دیده می‌شود.

مهاجرت، یکی از عواملی است که افراد را با بحران‌های مختلفی مواجه می‌نماید. برخی دختران (و یا خانواده‌ی آنها) ممکن است به علت تحصیل، کار یا به عللی از این قبیل، به مناطقی مهاجرت کنند که در آنجا الگوی رفتاری بسیار متفاوت از هنجارهای مکان قبلی باشد. در چنین شرایطی آنها ممکن است در مورد ارزش‌هایی که می‌بایست در زندگی انتخاب کنند، دچار سردرگمی شوند، مهارت‌های زندگی در محیط جدید را نداشته و هیچ فرد و یا نهادی نیز به توانمندسازی آنها برای روبرو شدن با شرایط جدید نپردازد. چنین وضعیتی می‌تواند زمینه‌ساز کشیده‌شدن فرد به سمت آسیب‌های مختلفی شود.

بررسی وضعیت والدین زنان تن‌فروشی که در کودکی(زیر 18 سالگی) به تن‌فروشی روی آورده‌اند، نشان می‌دهد که 37/5 درصد آنها پدری بی‌سواد، 66 درصد پدری معتاد، 33 درصد پدری سابقه‌دار و 20 درصد هم مادری معتاد داشته‌اند. 7/7 درصد از این افراد، مادری تن‌فروش داشته اند.

(سعید مدنی، پیام روشنفکر، هما مداح؛ پاییز 1389، ص 113. رجوع کنید به پاورقی شماره 12)

تقریباً نیمی از کودکان و زنان تن‌فروش در محلی غیر از تهران متولد شده‌ بودند و احتمالاً بعدها به این کلان شهر مهاجرت کرده‌اند. در چنین مهاجرت هایی، نظارت اجتماعی به ویژه نظارت غیر رسمی اعم از نظارت خانواده و گروه دوستی به شدت کاهش می‌یابد. این در حالی است که بسیاری از مسائل تربیتی و مهارت‌های ارتباطی نیز برای فرد، درونی نشده اند تا در فقدان نظارت خارجی، خود فرد بتواند به انتخاب درست برسد. محمد نفریه، مدیركل سابق بهزیستی استان تهران در گفت‌وگو با روزنامه ی شرق درباره وضعیت زنان خیابانی گفته است:”بیش از 50 درصد زنان خیابانی [تهران]، شهرستانی هستند كه عمدتاً از ترمینال ها وارد شده اند درحالی كه اكثر دختران و زنان در معرض آسیب، ساكن تهران هستند.“[3]

44درصد از این زنان نیز خود را در خانواده، افراد کم‌ارزشی می‌دانند و دچار کمبود توجه و محبت هستند.[4]نیاز روانی به پذیرفته شدن، دوست داشته شدن، ارزشمند و مفید بودن و … نیازهایی هستند که بی‌پاسخ ماندن آنها در چنین خانواده‌هایی، فشاری به سمت تن‌فروشی می‌آورد. البته این مسئله تنها مختص به خانواده‌های اقشار پایین جامعه نیست، بلکه خانواده‌های طبقات بالای اجتماعی نیز، اگرچه نیازهای مادی را تا حد بیشتری برآورده می‌کنند، اما در آنجا نیز، نیازهای روان‌شناختیِ بی‌پاسخ، افراد را به سمت روابط بعضاً خارج از هنجار و آسیب‌زا سوق می‌دهد. اما چون افراد چنین خانواده‌هایی نیاز مادی شدید ندارند و برای این کار (مستقیماً) پولی دریافت نمی‌کنند، در فضای فکری-هنجاری موجود، “تن‌فروش”تلقی نمی‌شوند و در پژوهش‌ها نیز جزء تن‌فروشان برشمرده نمی‌شوند.

ب- سن پایین ازدواج و سطح پایین سواد:

در دنیای امروزی نهادها، سازمان‌ها، روابط انسانی و اغلب پدیده‌های اجتماعی پیچیده‌اند و برای کودکان و نوجوانان، ورود به دنیای بزرگسالی مستلزم کسب مهارت‌های بسیاری می باشد. آموزش و محیط‌ها و روابط آموزشی رسمی، تا حدودی افراد را برای زیستن در فضاهای اجتماعی معمول توانمند می‌سازند. اما با تحلیل داده‌های موجود می‌توان فهمید که اغلب زنان تن‌فروش از آموزش و تحصیلات رسمی بی‌بهره یا کم‌بهره‌اند.

44درصد از دختران و زنان تن‌فروش، قبل از 13 سالگی و در کل 88 درصد از آن ها قبل از 17 سالگی ازدواج کرده اند.[5] با توجه به سن بسیار پایین ازدواج در میان زنان تن‌فروش، جای تعجب نیست که سواد آنها اغلب در سطح پایینی باشد. به عنوان مثال یافته‌های یکی از تحقیقات نشان داده که 78 درصد از این زنان سوادشان در حد راهنمایی و پایین تر است.[6]

دختر جوان تن فروش، منتظر مشتری، در منطقه ی “نور قرمز”(نام مستعار محله های روسپی‌گری)، شهر مومبای، کشور هند

از آنجا که یکی از ابتدایی ترین لوازمِ کسبِ درآمد مشروع و بهنجار در جامعه‌ی ما داشتن تحصیلات است و اکثر زنان تن‌فروش از این وسیله محروم اند، چنین محرومیتی بدان معنا نیز خواهد بود که در صورت تمایل به انصراف از این شیوه‌ی زندگی، آنها نه تنها از سوی خانواده و جامعه مورد پذیرش و حمایت قرار نمی گیرند بلکه از وجود مهارتی برای کسب درآمد مشروع هم بی بهره اند. این در حالی است که اغلب آن‌ها حتی سرپناهی امن هم ندارند. در تحقیقی که در چند کشور انجام گرفته است، 72 درصد از زنان تن‌فروش بی‌خانمان بوده‌اند.[7]

ج- اعتیاد و سطح پایین سوادِ همسران زنان تن‌فروش:

54درصد از شوهران زنان روسپی یا معتاد بوده اند یا در قاچاق مواد مخدر دست داشته اند.[8] هم چنین، 11/5 درصد از همسران زنان تن فروش، خود مروّج روسپی گری و واسطه گر فحشا بوده اند.[9] سطح سوادِ تقریبا دو سوم از شوهران زنان تن فروش در سطح راهنمایی و کم‌تر از آن است.[10]

درآمد ناکافی خانواده، سواد پایین افراد، بی‌بهره بودن اعضای خانواده از مهارت و حرفه‌ای برای کسب درآمد کافی، ضرب و شتم و خشونت در میان اعضای خانواده و … از مشخصه‌های همیشگی زندگی مشترک بسیاری از این زنان است.

