«مرجعیت و فتوی»
در جای خود مسلم و محرز شده است که خاتمیت و بقا و ابدیت آئین مقدس اسلام و هم‌قدمی و مراقبت‌داشتن آن بر همه‌ی شئون حیاتی که پیوسته در حال تغییر و تبدیل است، وابسته‌ی به اصل اجتهاد می‌باشد.[1] به‌حسب همین اصل است که طبقه‌ی مخصوصی در اجتماع مسلمانان به‌عنوان روحانی و مجتهد پدید می‌آیند، اساس و منشأ روحانیت در اسلام تنها مبتنی بر همین اصل اساسی است.
اکنون باید بنگریم که انجام این وظیفه‌ی خطیر اجتهاد در دین و مراقبت بر حوادث که موجب زنده و فعال نگاه‌داشتن آئین است به چه صورتی اصلح و به مقصود و نظر شارع نزدیک‌تر است:
- تمرکز مطلق، در فتوا و امور اداری دین در یک یا چند فرد و مرکز.
- نبودن هیچ‌گونه مرکزیتی به هر صورت که باشد.
- تمرکز در فتوا و امور اداری در هیئت اجتماع و شورا.
اما درباره‌ی مطلب اول (تمرکز فتوی و اداره‌ی امور): توجه به تمرکز مرجعیت در فرد یا افرادی از قرن اخیر هجری که نظریه‌ی وجوب تقلید اعلم پیش آمده شروع شده، در نتیجه‌ی این نظر و فتوا مرجعیت و اداره امور در یک یا چند مرکز محدود متمرکز گشته و تقریباً حق نظر دادن و رأی، و اداره از دیگر دانشمندان دینی و فقها با همه‌ی شایستگی که داشته و دارند، عملاً سلب شده.
باید این مطلب آشکار شود که چه دلیل قاطعی از نصوص شرعی، و صراحت حکم عقل برای وجوب تقلید از اعلم وجود دارد؟ برای اثبات وجوب تقلید محکم‌ترین دلیل، رجوع عرف عقلا به متخصص فنی می‌باشد، با آنکه عرف عقلا جز در موارد استثنائی و ضروری درباره‌ی همه‌ی امور تخصصی به متخصص‌تر رجوع نمی‌کند.
به فرض آنکه دلیل‌های عقلی و عرفی اصولی دیگر، مثبت وجوب رجوع با علم باشد جز اعلم واقعی و نسبی را نمی‌رساند، اما در مرحله‌ی اثبات و عمل، تشخیص اعلم در تمام مسائل و فروع دین در هر زمان و عصری، مشکل یا محال است؛ اگر فرضاً هم چنین فردی یافت شود، شناختن او برای همه اگر محال نباشد بس دشوار است، آیا شریعت سهله‌ی سمحه چنین تکلیفی را در هر زمان بر عهده‌ی مکلفین و پیروان خود می‌گذارد؟
علاوه بر این، سیره‌ی گذشته و مستمر مسلمانان و شیعیان اهل بیت، از زمان رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله تا دوره‌ی ائمه‌ی طاهرین و پس از آن بر این بوده: به اصحاب خود که فقیه و راوی حدیث بودند و به فرمان آنها برای نشر احکام به اطراف می‌رفتند، اجازه‌ی نظر و فتوا می‌دادند. چنانکه رسول اکرم با همین اجازه بعضی از اصحاب عالی‌قدر خود را مانند «سعد بن معاذ» به یمن و اطراف جزیره می‌فرستاد. سیره‌ی ائمه‌ی معصومین هم بر همین بوده: امیرالمؤمنین علیه‌السلام در فرمان مالک می‌فرماید: «آنچه از امور بر تو مشتبه شد آن را به خدا و رسول برگردان».
