متن زیر در سال ۱۳۹۳ در «آیات» منتشر شده، از این رو برخی از آمارهای این متن قدیمی هستند؛ با وجود این، بدون شک بسیاری از بحث‌های مطرح شده در متن هنوز همچون سابق ارزشمندند و ریشه‌ها و نتایج گرسنگی و وضعیت گرسنگی در جهان را به ما می‌نمایانند.

لینک به صفحه اصلی

نوشته‌ی سعید مدنی قهفرخی

نوشته‌: «جسیکا ویلیامز»، ترجمه: «غلامعلی کشانی»، ویرایش: «مصطفی ملکیان»

کتاب «گفتگو با پسرم درباره گرسنگی در جهان»، کتابی مختصر برای نوجوانان (و البته بزرگسالان)، با هدف آشنا کردن ایشان با بحران گرسنگی در جهان است. این کتاب که در قالب یک گفتگو نوشته شده، و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار خواننده می‌گذارد.

فایل زیر، حاوی پرسش‌هایی از متن این کتاب است و می‌تواند به عنوان طرح مسابقه کتاب‌خوانی روی این کتاب به کار رود.

مستند کارخانه غذا قوی‌ترین مستندی است که سیستم جدید غذایی آمریکا را مورد بررسی قرار می‌دهد. فیلم، به کارگردانی “رابرت کنر” در سال 2008 ساخته شده است و در آن، به مافیایی بودن صنایع غذایی این کشور و انحصار آن در دست چند کمپانی خاص، و همچنین روش های پرورش غیر طبیعی دام ها و طیور پرداخته می‌شود.

از دیگر موضوعاتی که در این مستند مورد بررسی قرار می‌گیرد، می توان به آسیب‌هایی که تهیه این نوع غذاها از جمله غذاهای آماده به انسان می‌زند، اشاره کرد. لازم به یادآوری است که این رویکرد ویرانگر، منحصر به صنعت غذایی آمریکا نیست و متاسفانه در کل دنیا، به روندی رایج تبدیل شده است.

برای دانلود این مستند، به این سایت مراجعه کنید.

نویسنده: پیتر سینگر، برگردان: بهنام خداپناه

پیش‌بینی شده است که مصرف جهانی گوشت تا سال ۲۰۲۰ دو برابر خواهد شد. اما در اروپا و آمریکای شمالی، نگرانی درباره شیوه تولید گوشت و تخم مرغ در حال افزایش است. از زمانی‌که به طرز فراگیری دریافته شد که برای تولید گوشتِ به اصطلاح «سفید» گوساله -که در واقع صورتی کم‌رنگ است- گوساله‌های تازه متولد شده از مادرانشان جدا می‌شوند، و با عدم تغذیه فیبر تعمداً کم‌خون شده، و در طویله‌های آنچنان کوچکی نگه داشته می‌شوند که حتی نمی‌توانند راه رفته و بگردند، مصرف گوشت گوساله به شدت کاهش یافته است.

در اروپا بیماری جنون گاوی بسیاری از مردم را شگفت‌زده کرد، نه تنها به این خاطر که ذهنیت‌ها درباره گوشت گاو به عنوان غذایی سالم و بهداشتی را بر هم زد، بل همچنین به این خاطر که مردم پی بردند که علت این بیماری به دلیل تغذیه احشام با بافت‌های عصبی و مغزی گوسفندان بوده است. مردمی که به شکلی خام دستانه بر این باور بودند که گاوها با علوفه تغذیه می‌شوند دریافتند که گله‌های گاو پرورشی ممکن است با هرچیزی، از ذرت گرفته تا ماهی خشک، ضایعات جوجه های پرورشی (همراه با مدفوع مرغ‌ها)، و ضایعات کشتارگاه‌ها، تغذیه شوند.

نگرانی درباره چگونگی رفتار ما با حیوانات مزرعه [farm animals] بیشتر از آن است که بخواهد به درصد کوچکی از انسان‌ها که گیاه‌خوار [vegetarian] یا حتی وِگَن [vegan] (یعنی کسانی که هیچ فرآورده حیوانی، از جمله تخم مرغ و لبنیات نیز مصرف نمی‌کنند) هستند محدود شود. به رغم استدلالات اخلاقی قوی به نفع گیاه‌خواری، این رویکرد همچنان رویکرد غالب نیست. شایعترین دیدگاه در حال حاضر از این قرار است که ما در خوردن گوشت تا آنجایی موجه هستیم که حیوانات پیش از آنکه کشته شوند از زندگیِ قابل احترامی برخوردار باشند.

مسئله، همانگونه که من و جیم مِیسون [Jim Mason] در کتاب اخیرمان، یعنی شیوه خوردنِ ما [The Way We Eat] به توصیف آن پرداخته‌ایم از این قرار است که کشاورزی صنعتی حیوانات را حتی برای داشتن زندگی‌یی با حداقل آراستگی و نجابت نادیده می‌گیرد. امروزه ده‌ها میلیارد قطعه جوجه تولید می‌شوند که هرگز رنگ هوای آزاد را هم نمی‌بینند. آن‌ها تولید می‌شوند که اشتهایی سیری ناپذیر داشته باشند و با سرعت هرچه تمامتر پروار شوند، و از اینرو در آلونکهایی که گنجایش بیش از ۲۰٫۰۰۰ پرنده را دارد پرورش می یابند. سطح آمونیاک متصاعد شده از مدفوع انباشت شده‌ی آن‌ها به حدی است که چشم‌ها را سوزانده و به ریه‌ها آسیب می‌رساند. این پرندگان که تنها پس از ۴۵ روز از تولدشان کشتار می‌شوند، استخوان‌های نابالغشان به سختی می‌تواند وزن بدنشان را تاب بیاورد. برخی دچار غش و ضعف شده و چون قادر به رسیدن به غذا یا آب نیستند بزودی می‌میرند. سرنوشت آن‌ها به اقتصاد آن بنگاه اقتصادی به مثابه یک کلّ هیچ ارتباطی نمی‌یابد.

شرایط حتی برای مرغ‌های تخم‌گذاری که به زور در قفس‌های سیمی آنقدر کوچکی چپانده می‌شوند که حتی اگر یکی از این قفس‌ها نیز به ازای هر مرغ وجود می‌داشت، آن‌ها قادر به باز کردن بال‌های خود نبودند، به مراتب بدتر است. اما این در شرایطی است که معمولا حداقل چهار مرغ، و اغلب بیشتر، در چنین قفس‌هایی گنجانده می‌شوند. تحت چنین شرایط شلوغ و پلوغی، احتمال آن وجود دارد که پرندگانِ مهاجم تر و غالب‌تر با نوک زدن به مرغ‌های ضعیف‌تر موجب مرگ آن‌ها شوند. برای جلوگیری از این امر، تولیدکنندگان نوک تمامی پرندگان را با تیغه‌های داغ قطع می‌کنند. نوک یک مرغ مملو از بافت‌های عصبی است-و وسیله اصلی او برای ارتباط برقرار کردن با محیط- و این در حالی‌ست که هیچ داروی بی‌حسی یا ضددردی برای خلاص کردن آن‌ها از درد استفاده نمی‌شود.

خوک‌ها چه بسا باهوش‌ترین و حساس‌ترین حیواناتی باشند که ما معمولا از گوشتشان تغذیه می‌کنیم. آن‌ها زمانی‌که در محیط روستایی به منظور یافتن غذا پرسه می‌زنند، می‌توانند هوش خود را اعمال کرده و محیط گوناگون خود را مورد وارسی قرار دهند. ماده خوک‌ها پیش از آبستن شدن، برای ساختن لانه‌ای امن و راحت که بتوانند در آن از بچه های خود پرستاری کنند از کاه یا برگ و شاخه درختان برای برپا ساختن چنین لانه‌ای استفاده می‌کنند.

اما امروزه در پرورشگاه حیوانات، ماده خوک‌های آبستن در آن‌چنان صندوق‌های تنگی نگهداری می‌شوند که نمی‌توانند در آن‌ها چرخیده، یا حتی بیش از یک قدم به عقب یا جلو بردارند. آن‌ها در اتاقک‌هایی بتنی و عاری از هرگونه کاه و خاشاک یا زیراندازی قرار داده می‌شوند. به منظور آن‌که مادرانشان دوباره آبستن شوند، نوزادانشان را با سرعت هرچه تمام‌تر از مادرانشان جدا می‌کنند، و این در حالی‌ست که آن‌ها تا زمانی‌که به کشتارگاه فرستاده شوند هرگز از این آلونک‌ها بیرون آورده نمی‌شوند.