د- سوء استفاده جنسی در کودکی:

بر اساس برخی تحقیقات انجام شده، از هر4 زن روسپی در کشور ما، 1 نفر در کودکی مورد سوءاستفاده‌ی جنسی قرار گرفته است و در بسیاری موارد، سوءاستفاده کنندگان از محارم (پدر، برادر، دایی و …) بوده اند.[11]بنا بر تحقیقی دیگر، نیمی از (48/6 درصد) کودکان روسپی شده، قبل از تن‌فروشی، مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند و در حدود 40 درصد موارد، سوءاستفاده‌کننده، از خانواده یا اقوام درجه یک دختر بوده است.[12]

افرادی که در خانواده، بدرفتاری جسمی و بهره‌کشی جنسی را تجربه کرده‌اند، از لحاظ روانی مستعد می‌شوند تا سوء استفاده‌های بعدی را بپذیرند. به خصوص سوءاستفاده جنسی در کودکی، موجب می‌شود دختران خود را بی‌ارزش تصور کنند و آمادگی پذیرش هویّت تن‌فروش را پیدا کنند.[13] به گفته دکتر اصلان ضرابی (روانپزشک)، افسردگی و اختلالات شخصیتِ حاصل از آزارهای جنسی توسط محارم در دوران کودکی، یکی از بارزترین بیماری‌های روحی پیش از تن‌فروشی این زنان هستند و از آنجا که این زنان در ارتباط با افراد و مشتریانی قرار می‌گیرند که اغلب‌شان شخصیت‌هایی بیمارگونه و ضداجتماعی دارند، خطر بالایی برای در معرض خشونت قرارگرفتن، آن‌ها را تهدید می‌کند و مشکلات روانی این زنان پس از تن فروشی افزایش می‌یابد.[14]

هـ- فقر و نابرابری‌های اجتماعی

نابسامانی اقتصادی ممکن است کسانی که در معرض فقر و نابرابری قرار دارند را متمایل به جرم نماید. طبقه محروم در یک جامعه، به دنبال شیوه های دستیابی به منزلت اجتماعی است. در جامعه‌ای که میل به آسایش و رفاه، هر روز، به ویژه در تبلیغات تجاری، دامن زده می‌شود و منزلت اجتماعی بر طبق آن تعریف می‌گردد، عجیب نیست اگر در طبقات محروم احساس ناکامی و سرخوردگی ایجاد شود و بسیاری از آنها برای کسب چنین منزلتی به هر شیوه‌ای متوسل شوند. تن‌فروشی برای برخی از دختران طبقه‌ی محروم، یکی از شیوه های رسیدن به امکانات مادی و زندگی مرفه‌تر است.^{^[15]}
بنا به گفته برخی محققان، تعداد زیادی از زنان تن‌فروش برای گریز از نابرابری تن به این کار می‌دهند. آنها از یک سو از وضع خود ناراضی هستند و از سوی دیگر راه‌های متعارف و قانونی برای دست‌یابی به یک زندگی بهتر در برابر آنان وجود ندارد. از این رو، در بسیاری موارد، انگیزه‌ی تن‌فروشی بیش از آن‌که به رفع فقر نظر داشته باشد، به رفع نابرابری و بی‌عدالتی معطوف است. در واقع، چون ساختار اقتصادی- اجتماعی امکان فرصت های برابر و مشارکت این زنان در زندگی اجتماعی را فراهم نمی‌کند، آن‌ها می‌خواهند از هر طریق ممکن راه خودشان را، نه برای خروج از فقر بلکه برای رسیدن به وضعیت زندگی طبقه مرفه‌تر، باز کنند.[16]

3- آسیب‌های ناشی از تن‌فروشی:

الف- بیماری‌های مقاربتی:

در کشور ما، زنان تن‌فروش، خود را برای استفاده از کاندوم محق نمی‌دانند و در صورت اصرارشان برای استفاده از کاندوم پولی که دریافت می‌کنند بسیار کم‌تر خواهد شد. هم چنین اغلب آنها اطلاع چندانی از بیماری های مقاربتی ندارند. این در حالی است که بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، به دلیل ساختار فیزیولوژیک بدن زن، احتمال سرایت ایدز از مردان به زنان بیشتر از احتمال سرایت از زنان به مردان است.[17]

ب- بیماری ها و مشکلات روحی-روانی:

بر اساس تحقیقات ملیسا فارلی از 475 زن تن‌فروش در پنج کشور جهان(آمریکا، زامبیا، ترکیه، تایلند و افریقای جنوبی)، 75 درصد از زنان تن‌فروش خیابانی خودکشی کرده‌اند (برخی موفق و برخی ناموفق). طبق گزارش های بیمارستانی، 15 درصد خودکشی‌های موفق از سوی زنان تن‌فروش بوده است.[18]

بر اساس تصور عامیانه، زنان تن‌فروش به میل خود به روسپی‌گری روی می‌آورند و از وضعیت خود راضی بوده و لذت می‌برند. اما در حقیقت، این زنان مسائل حادّ روحی-روانی‌ای دارند که به شدت از آن‌ها در رنج اند.

زن تن فروشی در اتاقش در یک مسافرخانه نشسته است در حالی که از زخم های روی دست خود رنج می برد، زیرا چندی پیش در زندان تلاش کرده بود خودکشی کند.

(یونان. عکاس: Angelos Tzortzinis)

بسیاری از زنان تن‌فروش، دچار علائم اختلال اعصاب “PTSD“[19]هستند. این اختلال یک واکنش روانشناختی به آسیب و صدمه شدید فیزیکی و روانی است و با اضطراب، افسردگی، بی‌خوابی و تحریک‌پذیری همراه است. فرد مبتلا، همواره در حالتی از گوش به زنگی و هوشیاری فیزیکی و عاطفی قرار دارد. افراد دیگری که از این اختلال رنج می برند سربازان جنگ، قربانیان تجاوز جنسی، زنان کتک‌خورده و مورد ضرب و شتم قرارگرفته و بازماندگان شکنجه‌های حکومتی هستند. زنان تن‌فروش، هنگام به یادآوردن تجربه های خود، شدیدا دگرگون و ناراحت می شوند و از به یادآوردن وقایع می پرهیزند؛ در عین حال افکار، رویاها، تصاویر و خاطرات آزاردهنده مربوط به حوادث گذشته مکرراً به سراغ شان می آید. آن‌ها از سایر افراد فاصله می گیرند و احساس جدایی می کنند؛ نمی‌توانند به راحتی تمرکز کنند؛ حالت تدافعی دارند و واکنش های ناگهانی و انفجاری خشم را بروز می‌دهند.

بر اساس همان تحقییق، 67 درصد از زنان تن‌فروش، علائم PTSDرا دارا هستند و نیز 92 درصد از زنان تن فروش اعلام کرده‌اند که مایل به ترک روسپی‌گری هستند.[20]

تداوم خشونت و توهین نسبت به چنین زنانی، موجب واژگونی شخصیت آن‌ها می شود: احساس تنفر از خود، تلاش برای خودتخریبی و انتقام گرفتن ازخود، عدم عزّت نفس، میل به خودکشی و… . این تغییرات شخصیتی، PTSDپیچیده یا کمپلکس نامیده می شود.

توصیف صدمات روحی ناشی از تن‌فروشی از زبان یک دختر 14 ساله چنین است:

«احساس می کنی یک تکه گوشت غذا هستی، ریز ریزشده و به زور تکه‌های وجودت در کنار هم نگه داشته شده است…»

یکی از زنان تن‌فروش در این باره می گوید: «حالا دیگر تنها سرم به من تعلق دارد؛ من بدنم را در خیابان جا گذاشته ام.»