و به قتم بن عباس والی مکه می‌نویسد: «صبح و عصر بنشین و برای مردم فتوا بده». از حضرت صادق رسیده که آن حضرت راوی وسائل را به «ابا بصیر اسدی» و به «محمد بن مسلم ثقفی». و حضرت رضا علیه‌السلام علی بن مسیب را به «زکریا بن آدم قمی» ارجاع فرمودند. حضرت صادق علیه‌السلام به «ابان بن تغلب» می‌فرمود: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده».
اگر این دستورات توجیه شود که در صورت دسترسی‌نداشتن به امام و اعلم بوده، اولاً این توجیه خلاف ظواهر مجموع سنت و روایات است. ثانیاً باز با وجوب مطلق تقلید اعلم موافق نیست.[2]
آیه‌ی ۱۲۳ سوره‌ی توبه معروف به آیه‌ی نفر، که مبدأ اصلی تشریع و وجوب اجتهاد و تفقه در اصول و فروع اسلام است، ظاهر بلکه صریح در عدم تمرکز ابلاغ و فتوا و اداره‌ی امور می‌باشد.[3] حکم و بیان این آیه مطابق نظام طبیعی اجتماع است زیرا احتیاجات و موضوعات تکلیفی با وضع هر کشور و ناحیه و طبقه و صنفی با هم فرق دارد، شهری‌ها و هر طبقه‌ای از آنها مبتلای به تکالیفی هستند که ایلات و عشایر و دهاتی‌ها به آن مبتلا نیستند، بخصوص با گسترش اسلام و مذهب حقه‌ی امامیه در کشورهایی که مردم آنها از جهت درک و وضع زندگی و مظاهر تمدن مختلفند. پس چنانکه در آیه‌ی شریفه‌ی نفر اشاره شده، «فرقه» می‌باید فقیه و مرجع هر فرقه و طبقه‌ی متناسب با همان‌ها باشد، تا با مسائل و موضوعات مخصوص به خودشان یا به تعبیر حدیث معروف «حوادث واقعه» بیشتر آشنا باشد زیر اگرچه از نظر کلی و تکالیف عمومی، احکام در همه جا و هر زمان یکسان است، اما ضرورت و عناوین ثانویه و انطباق آنها با موضوعات از عهده‌ی عامه‌ی مردم که گرفتار زندگی خود هستند چه بسا خارج می‌باشد، از این‌رو بیشتر سؤال مردم عادی از مسائل مورد ابتلا درباره‌ی موضوعات با توجه و نظر در موضوعات است، چنانکه موضوع سفته و اوراق بهادار، الکل صنعتی، بیمه‌های اجتماعی، شرکت‌ها، هر یک در تحت عناوینی مانند: حرمت ربا، نجاست مسکر مایع، مالکیت یا عدم مالکیت عنوان قرار می‌گیرد، ولی چنانکه در رسائل عملیه مطرح می‌شود معمولاً نظر فقیه را در موضوعات هم سؤال می‌کنند، و عدم توجه به جواب قطعی موجب توقف و تحیر مردم در اینگونه مسائل و توقف در عمل به دین می‌شود، و در نتیجه موجب عقب‌نشینی احکام و بیرون رفتن آن از محیط زندگی عمومی می‌گردد.
دیگر آنکه: تمرکز مرجعیت در فتوا، اکنون ملازم با تمرکز اداره و اخذ و رد وجوه شده، در نتیجه مسئولیتی بس سنگین از جهت تکالیف خدائی و خلقی بر شانه‌ی مرجع، آن هم در دوره‌ی ضعف قوی و پیری می‌گذارد، و او را از وظایف تخصصی و اداء امانت الهی باز می‌دارد. و به نام معاونت و کمک به شریعت اشخاصی پیرامون او را می‌گیرند که بسا ناوارد و یا ناصالح‌اند، و یا سوءنیت دارند و همین‌ها موجب آن می‌شود که زعیم دینی هرچه بیشتر از وضع زمان و گرفتاری‌های مسلمانان و دسائس دشمنان، بی‌خبر و در حجاب می‌ماند، و رشته‌ی پیوند دینی مردم با او جز با واسطه بریده می‌شود، و گاهی هم (چنانکه مشهود شده) تمرکز به صورت استبداد دینی در می‌آید، ازاین‌رو، روحانیت که اساسش همبستگی و پیوند با مردم است رونق خود را از دست می‌دهد، و چه‌بسا عمال سیاست‌های خائنانه به هر وسیله است در پیرامون آن مرکز نفوذ می‌کنند و او را از نظر در مصالح عامه و حوادث روز یکسره غافل نگه می‌دارند، و با توجهی که اینگونه سیاست‌های خارجی و داخلی به هر مرکز قدرتی دارند ممکن است با دسائسی موجب لغزش و اشتباه مرجع و زعیم دینی گردند که قهراً موجب لغزش مردم در دین و وسیله‌ی تبلیغات سوء معاندین خواهد شد.