مدافعان این شیوه از تولید گوشت استدلال می‌کنند که این شیوه‌ها هرچند مایه تاسف هستند اما پاسخی ضروری به درخواست غذا برای جمعیت در حال افزایش است. و این در حالی‌ست که، زمانی‌که ما حیوانات را در مزارعِ کارخانه‌ای محصور می‌کنیم، باید برای پرورششان غذا تولید کنیم. حیوانات بیشتر انرژی حاصل از مصرف خوراکشان را تنها برای تنفس و گرم نگه داشتن بدنشان می سوزانند، از اینرو کسر بسیار اندکی از ارزش غذاییِ خوراکی که آن‌ها می خورند -معمولا کمتر از یک سوم و گاهی اوقات نیز کمتر از یک دهم-نصیب ما می‌شود. به عکس، گاوها با چریدن در مراتع، غذایی را می‌خورند که ما نمی‌توانیم هضم کنیم، که این بدان معناست که آن‌ها به مقدار غذای موجود برای ما می افزایند.
مایه تاسف است که کشورهایی همچون چین و هند، همچنان‌که مرفه‌تر می شوند، از روش‌های غربی کپی‌برداری کرده و با قرار دادن حیوانات در مزارعِ صنعتیِ بزرگ گوشت و تخم‌مرغ بیشتری را برای طبقه متوسطِ در حال فزونی‌شان تدارک می‌بینند. اگر این روش ادامه یابد، نتیجه آن رنج بیشتر برای حیوانات در مقیاسی حتی بزرگ‌تر از آن‌چیزی است که اکنون در غرب وجود دارد، و همچنین آسیب زیست‌محیطی بیشتر و افزایش بیماری‌های قلبی و سرطان‌های دستگاه گوارش. این شیوه حتی به طرز فاحشی ناکارآمد نیز خواهد بود. ما در مقام مصرف‌کنندگان این فرآورده‌ها و محصولات، و به عنوان تکلیفی اخلاقی، قدرت آن را داریم که از حمایت از روشهای مرسوم پرورش حیوانات سرباز زده که برای آن‌ها ستمگرانه و برای ما بد هستند.

منبع: سایت صدانت

چرا پذیرش تبلیغات از صنایع غذایی ناسالم در بیمارستان‌ها می‌تواند به ضرر بیماران باشد؟

منبع: کانال تلگرامی حقایق تغذیه از دکتر و متخصص Greger

نویسنده: پیتر سینگر. ترجمه: بهنام خداپناه

شکر شیرین است، اما اخلاق تولید آن این‌گونه نیست. «شوگر راش» [Sugar Rush]، یعنی گزارش اخیری که بوسیله بنیاد بین‌المللی آکسفام [Oxfam] و به عنوان بخشی از کمپین «در پس برندها» [Behind the Brands] منتشر شد، نشان داده است که استفاده ما از شکر ما را درگیر زمین‌خواری هایی می‌کند که حقوق برخی از فقیرترین کشورها را نقض می‌کند. مصرف‌کنندگان مطلع‌تر و اخلاقی‌تر می‌توانند این رویه را تغییر دهند. ما به لحاظ ژنتیکی طوری برنامه‌ریزی شده‌ایم که چیزهای شیرین را دوست داشته باشیم، و زمانی‌که مردم ثروتمندتر می‌شوند، شکر بیشتری مصرف می‌کنند. افزایش بهای شکر تولیدکنندگان را بر آن داشته است که در جستجوی زمین بیشتری باشند تا زیر کشت نیشکر ببرند. جای تعجب نیست که زمانی‌که منافع فقرا با منافع ثروتمندان در تعارض قرار می‌گیرد این فقرا هستند که منافع خود را از دست می‌دهند. گزارش بنیاد آکسفام نمونه‌های بی‌شماری از تولیدکنندگانی بدست می‌دهد که بدون رضایت مردم زمین‌هایشان را از چنگشان به در آورده و کشاورزان را به کارگرانی بدون زمین تبدیل کرده‌اند. توجه شما را به نمونه‌ای جلب می‌کنم.

در پِرنامبوکو ایالتی در شمال شرقی برزیل، از سال ۱۹۱۴ گروهی از خانواده‌های ماهیگیر در جزایری در دهانه رودخانه سیرینهام زندگی می‌کردند. در سال ۱۹۹۸، کارخانه پالایش شکر یوسینا تراپیکه [Usina Trapiche] برای بدست آوردن این زمین‌ها دادخواستی به دولت ارائه کرد. ساکنان جزیره می‌گویند که این کارخانه پیرو دادخواست خود دست به تخریب خانه‌ها و مزارع کوچک آن‌ها زد و آن‌دسته از افرادی که زمین‌های خود را ترک نکرده بودند تهدید به خشونت بیشتری کرد. خانواده‌های ماهیگیر می‌گویند که همین اخیرا در سال گذشته، کارمندان کارخانه پالایش خانه‌هایی را که آن‌ها بازسازی کرده بودند سوزاندند. تراپیکه خانواده‌ها را به شهرکی در مجاور این منطقه منتقل کرد که آن‌ها در آنجا به برق، آب، سیستم بهداشتی و مدرسه دسترسی داشتند، اما اگر آن‌ها می‌خواستند که به ماهیگیری ادامه دهند، باید مسافت بسیاری را طی می‌کردند. بیشتر آن‌ها همچنان در طلب بازگشت به جزایری که پیشتر در آن ساکن بودند هستند. هم کوکا کولا [Coca-Cola] و هم پپسی [PepsiCo] در تولیداتشان از شکر یوسینا تراپیکه استفاده می‌کنند. آیا استفاده این دو شرکت از محصولات شرکت پالایش شکر آن‌ها را مسئول اشتباهات صورت گرفته برای آن‌دسته از مردمانی می‌کند که تراپیکه از زمین‌هایشان برای تولید شکر استفاده می‌کند؟

در دهه ۱۹۹۰، شرکت نایکی [Nike] تلاش کرد تا خود را از مسئولیت استفاده از کودکان به عنوان نیروی کار و همچنین دیگر رویه‌های خلاف وجدان در زمینه نیروی کار در کارخانجاتی که کفش‌های ورزشی این شرکت را تولید می‌کردند برهاند. از آنجایی‌که با سیر نزولی مشتریان مواجه شد، نهایتا تصمیم درست را گرفت، بدین نحو که کارخانجات متبوع خود را بازرسی کرد، به مشکلات رسیدگی کرد و در زمینه تهیه‌کنندگان کالاهای اساسی خود دست به شفاف‌سازی زد.

به همین نحو، واکنش اولیه مَک‌دونالد [McDonald] به انتقاد از تهیه‌کنندگانش در زمینه رفاه حیوانات عبارت بود از اقامه دعوی علیه فعالانی که چنین دعاوی‌یی را مطرح ساخته بودند. این شرکت انتظار داشت که منتقدانش تسلیم شوند. اما زمانی‌که دو تن از آن‌ها در دادگاه از خود دفاع کردند، طولانی‌ترین محاکمه توهین و افترا در تاریخ قانونی بریتانیا رقم خورد، و به تبع آن فاجعه‌ای در افکار عمومی برای این غول سازمانی رخ داد. پس از اینکه قاضی اعتقاد یافت به اینکه برخی از دعاوی فعالان افتراآمیز نبوده است، از آنجایی‌که آن‌ها در زمینه دعاوی خود برحق بودند، مک‌دونالد مسئولیت اَعمال ناقض رفاه حیوانات از سوی تهیه‌کنندگان ملزومات خود را پذیرفت. از آن زمان تاکنون این رویداد به نیرویی بسیار الزام‌آور برای پیشرفت در زمینه‌ی رفتار با حیواناتی تبدیل شده است که برای تولید غذا در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همین اخیراً، تخریب کارخانه‌ی پوشاک رانزا پلازا [Rana Plaza] در بنگلادش در اوایل سال پیش، که بیش از ۱۰۰۰ کشته بر جای گذاشت، پرسش مشابهی را برای صنعت پوشاک مطرح کرد. تعاونی خوراک بریتانیا [ABF]، که تولیدکننده اصلی شکر و صاحب فروشگاه‌های زنجیره‌ای تولید پوشاک پرایمارک [Primark] است، همراه با ۸۰ بِرند دیگر تولید پوشاک، با پیوستن به توافقنامه‌ی ایمنی ساختمان که به لحاظ قانونی الزام‌آور است و بوسیله اتحادیه‌های تجاری و دولت بنگلادش پشتیبانی می‌شود مسئولیت تهیه‌کنندگان ملزومات خود را بر عهده گرفت. آنچه بر صنعت تولید پوشاک بکار بسته می‌شود باید بر صنعت تولید خوراک نیز اعمال شود، و این مطلب نه تنها در مورد شکر، که در مورد هر تولید غذایی دیگری نیز باید صدق کند.