زن تن‌فروش دیگری در توصیف خود می گوید: «این کار یک روند قهقرایی دارد؛ به تدریج در عمق یک درماندگی و ناامیدی فرو می‌روی و احساس مردگی و بی حسی کامل می کنی. دیگر قادر به درک احساسات خوب نیستی، چون مدام به عنوان یک آبریزگاه استفاده می‌شوی.»

41 درصد از زنان تن‌روش مورد مطالعه ی فارلی، علاوه بر بیماری‌ها و آسیب‌های روحی یادشده، دچار ناراحتی روحی و آشفتگی ناشی از اجبار برای تهیه فیلم و یا عکس برهنه(پورنوگرافی) بوده و 46 درصدشان وادار به این کار در حین عمل جنسی شده اند.[21]

ج- خشونت:یکی از مشخصه‌های همیشگی زندگی زنان تن‌فروش، قرار داشتن در معرض خشونت است. آنها چنین خشونتی را، چه در سنین کودکی و در خانواده‌ای که در آن به دنیا آمده‌اند و چه پس از ازدواج و در کنار همسر خود، تجربه کرده و از آن رنج می‌برند. در ادامه‌ی زندگی و پس از روی آوردن به تن‌فروشی نیز آنها در ارتباط با افراد و مشتریانی هستند که اغلب‌شان شخصیت‌های ضداجتماعی‌ای دارند و این امر سبب می‌گردد که به میزان زیاد و به اشکال مختلف، در معرض خشونت‌های فیزیکی و روان‌شناختی قرار بگیرند. جدول 1، گویای برخی آمارها در مورد خشونت‌های آسیب‌زا و معضلاتی است که آنها پیش از تن‌فروشی تجربه کرده و از آن رنج ‌برده اند. جدول 2، خشونت‌هایی را بازگو می‌کند که این زنان پس از روی آوردن به تن‌فروشی، در معرض آنها قرار گرفته اند. در نهایت، جدول 3، برخی از مهم‌ترین انتظارات و حمایت‌های مورد درخواست زنان تن‌فروش را نشان می‌دهند.[22]

v جدول1: خشونت‌ها و آسیب‌ها در زندگی زنان تن‌فروش

	زامبیا	امریکا	ترکیه	تایلند	افریقای جنوبی
قربانی سوء‌استفاده جنسی در کودکی	84درصد	57درصد	34درصد	48درصد	66درصد
تعداد افرادی که در کودکی از آنها سوء‌استفاده جنسی کرده اند	8نفر	3 نفر	2نفر	3 نفر	3نفر
صدمه یا ضرب و شتم فیزیکی در کودکی توسط مراقب	71درصد	49درصد	56درصد	40درصد	56درصد
زنانی که مورد آسیب دیدگی جسمی قرار گرفته اند	76درصد	50درصد	60درصد	71درصد	46 درصد
بی‌خانمانی(در حال حاضر یا در گذشته)	89درصد	84درصد	58درصد	56درصد	73درصد
سوء مصرف الکل	72 درصد	27 درصد	64درصد	56 درصد	43 درصد
سوء مصرف مواد مخدر	16 درصد	75درصد	46درصد	39درصد	46درصد

v جدول 2: خشونت‌هایی اعمال شده بر زنان پس از روی آوردن به تن‌فروشی

	زامبیا	امریکا	ترکیه	تایلند	افریقای جنوبی
تهدید شدن فیزیکی	93 درصد	100درصد	90درصد	47درصد	75 درصد
تهدید شدن با اسلحه	86 درصد	78 درصد	68درصد	55درصد	68 درصد
تهاجم فیزیکی	82 درصد	82 درصد	80درصد	57درصد	66 درصد
تجاوز	78 درصد	98 درصد	50درصد	35درصد	57 درصد
تجاوز بیش از 5 بار	55 درصد	48 درصد	36درصد	16درصد	58 درصد
ناراحتی و آشفتگی از اجبار به تهیه فیلم و عکس برهنه	47 درصد	32 درصد	20 درصد	39 درصد	56 درصد
تهیه عکس در حین عمل تن‌فروشی	47 درصد	49 درصد	–	47درصد	40درصد

v جدول 3: انتظارات و حمایت‌های مورد درخواست زنان تن‌فروش

	زامبیا	امریکا	ترکیه	تایلند	افریقای جنوبی
ترک تن‌فروشی	99درصد	88 درصد	90 درصد	94 درصد	89 درصد
داشتن سرپناه	94درصد	78 درصد	60 درصد	60 درصد	72 درصد
آموزش شغلی	97درصد	73 درصد	46 درصد	57 درصد	75درصد
درمان اعتیاد به الکل یا مواد مخدر	37 درصد	67 درصد	6 درصد	32درصد	46 درصد
مراقبت‌های بهداشتی	88درصد	58درصد	38 درصد	43 درصد	69 درصد
حمایت گروهی	63درصد	50 درصد	24 درصد	49 درصد	58 درصد
مشاوره فردی	53درصد	48 درصد	46 درصد	68 درصد	61درصد
آموزش دفاع از خود	41درصد	49درصد	12 درصد	60 درصد	61 درصد
مراقبت از کودک	87درصد	34درصد	20 درصد	45درصد	48 درصد
حمایت فیزیکی در مقابل قوّادها	41 درصد	28 درصد	–	21درصد	33 درصد
حمایت قانونی	54 درصد	43درصد	–	58درصد	58 درصد

د- اعتیاد[23] :

رابطه ای قوی میان تن‌فروشی و اعتیاد وجود دارد. اداره‌کنندگان روسپی‌خانه‌ها و قوّادها در اولین اقدام، افراد تازه‌کار و دختران فراری را معتاد می‌کنند تا آنان را وابسته و مطیع سازند. زنان تن‌فروش، خود نیز ممکن است برای تحمّل وضعیت سخت خود و فراموشی آنچه در آن هستند، به مواد مخدر و روان‌گردان پناه ببرند.

از هر سه زن تن‌فروش، دو نفر به مواد مخدر اعتیاد دارند: 24 درصد آن‌ها پیش از آغاز تن‌فروشی و 44 درصد پس از شروع تن‌فروشی معتاد می‌شوند. طبیعی است که برای بسیاری از این زنان، کسب درآمد برای خرید مواد مخدرِ خود و همسرشان، یکی از نگرانی های اساسی زندگی به شمار می آید.[24]

4- کدام نهاد مسئولیت زنان تن‌فروش(خیابانی) را می پذیرد؟

دختران فراری؛ ملحق‌شوندگان به توده زنان خیابانی ظرف 48 ساعت

94/8 درصد از دختران فراری در 48 ساعت اولیه پس از فرارشان پا به دنیای تن‌فروشی می گذارند. برخوردار نبودن از سرپناه علت عمده ی این پدیده است. (علیایی زند، 1386، ص 32)

بنا بر گفته های رایج، یک زن حداکثر پنج دقیقه از وقت خود را در خیابان منتظر مشتری می ماند.

یافته های تحقیقی که 650 نفر از دختران و زنان تحت پوشش بهزیستی را مورد پژوهش قرار داده بود، نشان می دهد که 54 درصد از دخترانی که مرتکب فرار از منزل شده‌اند علت این کار را مشکلات درون خانواده (حتی تجاوز پدر) اعلام کرده اند.

