در سال ۱۳۹۸ سعید مدنی در گفتگویی نیم ساعته با یک روزنامه، به شکلی نسبتاً مبسوط وضعیت کودکان کار در ایران و چالش‌ها و معضلات موجود را بررسی کرده است. این ویدیو را در آپارات تماشا کنید:
مقالهٔ «کودکان رنج و کار»
نوشتهٔ سعید مدنی، منتشر شده در ویژه‌نامهٔ روزنامهٔ شرق، ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ (این آدرس)
سال‌هاست مشاهده کودکانی که در ساعات مدرسه در خیابان‌ها، کارگاه‌ها و دیگر محیط‌های کار مشغول کار و فعالیت هستند، امری عادی و روزمره محسوب می‌شود. با وجود آنکه مطابق ماده 79 قانون کار(مصوب 1369) «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است». در گزارش‌های مرکز آمار ایران هر سال آمار کودکان شاغل10 تا 14 سال بدون کمترین توضیح دستگاه‌های مسئول منتشر می‌شود. قوانین مرتبط با کار کودکان و نوجوانان تا حدی با آنچه در کنوانسیون حقوق کودک هماهنگی دارد. برای مثال بر اساس ماده 80 قانون کار: «کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد» و همچنین ماده 81: «آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط شود. پزشک در مورد تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنانچه کار مزبور را نامناسب دید، کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل کارگر را تغییر دهد». در مواد 82 و 83 این قانون نیز نیم ساعت کار کمتر و عدم ارجاع کار‌های سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز برای کارگر نوجوان ممنوع شده است. با این وجود، گزارش‌ها درباره کار کودکان حکایت از وضعیت نامطلوب و وخیم آنان دارد. شواهد و گزارش‌ها به اشتغال کودکان در کار‌های غیرقانونی، مانند روسپی‌گری و فروش مواد مخدر، سوءاستفاده از آنان در محیط‌های کار، دستمزد کمتر، اعمال خشونت علیه آنان و ده‌ها آسیب و مشکل دیگر اشاره کرده‌اند.
بر اساس گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان 1395 نرخ مشارکت اقتصادی کودکان 10-14 سال ۲٫۱ درصد و 15 تا 19 سال ۱۴٫۵ درصد بوده است. همچنین نرخ بی‌کاری در گروه سنی اول ۶٫۷ درصد و در گروه دوم ۲۳٫۱ درصد گزارش شده است. مطالعات نشان می‌دهد حدود نیمی از کودکان کار در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند. بر اساس نتایج سرشماری سال 1390، حدود یک‌میلیون و ۲۸ هزار نفر در سنین تحصیل (10 تا 18 سال) رسما در بازار کار مشغول به کار هستند که 850 هزار نفر یا ۸۲٫۶ درصد آنان پسر و 178 هزار نفر یا ۱۷٫۴ درصد‌شان دختر بوده‌اند. علاوه بر این، برخی برآورد‌ها حاکی از شش تا هفت میلیون کودک درسن تحصیل است که خارج از چرخه تحصیل قرار دارند و به احتمال زیاد پنهان از چشم آمار کسب درآمد می‌کنند.
مطالعه سیمای سلامت و جمعیت در ایران در سال 1389، شاخص کار کودکان پنج تا 11ساله را برای کل کشور ۱۴٫۶۱ درصد گزارش کرد؛ ۱۲٫۸۳ درصد در نقاط شهری و ۱۸٫۹۲ درصد در نقاط روستایی. بر اساس همین گزارش، 56 درصد این کودکان را پسران و 44 درصد آنان را دختران تشکیل می‌دادند. ۱۳٫۹۴ درصد کودکان مورد اشاره برای فردی غیر از اعضای خانواده کار می‌کردند و ۱۱٫۴۷ درصد آنان نیز کار خانوادگی بدون مزد داشته‌اند. در همین گزارش شاخص کار کودکان 12 تا 14 سال کشور ۴٫۱۵ درصد بوده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تهران در استان‌های گلستان، چهارمحال‌وبختیاری، قزوین، قم، کردستان، خراسان و مازندران کار کودکان شایع‌تر از دیگر استان‌هاست.