بنا بر آنچه گفته شد تمرکز در فتوا واداره، نه دلیل فقهی دارد، و نه به مصلحت دین، و نه جامعه‌ی مسلمین است.
صورت دوم که نبودن هر گونه مرکزیت، به هر صورت که باشد، نیز (با اینهمه وسائل ارتباط) صلاح نیست، زیرا عدم ارتباط مراجع دین و اختلاف سلیقه و محیط و اختلاف در جواب مراجعین، موجب تحیر و پراکندگی مسلمانان و عدم تفاهم و تعاون رهبران می‌گردد. چه بسا حوادثی برای مجتمع اسلامی مسلمانان پیش می‌آید که نظر یک یا چندتن، مشخص تکلیف نیست و تا وقت نگذشته باید همه‌ی مراجع دینی با هم تصمیم قاطعی بگیرند، که با دوری و ناهماهنگی و عدم تفاهم و وحدت نظر اخذ چنین تصمیمی دشوار است.
با توجه به آنچه گفته شد تمرکز در هیئت و اجتماع، اصلح و اتقن و نزدیک‌ترین طرق بنظر شارع است.
بنابراین چنین به نظر می‌رسد که با وجود وسائل سریع ارتباط و مسافرت و سهولت آنها که در دوران‌های گذشته نبوده و خود مانع و عذری برای تشکیل چنین اجتماعات لازم و به مصلحت اسلام و مسلمین، بوده، اکنون باید هر چندی یکبار مراجع دین و اهل نظر و وتشخیص، جمع شده تا مسائل وحوادث واقعه را مورد شور قرار دهند. و پس از استخراج رأی از این شورا، نتیجه و تکلیف قطعی عامه‌ی مسلمانان را اعلام کنند.
پس از شروع زمان غیبت کبری، شور در فتوا و استنباط مسائل به صورت بحث وطرح فقیه با علماء و شاگردان محضر خود عمل می‌شده و احترام و استناد به نظر اکثریت و اجماع پیوسته سیره‌ی فقهاء در بیان فتوا بوده، بنابراین شور و استناد به نظر اکثریت مطلب تازه‌ای نیست، تنها این شور یا تبادل نظر با مجتهدین بزرگ که در هر ناحیه و بلدی به سر می‌برند می‌بایستی تکمیل گردد. و این مطلب منافی با زعامت و مرجعیت یک فرد صالح مقتدرتر از دیگران نیز نمی‌باشد. بلکه از لحاظ اجتماعی بیشتر به صلاح بوده و تمرکز و وحدت رأی و فکر بیشتری فراهم می‌نماید.
دستور شور در آیه‌ی «و امرهم شوری بینهم» که رسول‌اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم خود در حوادث و تصمیمات به آن عمل می‌نمود، مگر جز درباره‌ی امور تکلیفی ووظائف عمومی است؟!
از آیه‌ی ۸۳ سوره‌ی نساء که می‌فرماید: «اذا جائهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه الی الله و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم». با نظر بعدم تخصیص به موارد نزول، و تعمیم مطالب قرآن حکیم، آیا نمی‌توان برای همیشه و هر پیش‌آمدی، از این آیه استنباط کرد که در هر مسئله و حادثه‌ایکه تکلیفی
پیش می‌آید، و هر تکلیفی که منشأ امن و خوفی می‌شود، باید به هیئت اولی‌الامر واهل استنباط رجوع شود؟ که پس از ائمه‌ی طاهرین همان مجتهدین عالی‌قدرند.