آکسفام از ده تا از بزرگترین برندهای تولید خوراک می‌خواهد که با پذیرش مسئولیت خود در قبال نقض حقوق مربوط به مالکیت زمین که تهیه‌کنندگان‌شان شامل آن می‌شوند مدیریت خود را بر این مسئله نشان دهند. به نحو مشخص، آکسفام از این شرکت‌های جهانی می‌خواهد که خرید خود را از تهیه‌کنندگانی که زمین زیر کشت خود را از تولیدکنندگان کوچک خوراک آن‌هم بدون رضایت آزادانه، و آگاهانه این تولیدکنندگان بدست آورده‌اند صورت ندهند. اگر زمین کشاورزی پیشاپیش بدون چنین رضایتی بدست آمده، و مالکیت زمین مورد مناقشه باشد، آکسفام از این بنگاه‌ها می‌خواهد که بر رویه‌های عادلانه‌ای در زمینه این مناقشات اصرار ورزند.

کمپین «در پس بِرندها» شامل یک برگ امتیاز است، که این ده شرکت بزرگ را در زمینه موضوعات مختلف، شامل تاثیرشان بر کارگران، آب، زمین، زنان، و تغییرات آب و هوایی، رتبه‌بندی می‌کند. در زمینه مسائل مربوط به زمین، آکسفام شرکت پپسی، و ABF را یا «ضعیف» و یا «بسیار ضعیف» ارزیابی می‌کند. نِستله [Nestlé] امتیاز بهتری به خود اختصاص می‌دهد، زیرا راهبردهای این شرکت برای تهیه‌کنندگان ملزوماتشان که در زمینه‌های منبع‌یابی شکر، سویا، روغن نخل و کالاهای دیگر استفاده می‌شود آن‌ها را ملزم بدان می‌سازد که رضایت قبلی، آزادانه و آگاهانه اجتماعاتِ محلی و بومی را پیش از تملک اراضی‌شان بدست آورند.

از این ده شرکت بزرگ نستله اولین شرکتی بود که از این اصل به طور کامل پشتیبانی کرد. سپس، در ۷ نوامبر، کوکاکولا با اعلام اینکه نسبت به زمین‌خواری های تهیه‌کنندگان و تولیدکنندگان بطری «به سختی برخورد خواهد کرد» نسبت به کمپین آکسفام واکنش نشان داد. کوکاکولا به شفاف‌سازی در مورد شرکت‌هایی که تامین‌کننده نیشکر، سویا و روغن نخل برای این شرکت غذایی بودند خود را متعهد ساخت تا از این طریق بتواند ارزیابی‌های مرتبط با حقوق اجتماعی، حقوق زیست محیطی و حقوق انسانی به عمل آید؛ این شرکت همچنین متعهد به رسیدگی به مورد شرکت یوسینا تراپیکه در ارتباط با نزاع با خانواده‌های ماهیگیر رودخانه سیرینهام خواهد شد. حمایت آکسفام در حال ارتقاء معیارهای صنعت جهانی غذاست. اگر شرکت پپسی و ABF از ما می‌خواهند که آن‌ها را به عنوان تولیدکنندگانی اخلاقی در نظر بگیریم، آن‌ها باید از نمونه نستله و کوکاکولا سرمشق بگیرند، و مسئولیت رفتار تهیه‌کنندگان خود را نسبت به برخی از فقیرترین و ضعیف‌ترین مردم جهان بپذیرند.

منبع: کانال تلگرامی وبسایت فرهنگی صدانت

منبع: کانال تلگرامی رسانه VEG

این مستند به کوشش دکتر مایکل گرِگِر، Michael Herschel Greger، (دکترای پزشکی از دانشگاه تافتس، با تخصص تغذیه‌ی بالینی)، اندکي پس از همه‌گیری آنفولانزایِ خوکیِ سالِ ۲۰۰۹، تهیه شده است. او در این مستند، عواملِ دست‌اندرکار در پیدایش ویروس‌های جدیدِ آنفولانزا را قلم‌به‌قلم برمی‌رسد و تاریخچه‌ی عبرت‌آموزِ آن را با ما درمیان می‌گذارد. از آن‌جا که کرونایِ دنیاگیرِ فعلی‌مان گُلی دیگر از همان سبد است، شاید بد نباشد، پای صحبت‌های ارزشمندِ دکتر گرِگِر، دانسته‌هایمان را از آبشخورِ کم‌وبیش یکسانِ این ویروس‌های نوظهور افزایش دهیم و چشم‌اندازی از مسیری که ما را به این‌جا کشانیده به‌دست آوریم.
اهمیت سبک تغذیه جهان شمول امروزین در ایجاد این بحران ها، غیر قابل انکار است.

منبع: کانال تلگرامی به جای آزمایش روی حیوان

آیا تا به حال درباره‌ی «مقاومت آنتی‌بیوتیکی» چیزی شنیده‌اید؟ درباره‌ی این مفهوم که خوردن بی‌محابای آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند باعث شود میکروب‌ها نسبت به این داروها مقاوم شده و بدین‌ترتیب آنتی‌بیوتیک‌ها اثر خود را از دست بدهند. چنین اتفاقی می‌تواند پیامدهای بسیار جدی داشته‌باشد. اما با این اوصاف، چرا صنایع دامداری سالیانه میلیون‌ها کیلو آنتی‌بیوتیک به حیوانات دامی می‌دهند؟
چرا حدود 80% آنتی‌بیوتیک‌های تولید شده توسط صنعت دارو به صنایع دامی فروخته می‌شود؟

منبع: کانال تلگرامی حقایق تغذیه از دکتر و متخصص Greger

به گزارش فانا، علی خضریان در نشست علنی سه شنبه، ۲۷ تیرماه مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره استفاده از آب‌های آلوده و غیرمتعارف در کشت محصولات کشاورزی، گفت: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در ابتدای فعالیت خود در مجلس یازدهم برای ساماندهی و رصد و رسیدگی بهتر به مشکلات کشور بر مبنای شکایات واصله، اقدام به تشکیل کارگروه‌های تخصصی کرد که کارگروه «امنیت غذایی» از جمله این موارد بود و پیرو وصول گزارش هایی مبنی بر ادامه استفاده از فاضلاب و آب‌های آلوده و نامتعارف برای کشت محصولات کشاورزی در استان تهران و برخی استان‌های کشور که گزارش های اولیۀ آن در سال ۱۳۷۴ ارائه شده بود، کارگروه امنیت غذایی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی ادامه داد: پس از آن با تشکیل جلسۀ کارشناسی اقدامات دستگاه های اجرایی درخصوص مصوبه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۹ هیئت وزیران، مورد رسیدگی دقیق کمیسیون قرار گرفت و مصوباتی در این خصوص به دستگاه ها ابلاغ شد. با رصد متناوب و مرحله‌ای پرونده مشخص شد که مصوبات جلسه مذکور و همچنین اجرای مفاد مصوبۀ هیأت وزیران به درستی صورت نمی پذیرد؛ لذا مجدداً با دعوت از تمامی دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی مرتبط، جلسه ای در تاریخ ۲۲/۱/۱۴۰۱ در محل کمیسیون اصل نودم تشکیل شد.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: با استماع اظهارات اطراف موضوع، مشخص شد که اطلاعات، آمار و تحلیل دستگاه ها با یکدیگر تطابق کامل ندارد و همچنین موانع جدیدی (نظیر ردیف های اعتباری و عدم هماهنگی و مدیریت واحد برای دستگاه‌ها و…) در مسیر اجرایی شدن مصوبات قبلی پدیدار شده است. همچنین ضعف دبیری کارگروه پیگیری موضوع که به عهدۀ وزارت کشور گذاشته شده است، مشهود بود. بنابراین در پایان جلسات کارشناسی مواردی از جمله لزوم تدوین و احصاء و دریافت آمار و اطلاعات دقیق و مستند از تمامی دستگاه های ذی‌ربط و تدوین استانداردهای علمی برای پساب و روان آب ها در مبدأ و مقصد به عنوان اقدامات ابتدایی لازم‌الاجراء به تصویب رسید.