آمارهای موجود در خانه ریحانه (یکی از مراکز سرپرستی دختران فراری) نشان می‌دهد که 70 درصد دختران فراری در مقطع تحصیلی راهنمایی هستند.

در کل کشور، بهزیستی تنها 46 خانه سلامت دارد که در آن دختران و پسران فراری را با پذیرش محدود از خیابان ها می‌رهانند. آمارهای سازمان بهزستی نشان می‌دهد که در سال 82 ، 3000 دختر فراری توسط این مراکز ساماندهی شده اند. به طور کلّی نیز، در هر ماه 240 دختر فراری از سطح کشور به خانه‌های سلامت منتقل می‌شوند اما متاسفانه تعداد واقعی دختران فراری که به توده سیاه زنان خیابانی می پیوندند و به سرنوشت آنان دچار می‌شوند بسیار بیشتر از 240 نفر در ماه است. مدت اقامت این دختران در خانه‌های سلامت حداکثر شش ماه است که نهایتاً برای یک دوره شش ماهه دیگر قابل تمدید است. بسیاری از آنان به خانواده‌هایشان بازگردانده می‌شوند ولی به علت عدم پذیرش از سوی خانواده و شرایط نابسامان درون خانه دوباره راهی خیابان‌ها می شوند.

منابع:

1- شرافتی پور، ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی زنان خیابانی شهر تهران، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22، ص 182.

2- نگاهی به پدیده فرار دختران از خانه و پیامدهای آن، مریم بصیری و همکاران، http://www.hawzah.net.

روان‌شناسان تأکید دارند که برخورد با زنان تن‌فروش، باید به نحو تخصصی، مددکارانه و به شیوه‌ی تربیت اصلاحی انجام گیرد تا به این افراد، برای رفع آسیب‌هایی که به آنها وارد شده، کمک شود و برایشان امکان بازگشت به زندگی عادی فراهم گردد.

در جامعه ما، نوع نگاه و برخورد رایج نهادها و مردم با مسئله‌ی تن‌فروشی، نگاهی مجرم‌مدار است که در پی خود، برخوردی قهری و تنبیهی را به دنبال دارد؛ نیروی انتظامی به جمع‌آوری زنان تن‌فروش می‌پردازد و بهزیستی به عنوان پشتیبان، در بهترین حالت، فقط جایی برای اسکان و ساماندهی آنها فراهم می‌نماید.

پیش قدم شدن نیروی انتظامی در برخورد با زنان خیابانی از این منظر و در نتیجه‌ی این باور بوده است که “آنان، مجرم و مخل نظم اجتماعی هستند و نیروی انتظامی موظف است كه امنیت و نظم را برای شهروندان فراهم آورد”. چنین شیوه‌ای، ممکن است در كوتاه مدت و با برخوردهای مقطعی، منجر به پاكسازی چهره شهر از وجود زنان و دخترانی شود كه جامعه رفتار آنان را برنمی‌تابد، اما این حذف فیزیكی و ظاهری، علاوه بر اینکه با وظیفه‌ی انسانی و دینی ما سنخیتی ندارد، به معنای حل شدن مسئله و محو پدیده تن‌فروشی نیز نیست. علی‌رغم انجام مکرّر چنین برخوردهایی در طی سال‌های گذشته، مسئله هم‌چنان پابرجاست و گاه ابعاد وخیم‌تری یافته است. در سال‌های گذشته تعداد زنان و دخترانی كه جذب باندهای بی‌شمار فحشا شده‌اند افزایش یافته و سن شروع تن‌فروشی کاهش پیدا کرده است. هم‌چنین، با انجام چنین برخوردهای امنیتی و قضائی‌ با این زنان، فعالیت و حضور آنان به شبكه‌های زیرزمینی و مخفی هدایت شده و اقدامات آنان در چهاردیواری خانه‌ها پنهان گشته است که نتیجه‌ی آن آسیب‌پذیری هر چه بیشتر زنان و دختران جذب شده است.

علاوه بر مسئله‌ی رویکرد و نوع نگاه به این آسیب اجتماعی، در کشور ما، رسیدگی به زنان تن‌فروش پیچیدگی‌ها و مشکلات دیگری نیز دارد: هیچ کدام از نهادها خود را موظف و متعهد به این امر نمی‌دانند که به دنبال پیشگیری از این مسئله و رسیدگی به زنان رنج‌دیده از این آسیب باشند. سردار ساجدی‌نیا، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، در مورد زنان خیابانی گفته است:”پلیس می تواند در یک هفته تمام زنان خیابانی را که به صورت علنی مرتکب جرم می شوند جمع آوری کند، به شرط آن که دستگاهی مسئولیت این گروه از زنان را به عهده بگیرد؛ اما هیچ سازمانی چنین مسئولیتی را به عهده نگرفته است.”[25]

مسئولان، سازمان بهزیستی را مسئول ساماندهی زنان خیابانی می دانند. اما سازمان بهزیستی در این زمینه با مشکلات زیادی روبرو است. در این باره که کدام سازمان‌ها مسئول ساماندهی و بازپروری زنان خیابانی در جهت ممانعت از بازگشت مجدد آنان به تن‌فروشی هستند،دكتر محمد نفریه، مدیر كل بهزیستی استان تهران در سال 1384، می‌گوید:«سازمان بهزیستی به هیچ وجه متولی آسیب‌های اجتماعی نیست؛ چرا كه فقط خروجی آسیب‌ها برعهده این سازمان بوده؛ در حالی كه برای پیشگیری از آسیب‌ها باید توسط سایر دستگاه‌ها برنامه‌ریزی شود. استانداری‌ها، قوه قضائیه، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها صرفاً متولی خروجی آسیب‌های اجتماعی هستند در حالی كه كنترل ورودی و مبادی با دستگاه‌هایی همچون وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، وزارت كار، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت بازرگانی است كه با فرهنگ و باورهای مردم سروكار دارند و نسل آینده را پرورش می دهند.»

یکی از مشکلات سازمان بهزیستی برای احداث مراکز نگهداری زنان آسیب‌دیده، مشکلات مردمی است. نفریه در این باره می‌گوید: «مشكل اصلی ما در ایجاد مركز و حتی اورژانس‌های اجتماعی، مخالفت اهالی محله با ایجاد این مراكز است. […] تشكیل یك مركز [نگهداری زنان آسیب‌دیده…] در هر نقطه از تهران و به خصوص در مناطق شلوغ و سنتی شهر، بسیار دشوار است چرا كه مقاومت‌های فراوانی در برابر ایجاد این مراكز از سوی اهالی محل و حتی گروه‌های خاص ایجاد می‌شود و متاسفانه نگرش مردم این است كه مثلاً در این مركز زنان ویژه را جای داده اند. با وجود آنكه مراكز ما هیچ گاه برای اهالی محل مزاحمتی ایجاد نكرده اند اما متاسفانه محلات تهران به هیچ وجه پذیرای مراكز ما نیستند.» خود وی در ادامه می‌افزاید:«[…]من معتقدم كه زنان خیابانی افرادی هستند كه جامعه به آنان بدهكار است؛ چرا كه شرایط جامعه به گونه‌ای بوده كه آنان به سمت روسپیگری سوق داده شده‌اند. زنان خیابانی انسان‌هایی هستند كه در شرایطی قرار گرفته‌اند كه اگر من و شما هم در آن شرایط قرار می‌گرفتیم شاید بهتر از آنها عمل نمی‌كردیم. بارها وقتی بحث جمع آوری زنان خیابانی را مطرح كرده اند من اعتراض كرده ام كه “جمع آوری”یعنی چه؟ مگر اینها زباله هستند كه جمع شوند؟[…] .»[26]

زنان تن‌فروشی که به اعتیاد وابستگی ندارند، ترس از تنهایی، محرومیت از محبت و عدم پذیرش اجتماعی، به ویژه از جانب هم‌جنس های خود، را علت اصلی استمرار کار خود دانسته اند.