ممکن است القاء شبهه شود که شور مجتهدین و فقها به جایی نمی‌رسد، زیرا اگر شور در فروع مستنبطه باشد، آن فروع نتیجه‌ی اصول است و اگر در ادله و در اصول و کلیات باشد، حل اختلاف و توافق در اصول اگر ممکن باشد زمان طولانی و بحث‌های مفصل لازم دارد، بنابراین شورای فتوا به نتیجه نخواهد رسید.
جواب آن‌ست که همه‌ی مسائل فقهی مستنبط از اصول نیست بلکه بیشتر آن استنباط از آیات و روایات و نظریات فقهای گذشته است که گاهی به صورت اجتماع در می‌آید بنابراین ممکن‌ست مجتهدی به روایتی بر نخورده و یا از آن مطلبی استنباط نموده باشد که دیگری آن را استنباط نمی‌نماید ولی بعد از آن به وسیله‌ی شور و بحث ممکن است نظرها موافق یا نزدیک شود، و این خود موفقیتی در استنباط وتسهیل تکالیف عامه است. دیگر آنکه لازمه و نتیجه‌ی شور اتفاق آراء، و یا اکثریت است، گرچه عنوان «رأی اکثریت» در ادله‌ی فقهی نیامده ولی نتیجه‌ی شورا که امر صریح قرآن‌ست اتفاق یا اکثریت می‌باشد، و استناد به آن در صورت فقد نص مانند استناد به شهرت و اجماع است، آیا اخذ به نظر اکثریت اهل فن، به احتیاط یا واقع نزدیک‌تر است یا نظر اعلم؟!
بعلاوه هر کسی دارای ذوق و فطریات مخصوصی است که بعضی از مطالب نظری را غیر از دیگری کسب می‌نماید، و چون آیین مقدس اسلام در هر عمل و رابطه‌ای به همه‌ی شئون حیاتی نظر دارد، لذا مجتهد تنها با توجه به مبانی محدود و اصول معین نمی‌تواند جواب مسائل مطروحه را بدهد بلکه به ناچار می‌بایستی مقاصد شرع و مصالح و تشخیص عناوین ثانوی را نیز در نظر گیرد که اینها بیشتر وابستگی به ذوقیات و نظریات خاص فرد فرد، و اطلاع بیشتر از حوادث و احتیاجات عمومی دارد، به این جهت ممکن است مجتهدی در بعضی از اینگونه مسائل قوی‌تر از مجتهد اعلم از او بوده و رأی‌اش صائب‌تر باشد و ممکن است مجتهدی سروکارش با مسائل روز و موضوعات خاص بیشتر باشد و موضوعات را بهتر از دیگری تشخیص بدهد و چنانکه می‌دانیم تشخیص موضوعات در رأی و نظر نسبت به مسائل جزئی بسیار جزئی می‌باشد.
دانستن تاریخ و شأن نزول آیات و فهم لغات و تاریخ صدور احادیث و اینکه آیا در این بیان، امام محدود بوده و سؤال‌کننده چه نظری داشته و آیا این حکم و بیان تنها برای مسائل مخصوصی بوده؟ و یا حکم کلی است؟ در استنباط بسی مؤثر است، و از نظر یک فرد احاطه به همه‌ی جهات مذکوره بسیار مشکل می‌باشد.[4]
بنا بر آنچه بیان شد پیشنهاد می‌شود: که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از علمای بزرگ و مورد قبول عامه، در یکی از مراکز علمی، در هر ماه، یا چند ماه یکبار تشکیل شود، و مسائل اختلافی و موضوعات روز، یا به‌اصطلاح روایت «حوادث واقعه» در شورای مزبور مطرح گردد و از مجتهدین اطراف و شهرستان‌ها دعوت شود تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلایلی که دارند ابراز دارند. و ضمناً این مسائل را در حوزه‌ی علمیه‌ی خود ضمن درس برای طلاب، به بحث گزارند، سپس نتیجه‌ی آرا اعلام گردد. این عمل موافق نقلی است که از حضرت صادق علیه‌السلام رسیده: که هر سال فقها و شاگردان خود را در منی جمیع می‌کرد و مسائلی را برای آنها طرح می‌فرمود.