خضریان در تشریح اقدامات کمیسیون و نتایج حاصله و پیشنهادهای مرتبط یادآور شد: توسعۀ ناپایدار و بی‌توجهی به آمایش سرزمین در کمتر از نیم‌قرن موجب تخلیة منابع آب زیرزمینی در بسیاری از دشت های کشور شده و تبعات منفی آن به‌صورت پدیده فرونشست بویژه در کلانشهرها و حاشیه جنوبی دشت تهران به طرز بسیار نگران‌کننده‌ای جلوه پیدا کرده است. به علاوه این موضوع، کشاورزان را با محدودیت جدی منابع آب (به عنوان اصلی‌ترین عامل کشت) مواجه ساخته است؛ به‌طوری که فرصت استفاده از هر نوع آبی را برای سرپا نگه‌داشتن کشاورزی‌شان غنیمت می‌شمارند. کمبود آب، موضوع توجه به وضعیت کیفی آب را از نظر پنهان ساخته است. این در حالی‌ است که شبکه جریان‌های سطحی آب برخی شهرها از جمله تهران و مشهد و اصفهان و … پس از عبور از محیط‌های مستعد آلایندگی که با ورود پساب واحدهای صنعتی متعدد همراه است، در نهایت به صورت آب آلوده در دسترس کشاورزان قرار می گیرد. الگوی کشت غالب کشاورزی در استفاده از آب‌های نامتعارف، غلات، صیفی‌جات، سبزیجات و سایر محصولاتی است که مستقیماً به سبد غذایی شهروندان وارد می‌شود. بنابراین در مسئلۀ مدیریت آب‌های نامتعارف و آبیاری اراضی کشاورزی علاوه بر آلودگی منابع آب و خاک، با تهدید سلامتی عمومی نیز مواجهیم.

وی افزود: این کمیسیون با توجه به وصول گزارش های متنوع در سنوات اخیر، ضمن پیگیری و برگزاری جلسات متعدد، موضوع «وضعیت تولید، انتقال، تصفیه و استفاده از آب‌های نامتعارف در کشت محصولات کشاورزی» به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی سلامت در کشور را در دستور کار خود قرار داد. مسائل مختلفی در این حوزه مورد رصد کمیسیون قرار گرفته‌اند من جمله: متولی موضوع آلودگی محصولات کشاورزی با آب‌های آلوده، راه‌کارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت حل موضوع، موضوع نگاه تک‌بعدی به مساله (مثل توجه صرف به ساخت تصفیه‌خانه) و نپرداختن به عوامل متعدد تاثیرگذار.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: کمیسیون اصل نودم در رسیدگی به موضوع، ابتدا مکاتباتی را با دستگاه‌های ذیربط از جمله: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، سازمان استاندارد، حفاظت محیط‌زیست، و سازمان برنامه و بودجه انجام داد و در جلسات کارشناسی به نتایجی دست پیدا کرد که گزارش بر این اساس ارائه می‌شود: قوانین مرتبط با موضوع و بررسی اجرای مقررات موضوعه به وسیلۀ دستگاه‌های ذی‌ربط و مکلف؛ در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است: استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام یا پسآب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک‌سال محکوم خواهند شد. همچنین در تبصره ۱ همین ماده تشخیص انطباق اقدام ممنوعه را با تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط‌زیست و نیز اعلام جرم مذکور، حسب مورد برعهدۀ وزارت بهداشت، سازمان محیطزیست و سازمان دامپزشکی گذارده است؛ ماده ۵ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳ هیات وزیران، اعلام داشته است: سازمان حفاظت محیط زیست، استانداردهای راجع به آلودگی آب با ذکر روش‌های سنجش و سایر مقررات را تهیه و با همکاری وزارتخانه‌ها و موسسات مذکور در ماده (۳) همان آیین‌نامه به اجرا می‌گذارد.

خضریان ادامه داد: با این دو مقرره عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص را می‌توان براین اساس تشریح کرد که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صرفاً شاخص های استاندارد حد مجاز عناصر سنگین را در آب‌های نامتعارف و فاضلاب اعلام کرده که این اقدام را می‌توان مصداق کمکاری و اجرای ناقص قانون دانست؛ چراکه این وزارتخانه به عنوان متولی امر بایستی نحوۀ عرضۀ محصولات کشاورزی را به طور مستمر مورد پایش قرار می داد (مواردی مانند استفادۀ غیرمجاز از آفتکش‌ها برای محصولات سبزی و صیفی از جمله اسپیرودیکلوفن، استامیپراید و اکسادیازون که حداکثر مجاز استفاده از آنها ۵۰ واحد در میلیارد است حال آن که استفاده حدود ۵۰۰ تا ۱۳۰۰ واحد در میلیارد نیز رخ داده است). عدم انطباق محصولات جالیزی، گلخانه‌ای، انواع سبزی و صیفی از نظر باقیماندۀ فلزات سنگین و آفتکش‌ها سبب سرطان‌زایی، جهش ژنی، عدم تعادل غدد درون‌ریز و ناقص‌الخلقگی است؛ عدم برنامه‌ریزی مناسب برای زمان پر شدن سامانۀ تصفیۀ فاضلاب شهرهای کشور، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ذیصلاح و به گردش درآوردن آب‌های حاصل از تصفیه، از جمله ترک فعل‌ها و کمکاری وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی است. همچنین این وزارتخانه برنامۀ مدونی در استفاده از آب‌های نامتعارف و فاضلاب برای تولیدات محصولات کشاورزی ندارد. همچین فقدان نظارت کاربردی و دقیق بر تولید، واردات، فروش و کاربرد انواع آفتکش‌های غیراستاندارد (طبق نظر معاونت غذا و دارو و سازمان استاندارد) به چشم می‌خورد. همچنین این وزارتخانه تا به حال نتوانسته است بهره‌وری واقعی را در استفاده از آب برای بخش کشاورزی رقم بزند به‌طوری که میانگین مصرف آب در اروپا برای زراعت در حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمکعب در هکتار ولی در ایران بیش از ۴۰۰۰ مترمکعب است.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: وزارت صمت تاکنون فاضلاب شهرک‌های صنعتی را برای تصفیه و استفادۀ مجدد از آب بکار نگرفته است و سازمان استاندارد ایران صدور «نشان استاندارد» را برای محصولات از سال ۱۳۰۵ صادر می‌کند ولی نظارتی بر پایش مستمر تولید محصولات سالم ندارد و صدور این پروانه نمی‌تواند بر عدم استفاده از فاضلاب تأثیری داشته باشد، عدم استفاده از شرکت‌های واجد شرایط برای تصفیۀ آب‌های نامتعارف در مکان تولید آب، از جمله اهمال مدیران ذیربط در ایفای وظایف شان است چرا که در حال حاضر شرکت‌هایی وجود دارند که امکان تصفیۀ آب در مکان تولید آب‌های نامتعارف را دارند.

وی افزود: در نهایت در این بخش باید بیان کرد که زمانی میتوان کشاورز را از مصرف فاضلاب در کشاورزی منع نمود که اولاً فناوری به‌روز استفاده از آب با بهره‌وری در کشاورزی اجرا شود (در حال حاضر بهره‌وری آب در کشاورزی ایران نسبت به کشورهای اروپایی در حدود ۲۰درصد است) و ثانیاً از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و توانمندی که بتوانند با حداقل هزینه، تأسیسات و تجهیزات آبیاری زیرزمینی و قطرهای را اجرا نمایند استفاده و با اخذ تضمین، مدیریت بهره‌وری آب در کشاورزی به آنها سپرده شود و ثالثاً از ظرفیت شرکتهای واجد شرایط که بتوانند با کمترین هزینه، فاضلاب را در مکان مبدأ تصفیه نمایند استفاده و به گونه‌ای عمل شود که فرایند تصفیۀ پسماند نیز به‌صورت صنعتی انجام گیرد.