(علیایی زند، 1386، ص 36)

علاوه بر این موارد، بهزیستی برای رسیدگی به زنان تن‌فروش، با مشکلات مالی نیز مواجه است. متولیان سازمان بهزیستی اعلام کرده‌اند که فقط تعدادی از زنان خیابانی را می‌توانند پذیرش کنند، زیرا این سازمان بودجه لازم برای نگهداری این زنان را ندارد.[27]

سخنگوی کمسیون اجتماعی مجلس هفتم، سید جواد زمانی،می‌گوید: ” در جلسه‌ی بررسی موضوع زنان خیابانی، بهزیستی اعلام کرد که زنان خیابانی جمع آوری شده توسط نیروی انتظامی را تحویل نمی‌گیرد و در صورت تحویل گرفتن نیز امکان نگهداری 20 تا 25 درصد از زنان خیابانی در طول سال را دارد. […] فرض بر آن که این افراد از سطح شهر جمع آوری شدند، هیچ تدبیری برای نگهداری آنها اندیشیده نشده است[…] هیچ مدل یا راهکاری برای تحصیل، مسکن، اشتغال و ازدواج این فرد تدبیر نشده است و همین مسئله موجب بازگشت او به زندگی قبلی می شود.”[28]

بارها مسئولان صریحا از از عدم وجود ارگان خاصی برای ساماندهی زنان خیابانی صحبت کرده اند و از سازمان‌های مردم‌نهادخواسته‌اند تا در زمینه ساماندهی این زنان وارد عرصه شوند.

5- قوانین مرتبط با تن‌فروشی:

سازمان ملل در سال 1951 با تصویب بیانیه‌ای اعلام کرد که کسانی که روسپی‌گری را سازماندهی می‌کنند و یا از فعالیت‌های روسپیان نفع می‌برند را محکوم می‌کند اما خود روسپی‌گری را جرم نمی‌انگارد. جمعا 53 دولت عضو سازمان ملل، به صورت رسمی این بیانیه را پذیرفته اند؛ هرچند که قوانین هر یک از این کشورها درباره روسپی‌گری تفاوت‌های بسیاری با هم دارد.

پیمان‌نامه سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته‌ی داد و ستد انسان، به ویژه زنان و کودکان. (ایتالیا، پالرمو، 12- 15 دسامبر 2000)

قوانین در ایران:

در قوانین کیفری ایران قبل از انقلاب (مبتنی بر قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات بعدی آن در سال 1312)، روسپی‌گری رسما جرم محسوب نمی‌گردید اما معاونت و همدستی با یک زن برای وارد کردنش به این عرصه و راه اندازی فاحشه‌خانه جرم محسوب می‌شد(که البته از ضمانت اجرایی چندانی برخوردار نبود).(ر.ک. به پیوست شماره 5)

از سال 1357، پس از انقلاب اسلامی، قوانین کیفری ایران در حیطه جرایم جنسی با تغییرات بنیادینی روبرو گردید. روابط جنسی خارج از ضوابط شرعی و ازدواج، تحت عنوان جرم مطرح شد. قانون گذار، رابطه جنسی بین مرد و زن (بدون جاری شدن صیغه ازدواج دایم یا موقت) را جرم انگاشته و هیچ تعریفی از تن‌فروشی(روسپی‌گری) ارایه نمی‌دهد. در این قوانین، مجازات زنان تن‌فروش در صورت اثبات جرم، با مجازات زنا یکسان است و نقش دریافت پول و دیگر زمینه‌ها و شرایط متفاوت‌کننده‌ی تن‌فروشی با زنا، نادیده گرفته شده است. به دلیل خلأ قانونی و نیز یکسان گرفتن شرایط و احکام تن‌فروشی و زنا، در قوانین فعلی مجازات زن روسپی متأهل، سنگسار و مجازات شوهر قوّادش که خود دست همسرش را در دست مشتریان می‌گذارد، 75 ضربه شلاق خواهد بود!(ر.ک به پیوست شماره 6)

· قوانین سایر کشورها[29]:

تقریباً تمام کشورها، روسپی‌گری اطفال را ممنوع و غیرقانونی اعلام کرده‌اند. اما در مورد تن‌فروشی زنان و دختران، در کشورهای مختلف، قوانین متفاوتی وجود دارند. نمونه هایی از قوانین کشورهای مختلف بدین شرح اند:

جهانگردی جنسی

به سفرهای تفریحی و توریستی ای که علاوه بر سرگرمی و وقت گذرانی های مرسوم، با هدف ارضای جنسی توریست ها و بهره برداری آن‌ها از روسپیان مقصد، صورت می‌گیرد، “جهانگردی جنسی” می گویند. در بسیاری موارد، چنین هدفی به طور غیر صریح وجود دارد و اغلب از بیان علنی و رسمی آن، خودداری می‌شود.

جهانگردی جنسی (توریسم جنسی) در نقاط مختلف جهان وجود دارد؛ برای مثال در تایلند و فیلیپین. تورهای دربست، که هدف‌شان معطوف به فحشاست، مردان را از اروپا، امریکا، ژاپن و سایر نقاط دنیا به این نواحی می کشانند. اعضای جنبش های زنان آسیایی، اعتراضاتی عمومی علیه این تورها سازمان داده اند، ولی این گونه تورها هم چنان ادامه دارند.

منشأ توریسم جنسی در شرق آسیا به تدارک روسپی برای سربازان امریکایی در طی جنگ‌های کره و ویتنام بر می گردد. به این منظور، مراکز موسوم به “استراحت و تفریح” در تایلند، فیلیپین، ویتنام، کره و تایوان ایجاد گردیدند. در سال 1974، پلیس تایلند تخمین زد که 400 هزار زن روسپی در تایلند، در خدمت ارتش نظامی امریکا در جنگ علیه ویتنام به خدمت گرفته شده اند. در سال 1993، یک مقام غیررسمی اعلام کرد که در تایلند، درآمد بومی و ملّی دو میلیون روسپی، وابسته به توریسم جنسی است.

هر ساله، 5 میلیون و 400 هزار توریست با عنوان توریست جنسی (Sex Tourist) وارد تایلند می‌شوند. واژه ی واقعی برای توریسم جنسی، توریسم روسپی گری است.

از این رو باید گفت که یک بخش بسیار مهمِ مسئله ی تن فروشی، مشتریان آن هستند. در حقیقت بازار روسپی گری را مشتریانی که متقاضی روابط جنسی هستند به وجود می آورند.