و پیشنهاد می‌شود: بنا بر آنچه از کلمه‌ی «انذار» و «حذر»، در آیه‌ی شریفه‌ی نفر، و روش قرآن و احادیث استنباط می‌شود، بیان هر حکمی همراه حکمت و نتایج و آثار آن (ولو به طور اجمال) باشد، تا در نفوس بیشتر و بهتر جای گیرد و قلوب خاضع شود، و وظایف و تکالیف آسان انجام یابد: لعلهم یحذرون.
پاورقی‌ها
[1]. علمای کلام بعد از اثبات نبوت عامه، علت برانگیخته شدن پیمبران متعدد را در زمان‌های مختلف، اختلاف شرایط محیط و افکار و ابتلاآت مردم بیان کرده‌اند.
این توجیه و تعلیل به همین صورت، با خاتمیت منافات دارد. زیرا تغییر شرایط و افکار، هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود، بلکه هر چه زمان و تاریخ پیش رود تغییر و تکامل سریع‌تر می‌گردد! این اشکال وقتی حل می‌شود که معنا و سرّ خاتمیت و ملازم بودن آن با اجتهاد، بیان شود: معنای خاتمیت تکمیل دین است. و دین آنگاه تکمیل می‌شود که همه‌ی اصول اعتقادی و عملی آن بیان شده باشد، در این‌صورت دیگر نیازی به بعثت پیمبری نیست. بلکه بعثت پیمبر زائد و بیهوده است. آنچه پس از خاتمیت ضرورت دارد اجتهاد است که چراغ هدایت را روشن و رشته‌ی نبوت را باقی می‌دارد، و همین موجب تحرک و پیشرفت و انطباق دین و استقلال فکری و عقلی متدین است. چنانکه دوره‌ی نهائی تعالیم بشری آغاز اجتهاد و بررسی در مسائل جدید و قدرت بر حل آن است. دوره‌ی تکمیل دین نیز چنین است در دوره‌های نهایی تعالیم بشری مسائل اصولی و ریشه‌های علمی تعلیم داده و قدرت اجتهاد و نظر حاصل می‌شود. و برای ذی فن و متخصص هر علمی هر مسئله‌ای که پیش آید قدرت حل و اظهار نظر در آن را دارد. از این جهت مکتب نبوت مانند مکتب‌های بشر دارای سه دوره است: ابتدائی و متوسطه (که در آن خواندن و نوشتن و مسائل عمومی تعلیم داده می‌شود) و دوره‌ی نهائی، که در آن درهای اجتهاد گشوده می‌شود، از ابتدای تاریخ تاکنون و هرچه پیش رود، پیش از این سه دوره نیست.
بنابراین در دوره‌ی تکمیل دین پیوسته نظر به مسایل جدید است. مهم‌ترین حکمت آیات متشابه و مجمل همین است، و جمله‌ی “و اما الحوادث الواقعة …” و فتوای تحریم تقلید میت ناظر به این است که مجتهد زنده می‌تواند در حوادث جاری و متغیر نظر دهد. تکامل اجتهاد نیز از لوازم تکامل دین است و از این جهت است که فقه و اصول آن، اینگونه پیشرفت کرده و توسعه یافته و پس از این هم متوقف نخواهد شد. و با توسعه و تکامل پیوسته‌ی مباحث و ابواب فقه و اصول، فروع و مباحث فقه هر یک تخصصی خواهد شد. آن‌وقت مجتہدین برای انجام مسئولیت شرعی خود در مسایل حادثه و مورد ا ختلاف، احتیاج به مشورت را (مانند متخصصین در رشته‌های توسعه یافته‌ی همه‌ی شئون) بیشتر درک خواهند کرد، در این دوره که اکنون شروع شده آراء فردی در اینگونه مسایل خود ناشی از غرور و استبداد در رأی می‌باشد که در شریعت مقدس اسلام مطرود است.