خضریان با اشاره به وضعیت تولید محصولات کشاورزی با استفاده از آب های نامتعارف و فاضلاب، گفت: معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی طی مکاتبه مورخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۱ و مدیرکل حوزۀ وزارتی جهاد کشاورزی در پاسخ به مکاتبه کمیسیون، سطح زیر کشت محصولات آبیاریشده با فاضلاب خام را ۳۴۰۷ هکتار در کشور اعلام کرده‌اند. (۲۸۲۸ هکتار محصولات زراعی و ۵۷۹ هکتار محصولات باغی) لکن سطح زیرکشت محصولات آبیاری شده با فاضلاب خام و مخلوط با آب، ۴۸۶۴۵ هکتار در کشور است (۴۵۰۹۴ هکتار زراعی ۳۰۸۸ هکتار باغات و ۴۶۳ هکتار سبزی و صیفی‌جات)، همچنین وزارت نیرو در پاسخ به مکاتبه کمیسیون سطح کشت محصولات کشاورزی را با استفاده از آبهای آلوده و فاضلاب در جنوب تهران (شهر ری) در حدود ۱۵۵۰۰ هکتار و برای کل استان تهران ۲۶۱۱۷ هکتار اعلام نموده است. بر اساس اندازه‌گیری، تعداد آبهای جاری از کوهستان‌ها در تهران حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب در سال است که این تعداد با روان‌آب‌های داخل شهر به حدود ۳۴۲ میلیون مترمکعب در سال می‌رسد که با آن بیش از ۶۰ هزار هکتار از اراضی را می‌توان زیرکشت برد. در مجموع، مستند به اظهارات دستگاه‌های ذی‌ربط، بیش از ۴۸۰۰۰ هکتار از زمینهای زراعی در سطح کشور زیرکشت محصولات کشاورزی است که با آب‌های نامتعارف کشت و تولید می شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: سازمان استاندارد صنعتی در مکاتبه‌ای با کمیسیون، موارد تدوین استاندارهای مدیریت پسماند و آیین‌نامۀ اجرایی و شیوه های صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان ارگانیک را تشریح کرده است که البته سازمان استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی هنوز این آیین‌نامه را ابلاغ و اجرا نکرده‌اند همچنین لازم به ذکر است که آئین نامه موضوع ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ درخصوص معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و خدماتی آلاینده نیز تهیه و تصویب نشده بود که با پیگیری‌های انجام شده نهایتا در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ این آیین‌نامه مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین سازمان غذا و دارو در پاسخ به نامه کمیسیون، گزارش تجزیه مقدار باقیماندۀ سموم و عناصر سنگین را در ده محصول کشاورزی (شامل خیار جالیزی، خیار گلخانهای، گوجه فرنگی جالیزی، گوجه فرنگی گلخانه ای، سیب زمینی، پیاز، سیب‌درختی، پرتقال، سبزیجات برگی و اسفناج) ارائه کرده که نتایج، بسیار نگران‌کننده و بیش از حد مجاز و استاندارد گزارش شده‌اند و تاکنون نیز اقدامی برای بهبود کیفیت و سلامتی محصولات یاد شده انجام نشده است. شایان ذکر است آب نامتعارف مورد استفاده در این موارد، حاوی فلزات سنگین و آلودگی‌های بیولوژیک و شیمیایی خطرناک است و ماندگاری سموم در سبزیجاتی که ریشۀ غدهای دارند، زمینه‌ساز بروز بسیاری از بیماری‌ها و سرطان‌ها خواهد شد. درواقع بیشترین و خطرناکترین آثار مسمومیت به وسیله فلزات سنگین، در مراحل رشد و نمو کودکان رخ می‌دهد و باعث کندذهنی و اختلال در یادگیری، اختلال در حافظه، آسیب دیدن جهاز عصبی و اختلالات حرکتی نظیر تشنج یا بیش‌فعالی در کودکان می‌شود. جیوه و سرب، احتمال ابتلا به عارضۀ خودایمنی را افزایش می‌دهند و عوارضی را همچون روماتیسم قلبی، امراض کلیوی، ناراحتی‌های عصبی و اختلال در گردش خون، باعث میشود. فلز سرب می‌تواند مانند کلسیم در استخوان‌ها رسوب کند که این امر باعث ایجاد غده‌های کلیوی و سرطانهای مختلف می‌شود. همچنین کادمیوم موجود در کودهای کشاورزی عوارض مختلفی از قبیل کم‌خونی، بیماری استخوانی، کبدی و کلیوی ایجاد می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به وضعیت موجود روان آب‌ها و فاضلاب تهران، گفت: قسمت اعظم شهر تهران بر روی دشت تهران گسترده شده و دارای شیب ملایمی با جهت شمالی -جنوبی است. با توجه به شیب عمومی شمال به جنوب شهر تهران، مناطق جنوب شهر در پایین ترین رقوم ارتفاعی از سطح دریا نسبت به مناطق شمالی آن واقع است و به جهت فقدان شبکه تکمیل شدۀ استاندارد جمع‌آوری فاضلاب، از سال‌ها پیش بخش عمدۀ فاضلاب شهری و خدماتی از طریق چاه‌های جذبی وارد شبکۀ آب‌های زیرزمینی شهر شده‌اند و یا مستقیماً به مجاری آب‌های سطحی شهری تخلیه گردیده‌اند. بنابراین با توجه به جهت عمومی شمال به جنوب مسیل‌ها، انهار و رودخانه‌های جاری در شهر و تمرکز نهایی اغلب آن‌ها در جنوب تهران، معضلات جدی به لحاظ آلودگی زیست‌محیطی در این ناحیه ایجاد شده است. براساس تخمین های موجود مقدار آب‌ها در خروجی مجموعۀ انهار شهر تهران حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال است که شامل آب آلودۀ سرگردان و جاری می شود و عمدتاً برای مصارف کشاورزی جنوب دشت تهران بهره‌برداری می‌شود. مساحت کل منطقه که با فاضلاب خام آبیاری می‌شود مستند به گزارش مراجع ذیربط بیش از ۲۶۰۰۰ هکتار است. کاربری زمین‌ها در منطقه، کشاورزی است و محصولاتی که در این منطقه کشت می‌شوند شامل ذرت، یونجه، انواع سبزی (نعناع، شوید، تربچه، تره، ریحان)، کاهو، کلمبرگ، گلکلم، گندم و جو است. کشاورزان معمولاً در دو فصل از سال (بهار و پاییز) در این منطقه کشت انجام می دهند. در کشت بهاره بیشتر ذرت و انواع سبزی کاشته می‌شود و در کشت پاییزه گندم و جو می‌کارند. آب مورد استفاده برای کشاورزی در این منطقه فاضلاب خام است که از مجاری فاضلابی که از میانه این منطقه می‌گذرد تأمین می‌شود. فاضلاب خامی که به این منطقه وارد می‌شود حاوی انواع زباله است که آبیاری با آن موجب انباشت این زباله‌ها در زمین‌های کشاورزی شده است. فاضلاب خام اغلب حاوی مقادیر زیادی از آلاینده‌ها است که برخی از آنها یا برای گیاه سمی است یا ورود آنها به زنجیرۀ غذایی خطرناک است. همچنین در صورت وجود یون‌های فلزی، موجب مسمومیت خاک و همچنین انباشت عناصر فلزی سمی در خاک می‌شود. فاضلاب خام همچنین موجب شوری و سدیمی شدن خاک‌های کشاورزی و فرسایش آن‌ها می‌گردد. در اراضی جنوب شهر تهران سال‌های زیادی است که از فاضلاب خام استفاده می‌شود. استفادۀ مجدد از فاضلاب و جایگزینی آن به عنوان یک منبع آب مناسب، هنگامی میسر خواهد بود که روی آن تصفیۀ لازم انجام شود و نظارت مداوم و پیوسته در این راستا صورت گیرد.