منابع:

1- آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ سیزدهم، 1383، ص 230.

2- “روسپیگری؛ تجاوزی مسلم به حقوق بشر”، ص 268.

یک تن فروش ویتنامی، سایگون، پایگاه نیروهای نظامی امریکا، ویتنام جنوبی، نوامبر 1967

آرژانتین:

در آرژانتین، تن‌فروشی به لحاظ قانونی جرم محسوب نمی‌شود. مطابق با اصل 19 قانون اساسی آرژانتین:

«اعمال خصوصی‌ای که به هیچ وجه تجاوز به نظم و اخلاقیات عمومی محسوب نمی‌گردند یا خسارتی به شخص ثالثی وارد نمی‌کنند، کنار گذاشته می‌شوند تا خداوند در مورد آن‌ها قضاوت کند. اما درخواست تن‌فروشی[30]، معاونت یا همدستی با یک تن‌فروش و استفاده از درآمد او و راه اندازی روسپی‌خانه غیر‌قانونی است.(قوانین در نیوزلند، و سنگال نیز تقریباً به همین شکل اند).

مصر:

تن‌فروشی غیر‌قانونی و مجازات آن زندان است. اما طبق قوانین مصر، اگر مردی به همراه یک زن تن‌فروش دستگیر شود، زندانی نمی‌گردد و حتی می‌توان از شهادت او برای محکومیت و زندانی نمودن زن تن‌فروش استفاده کرد!

ترکیه:

تن‌فروشی در ترکیه، قانونی است و روسپی‌خانه‌های دولتی در نقاط معینی از شهر وجود دارند. روسپی گری برای صاحبان روسپی خانه ها، بسیار پر سود است و در سه سال گذشته[31]، بیشترین پرداخت‌کننده‌ی مالیات در ترکیه، صاحبان روسپی‌خانه‌های استانبول بوده‌اند!

پرو:

در پرو، تن‌فروشی در روسپی‌خانه‌های دارای مجوز، قانونی است. این مراکز تن‌فروشی، به وسیله وزیر کشور اداره و کنترل می شوند. روسپیان باید به وسیله ی دولت ثبت شده و کارت شناسایی داشته باشند و هر پانزده روز، کارت کنترل سلامت خود را ارائه دهند. دولت از راه دادن مجوز به روسپی‌خانه‌ها، کسب درآمد می کند.

سوئد؛ تجربه مبارزه با تن‌فروشی :برای قرن‌ها این کلیشه گفته شده است که “تن‌فروشیهمیشه بوده و خواهد بود”؛ اما سوئد کشوری است که تنها در طول پنج سال توانسته است با تصویب برخی قوانین و اجرای طرح‌های جامع، شمار زنان تن‌فروش‌ را به‌طرز چشمگیری کاهش دهد.

پیش از تصویب مجموعه قوانین جدید، رویه‌ی جاری به این شکل بود که پلیس شماری از زنان تن‌فروش را دستگیر می‌کرد و به نظام قضائی کشور تحویل می‌داد. اما علی‌رغم این گونه اقدامات، کماکان همان اوضاع پیشین ادامه داشت.

پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه، سوئد در سال ۱۹۹۹ قانون فعلی راتصویب کرد که بر پایه آن، “خرید سکس” جرم محسوب می‌شود، اما فروش آنبه‌هیچ‌وجه جرم نیست. در نگاه دولتمردان سوئد، پدیده‌ی تن‌فروشی در حقیقت “خشونت و بهره کشی از زنان و کودکان” است (نه صرفا گناه شخص تن‌فروش و فساد اخلاقی او)و در واقع مردی که از زنی سکس می‌خرد، مرتکب جرم می‌شود. به همین خاطر در سوئد با بیشتر زنان تن‌فروش به مثابه “قربانی” رفتار می‌شود؛قربانیانی که نیاز به کمک و یاری دارند.

علاوه بر تصویب قوانین جدید، دولت سوئد به منظور تغییر ذهنیت نسبت به مسأله‌ی تن‌فروشی، به آموزش عموم مردم پرداخت. هم‌چنین، نیروهای پلیس، دادستان و کارکنان نظام قضائی، افسران درجه پایین و تمامی افراد مرتبط با این مسأله، برای درک بهتر این قوانین، آموزش‌های گسترده‌ای دیدند.

دولت سوئد بودجه قابل ملاحظه‌ای به منظور حمایت از اینطرح اختصاص داد تا علاوه بر راهکارهای مشخصاًقانونی و آموزش جامعه، تمهیدات مهم دیگری نیز در این زمینه فراهم شود. به موجب این تمهیدات، خدماتی اجتماعی و امکاناتی مالی به منظور کمک به تن‌فروشان در نظر گرفته ‌شد.

در نتیجه‌ی اجرای این طرح، تن‌فروشی در استکهلم، پایتخت این کشور، دو سوم کاهش یافته است و در دیگرشهرهای بزرگ نیز به‌طور کامل حذف شده است. این در‌حالی است که در سه دههگذشته، به سبب قانونی بودن تن‌فروشی، روسپی‌خانه‌ها در سوئدرشد زیادی کرده بودند.

هم‌اکنون شمار زنان خارجی‌ای که برای تن‌فروشی به سوئد قاچاق می‌شوند، بسیار کاهش یافته است. مقامات دولتی در سوئد تخمینمی‌زنند که در ظرف سال‌های گذشته، تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ زن و دختر در هر سال، به این کشور قاچاق شده‌اند. این آمار در مقایسه با ۱۵ تا ۱۷ هزار زن و دختری که به کشور همسایه، فنلاند قاچاق شده‌اند، رقم ناچیزی است.

در حال حاضر بر اساس نظرسنجی‌های موجود ، ۸۰ درصد مردم مدافع عملکرد دولت در این زمینه هستندو علاوه بر آنخود نیروهای پلیس و مجریانقانون که به‌طور مستقیم با این طرح درگیر هستند نیز از آن حمایت می‌کنند.[32]

در سال 2003، دولت اسکاتلند که به دنبال بازنگری رویکرد خود به مسأله‌ی تن‌فروشی بود، از دانشگاه لندن خواست تا تحقیقی فراگیر درباره‌ی نتایج سیاست‌های سایر دولت‌ها در مواجهه با مسأله‌ی تن‌فروشی انجام دهد. محققان دانشگاه لندن، علاوه بر سوئد، کشورهای استرالیا، ایرلند و هلند را نیز انتخاب کردند. در سه کشوراسترالیا، ایرلند و هلند، عرضه و خرید تن‌فروشی، هر دو، آزاد و قانونی است؛ بر خلاف سوئد که در آن عرضه‌ی تن فروشی آزاد است و خرید آن جرم محسوب می‌شود. بر طبق تحقیق دانشگاه لندن، کشورهایی که برای مدیریت مسأله‌ی تن‌فروشی، اقدام به آزاد و قانونی‌کردن آن کرده بودند، با نتایج نهایی بسیار ناامیدکننده‌ای روبرو گشته‌اند. بر اساس این تحقیق،قانونی‌کردن تن‌فروشی، به گسترش چشمگیر تمامی جنبه‌های فروش سکس، افزایش جرایم سازمان‌یافته در این زمینه، افزایش شمار کودکان تن‌فروش، افزایش میزان قاچاق زنان و دختران خارجی و نیز افزایش قابل ملاحظه خشونت علیه زنان منجر شده است.علاوه بر آن، تحقیقات نشان داده است تن‌فروشانی که در سیستم‌های قانونی کار می‌کنند در ادامه فعالیت خود دچار احساس اجبار و ناامنی در کسب و کار می‌شوند. (http://justicewomen.com/cj_sweden.html)

فاحشه زیر باران

فاحشه زیر بارانی

چترش را بر زمین بست؛

: «در بست!»