گاه به اشتباه کودکان کار با کودکان خیابان معادل گرفته می‌شوند. در حالی که کودکانی که همه یا بخشی از اوقات روزانه خود را با حضور در خیابان به کسب درآمد اختصاص می‌دهند، تنها بخش محدودی از کودکان کار را دربر می‌گیرند. قضاوت قاطعی درباره اینکه کدام‌یک از دو گروه کودکان کار در خیابان یا کودکان کار در محیط‌های بسته وضعیت نامطلوب‌تری دارند و از آسیب‌پذیری بیشتری رنج می‌برند، نمی‌توان داشت. مطالعات نشان می‌دهد سن ورود کودکان به خیابان در بازه چهار تا 18ساله است. میانگین سن ورود به خیابان حدود 11 سال است. بیشتر کودکان خیابانی به کار‌های متعارف به‌ویژه دست‌فروشی، باربری و پادویی، نوازندگی یا نیمه‌متعارف شامل زباله‌گردی و جمع‌آوری ضایعات نان و تکدی مشغول‌اند و تعدادی نیز به مشاغل غیرمتعارف شامل تن‌فروشی، خریدوفروش مواد و جیب‌بری می‌پردازند. کودکان خیابانی ممکن است در دوره‌های زمانی به کار‌های غیرخیابانی نیز مشغول شوند. در حقیقت حداقل بخشی از کودکان خیابانی به تناوب به کار در خیابان و کار در خارج از خیابان مانند کارگاه‌ها، مغازه‌ها، کار کشاورزی و مشاغل خانگی می‌پردازند. کودکان خیابانی به شکل روزمره، با مجموعه‌ای از آسیب‌های روانی و اجتماعی در خیابان ازجمله تحمل سرما و گرما، توقیف اجناس، تصادف با ماشین و مریض‌شدن، اهانت و خشونت از سوی مردم، همسالان و مأموران، اهانت و کتک‌خوردن از مأموران و سوءاستفاده جنسی مواجه می‌شوند. در عین حال از آنجا که کودکان خیابانی اغلب در معرض دید عمومی هستند و گاه تحت نظر یکی یا هر دو والدین، در مقایسه با کودکانی که در کارگاه‌ها و محیط‌های بسته هستند از امنیت نسبی بیشتری در برابر سوءاستفاده برخوردارند.
شناخت علل کار کودکان و رشد فزاینده کودکان کار چندان دشوار نیست. در سطح کلان کاهش درآمد ملی، فقر و نابرابری گروه‌های اجتماعی، شوک‌های اقتصادی و اجتماعی مثل جنگ، بحران‌های اقتصادی، بلایای طبیعی و امثال آن که موجب آسیب‌پذیری بیشتر می‌شود، از علل کار کودکان قلمداد می‌شوند. این شرایط سبب می‌شود خانواده‌ها و کودکان به سبب نداشتن پول یا غذا، عدم دسترسی به کالا‌های اساسی، مقروض‌بودن خانواده و شوک‌های خانوادگی حاصل از مرگ یا بیماری سرپرست خانوار از ادامه تحصیل انصراف داده و وارد بازار کار شوند. کودکان کار معمولاً در خانوار‌هایی با والدین بی‌سواد یا کم‌سواد، باروری بالا، برخوردار از خرده‌فرهنگ مشروع‌بخش به کار کودکان زندگی می‌کنند.
اگرچه نهاد‌های دولتی در دو دهه اخیر اقداماتی را برای کنترل و کاهش کار کودکان انجام داده‌اند؛ اما اغلب این اقدامات از سویی به دلیل بحران‌های ساختاری و فقر مزمن و عمیق و نابرابری فزاینده و از سوی دیگر رویکرد غیرکارشناسی و سطحی‌نگری برنامه‌ها، کمترین بهبودی در وضعیت کودکان به عمل نیاورده‌اند. در عین حال رسانه‌های جمعی و سازمان‌های جامعه مدنی مدت‌هاست حساسیت ویژه‌ای به وضعیت کودکان خیابانی نشان می‌دهند که فشار عمومی را برای توجه نظام برنامه‌ریزی و مدیریت اجتماعی افزایش داده است.