خضریان افزود: مراجع مسئول در استان تهران با توجه به مادۀ ۴۶ قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب سال ۱۳۶۱ و مواد قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ از سالیان گذشته تاکنون همواره نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده که به نوعی تخلیۀ فاضلاب آن‌ها در آبیاری مزارع مؤثر بوده است اقدام نموده‌اند. توضیح اینکه منابع آلایندۀ شناسایی شده در مسیل‌های سرخه حصار و فیروزآباد که بیشترین حجم فاضلاب را به سمت جنوب تهران هدایت و در آبیاری اراضی کشاورزی استفاده می‌کنند شامل ۸۸۶ نقطۀ انفصال متعلق به شبکۀ جمع‌آوری فاضلاب شهر تهران است که به دلیل عدم اجرای خطوط اصلی، این فاضلاب‌ها مستقیماً به مجاری شهری تخلیه و نهایتاً به جنوب تهران منتقل می‌گردند. در حال حاضر حدود یک چهارم از این نقاط را شرکت آب و فاضلاب تهران به شبکۀ اصلی متصل کرده که حدود ۲۰۰ نقطه است. همچنین تعداد قابل‌توجهی از صنوف آببر شامل حدود ۴۶۰ واحد شستشوی خودرو، ۲۰۰ واحد صنفی رنگرزی، مراکز درمانی کوچک، مجتمع‌های مسکونی، مراکز نظامی، مجتمع‌های تعمیرگاهی بزرگ و قالیشویی‌ها نیز بدون توجه به ضوابط زیست‌محیطی در سطح شهر تهران فعالاند و فاضلاب آن‌ها عمدتاً به مجاری درون‌شهری تخلیه می‌شود. این در حالی‌ست که شرکت‌های آب و فاضلاب به استناد مادۀ ۱ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب به جمع آوری و انتقال و تصفیۀ فاضلاب شهرها در داخل محدودۀ قانونی شهرها موظفند و همچنین شهرداری‌ها به استناد بند ۲۰ مادۀ ۵ قانون شهرداری‌ها باید با تمامی واحدهای مزاحم و آلایندۀ داخل محدودۀ شهرها برخورد نمایند که به دلیل عدم تحقق و اجرای دقیق این قوانین، بخش عمده ای از منابع آلودگی کماکان وجود دارد.

نماینده مردم تهران در تشریح اقداماتی که می‌تواند تاحدودی مشکلات را کاهش دهد، گفت: نمونه‌برداری از رودخانه ها و مسیل ها به صورت دورهای به منظور بررسی کیفیت روان آبها، جمع‌آوری و انتقال ۳۰ واحد چربی سوزی آلاینده در شهرستان ری، پیگیری احدات سامانۀ تصفیه خانۀ فاضلاب در واحدها و شهرک‌های صنعتی و واحدهای دامداری و کشتارگاهی، صدور مجوز زیست محیطی دو تصفیه‌خانۀ صالح آباد و فیروزآباد تحت عنوان طرح سامان‌دهی آب‌های سطحی جنوب تهران.

وی در تشریح اقدامات اولیه برای رفع مشکل مذکور ادامه داد: شناسایی منابع آلایندۀ موجود در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تمرکز بر بهینه‌سازی و افزایش بازدهی (بازسازی و لایروبی) آب قنوات با توجه به هزینۀ کمتر آن نسبت به سایر روش‌ها و مزایای فراوان دیگری که بر آن مترتب است، سرمایه‌گذاری کافی برای توسعه و تقویت طرح‌های آبخیزداری صرفاً به وسیله دامداران و مردم منطقه و گروه‌های جهادی برای پایش آب‌های سطحی و روان آب‌ها و واگذاری مراتع به دامداران به شرط آبخوان‌داری، برنامه‌ریزی برای احداث سدهای زیرزمینی، برنامه‌ریزی برای ایجاد مخازن طبیعی برای جمع‌آوری و ذخیره‌سازی سرریز مازاد آب سدها و نیز آب باران در فصول بارندگی (زمستان و بهار) با مشارکت بخش خصوصی، تمرکز بر تصفیه و بازیابی فاضلاب شهرها و بازگردندن آن به چرخۀ مصرف به جای استخراج منابع زیرزمینی، استفاده از آب خاکستری (آب مصرفی شبکۀ اداری و خانگی به جز فاضلاب اماکن بهداشتی) برای صنایعی که مصرف آب بیشتری دارند، سرعت بخشیدن به اجرای روش‌های مختلف آبیاری تحت فشار و هوشمندسازی آن و افزایش یارانه و همچنین تسهیلات موردنیاز برای گسترش آن با کمک بانک‌ها، اجرای فوری طرح شناسایی چاه‌های غیرمجاز خانگی بخصوص در شهرهای بزرگی مانند تهران و همچنین مناطق روستایی و نصب شمارشگر روی چاه‌های مجاز و برخورد قاطع برای مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز، سرمایه‌گذاری برای زهکشی اصولی آب سدها از مبدأ (سد) تا مقصد نهایی برای مصرف زمین‌های کشاورزی، برنامه‌ریزی برای تفکیک شبکه آب شرب از آب غیرشرب و نیز فاضلاب سیاه از فاضلاب خاکستری، برای استفادۀ بهینه از آن‌ها (حداقل در شهرها و شهرک‌های جدید)، اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی و بخصوص در مناطق کم‌آب و حذف محصولات آب‌بر، توسعۀ روش‌های کشاورزی گلخانه‌ای و روش نوین هیدروپونیک (کشاورزی بدون خاک) بخصوص در مناطق کم‌آب، ترغیب بخش خصوصی به احداث تصفیه‌خانۀ فاضلاب، کارخانۀ نمک‌زدایی یا تولید ضابطه‌مند آب با استفاده از روش‌های فنی (همانند نیروگاه‌های خصوصی)، به منظور تصفیۀ فاضلاب شهری و نمک‌زدایی آب دریاها و دریاچه‌ها با شرط خرید تضمینی آب تولیدی از جمله اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد. البته اجرای هر کدام از طرحهای مورد اشاره مستلزم بررسی تمام جوانب و پیامدهای اجرای آنها (در ابعاد مختلف) در دراز مدت و کوتاه مدت و در نهایت انتخاب مقرون‌به‌صرفه‌ترین راهکارها برای مدیریت بهینۀ منابع آب‌های کشور است.

خضریان در تشریح مشکلات و چالش‌های موجود گفت: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بررسی همه جانبه موضوع، اهم مشکلات این حوزه را عدم تکمیل شبکۀ جمع آوری فاضلاب در کشور از جمله شهر تهران به طوری که در حال حاضر بیش از ۶۸۰ نقطة انفصال در شبکه جمع اوری تهران وجود دارد و این فاضلاب پس از جمع آوری با خطوط فرعی به مسیل های داخل شهر تخلیه و نهایتاً از طریق دو نهر فیروزآباد و سرخه‌حصار به جنوب تهران هدایت می‌شوند تا در اراضی کشاورزی استفاده شود، عدم نظارت بر صدور مجوزهای صنوف آلاینده و آببر از جمله واحدهای سنگشویی، رنگرزی، آبکاری، خودروشویی و قالیشویی به طوری که این واحدها به تعداد قابل توجهی در سطح استان‌ها فعالاند و نظارت دقیقی بر فعالیت آنها صورت نمی‌گیرد، حفر چاه‌های آب غیرمجاز به‌وسیله صنوف آلاینده و عدم نظارت شرکت آب منطقه ای در این خصوص به طوریکه این امر علاوه بر پیامدهای محیط‌زیستی مثل فرونشست سبب تولید فاضلاب و در نهایت آلودگی منابع آب و خاک میگردد، عدم نظارت دقیق شهرداری ها بر تخلیۀ غیراصولی پسماندها به مسیل ها و مجاری آب، عدم نظارت شرکت آب و فاضلاب به تانکرهای تخلیۀ فاضلاب در شهرستان‌های استان به‌طوری که این تانکرها به صورت شبانه نسبت به تخلیۀ فاضلاب در رودخانه‌ها اقدام می‌نمایند، می‌داند.