پلک‌هایت را ببند!

چشم هایت را شبانه مخفی کن

حرف‌ها خیس اند

دست‌نوشته ها خیس اند

– پول‌ها خشک-

نامه ها را شبانه مخفی کن

اشک را مخفی کن

کودکان به دنیای ما نمی آیند![33]

پیوست:

1- موضوع مهمی که این نوشته مجال پرداختن به آن را نیافته و به طور کلی تحقیقات اجتماعی برای بررسی آن دچار مشکلات بسیاری هستند، مسئله‌ی مشتریان زنان تن‌فروش است. مشتریان تن‌فروشی، یکی از عوامل مهم ادامه‌ی چرخه‌ی تن‌فروشی هستند و شناخت آنها، موقعیت، معضلات و انگیزه‌های‌شان می‌تواند در کند ساختن یا توقف این چرخه‌ی سرشار از تباهی موثر واقع شود.

2- در مورد این خبر به سایت‌های خبری متعددی می توان رجوع کرد از جمله: http://www.jahannews.com/vdcb0fb80rhbz8p.uiur.html، http://www.khanehamn.org/archives/1804، http://www.khabarkhani.com(در مطلبی با عنوان “شایع‌ترین جرم درون زندان زنان چیست؟”) و … .

نهاد مسئولِ اعلام آمار زنان تن فروش، وزارت کشور است. اگرچه مسئولیت نگهداری از زنان خیابانی با بهزیستی است، سازمان بهزیستی وزارت کشور را تنها مرجع رسمی اعلام آمار زنان تن‌فروش می‌داند. با تمام این احوال، وزارت کشور تاکنون درباره تعداد این زنان و دختران، اظهار نظری نکرده است. مسئولان وابسته به وزارت کشور، یعنی نیروی انتظامی، عمدتا به تکذیب سایر آمارهای اعلام شده می پردازند. البته گاه برخی از مسئولان آمارهایی ما بین هزار تا چهار هزار نفر را اعلام می‌کنند اما این آمارها تنها مربوط به افراد دستگیرشده یا مراجعه‌کننده به مراکز نیروی انتظامی یا بهزیستی است نه تمامی زنان تن فروش کشور.

3- نهادهایی که با مسئله ی اعتیاد زنان درگیر هستند، در بعضی موارد ناچار با مسئله ی زنان تن فروش نیز روبرو می‌شوند. یکی از سازمان های فعال در زمینه‌ی اعتیاد زنان، “خانه خورشید”نام دارد. خانه خورشید، نخستین مركز گذری كاهش آسیب اعتیاد زنان(DIC)است كه از بهمن ماه 1385 فعالیت خود را در مناطق محروم تهران آغاز كرده است.هدفاین مرکز،ارائه خدمات و حمایت‌هایی در زمینه‌یدرمان و بازتوانی زنان معتاد به صورت رایگاناستو تحت نظارت سازمان بهزیستی به كار خود ادامهمی دهد. خانملیلاارشد، مددكار ومدیرعامل خانه خورشید در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد می گوید: “[…] آسیبی كه از بابت اعتیاد به این زنان [معتاد] وارد شده به مراتب سخت تر از مردان معتاد است چرا كه این زنان بارها مورد آزار جنسی قرار گرفته اند و حتی همسران شان در قبال مقدار ناچیزی پول آنها را می فروشند.”

مشیدی، دانشجوی رشته مددكاری و از فعالان خانه‌ی خورشید، نیز می‌گوید: “خانه خورشید یك تیم سیار دارد كه به منطقه می روند و زنان معتاد و آسیب دیده را شناسایی و تشویق می كنند كه به خانه خورشید بیایند. اعتماد این زنان به سختی جلب می شود چرا كه همیشه ترس دارند به پلیس معرفی شوند. بسیاری از این زنان از كودكی و حتی توسط پدران شان مورد آزار جنسی قرار گرفته اند و در خانواده های معتاد بزرگ شده اند.[…]”.[34]

جهت آشنایی بیشتر با مرکز خانه خورشید می توانید به سایت رسمی این مرکز مراجعه نمایید: www.khanehkhorshid.ir

4- “در بررسی‌ای که در سال 85 درباره گروه سنی زنان خیابانی انجام شد، از بین شش‌هزار و ۵۳ زن خیابانیکه در کل کشور زندانی بودند، بیشترین تعداد را دختران بین ۱۵ تا ۲۵ سال تشکیل می‌دادند.” (http://www.khabaronline.ir/detail/293795/society/social-damage)

هم چنین بنا به گفته های سعید مدنی، میانگین سنی زنان تن فروش کاهش یافته و گروه های جوان‌تری وارد این حرفه شده اند. “در سال 1347 یافته ها از میانگین سنی 31 سال برای زنان تن‌فروش خبر می داد اما در سال 1387 ما به میانگین 27-26 سال رسیده ایم.”برای سن شروع تن‌فروشی نیز مدنی میانگینسن شروع را 22-21 سالگی می‌داند. (رجوع کنید به http://www.bahaneh.net، گفتگو با سعید مدنی).

شهین علیایی زند نیز در تحقیق خود اعلام نمود که سن آغاز روسپی گری در 62 درصد از زنان تن فروش، 13 تا 20 سالگی است؛ یعنی دوره ی نوجوانی و جوانی. (“ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی‌گری”، شهین علیایی زند، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، 1385، سال دوم، شماره ی 5، ص 135).

5- «کسی که دیگری را، اعم از ذکور و اناث، به منافیات عفت وامی دارد یا وسائل ارتکاب را برای او فراهم می نماید به حبس تأدیبی از یک الی سه سال محکوم می شود». (قانون مجازات عمومی، مصوب 1304، باب سوم: در جنحه و جنایت نسبت به افراد، فصل پنجم: هتک ناموس و منافیات عصمت، ماده 210).

این قانون در سال 1312 به این شکل اصلاح گردید: «هر کس علنا مرتکب عملی شود که منافی عفت است و یا عفت عمومی را جریحه دار می نماید به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال و یا به تأدیه ی 250 الی 5000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»(قانون مجازات عمومی،مصوب 1312، قانون اصلاح مواد 207 الی 214 قانون مجازات عمومی 1304، ماده واحده، فصل پنجم: در جنحه و جنایت بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی، ماده 210).

هم چنین ماد 211 از همین قانون این چنین است:
« اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه ی غرامت از 250 الی 5000 ریال محکوم می شوند:

1-کسی که عادتا جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاق و یا شهوت رانی تشویق کند یا فساد اخلاق و یا شهوت رانی آنها را تسهیل نماید.