[2]. وارددالی الله و رسوله ما یضلعک من الخطوب و یشتبه علیک من الامور، فقد قال الله سبحانه لقوم احب ارشادهم: (یا ایها الذین امنوا أطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله و الرسول) فالرد الی الله: الاخذ بمحکم کتابه، و الردالی الرسول: الاخذ بسنته الجامعه غیر المفرقة.
و در کارهای مشکلی که درمانی و کارهایی که بر تو مشتبه گردد (که برای دانستن حکم حق سرگردان باشی) به (کتاب) خدا و (سنت) پیغمبر او بازگردان که خداوند سبحان برای گروهی که خواسته هدایت و راهنمایی کند (در قرآن کریم س ۴ ی ۵۹) فرموده: یا ایها الذین امنوا أطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول یعنی ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا و رسول و اولی‌الامر از خودتان (امام و پیشوا خلیفه‌ی برحق و جانشین پیغمبر اکرم) اطاعت و پیروی نمائید، پس اگر در حکمی اختلاف پیدا کنید به خدا و رسولش رجوع نمائید (از روی هوای نفس قضاوت نکنید که سبب تباهکاری گردد) پس رجوع به خدا فرا گرفتن محکم از کتاب او می‌باشد و رجوع به رسول فرا گرفتن سنت (احکام) اوست. سنتی که گرد می‌آورد و پراکنده نمی‌سازد.
نهج البلاغه فیض الاسلام ص ۱۰۰۹ – ۱۰۰۸
3. با این سیره و روایاتی که معارض استناد ندارد، موردی برای تمسک به اصول عقلی و عرفی نیست. غیر از منصوصات کتاب و سنت قطعی و احکام ضروری، بودن احکام واقعی هم محرز نیست و اگر هم باشد انحلال این علم اجمالی منحصر به تقلید اعلم نیست. اگر تقلید علم کمتر از احتیاط در مسائل اختلافی حرج باشد، چاره‌ای جز رجوع با علم نمی‌باشد.
[4]. «و ما کان المومنون لینفروا کافة فلو لانفر من کل فرقة منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا البهم لعلهم یحذرون:
نشاید که مومنان همه کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه‌ای طایفه‌ای کوچ نکنند تا در دین تفقه و بررسی نمایند و چون به سوی قوم خود بازگشتند آنها را بیم دهند، باشد که اندیشه‌ناک شوند.
از این آیه چنین فهمیده می‌شود که از هر دسته و طبقه‌ای که امتیازات خاصی دارند (فرقه) گروهی متحرک (طائفه) باید کوچ کنند و در آئین، بررسی و اجتہاد کامل نمایند. تا چون در میان قوم خود بازگشتند باید آنها را آگاه کنند و بیم دهند. از این راه است که می‌توان حس مسئولیت و تکلیف را در مردم بیدار کرد و آنها را از عواقب نافرمانی بر حذر داشت.
۵. مهم‌تر از همه‌ی اینها برای تشخیص و دریافت حکم الله، درک و شعور فطری است، چه، ملکه‌ی اجتهاد در احکام الہی، رشته‌ای از وحی و نبوت، از طریق اکتسابی است (که گاهی از آن به ” شم الفقاهه ” تعبیر می‌شود؛ چنانکه اکتشافات علمی عموماً ” مستند بکشف و حدس ” می‌باشد) به این جهت نمی‌توان مقیاس اجتهاد را فقط دانستن مقدمات اکتسابی و تعمیق لازم یا زائد در اصول دانست، آشنائی به آراء اشخاصی که از این موقعیت بیشتر برخوردارند جز با شور و تبادل نظر میسر نیست.