وی همچنین عدم نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر رعایت الگوی کشت نزد کشاورزان، عدم نظارت شرکت آب منطقه‌ای به برداشت غیرقانونی روان‌آبهای سطحی از سوی کشاورزان فاقد حقآبه، عدم تکمیل طرح توسعة تصفیه خانۀ فاضلاب جنوب تهران با شبکه جمع آوری فاضلاب، به‌طوری که فاضلاب مازاد به‌صورت مستقیم در مسیل فیروزآباد تخلیه می‌گردد، عدم صدور آراء قضایی بازدارنده و سریع از سوی دادگاه های سطح استان تهران و همچنین عدم اختصاص شعبۀ ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های زیست محیطی علیرغم اهمیت و حساسیت موضوع عدم نظارت جدی دانشگاه علوم پزشکی به عرضۀ محصولات کشاورزی تولیدی به بازار، عدم لایروبی مجاری، مسیل‌ها و رودخانه ها از طرف شهرداریها در داخل شهر و آب منطقه‌ای در خارج از محدود شهرها، عدم ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب روستایی در شهرستان‌ها به‌طوری که گاهی مشاهده می‌شود که فاضلاب این روستاها به طور مستقیم به مسیل ها و رودخانه ها تخلیه می‌گردد، عدم توجه جدی دستگاه‌ها به اجرای مصوبۀ شمارة ۱۶۶۴۱۸/ت۵۶۰۷ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران از جمله سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت آب منطقه‌ای تهران از جمله دیگر مشکلات برشمرد.

خضریان با اشاره به پیشنهادات کمیسیون متبوع خود برای رفع چالش‌ها و مشکلات مذکور افزود: جلوگیری از هدر رفت آب‌های زیرزمینی در کشور از طریق اجرای صحیح و اصولی آبیاری در کشاورزی با روشهای نوین از جمله آبیاری زیرزمینی در باغات، زمان آبیاری، رعایت اصول مهندسی آبیاری قطرهای و همچنین بکارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان که بتوانند به صورت تضمینی و تعهدی با حداقل هزینه، تأسیسات و تجهیزات آبیاری زیرزمینی را اجرا نمایند، استفاده از آفت‌کش‌های استاندارد با نظام‌مند نمودن استفاده از سموم تولیدات داخلی و هدایت مبارزۀ بیولوژیکی به جای شیمیایی برای جلوگیری از آلودگی آب‌های سطحی و عمقی و تولید محصولات سالم و ارگانیک، لزوم استفاده هر کارخانه از دستگاه تصفیه کوچک آ‌ب‌های آلوده و فاضلاب و تهیه آب استاندارد برای بخش کشاورزی و حتی برای فضای سبز کارخانه. (توضیح اینکه امکان تهیه و فعالیت این دستگاه‌ها در شرکت‌های دانش بنیان داخل کشور وجود دارد)، تفکیک پسماند و زباله در مبدأ به طریق علمی و اجرای دقیق برای جلوگیری از آلودگی آب‌های سطحی و عمقی، تهیۀ مخزن اطلاعاتی جامع از وضعیت تولید، انتقال، ذخیره‌سازی، تصفیه، تجزیه و مصرف در مورد فاضلاب، روان‌آب‌ها، فاضلاب شهری و فاضلاب صنعتی، تدوین سند آمایش سرزمین به وسیلۀ وزارت جهاد کشاورزی برای وضعیت فعلی هر منطقه تا به عنوان نقشۀ راه، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد و در صورت نیاز به تغییر الگوی کشت متناسب با وضعیت کیفی آب مدیریت شود، احداث تصفیه خانه در پایاب دو نهر فیروزآباد و سرخه حصار با توجه به حجم گستردۀ آلایندگی در محیط شهری بویژه شهر تهران به وسیلۀ وزارت نیرو اقداماتی است که باید برای رفع چالش‌ها مدنظر قرار گیرد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی دارو و سلامت (فانا)

مزبان حبیبی

از سال ۱۳۵۵ بصورت رسمی و الزامی و چند سال قبل از آن نیز بصورت آزمایشی، کودکان خردسال در مدرسه‌ها و شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران آنان، از تغذیه رایگان بر خوردار شدند. در سال تحصیلی ۱۳۵۵ وزارت آموزش پرورش با توزیع یک وعده غذایی روزانه که میزان کالری آن با دقت حساب شده بود و شامل شیر، بیسکویت و میوه و کنسرو لوبیا می‌شد، بیش از ۶ میلیون دانش آموز تحت تغذیه رایگان قرار داد.

بررسی‌های علمی نیز نشان داده‌است که سلول‌های مغز آدمی از هنگام زاده شدن تا دو سالگی شکل می‌گیرد، بنابراین تغذیه مادرانی که دوره بارداری را می‌گذرانند تا زاده‌شدن نوزاد و از آن زمان تا دو سالگی نوزاد نیاز به پوشش تغذیه رایگان در تمام کشور احساس می‌شود.

در آستانه آغاز سال‌تحصیلی جدید، برای پیشگیری از بسیاری از چالش‌های موجود در نظام آموزشی، پیشنهاد می‌شود در سال‌تحصیلی جدید، نسبت به فراهم نمودن زیرساخت‌ها برای اجرای تغذیه رایگان جهت تمامی دانش‌آموزان اقدام کنیم که نتایج آنرا به‌طور خلاصه می‌توان چنین برآورد کرد:

۱. مبارزه با سوءتغذیه احتمالی بخشی از دانش‌آموزان.

۲. بالابردن سطح یادگیری دانش‌آموزان به میزان حداقل ۲۰ درصد.

۳. آرامش روانی خانواده بابت امنیت غذایی دانش‌آموز در زمان تحصیل.

۴. مبارزه با بی‌عدالتی آموزشی از طریق توزیع عادلانه ثروت.

۵. کاهش بخشی از هزینه‌های تحصیل فرزندان خانواده‌ها.

۶. تقسیم عادلانه کمک‌های اجتماعی دولت.

۷. رفع ناترازی یادگیری بابت مشکلات تغذیه‌ای.

۸. پیشگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان در خانواده‌های کم بضاعت.

۹. کاهش فاصله طبقاتی در آموزش.

۱۰. پیشگیری از نارسایی‌های مغزی در آینده نوزادان.

۱۱. ایجاد آرامش روانی در مادران باردار.

۱۲. ایجاد امنیت روانی در خانواده‌های دارای فرزندان کمتر از ۱۸ سال‌.

و از همه مهمتر: احساس عدالت و دیده‌شدن فرزندان این کشور توسط حاکمان.

اگر تعداد دانش‌آموزان را حدود ۱۵ میلیون و نوزادان کمتر از دو سال را حدود دو میلیون نفر فرض کنیم، با بودجه ای حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۲ میلیارد دلار، می‌توان در یک سال‌تحصیلی تمام، به همه ۱۷ میلیون دانش‌آموز و نوزاد، روزانه یک وعده غذای گرم و یک نیم وعده شیر و کیک با محاسبه دقیق کالری مورد نیاز در اختیار آنان قرار داد.

این بودجه در مقابل نتایجی که از اجرای این طرح خواهیم گرفت، بسیار ناچیز و غیرقابل توجه‌است.

دقت داشته باشیم که سرانه دانش‌آموزی در ایران هم‌اکنون ۲۷۵ دلار در سال است و با اجرای این طرح، سرانه دانش‌آموزی به حدود ۴۰۰ دلار در سال خواهد رسید که تا میانگین جهانی ۹,۳۱۳ دلار، فاصله بسیار زیاد دارد.

باز هم توجه داشته باشیم که با اجرای طرح تغذیه رایگان و تأمین بودجه دو میلیارد دلاری برای آن، بودجه وزارت آموزش‌وپرورش ایران به ۶ میلیارد دلار خواهد رسید که در مقایسه با بودجه ۲۵۰ میلیارد دلاری کشور ژاپن که تعداد دانش‌آموزانی تقریبا برابر با ایران دارد، بسیار ناچیز و حتی شرم‌آور است.