2-کسی که عادتا دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وادارد و یا وسایل ارتکاب را برای آنها فراهم سازد.

3-قواد و یا کسی که فاحشه خانه ای دایر و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوت رانی غیر اجیر نماید.

4-[…]

اگر مرتکب یکی از جرم های فوق شوهر یا پدر یا مادر یا قیّم یا یکی از اشخاص دیگر مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207 باشد، به دو سال تا چهار سال حبس مجرد محکوم خواهد شد.[…]»

در بند ب ماده ی 213 همین قانون نیز درباره ی جرم قاچاق جنسی زنان ایرانی به خارج از کشور بحث شده است. هم چنین در مواردی که بزه دیده کمتر از 18 سال تمام سن داشت، مرتکب جرم نسبت به او، به حداکثر مجازات محکوم می شد.

به نقل از پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور، قوه قضائیه، روزنامه‌ی رسمی کشور: (http://www.dastour.ir)

6- نظام قانونی فعلی ایران اساساً در مورد پدیده‌ای با عنوان تن‌فروشی یا روسپی‌گری (برقراری ارتباط با مردان متعدد در ازای دریافت پول) ساكت است. بنابراین در حال حاضر، تنها مواد قانونی كه نظام قضایی برای برخورد با تن‌فروشان از آنها استفاده می‌كند، قوانین مربوط به «زنا» (برقراری رابطه جنسی خارج از چارچوب شرع به دلایل مختلف) و «جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی» است.

بدون شوهر بودن بیشتر تن‌فروشان، فرض زنای محصنه را در مورد روابط آنها منتفی می‌كند. بنابراین بیشتر تن‌فروشان، به اتهام زنای غیرمحصنه یا به اتهام‌هایی نظیر برقراری روابط نامشروع یا انجام دادن عمل منافی عفت غیر از زنا (مثل تقبیل یا مضاجعه) بازداشت می‌شوند.مجازات زنای غیرمحصنه برای زن روسپی 100 تازیانه است.(ماده ی 88 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370)

فروش زنان از جانب همسران‌شان، در قالب زنای محصنه طبقه‌بندی می‌شود و مجازات آن سنگسار است.(بند ب، ماده 83 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370)

در قوانین ایران قوّادی (پااندازی) جرم است و مجازات دارد: «حد قوّادی [جمع و مرتبط كردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط] برای مرد، 75 تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یك سال و برای زن [قوّاد] فقط 75 تازیانه است» (مادة 138 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370). پس در حالی‌كه روسپی شوهردار ممكن است تا پای سنگسار برود، شوهر قوّاد او تنها 75 تازیانه خواهد خورد.(البته مجازات واسطه‌گری فحشا تا سه مرتبه 75 ضربه شلّاق و حداکثر 3 ماه تبعید و پس از آن ، مجازاتِ مبادرت نمودن به قوادی برای بار چهارم، اعدام است) .

[1])ر.ک به پیوست شماره 1.

[2]) “ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی‌گری”، شهین علیایی زند، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، 1385، سال دوم، شماره ی 5، ص 128.

[3])روزنامه شرق ، شماره 707، به تاریخ 84/12/07، صفحه 26 (جامعه).

[4]) «روسپی‌گری، کودکان خیابانی و تکدی؛ مقالات اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران»، انجمن جامعه شناسی ایران، مقاله ی “عوامل زمینه ساز تن دادن زنان به روسپی‌گری”، شهین علیایی زند، نشر آگه، چاپ دوم، 1386، ص 28.

[5]) “ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی‌گری”، ص 124.

[6]) همان، ص 124.

[7]) ملیسا فارلی، “روسپی گری؛ تجاوزی مسلم به حقوق بشر”، ترجمه مهدیس کامکار، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، 1381، سال دوم، شماره 6، ص 272.

[8]) علیایی زند، 1386، ص 33.

[9])علیایی زند، 1386، ص 33.

[10]) “ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی‌گری”، ص 126.

[11]) همان، ص 130.

[12])”مقایسه برخی ویژگی‌های روسپی‌های بزرگسال و کودک در شهر تهران”، سعید مدنی،پیام روشنفکر، هما مداح، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران،سال اول،شماره سوم،پاییز 89 ،ص 113.

[13]) میکائیل(2002) و کاپلان(1984)؛ ر.ک به منبع پیشین، ص 106.

[14]) http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=143941

[15])شرافتی پور، 1384، «بررسی ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی زنان خیابانی در شهر تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی؛ ص 112-114.

[16]) سعید مدنی و … ، پاییز 1389، ص 106.

[17]) برگرفته از سایت “ایران اچ آی وی” (http://iranhiv.com/?page_id=534).

[18]) ملیسا فارلی، “روسپی گری؛ تجاوزی مسلم به حقوق بشر”، ص 271.

[19]) Post Traumatic Stress Disorder: اختلال اضطرابی پس-آسیبی.

[20]) ملیسا فارلی، “روسپی‌گری، خشونت و اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)”، ترجمه مهدیس کامکار، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، 1381، سال دوم، شماره 5، ص 239.

[21])”روسپی‌گری، خشونت و اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)” ، ص 245.

[22]) هر سه جدولی که در ادامه می آیند برگرفته اند از منبع پیشین(ملیسا فارلی، “روسپی‌گری، خشونت و اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)”)، صفحات 246 و 248.

[23]) در مورد شواهدی از رابطه ی اعتیاد و تن فروشی،ر.ک به پیوست شماره 3.

[24]) علیایی زند، 1386، جدول، ص 33.

[25]) خبرگزاری مهر ، 1 آبان 1389، (http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1176065)

[26]) روزنامه شرق ، شماره 707، به تاریخ 84/12/07، صفحه 26 (جامعه)

[27]) هادی معتمدی، مدیرکلدفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور در سال 84، اعلام کرده بود که چهار‌هزار زن خیابانی در کشور وجود دارد(!) که بهزیستی تنها قادر است سالانه ۱۵۰۰ نفر از آن‌ها را سامان دهی کند. (http://www.khabaronline.ir/detail/293795/society/social-damage)

[28])خبرگزاری افکارنیوز، 8 آبان 1389، (http://www.afkarnews.ir/vdcb.gb0urhbw0iupr.html)

[29]) مطالب این قسمت برگرفته است از: “روسپی‌گری:قوانین و واقعیت‌ها”، جک موریس، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، 1385، سال دوم، شماره 5، ص 253-262.

[30])جرمی است که به موجب آن فرد تن‌فروش شروع به شکار مشتریان در خیابان‌ها یا مکان‌های عمومی می‌کند؛ همچنین مردی که در یک مکان عمومی به طور مکرّر از زنی درخواست تن‌فروشی یا رفتارهای غیراخلاقی نماید.

[31]) تاریخ چاپ این مقاله در فصل‌نامه ی رفاه اجتماعی، 1385(2006-2007) است. با این حال تاریخ نگارش مقاله توسط نویسنده ی خارجی می بایست متفاوت باشد.

[32])با اقتباس از سایت عدالت زنان (http://justicewomen.com/cj_sweden.html)

[33]) شعر: نرجس فلاحی

[34])روزنامه اعتماد، شماره 2061 به تاریخ 88/07/04، صفحه 10، بخش اجتماعی.