متأسفانه اقدامات دستگاه‌های دولتی اغلب بدون درنظرگرفتن حقوق کودکان و خانوادههایشان برای تأمین معاش طراحی و اجرا شده است. آن‌ها معمولاً در پی شناسایی و جمع‌آوری این کودکان و پاک‌کردن سطح شهر هستند؛ اقدامی که با وجود آزمون مکرر آن و بی‌حاصل‌بودن هنوز هم تداوم یافته است. نکته مهم و اساسی این است که با وجود تعمیق و گسترش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی و افزایش فشار بر خانوار‌های فقیر برای تأمین معاش و نیاز‌های اساسی، هر روز خانوار‌های بیشتری ناچار می‌شوند برای بقا کودکان‌شان را راهی بازار کار کنند. از‌این‌رو، بدون اصلاحات ساختاری و توقف چرخه فقر، نابرابری و بی‌کاری مسأله کودکان کار پاک‌نشدنی است. به علاوه هر اقدامی برای حمایت از کودکان کار بدون پشتیبانی مالی از خانوادههایشان یا اجازه ادامه کار به آن‌ها، ناموفق خواهد بود. برنامه‌های بازداشت و جمع‌آوری، نه تنها ناقض حقوق شهروندی کودکان کار و خانوادههایشان است بلکه کمترین بازده و نتیجه مثبتی در وضعیت آنان نخواهد داشت. تعداد زیادی از کودکانی که در کارگاه‌های کوچک مشغول به کار هستند، همان مشکلات بزرگسالان شاغل در این کارگاه‌ها را دارند؛ زیرا از شمول قانون کار خارج شده‌اند. این تنها یک مورد از ضعف قوانین در حمایت از کودکان کار است و بنابراین بازبینی قوانین موجود به سود کودکان کار از اهمیت فراوانی برخوردار است.
همه می‌دانیم حتی اگر اراده و برنامه‌ای برای اصلاح ساختار‌ها به منظور کاهش فقر و نابرابری و تبعیض وجود داشته باشد، زمانی طولانی تا رسیدن به تعدیل نسبی وضعیت نامطلوب کنونی نیاز است، تا از آن پس خانواده‌ها برای تأمین حداقل معیشت ناچار به اعزام کودکان به بازار کار نشوند. بر این اساس تا آن زمان چاره‌ای نیست جز آنکه قدری از رنج‌های کودکان کاسته شود و به نحوی زمینه‌های لازم برای خروج آنان از چرخه فقر و نابرابری فراهم شود. بی‌تردید هر اقدام و برنامه‌ای در شرایط کنونی در صورتی که مانع از کسب‌وکار مشروع کودکان شود، با شکست مواجه خواهد شد. از‌این‌رو، هر خدمتی به کودکان و حمایت از آنان مستلزم پذیرش حق آنان و خانوادههایشان برای کسب درآمد است. به علاوه آموزش و تحصیل کودکان کار یکی از روزنه‌ها برای ر‌هایی آنان از دنیای فقر مزمن و نابرابری است. بنابراین تسهیل در دسترسی کودکان کار به فرصت‌های تحصیلی و فراهم‌کردن امکان ادامه تحصیلات، نقش مؤثری در آینده آنان خواهد داشت. در کنار این اقدامات، نظارت جدی و پایش مستمر سلامت کودکان در محیط‌های کار و اصرار بر تأمین شرایط مندرج در قانون کار برای کودکان از اهمیتی فراوان برخوردار است. جمع این اقدامات هم ممکن و هم ضروری است؛ مشروط بر آنکه تجدیدنظر‌های اساسی و مهمی در رویکرد دستگاه‌های مسئول دولتی به‌ویژه وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان بهزیستی به عمل آید و امکان مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در هر مداخله‌ای فراهم شود.