منبع: کانال تلگرامی انجمن صنفی معلمانط فارس

متوسط تورم در ۴۰ سال اخیر بیش از ۱۸ درصد بوده و خانواده‌های ایرانی هر سال فقیرتر شده‌اند. مساله‌ای که به روشنی در تغییر سبد غذایی مردم مشخص است.

حالا سید هادی موسوی، مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون از آمار ۵۷ درصدی سوتغذیه در ایران خبر داده و گفته: «نه رئیس‌جمهور، نه رئیس سازمان برنامه و نه هیچکس دیگری نمی‌داند یک ایرانی دقیقا چقدر از سمت دولت حمایت می‌شود.»

علاوه بر این بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت و درمان، حدود ۱۶ درصد کودکان زیر شش سال در ایران دچار سوء‌تغذیه و ۸۰۰ هزار کودک در سنین رشد، با کمبود انرژی و مواد پروتئینی و البته کمبود ریزمغذی‌ها مواجهند.

آمارها همچنین از کمبود وزن ۱۱ درصد کودکان در ایران و لاغری شدید حدود ۵ درصد از کودکان حکایت دارد. با این وضعیت ایران در کنار کشورهایی چون کره شمالی و اریتره بالاترین رتبه سوتغذیه در جهان را خواهد داشت.

تنظیم سند امنیت غذایی

مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون در حالی از بی اطلاعی دولت از چتر حمایتی برای مردم خبر می‌دهد که طی سال‌های گذشته دو سند چشم انداز برای امنیت غذایی تنظیم و منتشر شده است. سال گذشته زمزمه‌های تدوین و ابلاغ سند امنیت غذایی در کشور به بحثی جدی تبدیل و هنوز فروردین ۱۴۰۲ به پایان نرسیده بود که سند ۱۰ ساله امنیت غذایی کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

همزمان با این اقدام دولتی، انتشار پژوهشی در حوزه تغذیه خانوارهای ایرانی اعداد قابل توجهی ارائه داده است که هم سند ۱۰ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ را زیر سؤال می‌برد و هم نسبت به موفقیت سند فعلی ابهام ایجاد می‌کند. این پژوهش اعلام کرده است سفره ایرانیان در ۱۵ سال اخیر، ۲۴ درصد کوچک شده و شکاف تغذیه میان اقشار مختلف افزایش پیدا کرده است.

طبق آخرین برآورد مرکز آمار ایران، نرخ تورم بخش خوراکی در بهمن‌ ۱۴۰۱ به رقم بی‌سابقه ۶۹.۹ درصد رسیده است.طبیعتاً در این شرایط بسیاری از خانوارها یا مقدار مصرف خود را کاهش داده یا کالاهای ارزان‌تر با کیفیت پایین‌تر را جایگزین مواد خوراکی مورد نیاز خود می‌کنند.

همچنین، طبق آخرین گزارش پایش فقر، میزان کالری دریافتی سرانه به‌طور مستمر روند رو به کاهشی را در دهه اخیر تجربه کرده است.

حذف گوشت از سبد غذایی

بسیاری از گزارش‌ها نیز از حاکی از حذف تدریجی برخی از اقلام اساسی خوراکی مانند گوشت قرمز در سبد غذایی خانوارهای ایرانی با درآمد پایین هستند. پژوهش دانشگاه صنعتی شریف با توضیح ضرورت‌های توجه به سبد غذایی خانوارها نوشت: «مقدار مصرف کل مواد غذایی در بازه مورد بررسی ما در حال کاهش است. این روند را می‌توان تا حدی به‌وجود تورم بالا در کشور نسبت داد.

بدیهی است که در شرایط اقتصادی نابسامان، بسیاری از افراد سعی در صرفه‌جویی هزینه‌های اضافی خود کنند.اما نکته اینجاست که کاهش در مصرف اقلام ضروری مانند گوشت قرمز، برنج، حبوبات، شیر، ماست و دوغ و انواع میوه و سبزیجات اتفاق افتاده است.

از آنجا که کاهش در بسیاری از اقلام مشاهده می‌شود و همچنین این تغییر در همه دهک‌ها مشاهده می‌شود، این برداشت تقویت می‌شود که گرانی‌ها و سایر عوامل اقتصادی به‌قدری زیاد بوده است که خانوارهای ایرانی مجبور به کاهش مصرف در اقلام ضروری غذایی شده‌اند.

تورم عامل اصلی فقر

مهم‌ترین عامل فقر که باعث بالارفتن نرخ سوتغذیه در ایران شده است تورم ساختاری کشور است. تورم سال پایانی دهه ۹۰ به بالاترین سطح خود در ۲۵ سال اخیر رسید. بررسی ها نشان می دهد این افزایش در سمت خوراکی ها به مراتب بیشتر از کالاهای غیرخوراکی بوده و مرز ۵۱ درصد را رده کرده است. درادامه تورم اجاره نیز در این مدت تقریبا معادل با سال گذشته در صدر یک دهه قرار گرفته است.

تورم ۱۴۰۰ چند رکورد مهم رادر بخش های مختلف به ثبت رسانید. در مهم ترین بخش این آمارها تورم سال ۱۴۰۰ به ۴۰.۲ درصد رسیده که بالاترین تورم در ربع قرن بوده است.طبق داده های مرکز آمار در خصوص تورم در سال های اخیر مشاهده می شود تورم سال ۱۴۰۰ به ۴۰.۲ درصد رسیده که در ۲۵ سال اخیر بی سابقه بوده است.

پس از آن که تورم در سال ۷۴ به ۴۹.۴ درصد رسید این شاخص کنترل شده و مسیری نزولی را اتخاذ کرد. در سال ۱۴۰۰اما دوباره پس از ۲۵ سال روند تورم صعودی شده و به بالاترین سطح خود در این مدت رسید. سطحی تقریبا معادل با ۴۰.۲ درصد.

خوراکی‌ها هر روز گران‌تر می‌شوند

بررسی تورم نشان می دهد روند خوراکی ها صعودی تر از کالاهای غیر خوراکی بوده که نشان می دهد یکی از مهم ترین دلایل در این رکوردزنی تورمی به کالاهای خوراکی تعلق دارد.جهش قیمت مواد خوراکی باعث شده بیشتر مردم مصرف و ذائقه غذایی خود را به دلیل نبود امکانات تغییر دهند. نرخ مواد خوراکی و کالای اساسی علی رغم وعده‌ها آنقدر بالا رفته که مردم کمتری به سراغ خرید و مصرف مواد غذایی می‌روند.نه اینکه در سفره مردم چیزی نباشد بلکه مقدار مصرف، دفعات خوردن غذاهای گوشتی و… کمتر شده است و از مواد غذایی کم کیفیت استفاده می‌کنند.

گزارش ها نشان می‌دهد طبق آمارهای رسمی از ابتدای سال جاری تاکنون بیشتر مواد غذایی دستخوش تغییر قیمت شده و گرانی مواد خوراکی تأمین معیشت مردم را سخت‌تر کرده است.در همین رابطه در سال ۱۴۰۰ تورم خوراکی ها در کشور برابر با ۵۱.۵ درصد ثبت شده و بیشترین میزان تورم در دهه ۹۰ بوده است.این در حالی است که تورم کالاهای غیر خوراکی در کشور برابر با ۳۴ درصد بوده و از سال گذشته تقریبا ۱.۲ واحد درصد کمتر شده است.

این مسیر رکوردزنی را می توان در کالاهای کم دوام نیز مشاهده کرده که نتیجه ای مشابه را در بردارد.هرچه درآمد خانوارها کمتر باشد، سهم مخارج خوراک از کل مخارج بیشتر می‌شود. درواقع، در خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد صرف برطرف نمودن نیازهای اولیه می‌شود، درحالی‌که با افزایش درآمد، افراد درآمد خود را صرف کالاها و نیازهای متنوع‌تری می‌کنند.

همچنین سهم هزینه خوراک در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است و در تمامی سال‌های دهه ۹۰ هر چه از دهک‌های کم‌درآمدتر به سمت دهک‌های درآمدی بالاتر می‌رویم، سهم خوراک از کل هزینه‌ها کمتر می‌شود.مقدار مصرف در تمامی گروه‌های اصلی غذایی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۸۵ کاهش پیدا کرده است. روندی که در دوسال گذشته هم ادامه پیدا کرده است.

منبع: سایت سلامت نیوز